لبنان عند مفترق طرق تاريخي: من وقف إطلاق النار إلى نظام سياسي جديد
طوني نيسي/معهد الكابيتول/5 حزيران 2026
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة مواقع ترجمة الكترونية متعددة)
Lebanon at a Historic Crossroads: From Ceasefire to a New Political Order
Toni Nissi/The Capitol Institute/June 05/2026
The joint statement issued following the June 2–3, 2026 trilateral meeting between the United States, Lebanon, and Israel may prove to be one of the most consequential political documents affecting Lebanon since the end of the Civil War and perhaps the most significant diplomatic development since the collapse of the May 17 Agreement in 1984. At first glance, the document appears to be another ceasefire arrangement aimed at ending hostilities along the Lebanese-Israeli border. Yet a closer examination reveals that it is much more than a ceasefire. It is a political roadmap designed to reshape the security architecture of Lebanon, redefine the role of the Lebanese state, and potentially open the door to a broader agreement between Lebanon and Israel.
The statement repeatedly refers not merely to ending military operations, but to achieving a “comprehensive agreement” between the two countries. Such language is neither accidental nor insignificant. Diplomacy is often a matter of words, and the choice of these words indicates that the parties are looking beyond the battlefield toward a political settlement. The most important sentence in the document may be the declaration that: “The future of the relationship between Israel and Lebanon must be decided by the two sovereign governments.” This is a profound political declaration. It asserts that decisions concerning war, peace, borders, and security belong to the legitimate institutions of the Lebanese Republic and the State of Israel rather than to external actors or non-state organizations. In doing so, the statement places sovereignty at the center of the diplomatic process.
The Exclusion of Hezbollah from the Negotiating Framework
Perhaps the most historic aspect of this agreement is not what is written explicitly, but what is implied throughout the text. The agreement is concluded between three parties: the United States, the Republic of Lebanon, and the State of Israel. Hezbollah is absent. For the first time in a major international framework endorsed by the Lebanese government itself, Hezbollah is effectively treated as a non-state armed organization whose future is being discussed by sovereign governments rather than as a party to the negotiations.
The statement repeatedly refers to the evacuation of Hezbollah operatives from south of the Litani River, the dismantlement of armed groups operating outside state authority, and the prevention of their re-emergence. Taken together, these provisions amount to an unprecedented political reality: the Lebanese government has accepted a framework in which Hezbollah is addressed not as a resistance movement participating in national defense policy, but as a non-state armed organization whose military status falls outside the authority of the Lebanese state and is therefore subject to future security arrangements. Whether one agrees or disagrees with this approach, its political significance cannot be overstated. This marks a historic shift in the official position of the Lebanese state and reflects a broader international consensus that the future security architecture of Lebanon must ultimately be based on the exclusive authority of state institutions.
The Return of the Lebanese State
For decades, many Lebanese have argued that the country cannot achieve stability, prosperity, or sovereignty while military authority remains divided between state institutions and armed organizations. The statement directly addresses this issue through the creation of pilot zones in which the Lebanese Armed Forces will exercise exclusive authority “to the exclusion of all non-state actors.” This is perhaps the most important operational element of the agreement. The objective is clear: to establish practical models demonstrating that the Lebanese state can govern, secure, and administer territory through its legitimate institutions alone. If successful, these pilot zones could eventually expand to encompass the entire country.
The Lebanese Armed Forces emerge as the principal beneficiary of this arrangement. The United States has committed itself to strengthening the Army’s capabilities and helping it exercise effective sovereignty throughout Lebanese territory. For supporters of state sovereignty, this represents the most serious effort in decades to implement the spirit of United Nations Security Council Resolutions 1559, 1680, and 1701.
Can Lebanon Implement What It Has Agreed To?
This is the fundamental question. Signing an agreement is one thing. Implementing it is another. The Lebanese state has formally committed itself to enhancing the capabilities of the Lebanese Armed Forces and extending effective control throughout the country. But does the state possess the political unity, institutional strength, and national consensus necessary to fulfill these commitments? The implementation of such a framework requires a unified political decision, strong governmental institutions, sustained international support, adequate military capabilities, and broad public legitimacy. The coming months will determine whether Lebanon possesses the capacity to transform diplomatic commitments into realities on the ground. History teaches us that many agreements in Lebanon have failed not because they lacked international support, but because domestic implementation proved impossible.
An even more difficult question remains unanswered: What happens if Hezbollah refuses to implement the arrangements? The statement clearly links the ceasefire to the cessation of Hezbollah military activity and the withdrawal of its operatives from south of the Litani River. It further envisions a future security framework based upon the dismantlement of armed groups operating outside state authority. If Hezbollah accepts these arrangements, Lebanon could witness the beginning of a historic transition toward the restoration of exclusive state sovereignty and the implementation of long-standing international resolutions.
If Hezbollah rejects them, however, the entire process enters uncharted territory. The first possibility is prolonged political deadlock, with implementation delayed indefinitely. The second is continued military pressure from Israel and its allies aimed at forcing compliance with the agreed framework. The third is the emergence of a direct confrontation between the authority of the Lebanese state and the decisions of an armed organization operating independently of state institutions.
A Regional and International Responsibility
There is another reality that must be acknowledged honestly: Hezbollah can no longer be viewed solely as an internal Lebanese issue. Whether one supports or opposes the organization, its military structure, strategic doctrine, financial networks, and regional role have long been intertwined with broader regional dynamics, particularly its relationship with Iran. The June 2026 statement itself reflects this reality by linking the Lebanese-Israeli file to wider regional security concerns and by explicitly condemning Iranian activities that undermine regional stability. Consequently, the challenge of implementing the agreement cannot be treated as a purely domestic Lebanese matter. Lebanon may initiate the process, but Lebanon alone may not possess the political, military, economic, or diplomatic resources required to complete it.
If the objective of the agreement is indeed the restoration of exclusive state sovereignty and the dismantlement of armed structures operating outside the authority of the Lebanese state, then this becomes not only a Lebanese challenge but also a regional and international responsibility. The international community cannot simultaneously demand that Lebanon implement ambitious security commitments while leaving it alone to confront the consequences. Yet beyond the question of Hezbollah lies an equally important question: will the Lebanese government have the political courage to proceed with the implementation of the agreement if confronted with resistance? For decades, successive Lebanese governments have often avoided decisive confrontations regarding the state’s monopoly over arms. If the current government truly believes in the commitments it has undertaken, will it be prepared to formally request political, military, and diplomatic support from the international community to ensure the implementation of the agreement and the restoration of state authority throughout Lebanese territory?
Another question follows immediately: If such a request is made, will the United States and its allies be prepared to move beyond declarations of support and provide the level of assistance required to make success possible? Supporting the Lebanese Armed Forces is one thing. Enabling them to assume exclusive control over all Lebanese territory is another. Will Washington provide the necessary military equipment, intelligence capabilities, financial resources, logistical support, and diplomatic backing required for such a transformation? More importantly, if implementation encounters serious resistance, would the United States and its allies be willing to consider a stronger international role on the ground, whether through expanded international monitoring mechanisms, reinforced multinational support structures, or other forms of direct assistance designed to guarantee the success of the process?
These are no longer theoretical questions. They are questions that go to the heart of the credibility of the agreement itself. The future of this initiative will not be determined solely by what Lebanon and Israel have signed. It will be determined by whether the Lebanese state is prepared to enforce its commitments and whether the international community is prepared to stand behind Lebanon if it chooses to do so. The success or failure of this process may ultimately depend on the answer to a simple question: when the moment of implementation arrives, who will have the determination to see it through?
A Historic Choice
Many observers have compared this initiative to the May 17 Agreement of 1983. The comparison is understandable. Both were brokered by the United States. Both sought to establish security arrangements between Lebanon and Israel. Both aimed to strengthen the authority of the Lebanese state. Yet there is one critical difference: the regional environment has changed dramatically. The balance of power has changed. The role of Syria has changed. The role of Iran has changed. Most importantly, the Lebanese people have changed. After years of economic collapse, political paralysis, institutional decline, and repeated wars, many Lebanese increasingly view the restoration of state sovereignty not as a political slogan but as a national necessity.
The June 2026 statement therefore represents far more than a ceasefire. It is a test. A test of whether Lebanon can finally become a country in which decisions of war and peace belong exclusively to the state. A test of whether the Lebanese Armed Forces can become the sole legitimate military authority. A test of whether Lebanon can fully implement the international resolutions it has pledged to respect. And ultimately, it is a test of whether the Lebanese Republic can reclaim its sovereignty in both law and practice.
The coming months may determine not only the future of the Lebanese-Israeli relationship, but also the future of the Lebanese state itself. For the first time in decades, Lebanon stands before a historic opportunity—and a historic responsibility. Whether this moment becomes the beginning of a sovereign and stable future or another missed opportunity will depend not on the text of the agreement itself, but on the willingness of Lebanon and its international partners to transform words into reality.
لبنان عند مفترق تاريخي: من وقف إطلاق النار إلى إطار سياسي جديد
طوني نيسي/موقع بيروت2030//05حزيران/2026
قد يشكل البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في 2 و3 حزيران 2026 أحد أهم الوثائق السياسية التي عرفها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، وربما التطور الدبلوماسي الأبرز منذ سقوط اتفاق 17 أيار عام 1984.
للوهلة الأولى، يبدو البيان وكأنه مجرد اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الأعمال العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلا أن القراءة المتأنية تكشف أنه يتجاوز بكثير إطار التهدئة العسكرية، ليشكل خريطة طريق سياسية تهدف إلى إعادة صياغة المنظومة الأمنية في لبنان، وإعادة تعريف دور الدولة اللبنانية، وربما فتح الباب أمام اتفاق أوسع بين لبنان وإسرائيل.
فالبيان لا يتحدث فقط عن وقف العمليات العسكرية، بل يكرر الحديث عن «اتفاق شامل» بين البلدين. وهذه العبارة ليست تفصيلاً لغوياً عابراً، بل تحمل دلالات سياسية عميقة، إذ تشير إلى أن الأطراف المعنية لا تنظر إلى المستقبل من زاوية إدارة النزاع فحسب، بل من زاوية البحث عن تسوية سياسية مستدامة.
ولعل أهم عبارة وردت في البيان هي: «إن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان». إنها عبارة ذات أبعاد سياسية عميقة، لأنها تؤكد أن قرارات الحرب والسلم والحدود والأمن يجب أن تبقى حصراً بيد المؤسسات الشرعية للدولتين، لا بيد أي جهة خارج إطار الدولة أو أي تنظيم مسلح غير خاضع لسلطتها.
استبعاد حزب الله من إطار التفاوض
لعل الجانب الأكثر أهمية في هذا الاتفاق ليس ما ورد فيه صراحة، بل ما يمكن استخلاصه من مضمونه. فالأطراف الموقعة على هذا المسار هي الولايات المتحدة والجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل. أما حزب الله فهو غائب بالكامل عن إطار التفاوض.
وللمرة الأولى في إطار دولي كبير توافق عليه الحكومة اللبنانية نفسها، يتم التعامل مع حزب الله بصورة فعلية كتنظيم مسلح خارج إطار الدولة، يجري البحث في مستقبله من قبل حكومات ذات سيادة، وليس كطرف مشارك في المفاوضات.
فالبيان يتحدث بشكل واضح عن:
إخلاء عناصر حزب الله من جنوب الليطاني.
تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
منع إعادة تشكل هذه الجماعات مستقبلاً.
إن مجمل هذه البنود يعكس واقعاً سياسياً جديداً يتمثل في قبول الدولة اللبنانية بإطار يعتبر أن أي قوة عسكرية خارج المؤسسات الشرعية للدولة يجب أن تكون جزءاً من الترتيبات الأمنية المقبلة. وسواء اتفق المرء أو اختلف مع هذا التوجه، فإن أهميته السياسية تبقى استثنائية. فهو يشكل تحولاً مهماً في المقاربة الرسمية اللبنانية لقضية السلاح خارج الدولة، ويعكس توجهاً دولياً متزايداً نحو اعتبار أن الأمن والاستقرار في لبنان لا يمكن أن يقوما إلا على سلطة الدولة وحدها.
عودة الدولة اللبنانية
منذ عقود طويلة، يردد اللبنانيون أن الاستقرار والازدهار والسيادة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق طالما بقيت السلطة العسكرية موزعة بين مؤسسات الدولة وبين تنظيمات مسلحة مستقلة عنها. ويعالج البيان هذه الإشكالية مباشرة من خلال إنشاء «مناطق نموذجية» تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وهذا البند هو ربما الأكثر أهمية على المستوى العملي.
فالهدف واضح: إثبات قدرة الدولة اللبنانية على إدارة الأرض وتأمينها وحمايتها بواسطة مؤسساتها الشرعية فقط. وإذا نجحت هذه التجربة، فإن هذه المناطق قد تتحول تدريجياً إلى نموذج يطبق على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار، يبرز الجيش اللبناني بوصفه المؤسسة الوطنية الرئيسية المستفيدة من الاتفاق، خصوصاً مع تأكيد الولايات المتحدة التزامها دعم قدراته وتمكينه من بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالنسبة للمؤمنين بمبدأ سيادة الدولة، فإن هذا المسار يشكل المحاولة الأكثر جدية منذ عقود لتطبيق روح القرارات الدولية 1559 و1680 و1701.
هل يستطيع لبنان تنفيذ ما التزم به؟
هذا هو السؤال الأساسي. فتوقيع الاتفاق شيء، وتنفيذه شيء آخر. لقد التزمت الدولة اللبنانية رسمياً بتعزيز قدرات الجيش اللبناني وبسط سلطتها الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية. لكن هل تمتلك الدولة الوحدة السياسية والقوة المؤسسية والإجماع الوطني اللازم لتحقيق هذه الأهداف؟
إن تنفيذ مثل هذا الاتفاق يتطلب:
قراراً سياسياً موحداً.
مؤسسات دولة قوية.
دعماً دولياً مستداماً.
قدرات عسكرية كافية.
وغطاءً شعبياً واسعاً.
الأشهر المقبلة ستكشف ما إذا كان لبنان قادراً على تحويل الالتزامات الدبلوماسية إلى حقائق على الأرض. فالتاريخ اللبناني يعلمنا أن العديد من الاتفاقات فشلت ليس بسبب غياب الدعم الدولي، بل بسبب العجز عن تنفيذها داخلياً.
ماذا لو رفض حزب الله؟
هنا نصل إلى السؤال الأكثر حساسية: ماذا سيحدث إذا رفض حزب الله تنفيذ هذه الترتيبات؟
فالبيان يربط وقف إطلاق النار بشكل مباشر بوقف نشاط حزب الله العسكري وانسحاب عناصره من جنوب الليطاني، كما يتحدث بوضوح عن إطار أمني مستقبلي يقوم على تفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.
إذا وافق حزب الله على هذه الترتيبات، فقد يكون لبنان أمام بداية مرحلة تاريخية جديدة تستعيد فيها الدولة احتكارها الشرعي للقوة وتبدأ بتنفيذ القرارات الدولية التي التزمت بها منذ سنوات. أما إذا رفض، فإن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من التعقيد.
فالاحتمال الأول هو استمرار المراوحة السياسية وتعطيل التنفيذ. والاحتمال الثاني هو استمرار الضغوط العسكرية الإسرائيلية والدولية لدفع الأمور نحو التطبيق. أما الاحتمال الثالث فهو نشوء مواجهة سياسية وربما أمنية بين متطلبات الدولة اللبنانية وقرارات تنظيم مسلح يعمل خارج مؤسساتها.
لكن هناك حقيقة أخرى يجب الاعتراف بها بوضوح. فحزب الله لم يعد مجرد قضية لبنانية داخلية. فسواء اتفقنا أو اختلفنا معه، فإن بنيته العسكرية وعقيدته الاستراتيجية وشبكاته المالية ودوره الإقليمي باتت مرتبطة منذ سنوات طويلة بالمشروع الإقليمي الإيراني. والبيان نفسه يعكس هذه الحقيقة عندما يربط الملف اللبناني الإسرائيلي بالسياق الإقليمي الأوسع، ويخصص فقرة كاملة لإدانة الأنشطة الإيرانية التي يعتبرها مهددة للاستقرار الإقليمي.
من هنا، لا يمكن اعتبار تنفيذ هذا الاتفاق شأناً لبنانياً صرفاً. فلبنان قد يكون قادراً على إطلاق عملية التنفيذ، لكنه قد لا يكون قادراً وحده على استكمالها. فإذا كان الهدف الحقيقي هو استعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية وتفكيك البنى العسكرية الخارجة عن سلطتها، فإن هذه المهمة تتحول تلقائياً إلى مسؤولية إقليمية ودولية أيضاً.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب لبنان بتنفيذ التزامات أمنية وسياسية بهذا الحجم ثم يتركه وحيداً في مواجهة نتائجها. وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل تمتلك الحكومة اللبنانية الشجاعة السياسية اللازمة لطلب دعم المجتمع الدولي إذا واجهت عراقيل أو رفضاً لعملية التنفيذ؟
لقد تجنبت الحكومات اللبنانية المتعاقبة لعقود طويلة مواجهة مسألة احتكار الدولة للسلاح بصورة حاسمة. فإذا كانت الحكومة الحالية مقتنعة فعلاً بالالتزامات التي وقعت عليها، فهل ستكون مستعدة لطلب دعم سياسي وعسكري ودبلوماسي مباشر من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية؟
ويطرح ذلك سؤالاً موازياً: هل تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الإرادة السياسية الكافية للانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الدعم الفعلي؟
إن دعم الجيش اللبناني شيء، وتمكينه من فرض سيطرة حصرية على كامل الأراضي اللبنانية شيء آخر. فهل ستكون واشنطن مستعدة لتوفير المعدات العسكرية والقدرات الاستخباراتية والدعم المالي واللوجستي المطلوب؟ وهل ستكون الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدين، إذا واجه التنفيذ مقاومة جدية، للنظر في دور دولي أكثر فاعلية على الأرض، سواء عبر تعزيز آليات المراقبة الدولية أو إنشاء أطر دعم متعددة الجنسيات أو أي وسائل أخرى تضمن نجاح عملية استعادة السيادة؟
هذه الأسئلة لم تعد نظرية. إنها تمس جوهر مصداقية الاتفاق نفسه. فنجاح هذا المسار لن يتحدد فقط بما وقع عليه لبنان وإسرائيل، بل أيضاً بمدى استعداد الدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، وبمدى استعداد المجتمع الدولي لمساندتها عندما يحين وقت التنفيذ.
خيار تاريخي
يشبّه كثيرون هذه المبادرة باتفاق 17 أيار 1983. والمقارنة مفهومة. ففي الحالتين لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط الرئيسي. وفي الحالتين كان الهدف إقامة ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية.
لكن الفارق الجوهري أن البيئة الإقليمية اليوم مختلفة بالكامل. لقد تغير ميزان القوى. وتغير الدور السوري. وتغير الدور الإيراني. والأهم أن اللبنانيين أنفسهم تغيروا.
فبعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي وتراجع مؤسسات الدولة والحروب المتكررة، بات عدد متزايد من اللبنانيين يعتبر أن استعادة السيادة ليست مجرد شعار سياسي، بل ضرورة وطنية وجودية.
لذلك فإن بيان حزيران 2026 ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار. إنه اختبار. اختبار لقدرة لبنان على أن يصبح دولة تكون فيها قرارات الحرب والسلم حكراً على المؤسسات الشرعية. واختبار لقدرة الجيش اللبناني على أن يصبح المرجعية العسكرية الوحيدة في البلاد. واختبار لقدرة لبنان على تنفيذ القرارات الدولية التي التزم بها. وفي نهاية المطاف، هو اختبار لقدرة الجمهورية اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة، ليس فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع العملي أيضاً.
إن الأشهر المقبلة قد لا تحدد فقط مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل، بل قد تحدد أيضاً مستقبل الدولة اللبنانية نفسها. وللمرة الأولى منذ عقود، يقف لبنان أمام فرصة تاريخية ومسؤولية تاريخية في آن واحد. فإما أن تتحول هذه اللحظة إلى بداية عهد جديد من السيادة والاستقرار، وإما أن تضاف إلى سلسلة الفرص الضائعة التي عرفها تاريخ لبنان الحديث.
