منى العلمي: ضغط من حزب الله لتشكيل حكومة جديدة/Mona Alami:The Washington Institute/Hezbollah’s New Cabinet Push

180

ضغط من حزب الله لتشكيل حكومة جديدة
منى العلمي/موقع منتدى فكرة- معهد واشنطن/03 كانون الأول/18

على الرغم من محاولة التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة في البرلمان اللبناني في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، زاد “حزب الله” الآن من مطالبه المتعلقة بتمثيل حلفائه السنّة في الحكومة الجديدة. وقد أدى هذا الشرط الجديد إلى تجدد الجمود السياسي في تشكيل الحكومة اللبنانية المشلولة لمدة سبعة أشهر. ولا يجب تفسير مطالب “حزب الله” المتزايدة على أنها مجرد خدعة محلية للمساومة، بل هي استجابة مباشرة للتصعيد الدولي الأكبر ضد طهران والمجموعة اللبنانية المسلحة.

ويوضح موقف “حزب الله” الجديد كيف أن المواجهة الإيرانية-الأمريكية المتنامية في جميع أنحاء المنطقة قد تتجسد على أرض لبنان. ووفقًا لمصادر قريبة من الحزب، رأت قيادة “حزب الله” قبل بضعة أشهر أنه من الأفضل خدمة مصالحها من خلال تشجيع مختلف الفرقاء اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، بصرف النظر عن الحصص التي سيحصل عليها حزبه وحلفاؤه. وفي ذلك الوقت، شكّلت التوقعات الاقتصادية الكارثية المحلية والعقوبات المتزايدة دوافع قوية لـ”حزب الله” لإعطاء الأولوية للشرعية الدولية التي لا يمكن أن توفرها سوى حكومة يقودها الحريري.

إلا أنّ تصاعد الضغوطات الممارسة على “حزب الله” وداعمته إيران – ولا سيما إعادة فرض العقوبات التي تستهدف إيران في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تضم عددًا من شركائها التجاريين وتستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران مثل صادرات النفط والشحن والمصارف – يدفع “حزب الله” إلى إعادة النظر في خطته السابقة للتغلب على القيود الاقتصادية الوشيكة. ومن الأمور الحاسمة لإعادة الحسابات هذه هي الرغبة الواضحة من جانب المصارف الأوروبية في الامتثال لسياسة العقوبات الأمريكية على الرغم من تصريحات الاتحاد الأوروبي التي يعرب فيها عن “أسفه الشديد” إزاء العقوبات. ويبدو الآن أن “حزب الله” يشعر بالقلق من أنه حتى الحكومة التي يقودها الحريري لا يمكنها تزويد المجموعة شبه العسكرية بالغطاء الدولي الذي كانت تأمل به، وأن تعزيز موقفها داخليًا هو مناورة سياسية داخلية أكثر فاعليةً في الوقت الحاضر.

ونتيجةً لذلك، عمد “حزب الله” إلى تغيير تكتيكاته. وبات يعمل جاهدًا الآن لضم الحلفاء السُنّة إلى مجلس الوزراء اللبناني ليحلوا محل حصة الحكومة التي كان من المتوقع سابقًا أن تكون لحلفاء رئيس الوزراء السني ورئيس “تيار المستقبل” المعارض لـ”حزب الله” سعد الحريري.

وقد طلب “حزب الله” تعيين ستة نواب متحالفين معه ويضمون وزير الثقافة السابق عبد الرحيم مراد، وعدنان طرابلسي، والعضو في كتلة “حزب الله” وليد سكرية، والعضو في كتلة حركة “أمل” الشيعية قاسم هاشم، وجهاد الصمد، وفيصل كرامي من تيار “المردة” المقرب من “حزب الله”.

وسيسمح وجود هؤلاء الحلفاء في الحكومة لـ”حزب الله” بالتحكّم بمالية الحكومة بشكل أكبر، وهو احتمال جذاب بشكل خاص نظرًا للمخاوف من تراجع الدعم المالي لـ”حزب الله”.وقد تؤدي المشاكل المالية الإيرانية الأوسع نطاقًا إلى فرض قيود على تمويلها لـ”حزب الله”، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم المشاكل المالية العامة للحزب.

وتفيد مصادر قريبة من المنظمة بانخفاض كبير في الخدمات المقدمة. وهذا يمكن أن يفسّر طلب “حزب الله” استلام حقيبة وزارة الصحة، إذ يتزايد عجز المجموعة عن تغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بها. وفي هذا الإطار، أشار منير الربيع، وهو كاتب عمود في صحيفة “المدن” حول “حزب الله” والسياسة اللبنانية، إلى أن المجموعة المسلحة كانت أيضًا تغلق بعض مكاتبها أو تنتقل إلى مكاتب أصغر لتخفيض نفقاتها.

وتؤثر هذه المشاكل المالية سلبًا على المنظمة على الرغم من قوتها العسكرية. فمع السيطرة على الوزارات الحكومية، مثل وزارة الصحة المذكورة أعلاه، قد يتمكن “حزب الله” من إسناد التزامات مالية إلى مؤيديه. ومن المرجح أيضًا أن تعيق حكومة مؤيدة لـ”حزب الله” اعتماد العقوبات أو تنفيذ التدقيق المفروض على المنظمات المستهدفة.

وفي خطاب ناري، أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الحزب لا ينوي التراجع عن هذا المطلب، مشددًا على أنه لن يتوقف عن دعم حلفائه “مهما طالت قضيتهم”. وكذلك أتهم السيد حسن نصرالله خطاب رئيس الوزراء بـ”التحريض الطائفي” وبأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وفي هذا الصدد، يقول الربيع: “كلما شعر “حزب الله” وإيران بأنهما الضحية، زادا من تطرّف مواقفهما”، مضيفًا أن “الضغط السياسي الذي يمارسه “حزب الله” مؤخرًا يهدف إلى إعطاء الأمل لقاعدته الشعبية والشعور بالقوة”.

وإن مطالب نصرالله السياسية التي تسمح للحزب بالتعبير عن حس بالقدرة السياسية توفر له أيضًا نفوذًا سياسيًا حقيقيًا قد يؤدي إلى دفع معارضيه، مثل الحريري، إلى التفاوض. فهذا التهديد فعال بشكل خاص نظرًا للخوف السياسي الأوسع من التصعيد في بلد مستقر نسبيًا في الوقت الحالي.

وليس التصعيد بالتهديد الفارغ. فبفضل سوريا، تحولت المنظمة من مجموعة متمردة إلى مجموعة شبه عسكرية أكثر تقليدية وأكبر حجمًا، وأصبحت الآن قادرة على القيام بتكتيكات مناورة أكثر فتكًا وعمليات منسقة. كما عززت المنظمة أسلحتها المتقدمة خلال السنوات العشرة الماضية. وتفيد التقارير بأن “حزب الله” يملك أكثر من 130 ألف صاروخ وقذيفة، ومن بينها الصواريخ البالستية الموجهة المجهزة برؤوس حربية كبيرة. لذا، يمكن لأزمة مالية طويلة المدى أن تحوّل “حزب الله” إلى أسد محاصَر – حيث يمكن لقوته العسكرية وهشاشته المالية المحتملة أن تدفعه إلى استخدام العنف بكل سهولة.

وبعيدًا عن تزايد المخاوف المالية، من المرجح أن يرى “حزب الله” فرصةً حقيقية في الدعوة جهارًا للضغط من أجل زيادة حصة حلفائه السنّة في الحكومة. فالمملكة العربية السعودية، التي قدمت قوى موازنة للنفوذ الإيراني في لبنان من خلال دعمها لـ”تيار المستقبل” الذي يتزعمه الحريري، أصبحت في الآونة الأخيرة غارقةً في سلسلة من الفضائح السياسية والخارجية، وآخرها عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي المنسوبة إلى المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعتقد “حزب الله” الآن أنه من المستبعد أن تتدخل المملكة في شؤون لبنان أو أن تستفيد من موقف “حزب الله” الضعيف نظرًا لوضعها السياسي الداخلي.

وعلى وجه التحديد، فإن العزل المتزايد للمملكة العربية السعودية – وهي الداعمة التقليدية للمجتمع السنّي في لبنان – يسمح لـ”حزب الله” بالاستفادة من مكاسبه البرلمانية التي تزوّده الآن بالأغلبية الساحقة مع انخفاض خطر الاستجابة الإقليمية. وعليه، يريد “حزب الله” فك قبضة الحريري عن الطائفة السنية. وفي هذا السياق، يؤكّد الربيع أنه من خلال الترويج لتعيين الوزراء السنّة الذين يتعاطفون مع قضيتهم، يعمل “حزب الله” على بناء قاعدة شعبية في ملعب “تيار المستقبل” التقليدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارات في لبنان تسمح للفصائل السياسية بإنشاء شبكة من الموالين من خلال السماح للذين يسيطرون على الوزارة بتوفير فرص عمل وعقود مثمرة مع الدولة. فإن انقسام المجتمع السني وتجزئة المشهد السياسي في لبنان سيكون مفيدًا إلى حد كبير لـ”حزب الله”. وعلى عكس خصومه السياسيين، حافظ “حزب الله” على احتكار الدعم داخل مجتمعه. ويعود الفضل إلى حدٍ كبير إلى التأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به “حزب الله” والدعم المتواصل من حركة “أمل” الشيعية.

وفي هذا الصدد، يرفض الحريري وحلفاؤه السياسيون علنًا مطالب “حزب الله” السياسية الجديدة. وقال النائب السابق والعضو في “تيار المستقبل” الدكتور مصطفى علوش في مقابلة مع الكاتب: “إنّ رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لن يتراجع أبدًا وقد استبعد تخصيص أي من مقاعده الوزارية لحلفاء “حزب الله””. وإذا كان كل من الحريري و”حزب الله” متمسكَين بالمواقف التي يعبران عنها حاليًا، فإن هذه المسألة قد تؤدي إلى استمرار الشلل في تشكيل الحكومة.

ومن جهة أخرى، يمكن التوصل إلى حل شكلي من أجل تشكيل الحكومة كما هو الحال غالبًا في لبنان. فعلى سبيل المثال، يمكن للرئيس ميشال عون، وهو حليف لـ”حزب الله”، أن يخصص إحدى وزاراته لحلفاء “حزب الله”، الأمر الذي سيحول دون فقدان الحريري التأييد الذي يحظى به في الحكومة بشكل مباشر.

ومع ذلك، فإن التوافق السياسي العام لمجلس الوزراء الجديد هو الذي سيقرر على الأرجح ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستنضم إلى المحور الإيراني السوري أم ستحاول الحفاظ على مظهر الحيادية. وباعتبار أنّ الحريري غير قادر على حماية “حزب الله” بغطاء من الشرعية، لم يعد “حزب الله” بحاجة إلى الحريري. وبالنظر إلى ميزان القوى الحالي في لبنان الذي يميل لصالح “حزب الله” إلى حد كبير، يزداد احتمال الاستجابة إلى هذه المطالبة بالسلطة في الحكومة اللبنانية.

*منى العلمي هي صحفية لبنانية فرنسية تركز كتاباتها على القضايا السياسية والاقتصادية في العالم العربي. وقد أجرت بحثاً موسعاً حول الحركات الإسلامية المتطرفة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والحركات السلفية في لبنان والأردن وحزب الله وتنظيم القاعدة في غرب لبنان. العلمي هي أيضا زميل في المجلس الأطلنطي وكبير الباحثين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 

Hezbollah’s New Cabinet Push
منى علمي/موقع معهد واشنطن/ضغط من حزب الله لتشكيل حكومة جديدة
Mona Alami/The Washington Institute/December 03/18

In spite of the attempted deal to form a cabinet in the Lebanese parliament in late October, Hezbollah has now ramped up demands for the representation of its Sunni allies in the new cabinet. This new condition has led to a renewed political deadlock in the formation of the Lebanese government, which has now been paralyzed for seven months. Hezbollah’s increased demands should not be interpreted as merely a local bargaining ploy, but rather as a direct response to the larger international escalation against Tehran and the Lebanese militant group.

Hezbollah’s fresh stance demonstrates how the growing Iranian–American face-off across the region may play out on Lebanese soil. According to sources close to the party, a few months ago Hezbollah leadership believed that its interests were best served by encouraging the diverse Lebanese factions to reach a deal over the cabinet formation, regardless of the shares its own party and allies would receive. At the time, a catastrophic domestic economic forecast and growing sanctions proved strong motivators for Hezbollah to prioritize international legitimacy, which only a Hariri-led cabinet could provide.

However, escalating pressure on Hezbollah and its backer Iran—in particular the November reinstatement of sanctions targeting Iran, including a number of its trade partners and targeting Iran’s major economic sectors such as oil exports, shipping, and banks—is pushing Hezbollah to reconsider its earlier plan to weather imminent economic restrictions. Vital to this recalculation is the evident willingness of European banks to comply with U.S. sanctions policy despite statements from the European Union that they ”deeply regret” the sanctions. Hezbollah is now apparently worried that even a Hariri-led government cannot provide the paramilitary group with the international cover it had hoped for, and that bolstering its position internally is a more effective domestic political maneuver for the time being.

Consequently, Hezbollah has shifted tactics. It is now pushing for Sunni allies to be included the Lebanese cabinet to replace the share of the cabinet previously expected for the allies of Sunni Prime Minister Saad Hariri, head of the Hezbollah opponent the Future Movement.

Hezbollah has asked for the appointment of one of six MPs: former minster Abdel Rahim Mrad and Adnan Traboulsi, Hezbollah bloc member Walid Sukarieh, Shiite Amal bloc member Qassem Hashem, Jihad Samad, and Faycal Karami, part of the Christian Marad bloc that also serves as a close ally of Hezbollah.

Allies in the cabinet would allow Hezbollah a greater control of government finances, a particularly attractive prospect given concerns over Hezbollah’s diminishing financial support. Iran’s broader financial woes may lead to restrictions on its funding to Hezbollah, which would compound the latter’s reportedly systemic financial issues.

Sources close to the organization report decreases in services offered. This could explain Hezbollah’s request for the health ministry portfolio, as the group is increasing unable to meet its healthcare expenses. Mounir Rabih, an Al-Modon columnist who focuses on Hezbollah and Lebanese politics, recently reported to the author that the militant group was also closing down some of its offices or moving to smaller offices in order to decrease its expenses.

These financial problems are putting a toll on the organization despite its military might. With control over government ministries, such as the aforementioned Health Ministry, Hezbollah would potentially be able to outsource financial commitments to its supporters to the government. A pro-Hezbollah government would also be more likely to stall the adoption of sanctions or scrutiny over targeted organizations.

In a recent incendiary speech, Hezbollah’s leader, Hassan Nasrallah, underlined that the party had no intention of backing down from this request, emphasizing that it would not stop supporting its allies “no matter how much time their issue would take.” Sayyed Nasrallah also accused the PM of “sectarian incitement” that would lead nowhere. “The more Hezbollah and Iran feel victimized, the more their positions will be extreme,” says Rabih “Hezbollah’s recent political push is to give hope to its popular base and the perception of strength.”

Nasrallah’s political demands allow the party to project a sense of political strength while also providing real political leverage that could push their opponents, such as Hariri, into negotiations. This threat is particularly effective given a broader political fear of escalation in a country that is currently relatively stable.

Escalation is no empty threat. Thanks to its participation in the conflict in Syria, the organization has morphed from an insurgency group to a more conventional and larger hybrid paramilitary, now capable of sophisticated maneuver tactics and coordinated operations. The organization has also beefed up its advanced weaponry over the past ten years. Hezbollah reportedly possesses more than 130,000 rockets and missiles, including sub-ballistic guided missiles fitted with large warheads. A long-term financial crisis could turn Hezbollah into a cornered lion—its military power and potential fiscal fragility could easily cause the organization to lash out.

Aside from increasing fiscal concerns, Hezbollah is also likely to see real opportunity in vocally pushing for an increased share of its Sunni allies in cabinet. Saudi Arabia, which has presented a counterbalancing force to Iranian influence in Lebanon through its support of Hariri’s Future Movement, has recently become mired in a series of political and foreign scandals, most recently the assassination of Saudi journalist Jamal Khashoggi attributed to close associates of crown prince Muhammad bin Salman. Hezbollah now believes the kingdom is less likely to meddle into Lebanon or take advantage of Hezbollah’s weakened stance given its own internal politics.

Specifically, the increased isolation of Saudi Arabia—the traditional backer of the Sunni community in Lebanon—allows for Hezbollah to capitalize on its parliamentary gains, now providing it with the absolute majority with a decreased threat of a regional response. Hezbollah thus wants to break the hold of the Hariri over the Sunni community. By promoting the appointment of Sunni ministers sympathetic to their cause, Hezbollah is working toward building for a popular base in traditional Future Movement territory, emphasizes Rabih.

In Lebanon, ministries help political factions create a network of loyalists by allowing those who control the ministry to provide employment possibilities and fruitful contracts with the state. A division within the Sunni community and the larger fragmentation of Lebanon’s political scene would be largely beneficial to Hezbollah; in contrast to its political opponents, it has maintained a monopoly of support within its community. This is largely in thanks to the large popular support Hezbollah enjoys and the unrelenting backing of the Shiite Amal party.

Publicly, Hariri and his political allies reject Hezbollah’s new political demands. “Prime Minister-designate Saad Hariri will not back down and he has ruled out allocating any of his cabinet seats to Hezbollah’s allies,” said former MP and Future Movement member Dr. Moustapha Allouch in an interview with the author. Were both Hariri and Hezbollah to hold fast to the stances they currently express, this issue could end in the further paralysis of cabinet formation.

On the other hand, a cosmetic solution could be reached to form the cabinet, as is often the case in Lebanon. For example, president Michel Aoun, an ally of Hezbollah, could allocate one of his ministries to Hezbollah’s allies, preventing Hariri from directly losing support in cabinet.

Yet it is the new cabinet’s overall political alignment that will likely decide whether the Lebanese government aligns further with the Iranian-Syrian axis or attempts to maintain a semblance of neutrality. With Hariri deemed unable to protect Hezbollah with a veneer of legitimacy, at this point Hezbollah no longer needs Hariri. And given the current balance of power in Lebanon, which already largely favors Hezbollah, this overt claim of power in the Lebanese cabinet looks increasingly likely.

*Mona Alami is a French Lebanese journalist focusing on political and economic issues in the Arab world. She has conducted extensive research on radical Islamist movements in Palestinian refugee camps, Salafi movements in Lebanon and Jordan, al-Qaeda’s reach to the West, as well as Hezbollah. Alami is also a fellow at the Atlantic Council and senior associate at King Faisal Center for Research and Islamic Studies and TRENDS Research and Advisory