بايدن وصعوبة الرقص مع إيران روبرت فورد/الشرق الأوسط/02 شباط/2021
Biden’s Dance with Iran Robert Ford/Asharq Al-Awsat/February02/021
President Biden appointing Robert Malley as his special envoy for Iran is a clear sign negotiations with Iran are coming.
It is worth noting that Biden’s national security advisor Jake Sullivan on January 29 said that re-establishing the 2015 nuclear agreement is urgent.
I worked with Jake in Hillary Clinton’s State Department, and he is careful to reflect the thinking of his boss. Malley and Sullivan consider that the first negotiations with Iran must focus on returning to the nuclear agreement.
Negotiations about other issues, like Iran’s missile program and its behavior in the region, should come later.
Secretary of State Blinken also called for using a return to the agreement as a launching point for negotiating other issues with Iran.
But there is a huge first question: how to return to the agreement?
Blinken stated that first Iran must stop all its violations of the deal. That would mean that Iran must reduce its stockpile of enriched uranium, it must stop its advanced centrifuge program and it must stop enriching uranium more than 3.67 percent (it now aims at 20 percent).
According to Blinken, the International Atomic Energy Agency must verify these Iranian actions before Washington would cancel the sanctions President Trump reimposed.
Not surprisingly, Teheran insists that Washington take the first step and cancel the Trump actions and also pay compensation for the economic damage American sanctions caused before Teheran returns to compliance with the agreement terms.
It’s impossible to imagine American compensation to Iran. The real question is this: will removing sanctions come first or Iran’s concrete steps to return its nuclear program to the 2015 conditions?
Some observers noticed that in Sullivan’s remarks on January 29 he didn’t say that Iran must take the first step.
Before it goes far, Washington will consult with allies in Europe and the Middle East before it decides its strategy.
However, there is one plan about the next Iran steps that you can read now on the internet from the International Crisis Group published on January 15.
Malley was the director of the organization until January 29 and he worked for them for years before and after his time in the Obama administration. The January 15 report emphasizes the lack of trust between Washington and Teheran worse than the suspicions of 2013-2015 and therefore it recommends a step-by-step agreement in four phases.
In the first phase, Washington and Europe would take confidence-building measures, such as financial aid for Iran from the International Monetary Fund and the Europeans to finance medical and humanitarian imports. Washington in the first phase would remove Iranian negotiators, such as Mohamed Javad Zarif from the American sanctions list. Iran in return would release western prisoners.
The next phase in the spring this year would be negotiations among the 2015 agreement countries about a timetable for Iran to stop its violations of the pact step-by-step in return for the Biden administration removing the Trump sanctions step-by-step.
The report mentions the role of the International Atomic Energy Agency to verify Iranian actions.
The January 15 report suggests that the European Union in this second phase begin encouraging European companies to do business in Iran.
After all the countries return to their commitments of the 2015 agreement, then Washington and its allies could begin a third phase to talk to the Iranians about some regional issues. Yemen would be the best choice, according to the report.
Finally, the fourth phase would begin after the election of the new Iranian president in June, and the negotiations at that time would begin to cover issues like extending limitations on the Iran nuclear program, Iran’s missile program and its intervention in the region.
The International Crisis Group is not part of the Biden administration, and the decision about negotiation strategy will come from Biden personally.
The Republican Party and many Democrats reject completely negotiation with Iran. They demand to continue the maximum pressure campaign against Teheran until it makes concessions on its nuclear program, its missile program and its regional intervention all together.
Leading the rejection camp is Republican Senator Tom Cotton, who will be a candidate in the 2024 presidential election. Cotton warned Biden not to appoint Malley but Biden ignored him.
Biden may open a channel to Iran in the next weeks, but there is a big difference between talking and taking concrete steps.
If Biden approves financial aid to Iran from the International Monetary Fund and Europe without any Iranian reciprocal steps, he will confront sharp criticisms from both political parties in Congress.
All new presidents lose political influence with time, but Biden risks a fast drop in his influence and a risk to his domestic agenda if he appears weak in negotiations with Iran.
*Robert Ford/Robert Ford is a former US ambassador to Syria and Algeria and a senior fellow at the Middle East Institute for Near East Policy in Washington
بايدن وصعوبة الرقص مع إيران روبرت فورد/الشرق الأوسط/02 شباط/2021
يعتبر اختيار الرئيس جو بايدن لروبرت مالي مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى إيران من العلامات الواضحة على أن جولة المفاوضات الأميركية – الإيرانية باتت وشيكة. ومن الجدير بالذكر في السياق ذاته، أن السيد جيك سوليفان الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس بايدن كان قد صرح في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن تأسيس الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 من المتطلبات الملحة. ولقد تسنى لي العمل مع السيد سوليفان في وزارة الخارجية تحت قيادة هيلاري كلينتون، وهو من الشخصيات الحريصة على الإعراب عن تفكير رؤسائه.
يرى مالي وسوليفان، أن جولة المفاوضات الأولى مع إيران ينبغي لها التركيز على العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وأن التباحث بشأن قضايا أخرى من شاكلة البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني أو تصرفاتها الرعناء في منطقة الشرق الأوسط ربما يُتاح لها المجال في أوقات لاحقة. ولقد دعا السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي الجديد إلى استغلال العودة إلى اتفاق عام 2015 النووي كمنطلق جديد للتفاوض بأن قضايا أخرى مهمة مع الجانب الإيراني.
لكن هناك سؤالاً كبيراً ومهماً يتعين طرحه: كيفية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015؟ أعرب السيد بلينكن عن أنه يتوجب على إيران وقبل كل شيء إيقاف الانتهاكات المرتكبة من قِبلها بحق اتفاق عام 2015 النووي. ومن شأن ذلك، أن يعني وجوب تخفيض إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، مع وقف برنامج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وكذلك التوقف عن مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 في المائة (تستهدف الحكومة الإيرانية الآن بلوغ نسبة 20 في المائة). ووفقاً لتصريحات بلينكن، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من الإجراءات الإيرانية المتخذة في هذا الصدد قبل شروع الحكومة الأميركية في إلغاء العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها على إيران. وليس من المستغرب أن تصر إيران على أن تتخذ الحكومة الأميركية الخطوة الأولى على هذا المسار بإلغاء حزم العقوبات التي أعادتها إدارة الرئيس ترمب مع دفع تعويضات مناسبة إلى الحكومة الإيرانية عن الأضرار الاقتصادية الفادحة التي لحقت بها إثر إعادة فرض العقوبات الأميركية، وذلك قبل أن تعاود إيران الامتثال لبنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
ومن المحال مجرد تصور أن تسدد الحكومة الأميركية تعويضات مالية إلى إيران. والسؤال المهم في هذا السياق هو: هل تأتي خطوة رفع العقوبات الاقتصادية أولاً أم الخطوات الإيرانية الملموسة لإعادة برنامجها النووي إلى مستويات عام 2015 السابقة؟ لاحظ بعض المراقبين المعنيين أن تصريحات سوليفان في 29 يناير الماضي لم تتطرق إلى وجوب أن تتخذ الحكومة الإيرانية الخطوة الأولى في ذلك.
من شأن الحكومة الأميركية التشاور مع حلفائها في أوروبا وفي الشرق الأوسط قبل أن تتخذ قرارها بالمضي قدماً على مسار هذه الاستراتيجية الجديدة. ومع ذلك، هناك خطة واحدة حول الخطوات الإيرانية التالية من التي يمكن الوقوف على فحواها من قراءات موقع «مجموعة الأزمات الدولية» المنشورة بتاريخ 15 يناير الماضي. وكان مالي مديراً سابقاً لـ«مجموعة الأزمات الدولية» حتى تاريخ 29 يناير، ولقد عمل لصالح المجموعة قبل وبعد فترة عمله في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. ويؤكد تقرير «المجموعة» في 15 يناير على حالة انعدام الثقة الواضحة بين واشنطن وطهران، وهو مستوى سيئ للغاية من العلاقات يفوق شكوك عامي 2013 و2015. ومن ثم، يوصي التقرير المذكور بالدخول في اتفاقية من أربع مراحل خطوة بخطوة. ففي المرحلة الأولى، تتخذ الحكومة الأميركية والحلفاء في أوروبا تدابير فعالة لبناء الثقة مثل تقديم المساعدات المالية إلى إيران من خلال صندوق النقد الدولي، وتمويل الجانب الأوروبي للواردات الطبية والإنسانية الموجهة إلى إيران. كما تقوم الحكومة الأميركية، في المرحلة الأولى، برفع أسماء كبار المفاوضين الإيرانيين – من أمثال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني – من على قوائم العقوبات الأميركية. من ناحية أخرى، تقوم الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح السجناء من الرعايا الغربيين في سجونها. تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ في ربيع العام الحالي، وتدور حول إجراء المفاوضات بين بلدان الاتفاق النووي الأول لعام 2015 بشأن وضع جدول زمني محدد للحكومة الإيرانية لإيقاف الانتهاكات خطوة بخطوة من جانبها في مقابل قيام الإدارة الأميركية برفع العقوبات المعاد فرضها بواسطة الرئيس السابق دونالد ترمب خطوة بخطوة كذلك.
ثم أشار التقرير السالف الذكر إلى الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الإجراءات الإيرانية المتخذة في هذا الصدد. كما يشير التقرير نفسه إلى أن يشرع الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الثانية في تشجيع الشركات الأوروبية على مباشرة الأعمال التجارية في إيران.
وإثر عودة البلدان المعنية كافة إلى التزاماتها السابقة بموجب بنود الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للحكومة الأميركية وقتئذ الشروع في المرحلة الثالثة من التباحث المبدئي مع الجانب الإيراني بشأن جملة من القضايا الإقليمية. ومن شأن اليمن أن يكون الخيار الأفضل في ذلك بحسب التقرير المذكور.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة في أعقاب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد في يونيو (حزيران) من العام الحالي. مع البدء في المفاوضات في ذلك الوقت بُغية تناول وتغطية القضايا المهمة من شاكلة تمديد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي الإيراني، والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون منطقة الشرق الأوسط.
لا تعتبر «مجموعة الأزمات الدولية» جزءاً من الإدارة الأميركية في عهد الرئيس بايدن، ومن شأن القرار بخصوص استراتيجية التفاوض مع الحكومة الإيرانية أن يُتخذ من قبل الرئيس بايدن شخصياً. ويرفض الحزب الجمهوري المعارض وعدد من النواب الديمقراطيين التفاوض مع الحكومة الإيرانية بالكلية. كما يطالبون بالاستمرار في حملة الضغوط القصوى على النظام الإيراني حتى التنازل التام عن البرنامج النووي والصاروخي ووقف تدخلاته الإقليمية في المنطقة. ويقود معسكر الممانعة السيناتور الجمهوري توم كوتون الذي سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024. ولقد حذر السيناتور كوتون الرئيس بايدن من مغبة تعيين روبرت مالي في منصبه الجديد، غير أن الرئيس بايدن قد تجاهل هذا التحذير تماماً كما هو واضح.
ومن المتوقع أن يفتح الرئيس بايدن قناة للاتصال مع طهران خلال الأسابيع المقبلة. غير أن هناك فارقاً كبيراً بين الأقوال المعلنة واتخاذ الخطوات الواقعية الملموسة. إذا وافق الرئيس بايدن على برنامج المساعدات المالية لإيران من صندوق النقد الدولي ومن أوروبا من دون أي خطوات واضحة من جانب إيران، فسوف يلقى موجة حادة وعارمة من الانتقادات من كلا الحزبين الكبيرين في الكونغرس.
من المعروف أن الرؤساء الجدد كافة يفقدون نفوذهم وزخمهم السياسي مع مرور الوقت، غير أن الرئيس بايدن يخاطر بتراجع سريع للغاية في نفوذه ومخاطر جمة على أجندته السياسية الداخلية إن بدا ضعيفاً في مواجهة إيران.
