Peace Requires Sovereignty
Toni Nissi (President, Of the Committee for the United Nations Security Council Resolutions on Lebanon)
June 26/2026
السلام يحتاج إلى السيادة
طوني نيسي (رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان)
26 حزيران 2026
1. المدخل: المعادلة الأساسية للاستقرار
السلام يحتاج إلى السيادة، والسيادة تحتاج إلى الدولة. تلك ليست عبارة بلاغية، بل مبدأ سياسي وقانوني يجب أن يشكّل الأساس لأي نقاش حول مستقبل لبنان. في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة وإيران في مسار دبلوماسي جديد، ينصبّ اهتمام العالم على البرنامج النووي الإيراني، وخفض التصعيد الإقليمي، ومنع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وهي أهداف مشروعة، بل إن كل جهد دبلوماسي يخفف من احتمالات الحرب ويؤسس للاستقرار يستحق الدعم. إلا أن سؤالاً جوهرياً يكاد يغيب عن النقاش: هل يمكن أن يتحقق سلام مستدام في الشرق الأوسط فيما لا تزال الدولة اللبنانية عاجزة عن ممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها؟ في رأيي، الجواب واضح: لا.
2. جوهر الأزمة اللبنانية: غياب سلطة الدولة
لقد اعتاد المجتمع الدولي، طوال عقود، النظر إلى لبنان من خلال صراعات الآخرين: إيران، وإسرائيل، وسوريا، وحزب الله. غير أن هذه المقاربة، على الرغم من واقعيتها، أغفلت جوهر الأزمة اللبنانية. فالمشكلة الحقيقية ليست في موقع لبنان داخل الصراع الإقليمي، بل في التراجع المستمر لسلطة الدولة اللبنانية نفسها. لا يمكن لأي جمهورية أن تستقر إذا لم تكن مؤسساتها الدستورية وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، والسياسة الخارجية، وأمن الحدود، واحتكار السلاح المشروّع. ومن هنا، يجب أن تنطلق أي مبادرة دبلوماسية تتعلق بلبنان من مبدأ واحد: السلام يحتاج إلى السيادة… والسيادة تحتاج إلى الدولة. وهذا ليس موقفاً سياسياً لفريق دون آخر، بل هو جوهر النظام الدستوري اللبناني.
3. المرجعية القانونية: القرارات الدولية كمنظومة متكاملة
الدستور اللبناني يؤكد حصرية السلطة بيد الدولة، واتفاق الطائف جاء لإعادة بناء هذه السلطة بعد الحرب الأهلية، فيما كرست قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 هذا الهدف باعتباره التزاماً دولياً واضحاً. وينبغي ألا تُقرأ هذه القرارات كلٌّ على حدة، بل كمنظومة متكاملة لإعادة بناء الدولة اللبنانية؛ فهي تؤكد على:
بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
ضبط الحدود الدولية.
تعزيز دور الجيش اللبناني.
حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة وحدها.
لقد مضى أكثر من عشرين عاماً على صدور القرار 1559، ولا تزال هذه الأهداف بعيدة عن الاكتمال. وليس السبب غياب النصوص القانونية أو نقص المبادرات الدبلوماسية، بل لأن المجتمع الدولي فضّل، في كثير من الأحيان، إدارة الأزمات بدلاً من معالجة أسبابها. جرى التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واحتواء التصعيد، وتراجعت المواجهات مؤقتاً، لكن الخلل البنيوي داخل الدولة اللبنانية بقي على حاله، ولهذا كانت كل أزمة تمهد للأزمة التي تليها.
4. طبيعة حزب الله والمسؤولية الدولية
من أكثر الأخطاء شيوعاً النظر إلى حزب الله من زاوية واحدة؛ فهو ليس مجرد حزب سياسي لبناني، وليس مجرد ذراع إقليمية لإيران، إنه الاثنان معاً. فهو فاعل سياسي داخل لبنان، وفي الوقت نفسه يشكل جزءاً من المنظومة الأمنية والإستراتيجية الإيرانية في المنطقة. وتجاهل أي من هذين البعدين يقود إلى سياسات ناقصة، كما يفسر لماذا لا يستطيع لبنان وحده معالجة هذه القضية. لكن هذا لا يعني أن يتولى الآخرون إدارة لبنان، بل يعني أن يساعد المجتمع الدولي الدولة اللبنانية على استعادة دورها الطبيعي. وهنا لا بد من توضيح نقطة أساسية كثيراً ما يجري تجاهلها: إن تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 ليس مطلباً إسرائيلياً، ولا مطلباً أميركياً، إنه التزام قانوني دولي وافق عليه لبنان نفسه. وعليه، فإن استعادة سيادة الدولة اللبنانية ليست تنازلاً لأي دولة، بل هي تنفيذ للدستور اللبناني وللالتزامات الدولية التي قبلتها الجمهورية اللبنانية بإرادتها.
5. رفض الوصاية: السيادة مقابل الارتهان الإقليمي
إن استعادة السيادة تتطلب دعماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً مستداماً للدولة اللبنانية. لكن الدعم شيء… والوصاية شيء آخر. لقد عرف لبنان الوصاية السورية، وعانى من النفوذ الإيراني، واختبر مراراً نتائج تحوّل القرار الوطني إلى امتداد لصراعات إقليمية. وفي كل مرة كانت النتيجة واحدة: دولة أضعف، مؤسسات أكثر هشاشة، اقتصاد أكثر انهياراً، ومجتمع أكثر انقساماً. إن استبدال وصاية بأخرى ليس حلاً، بل هو إعادة إنتاج للفشل نفسه.
ومن هنا، فإن أي تفاهم أميركي ـ إيراني جديد يمثل في الوقت نفسه فرصة واختباراً:
إذا أدى إلى: تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتسهيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، فسيكون نقطة تحول حقيقية للبنان والمنطقة.
أما إذا تحول لبنان إلى: مجرد بند في تفاهمات إقليمية أوسع، فإن نجاح اليوم لن يكون سوى تأجيل لأزمة الغد.
إن إدارة ملف حزب الله ليست هي استعادة لبنان؛ الأولى هدف تكتيكي، أما الثانية فهي ضرورة إستراتيجية.
6. الركائز الخمس للسياسة الدبلوماسية المطلوبة
لقد أكدت الولايات المتحدة مراراً دعمها لسيادة لبنان واستقلاله، واليوم آن الأوان لترجمة هذا الموقف إلى سياسة واضحة تقوم على خمس ركائز:
حصرية القرار الدستوري: التأكيد بصورة لا لبس فيها أن المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها تمتلك حق اتخاذ القرار في مسائل الحرب والسلم والأمن القومي. دمج القرارات الدولية بالترتيبات الإقليمية: جعل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 جزءاً أساسياً من أي ترتيبات إقليمية جديدة، وليس ملفاً مؤجلاً إلى مرحلة لاحقة. الدعم المطلق للجيش اللبناني: الاستمرار في دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة العسكرية الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه. ضبط الحدود الدولية: دعم ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل بما يعزز سيادة الدولة ويمنع انتقال السلاح خارج الأطر القانونية. تقوية مؤسسات الجمهورية: توجيه كل الجهود الدولية نحو تقوية مؤسسات الجمهورية اللبنانية، لا نحو التكيف مع واقع تفرضه قوى مسلحة تعمل خارج إطار الدولة. هذه ليست مطالب سياسية لفريق لبناني، إنها متطلبات قيام الدولة نفسها، وهي تخدم جميع اللبنانيين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية، كما أنها تخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي؛ فلبنان القوي يصدر الاستقرار، أما لبنان الضعيف فيصدر الأزمات.
7. الخاتمة: معيار النجاح ومستقبل لبنان
لقد عرف الشرق الأوسط عشرات اتفاقات وقف إطلاق النار، لكنه عرف عدداً قليلاً جداً من التسويات السياسية المستدامة. والفرق بينهما ليس عدد الاتفاقات، بل قوة الدولة التي تنفذها. إن نجاح أي مسار دبلوماسّي جديد لا ينبغي أن يقاس فقط بمنع حرب جديدة، بل بقدرته على إعادة بناء الدول وتعزيز سيادتها. فلبنان يستحق أن يكون جمهورية كاملة السيادة، تحتكر فيها الدولة وحدها القرار الأمني والعسكري، ويحمي الجيش وحده الحدود، وتحدد المؤسسات الدستورية وحدها السياسة الوطنية، بعيداً عن حسابات القوى الإقليمية أو الدولية. إن هذا الهدف ليس مصلحة لبنانية فحسب، إنه أيضاً مصلحة أميركية، ومصلحة شرق أوسطية، ومصلحة لكل من يؤمن بأن السلام الحقيقي لا يُبنى إلا على دول ذات سيادة كاملة، ومؤسسات قوية، وحكم يقوم على سيادة القانون.
ولا يمكن لدولة أن تكون سيدة إذا كان قرار الحرب خارج مؤسساتها، ولا يمكن لشعب أن يكون حراً إذا كانت سيادته موضع تفاوض بين الآخرين. إن مستقبل لبنان لن يُبنى في العواصم الإقليمية أو الدولية، بل في بيروت، عندما تستعيد الدولة حقها الحصري في تمثيل الأمة، ويستعيد اللبنانيون ثقتهم بجمهوريتهم.
الخلاصة: فالسلام يحتاج إلى السيادة. والسيادة تحتاج إلى الدولة. والدولة لا تقوم إلا عندما يكون قرارها واحداً، وسلاحها واحداً، وتمثيلها واحداً أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي.
طوني نيسي
رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان
Peace Requires Sovereignty
Toni Nissi (President, Of the Committee for the United Nations Security Council Resolutions on Lebanon)
June 26/2026
1. Introduction: The Fundamental Equation for Stability
Peace requires sovereignty. Sovereignty requires the State. That simple principle should guide every discussion about Lebanon’s future. As the United States and Iran pursue a new diplomatic understanding, much of the international debate has focused on nuclear negotiations, regional de-escalation, and preventing another Middle Eastern war. These are legitimate objectives. Every serious diplomatic effort that reduces violence and creates conditions for lasting stability deserves support. Yet one critical question remains largely absent from the conversation: Can there be lasting peace in the Middle East while Lebanon remains unable to exercise full sovereignty over its own territory? I believe the answer is no.
2. The Core of the Crisis: The Erosion of State Authority
For decades, Lebanon has been viewed primarily through the prism of broader regional rivalries involving Iran, Israel, Syria, and Hezbollah. While understandable, this perspective has often overlooked the country’s central challenge: the progressive weakening of the Lebanese State. No republic can function when constitutional institutions do not exercise exclusive authority over:
National defense and decisions of war and peace
Foreign policy
Border security
The exclusive, legitimate use of force
The restoration of that authority should therefore be the primary objective of every diplomatic initiative concerning Lebanon. This is not merely a political aspiration; it is the constitutional foundation of the Lebanese Republic, reaffirmed by the Taif Agreement.
3. The Legal Framework: UN Resolutions as a Coherent Roadmap
The international community has repeatedly endorsed the restoration of state authority through United Nations Security Council Resolutions 1559, 1680, and 1701. These resolutions should not be viewed as separate diplomatic texts. Together, they form a coherent international roadmap for restoring Lebanese sovereignty.
They explicitly call for:
Extending the authority of the Lebanese government over all its territory.
Securing Lebanon’s internationally recognized borders.
Strengthening the Lebanese Armed Forces (LAF).
Ensuring that no armed organization operates outside the authority of the State.
More than two decades after the adoption of Resolution 1559, these objectives remain only partially fulfilled. The reason is not the absence of international law, nor is it a lack of diplomatic engagement. The problem is that the international community has too often chosen to manage Lebanon’s recurring crises instead of resolving their underlying causes. Ceasefires have been negotiated, escalation contained, and violence temporarily subsided—yet the structural weakness of the Lebanese State has remained largely untouched. As a result, every crisis eventually returns.
4. Understanding Hezbollah and the Nature of International Obligations
One of the most persistent misconceptions has been to view Hezbollah exclusively through either a domestic or a regional lens. Neither approach is sufficient.
Hezbollah is simultaneously a Lebanese political actor and an armed organization that forms part of Iran’s broader regional security architecture. Ignoring either dimension inevitably leads to incomplete policies. This also explains why Lebanon cannot resolve this challenge alone.
However, addressing this reality is an internal and international duty. The implementation of United Nations Security Council Resolutions 1559, 1680, and 1701 is not an Israeli demand, nor an American demand. It is an international legal obligation accepted by Lebanon itself. Restoring Lebanese sovereignty is therefore not a concession to any foreign power; it is the fulfillment of Lebanon’s own constitutional and international commitments.
5. Rejecting Foreign Tutelage: Tactical Management vs. Strategic Necessity
Achieving true sovereignty requires sustained international political, diplomatic, economic, and security support. But support must strengthen the Lebanese State—not substitute for it.
Lebanon has already experienced the consequences of foreign tutelage. Whether exercised through Syrian domination, shaped by Iranian influence, or reinforced by other external arrangements, the result has always been the same:
Weakened institutions
Fragmented authority
Economic decline
Recurring instability
Replacing one external influence with another is not a strategy; it is merely the repetition of failure. This is why the current diplomatic engagement between Washington and Tehran represents both an opportunity and a test. If it contributes to strengthening the institutions of the Lebanese Republic and facilitates the implementation of international law, it could become a turning point for Lebanon and the wider Middle East. If, however, Lebanon becomes merely another file within a broader regional negotiation, then today’s diplomatic success may simply postpone tomorrow’s instability. Managing Hezbollah is not equivalent to restoring Lebanon. One is a tactical objective; the other is a strategic necessity.
6. The Five Strategic Priorities for Diplomatic Policy
American policy has consistently affirmed its support for Lebanon’s sovereignty and independence. Today, those principles should be translated into a coherent strategy built upon five clear priorities:
Exclusivity of Constitutional Authority: Reaffirm unequivocally that only the constitutional institutions of the Lebanese Republic possess the legitimate authority to decide questions of war, peace, and national security.
Integration of UN Resolutions: Integrate the implementation of United Nations Security Council Resolutions 1559, 1680, and 1701 into every regional diplomatic framework affecting Lebanon, rather than postponing them.
Empowerment of the Armed Forces: Continue strengthening the Lebanese Armed Forces as the country’s sole legitimate military institution capable of exercising authority throughout Lebanese territory.
Border Infrastructure and Control: Support effective control of Lebanon’s internationally recognized borders with both Syria and Israel, reinforcing state sovereignty and preventing the movement of weapons outside lawful government authority.
Institutional Reinforcement: Ensure that every future diplomatic arrangement strengthens the institutions of the Lebanese Republic rather than adapting to parallel military structures that undermine them.
These recommendations are neither ideological nor partisan. They reflect constitutional legitimacy, international law, and sound strategic policy. A sovereign Lebanon serves the interests of every Lebanese citizen, regardless of political affiliation or religious community. It also serves the long-term interests of the international community; a sovereign Lebanon strengthens regional stability, while a weak Lebanon exports crises.
7. Conclusion: The True Measure of Diplomatic Success
The Middle East has witnessed countless ceasefires. What it has lacked are durable political settlements rooted in strong, sovereign states. That is the real challenge before us.
The success of current diplomacy should not be measured solely by whether another war is avoided. It should be measured by whether sovereign states emerge stronger when diplomacy concludes. Lebanon deserves to become a fully sovereign Republic whose government alone exercises authority over its territory, whose Armed Forces alone defend its borders, and whose foreign policy reflects the decisions of its constitutional institutions rather than the strategic calculations of external powers.
That objective is not only in Lebanon’s national interest. It is in the strategic interest of the United States, the wider Middle East, and every nation that believes peace is ultimately sustained by sovereign states governed by the rule of law.
Ultimately, a nation cannot be sovereign if the decision of war lies outside its institutions, and a people cannot be free if their sovereignty is a subject of negotiation between outside powers. The future of Lebanon will not be built in foreign capitals, but in Beirut—when the State reclaims its exclusive right to represent the nation, and the Lebanese people regain confidence in their Republic.
Summary Metric:
Peace requires sovereignty.
And sovereignty requires the State.
And the State can only stand when its decision is one, its weapon is one, and its representation is unified before its people and the international community.
Toni Nissi
President of Committee for the United Nations Security Council Resolutions on Lebanon
