الياس الزغبي: اختلال تفاهم مار مخايل يرفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي/الراي: إلى أين يتّجه الخلاف بين حزب الله/وسام أبو حرفوش: حزب الله والتيار تشاركا طبخ السم ويتصارعان على ضفافه

الياس الزغبي: اختلال تفاهم مار مخايل يرفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي!
الياس الزغبي/26 كانون الأوّل 2018
رأى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي أن “هناك إيجابية خفيّة في كل المشهد السياسي السلبي وتعثّر تشكيل الحكومة، يتجسد في بداية تفكك ما يُعرف ب”تفاهم مار مخايل” بين حزب الله والرئيس عون”. وقال في تصريح: “في الواقع، شكّل هذا التحالف خلفية دائمة وصلبة لكل الأحداث والتطورات التي خرّبت التوازنات والعلاقات بين القوى السياسية والطوائف، منذ الاعتصام وتطويق سراي الحكومة ٢٠٠٦ وحرب تموز وانقلاب الدواليب ٢٠٠٧، مروراً ب ٧ أيار ٢٠٠٨ والتحالف مع النظام السوري وفراغات السلطة التنفيذية، وصولا إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري ٢٠١٠، والتنصل من إعلان بعبدا ٢٠١٢، وتفريغ الرئاسة الأولى لمدة سنتين ونصف من أجل فرض مرشح أوحد”. وأضاف: “إن كل هذه الانتكاسات والسلبيات حصلت لقاء ثمن واحد تمسك به حزب الله هو الغطاء المطلق لسلاحه المنصوص عليه في البند الأخير من ورقة التفاهم. والواضح الآن أن الأولوية لم تعد لهذا الغطاء بل للقرار الإيراني في مواجهة العقوبات والضغوط على نفوذ طهران في سوريا والعراق واليمن، فاختل توازن “التفاهم” بمنع عون وتياره من الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة”. وختم الزغبي: “فعلى قاعدة ربّ ضارّةٍ نافعة، هناك مصلحة وطنية عامة في اختلال ذاك التفاهم خصوصاً في بنده العاشر الأخير وتقوم هذه المصلحة على أساس إعادة التوازن الفعلي بين المكونات اللبنانية خارج غلبة السلاح، ويتم إنتاج الحكومة وسائر السلطات بمنطق الدستور والأعراف المتبعة وغير المستحدثة”.

الراي الكويتية: إلى أين يتّجه الخلاف بين “حزب الله” و”الوطني الحر”؟
26 كانون الأوّل 2018
حربٌ ساخنة، تهريبة، هدية مسمومة، أفخاخ، عضّ أصابع، انقلاب، قطب مخفية، مكائد، مبادرات ملغومة، قتال بالحقائب، والمَخْفي أَعْظَم.
هذا غيضٌ من فيض المصطلحات الرائجة التي تضجّ بها أزمةُ ثقةٍ متعاظمةٍ بين الأطراف اللبنانيين حيال ما آلتْ إليه مساعي الشوط الأخير من رحلة السبعة أشهر الصعبة لإنجاز تشكيل الحكومة الائتلافية التي كلّما أشيع عن اقتراب ولادتها بدتْ أكثر استعصاءً ليعود دورانُ عجلاتِ التأليف… إلى الخلف.
ومع سقوطِ المواعيد الافتراضية للإعلان عن الحكومة الواحد تلو الآخر، يصعب التكهنُ بإمكان الإفراج عنها بما تبقى من السنة الحالية، ما سيجعل أخبارَها مادةً شيقة في توقعات المنجّمين والفلكيين والبصّارين وقارئي الكفّ الذين يغزون الشاشات اللبنانية ليلة رأس السنة، في واحدة من ظواهر الخواء السياسي الذي تعيشه البلاد في كنف لاعبين يلْهون على حافة الهاوية وربما في قلبها، مع انكشاف المأزق السياسي – الدستوري على ما هو أدهى.
ورغم التحريات الدائمة عما إذا كان «الصندوق الأسود» لاحتجاز الحكومة، داخليّ أم على صلة بالصراع الكبير في المنطقة، فإن ما هو ظاهرٌ من رأس جبل التعطيل، أن عملية الإفراج عنها كانت بلغتْ مرحلةَ إعدادِ مراسيم تشكيلها لمرّتين بفارق نحو شهرٍ وعشرة أيام.
المرة الأولى حين أطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب «توبيخٍ» للجميع، رؤساء وبطاركة ومفتين وآخَرين، معلناً أن لا حكومة من دون توزير أحد النواب السنّة (الستة) الموالين لحزبه، والذين أُعِدّت لهم كتلةٌ على عَجَل. وفُهِمَ يومها من خلال العقدة المفاجئة التي رُميت في طريق ولادة الحكومة في اللحظة التي كان يستعدّ الرئيس المكلف سعد الحريري لزيارة القصر الجمهوري إيذاناً بإعلانها بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «حزب الله» يريد جعل السنّة الموالين له دفرسواراً في الحكومة لاصطياد عصفوريْن في حجر واحد: مشاركة الحريري بالتمثيل السني وإظهاره ضعيفاً، وحرمان فريق عون من القبض على الثلث المعطّل في الحكومة (الإمساك بـ11 وزيراً من أصل 30).
أما المرة الثانية عشية عيد الميلاد، فارتبطت بالمَخْرج الذي أُعِدّ لفكفكة عقدة توزير النواب السنّة الموالين لـ «حزب الله» الذين شكّلوا لقاءً تشاورياً، وهو المَخْرَج الذي تضمّنته مبادرة لعون قامت على المقايضة الآتية: قبول رئيس الجمهورية بتمثيل هؤلاء عبر المقعد السني من حصته، وقبول مجموعة الستة بتوزير شخصية تنوب عنهم، وقبول الحريري الاعتراف بهم كـ «كتلة نيابية» عبر استقبالهم. وأُدْرِجت هذه المقايضة من ضمن مبادرة من خمس نقاط تولى الاتصالات في شأنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ورغم أن ملابسات التفاهم على اسم جواد عدرا، الشخصية المستقلّة ذات العلاقة الجيدة مع جميع الأطراف، على تمثيل السنّة الستة في الحكومة، ومن ثم الإطاحة به، ما زالت تحكمها رواياتٌ متناقضة، فإن الثابت هو ان سقوط التفاهم كان نتيجة صراعٍ، سرعان ما خرج إلى العلن، بين «حزب الله» وفريق عون، ممثلاً برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على «المرجعية السياسية» لعدرا…
هل رئيس الجمهورية أم السنّة الموالون للحزب؟
وهو الصراع الذي ينطوي على المعركة الأساس الدائرة حول الثلث المعطل، والذي يريده باسيل ويتصدّى له «حزب الله».
ولم تؤد الاتصالات المتسارعة بين قيادتيْ «التيار» والحزب للململة ذيول المواجهة الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى طمْس أزمةِ الثقة بين الحليفين اللذين سبق أن تَشاركا في «طبْخ سمّ» الثلث المعطل بعد اجتياح الحزب لبيروت في 7 مايو 2008 وانتزَعاه عبر اتفاق الدوحة وأطاحا بموجبه بحكومة الحريري في الـ 2011، وهما الآن يتصارعان على ضفافه من خلْف ظهر اتفاق الطائف الذي «ينْتحرونه» لاعتقاد فئةٍ أنها قادرة على التعويض عما خسرتْه، ولطموحِ فئةٍ أخرى ترى أنه أضيق من مكانتها.
ولم يكن أدلّ على بلوغ مأزق تشكيل الحكومة مستويات غير مسبوقة من التأزم، من الوجوم الذي طبع إطلالة عون من مقر البطريركية المارونية التي زارها للمشاركة في قداس الميلاد وكلامه البالغ التعبير في الساعات الماضية عن «حرب ساخنة تُشنّ على العهد» و«معركة سياسية تعطّل تشكيل الحكومة» واستهجانه لـ «أعراف وتقاليد جديدة تُفرَض في تأليفها»، وبدا كأنه يتوعّد عبر وجهه المتجهّم بأن «للصبر حدوداً».
وفَتَحَتْ هذه المواجهة، التي لم تعد مكتومةً، بين «التيار» والحزب، شهية أسئلة من نوع هل «شهر العسل» بين الحليفين الممتدّ من العام 2006 أصبح أمام اختبار مُرّ بعد مَلامح انكسار الجرّة؟…
الأكيد أن مساراً جديداً بدأ بين الطرفيْن بعد انتخاب عون رئيساً وتسلُّم باسيل «الدفّة»، وهو مسارٌ مغايرٌ لِما كانت عليه المعادلة التي حكمتْ العلاقة بينهما سابقاً والتي قامتْ على كسْر قواعد اللعبة وتوازُناتها بالتكافل والتضامن عبر القوة أو التعطيل لضمان امساك «حزب الله» بالإمرة الاستراتيجية وموجباتها ولفتْح طريق عون أمام الوصول الى السلطة، الأمر الذي نجحا في تحقيقه بمواجهة الآخَرين قبل أن يصبحا الآن وجهاً لوجه.
فـ «العونية» تريد أن تحْكم وتضمن استمرار حكمها، و«حزب الله» يريد الاحتفاظ بـ «السيطرة والتحكم».

وسام أبو حرفوش/“حزب الله” و”التيار” تشاركا “طبخ السم” ويتصارعان على ضفافه
وسام أبو حرفوش/الراي الكويتية/26 كانون الأوّل 2018
حربٌ ساخنة، تهريبة، هدية مسمومة، أفخاخ، عضّ أصابع، انقلاب، قطب مخفية، مكائد، مبادرات ملغومة، قتال بالحقائب، والمَخْفي أَعْظَم. هذا غيضٌ من فيض المصطلحات الرائجة التي تضجّ بها أزمةُ ثقةٍ متعاظمةٍ بين الأطراف اللبنانيين حيال ما آلتْ إليه مساعي الشوط الأخير من رحلة السبعة أشهر الصعبة لإنجاز تشكيل الحكومة الائتلافية التي كلّما أشيع عن اقتراب ولادتها بدتْ أكثر استعصاءً ليعود دورانُ عجلاتِ التأليف… إلى الخلف.
ومع سقوطِ المواعيد الافتراضية لإعلان الحكومة الواحد تلو الآخر، يصعب التكهنُ بإمكان الإفراج عنها بما تبقى من السنة الحالية، ما سيجعل أخبارَها مادةً شيقة في توقعات المنجّمين والفلكيين والبصّارين وقارئي الكفّ الذين يغزون الشاشات اللبنانية ليلة رأس السنة، في واحدة من ظواهر الخواء السياسي الذي تعيشه البلاد في كنف لاعبين يلْهون على حافة الهاوية وربما في قلبها، مع انكشاف المأزق السياسي – الدستوري على ما هو أدهى.
ورغم التحريات الدائمة عما إذا كان «الصندوق الأسود» لاحتجاز الحكومة، داخليّاً أم على صلة بالصراع الكبير في المنطقة، فإن ما هو ظاهرٌ من رأس جبل التعطيل أن عملية الإفراج عنها كانت بلغتْ مرحلةَ إعدادِ مراسيم تشكيلها لمرّتين بفارق نحو شهرٍ وعشرة أيام.
المرة الأولى حين أطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب «توبيخٍ» للجميع، رؤساء وبطاركة ومفتين وآخَرين، معلناً ألّا حكومة من دون توزير أحد النواب السنّة (الستة) الموالين لحزبه، والذين أُعِدّت لهم كتلةٌ على عَجَل. وفُهِمَ يومها من خلال العقدة المفاجئة التي رُميت في طريق ولادة الحكومة في اللحظة التي كان يستعدّ الرئيس المكلف سعد الحريري لزيارة القصر الجمهوري إيذاناً بإعلانها بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «حزب الله» يريد جعل السنّة الموالين له دفرسواراً في الحكومة لاصطياد عصفوريْن في حجر واحد: مشاركة الحريري بالتمثيل السني وإظهاره ضعيفاً، وحرمان فريق عون من القبض على الثلث المعطّل في الحكومة (الإمساك بـ11 وزيراً من أصل 30).
أما المرة الثانية عشية عيد الميلاد، فارتبطت بالمَخْرج الذي أُعِدّ لفكفكة عقدة توزير النواب السنّة الموالين لـ«حزب الله» الذين شكّلوا لقاءً تشاورياً، وهو المَخْرَج الذي تضمّنته مبادرة لعون قامت على المقايضة الآتية: قبول رئيس الجمهورية بتمثيل هؤلاء عبر المقعد السني من حصته، وقبول مجموعة الستة بتوزير شخصية تنوب عنهم، وقبول الحريري الاعتراف بهم كـ«كتلة نيابية» عبر استقبالهم. وأُدْرِجت هذه المقايضة من ضمن مبادرة من خمس نقاط تولى الاتصالات في شأنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ورغم أن ملابسات التفاهم على اسم جواد عدرا، الشخصية المستقلّة ذات العلاقة الجيدة مع جميع الأطراف، على تمثيل السنّة الستة في الحكومة، ومن ثم الإطاحة به، ما زالت تحكمها رواياتٌ متناقضة، فإن الثابت هو أن سقوط التفاهم كان نتيجة صراعٍ، سرعان ما خرج إلى العلن، بين «حزب الله» وفريق عون، ممثلاً برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على «المرجعية السياسية» لعدرا… هل رئيس الجمهورية أم السنّة الموالون للحزب؟ وهو الصراع الذي ينطوي على المعركة الأساس الدائرة حول الثلث المعطل، والذي يريده باسيل ويتصدّى له «حزب الله».
ولم تؤد الاتصالات المتسارعة بين قيادتيْ «التيار» والحزب للململة ذيول المواجهة الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى طمْس أزمةِ الثقة بين الحليفين اللذين سبق أن تَشاركا في «طبْخ سمّ» الثلث المعطل بعد اجتياح الحزب لبيروت في 7 أيار 2008 وانتزَعاه عبر اتفاق الدوحة وأطاحا بموجبه بحكومة الحريري في الـ2011، وهما الآن يتصارعان على ضفافه من خلْف ظهر اتفاق الطائف الذي «ينْتحرونه» لاعتقاد فئةٍ أنها قادرة على التعويض عما خسرتْه، ولطموحِ فئةٍ أخرى ترى أنه أضيق من مكانتها.
ولم يكن أدلّ على بلوغ مأزق تشكيل الحكومة مستويات غير مسبوقة من التأزم، من الوجوم الذي طبع إطلالة عون من مقر البطريركية المارونية التي زارها للمشاركة في قداس الميلاد وكلامه البالغ التعبير في الساعات الماضية عن «حرب ساخنة تُشنّ على العهد» و«معركة سياسية تعطّل تشكيل الحكومة» واستهجانه لـ«أعراف وتقاليد جديدة تُفرَض في تأليفها»، وبدا كأنه يتوعّد عبر وجهه المتجهّم بأن «للصبر حدوداً».
وفَتَحَتْ هذه المواجهة، التي لم تعد مكتومةً، بين «التيار» والحزب، شهية أسئلة من نوع هل «شهر العسل» بين الحليفين الممتدّ من العام 2006 أصبح أمام اختبار مُرّ بعد مَلامح انكسار الجرّة؟… الأكيد أن مساراً جديداً بدأ بين الطرفيْن بعد انتخاب عون رئيساً وتسلُّم باسيل «الدفّة»، وهو مسارٌ مغايرٌ لِما كانت عليه المعادلة التي حكمتْ العلاقة بينهما سابقاً والتي قامتْ على كسْر قواعد اللعبة وتوازُناتها بالتكافل والتضامن عبر القوة أو التعطيل لضمان امساك «حزب الله» بالإمرة الاستراتيجية وموجباتها ولفتْح طريق عون أمام الوصول إلى السلطة، الأمر الذي نجحا في تحقيقه بمواجهة الآخَرين قبل أن يصبحا الآن وجهاً لوجه. فـ«العونية» تريد أن تحْكم وتضمن استمرار حكمها، و«حزب الله» يريد الاحتفاظ بـ«السيطرة والتحكم».