العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه/قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة! سعر صرف الدولار سياسي ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية/بورصة الدولار في لبنان.. حزب الله ينتقم عبر حلاوي للصيرفة
العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه العربية نت/26 نيسان/2020
بورصة الدولار في لبنان.. «حزب الله» ينتقم عبر «حلاوي للصيرفة»!؟ جنوبية/26 نيسان/2020
قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة! مصادر للعربية.نت: سعر صرف الدولار “سياسي” ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية دبي – هاجر كنيعو/عربية.نت/26 نيسان/2020
تأتي الاعتداءات المتنقلة على مصارف في لبنان بـ”القنابل” فجر اليوم، لتحمل في طياتها العديد من الرسائل في التوقيت والمضمون، ولتعيد للذاكرة التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016. حينها كانت الرسالة واضحة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن حزب الله تحديدا، نظرا لالتزامه التام في تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اليوم، السيناريو نفسه يتكرر ولكن الأدوات اختلفت والمعطيات تبدلت، مع قيام الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل)، بشيطنة شخص رياض سلامة وتحمليه وحده مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، مستخدماً أداتين أساسيتين من باب الضغط عليه: انهيار الليرة اللبنانية والتهويل بأن ودائع الناس قد “تبخرت”. في الحقيقة، هناك طرفان رئيسيان يجتمعان على مصلحة مشتركة هي إزاحة سلامة من الحاكمية وإن تعددت الأهداف، وفق مصادر مطلعة في القطاع المصرفي اللبناني في حديث للعربية.نت:
– حزب الله بالدرجة الأولى، كون رياض سلامة هو “مهندس” تطبيق العقوبات الأميركية في لبنان، بالتالي غياب سلامة يعني بسط الحزب نفوذه على القرار الاقتصادي بشكل كامل.
– التيار الوطني الحر ( حليف حزب الله)، كونه يرى منه منافساً قوياً لجبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تقطع المصادر الشك باليقين، لتستبعد كل ما يحكي في الأروقة عن الاتجاه لإقالة الحاكم، “إذ أن ذلك غير قابل للتطبيق قانونيا، كونه يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، وإذا كان متورط بملفات فساد فليحقق معه ويحاكم أمام القضاء”. وإذا كان البعض يتسلح بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان، يأتي تصريح وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الخميس الماضي، في إحدى البرامج اللبنانية، لينسف تلك “الحجة” بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام، التي يستطيع مستشاريه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية.
ما يطرح علامات استفهام حول أبعاد الهجمة الشرسة لدياب على الحاكم، والتي وصفت في الداخل اللبناني بـ”القنبلة الدخانية” لإيحائها بأن الأزمة المالية محصورة بسلامة دون سواه. تكشف مصادر مطلعة للعربية.نت، أن رد سلامة المرتقب على دياب “سيكون قاسيا، ولكن لن يكسر الجرة معه”.
سعر الدولار “سعر سياسي” وسيصل لـ10 آلاف ليرة!
هذه اللعبة السياسية، كما وصفها المصدر المصرفي، سيكون لها تداعيات كارثية على الليرة اللبنانية، إذ “كل ما شهده سعر صرف الليرة من انهيار في السوق السوداء حيث لامس الدولار الأميركي الـ4 آلاف ليرة لبنانية، ما هو إلا عينة صغيرة إذا أزيح رياض سلامة عن رأس هرم القطاع المصرفي، وما سيستتبعه من رد أميركي قاسٍ”. يوافق الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة، في حديث للعربية.نت، على أن هناك حالة هلع تدفع الناس لشراء الدولار، وسط طلب مرتفع جدا مقابل شح بالعرض، قائلا:” قد يصل الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية أو أكثر، إذ لا حدود لارتفاع الدولار مقابل الليرة إلا “السماء”!
صيارفة غير مرخص لهم والدولارات بيد الحزب
بل أكثر من ذلك، إذ تتحدث المصادر عن شبكة صيارفة في الضاحية الجنوبية لبيروت غير مرخص لها، يقومون بشراء الدولار من المواطنين بسعر أغلى من المناطق الأخرى، لوصول العملة الصعبة بيد حزب الله. وتكشف المصادر أن هناك أكثر من 1500 محل صيرفة غير مرخص لها من قبل مصرف لبنان، ولا تزال تعمل، وهو ما يخدم الأهداف الإيرانية وحليفها حزب الله بالتحايل على العقوبات الأميركية، والوصول للدولار.
ماذا لو خضع القطاع المصرفي لسيطرة حزب الله؟
ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً الآن ماذا لو سيطر حزب الله على القطاع المصرفي اللبناني والقرار الاقتصادي في لبنان، هذا يعني أن العقوبات الأميركية ستشمل النظام المصرفي، ما يعني عزل لبنان تماما عن النظام المصرفي العالمي وقطع المصارف المراسلة الأميركية علاقاتها بالبنوك اللبنانية!
حملة ممنهجة ضد بنوك لبنان منذ 16 شهراً
من يمعن التدقيق بمسار الأحداث، يرى أن الحملة الممنهجة لضرب سمعة القطاع المصرفي ليست وليدة اللحظة، بل تعود عمليا إلى بداية العام 2019، أي منذ 16 شهراً.. مع زلة لسان وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على فريق حركة أمل حليف حزب الله، عن توجه لإعادة هيكلة الدين العام قبل أن ينفيه سريعا. حينها أحدث تصريحه خضة في السوق، وسارع المودعون إلى سحب 2.2 مليار دولار من المصارف في أول شهر من العام 2019. ليستتبع ذلك، نبرة غير مسبوقة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مايو 2019، حين رفع السقف عاليا في وجه البنوك اللبنانية قائلا: “يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن تعود لكم”. استدعى ذلك آنذاك استنفار من مصرف لبنان المركزي، مع تهامس أنباء عن وضع مصرف لبنان تحت وصاية “وزارة المالية”، الحقبة الوزارية المحسوبة على حركة أمل.. قبل أن يتم لملمة الأمور كما تجري العادة، كون ذلك غير قابل للتطبيق فعليا لاستقلالية ميزانية مصرف لبنان. لم ينكفئ حزب الله عن محاولاته في تشويه سمعة البنوك وضرب الثقة بالاقتصاد، إذ بعدما أدرج جمال ترست بنك على لائحة العقوبات لتورطه بعمليات مشبوهة، رفع نصر الله النبرة تصعيديا، واصفا في تصريح له في أيلول 2019 ما يحدث بـ”العدوان الذي يطال بنوكاً لا يملكها حزب الله ولا علاقة له بها”. سرعان ما ترجم هذا التصعيد، على الساحة النقدية اللبنانية “بشح” بالدولار في نهاية أكتوبر الماضي، تقاطعت مع معلومات تتحدث عن سحب رجال أعمال مقربين من حزب الله أموالهم من المصارف اللبنانية باتجاه سوريا.
حينها، بدأت عمليات التلاعب بسعر الصرف ووصل إلى 1700 و1800 بالسوق السوداء، مستغلين إغلاق البنوك واندلاع ثورة الشعب ضد الطبقة الفاسدة في 17 أكتوبر، مع ما ترافق من محاولات استغلال لترويج لانهيار الليرة، وسط هالة من الهلع أثيرت في نفوس الناس الذين هرعوا لسحب أموالهم وتكديسها في المنازل. حالة الفوضى المنتشرة في البلاد آنذاك، سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض الصيارفة الذين عمدوا إلى تهريب أموال طائلة من الدولارات نقداً إلى الخارج، وفق ما كشف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة حينها، مشيرا إلى أنه “تم إلقاء القبض على أحد الصيارفة يحاول تهريب 1.3 مليون دولار أميركي نقداً إلى الخارج كل 48 ساعة”. ومنذ ذلك الحين، دخلت البنوك في دوامة “إغلاق” متقطع ترافق مع عدم استقرار سياسي وأمني، واعتداءات على واجهات البنوك، إلى أن وصل الوضع الاقتصادي إلى حافة “الانهيار”… فهل تفوقت حملة حزب الله على قوة “مصرف لبنان المركزي” في ضرب الثقة بالنظام المالي ككل ؟؟ وهل سيبسط نفوذه على كل مفاصل الدولة بما فيه القرار الاقتصادي ويضعه مع “طهران” بالخندق نفسه؟
العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه العربية نت/26 نيسان/2020
يواصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية للبنانيين وتتراجع قيمة رواتبهم في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع المستوردة. ومنذ بدء شحّ العملة الخضراء في السوق اللبناني في سبتمبر/أيلول العام الماضي قبيل بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، يلعب الصرّافون دوراً رئيسياً في هذه اللعبة النقدية بلبنان من خلال تحكّمهم بمعادلة “العرض والطلب” التي يخضع لها سعر صرف الدولار، وذلك بعدما فقدت المصارف القدرة على تلبية حاجات المودعين لسحب دولاراتهم. ومع أنه يوجد في لبنان أكثر من 300 صرّاف مرخّص يتوزّعون بين مختلف المناطق اللبنانية، غير أن عدداً قليلاً منهم فقط لا يتخطى أصابع اليد الواحدة يتحكّمون بسعر الدولار بالتواطؤ مع جهات لديها قدرة على التحكّم “بلعبة” النقد.
صرّاف على لائحة العقوبات
يأتي في السياق، ما تم تداوله مؤخراً في الأوساط اللبنانية عن دور كبير لشركة “حلاوي غروب” للصيرفة ومركزها الغبيري قرب الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في لعبة رفع سعر صرف الدولار وتخفيضه مقابل الليرة اللبنانية. وبحسب معلومات استقتها “العربية.نت” من عدة صرّافين فإن شركة “حلاوي غروب” المملوكة من محمد حلاوي (وهو نقيب سابق للصرّافين) تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار، لأن لديها رأسمال يُقدّر بأكثر من ملياري دولار يُمكّنها من التقاط عصا الدولار من نصفها. واللافت في هذا الإطار أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أدرجت في شهر إبريل/نيسان 2013 شركة “حلاوي للصيرفة” على لائحة العقوبات واتّهمتها بالتورط بغسيل الأموال لصالح حزب الله إلى جانب شركة “قاسم رميتي وشركاه”. ووجهت لهما الاتّهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، (USA PATRIOT ACT)”. وهو ما يطرح علامة استفهام عن دور خفي ربما لـ حزب الله في التحكّم باللعبة النقدية في لبنان وخلق ضغوط إضافية عبر الصرّافين على مصرف لبنان وربما حاكمه رياض سلامة، وعلى القطاع المصرفي بشكل عام
علاقة متينة مع شركات الصيرفة
ومنذ أن بدأت العقوبات المالية في المصارف المحلية تطال حزب الله والأفراد والكيانات التابعة له، تنامت علاقته بالصرّافين، فلجأ إلى شركات الصيرفة كبديل بديهي من القطاع المصرفي يؤمّن السيولة ويديّن الأموال وينقلها داخل الحدود وإلى الخارج. ويأتي في السياق تضمين لوائح العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة منذ سنوات لتجفيف منابع تمويل حزب الله، شركات صيرفة لبنانية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2011 أعلنت السلطات الأميركية أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وإفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات. واستهدفت هذه الدعوى إلى جانب مصرف وشركة مالية، مؤسسة “حسان عياش للصيرفة”.
وبعد عامين، أدرجت شركة “حلاوي للصيرفة”.
وفي إبريل/نيسان العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ”تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل “حزب الله” الدولي “(HIFPAA).
اقتطاع نسبة من قيمة الشيكات
ولعل أكثر ما يُثير الشكوك من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار لجوء اللبنانيين إلى مخارج لتفادي أزمة الدولار، منها التوجّه إلى قسم منهم ممن يقبلون بصرف شيكات مصرفية محرّرة بالدولار ودفعها نقداً لأصحابها بعد حسم قد يصل إلى 30% من قيمتها.
ويبدو أن هذا الاقتطاع من قيمة الشيكات المصرفية بدأ يرتفع منذ بدء أزمة كورونا ليصل إلى حدود 48% كما يؤكد أحد الصرّافين في نطاق مدينة بيروت لـ”العربية.نت” مشترطاً عدم ذكر اسمه. وقال “في ظل أزمة كورونا وتهافت اللبنانيين على شراء المواد الاستهلاكية اضطرت الشركات المستوردة إلى مضاعفة الكميات المستوردة، وبما أن عمليات التحويل من المصارف بطيئة يلجأ عدد من التجار وأصحاب الشركات إلى الصرّافين من أجل الحصول على “الكاش” مقابل حسم نسبة معيّنة من قيمة الشيك وفق سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي”.
في المقابل، قال صرّاف آخر يعمل ضمن نطاق جبل لبنان لـ”العربية.نت” “إن عدداً كبيراً من الصرّافين غير المرخّصين يساهمون بدورهم في رفع سعر صرف الدولار من خلال عمليات المضاربة التي يقومون بها. وهم يلجأون أيضاً إلى صرف الشيكات المصرفية بعد اقتطاع جزء منها”.
إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى “أن من يرفع سعر صرف الدولار اليوم هم الشركات المستوردة للمواد الغذائية، لأنهم يحتاجون إلى Freshmoney لإيداعها في المصارف من أجل شرائها من الخارج”.
معادلة غير قانونية
معادلة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون لشدّ حبل الدولار حول عنق اللبنانيين ليست قانونية كما أكد نائب رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في لبنان المحامي عيسى النحاس لـ”العربية.نت”. وقال “في قانون النقد والتسليف لا توجد آلية محددة لقاعدة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون. فهم، خصوصاً الكبار منهم يتحكّمون بسعر صرف الدولار وفق ما تقتضيه مصالحهم، وتأتي التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بشكل دوري لتزيد أرباحهم على حساب لقمة عيش اللبنانيين”. وأوضح عيسى “أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تُجيز لمصرف لبنان سحب الترخيص من الصرّاف الذي لا يلتزم بتعاميمه والقوانين المرعية الإجراء، لكن للأسف القانون لا يُطبّق”.
احتكار السيولة
إلى ذلك، لفت المحامي إلى “أن هؤلاء الصرّافين يحتكرون السيولة لمراكمة أرباحهم”. وفي حين يعجز القطاع المصرفي عن تأمين عملة الدولار الورقية (بنكنوت) لأسباب مرتبطة بتراجع موجوداته الخارجية وتآكل احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أتت أزمة فيروس كورونا المستجدّ لتزيد الطين بلّة في ظل قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية وشمل وقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي وبالتالي وقف شحن الدولار من الخارج كما تقول المصارف، علماً أن شحن البضائع والسلع غير مشمول بقرار التعبئة العامة.
أموال “غير نظيفة”
من جهته، أكد ميشال مكتّف مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل الأموال لـ”العربية.نت” “أن الدولار متوفّر في السوق اللبناني ونحن كشركة متخصصة بشحن العملات لم نتوقّف عن عملنا حتى مع إقفال المطار، إلا أن السوق النقدي يتأثّر بحركة أموال “غير نظيفة” يسعى أصحابها إلى تبييضها، من هنا يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”. أما عن التعامل مع الصرّافين، فقال: “نتعامل مع المرخّصين منهم وهم بمعظمهم من الفئة (ب)”.
بورصة الدولار في لبنان.. «حزب الله» ينتقم عبر «حلاوي للصيرفة»!؟ جنوبية/26 نيسان/2020
وسط الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تلتف على رقاب اللبنانيين، وانقراض الدولار من السوق اللبنانية، لم يكن “حزب الله” بعيداً عن أصابع الإتهام، خاصةً وأن تهريب الدولار بدأ على يد “حزب الله” المُحاصر بالعقوبات منذ بداية الأزمة حيث عبر صرّافين لعبوا دوراً رئيسياً من خلال تبييض أموال الحزب، وتحكّمهم بمعادلة “العرض والطلب” التي يخضع لها سعر صرف الدولار، وذلك بعدما فقدت المصارف القدرة على تلبية حاجات المودعين لسحب دولاراتهم.
صرّاف على لائحة العقوبات
في هذاالسياق أورد تقرير “للعربية.نت” يتحدث عن دور كبير لشركة “حلاوي غروب” للصيرفة ومركزها الغبيري قرب الضاحية الجنوبية في لعبة رفع سعر صرف الدولار وتخفيضه مقابل الليرة اللبنانية. وبحسب معلومات استقتها “العربية.نت” من عدة صرّافين فإن شركة “حلاوي غروب” المملوكة من محمد حلاوي (وهو نقيب سابق للصرّافين) تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار، لأن لديها رأسمال يُقدّر بأكثر من ملياري دولار يُمكّنها من التقاط عصا الدولار من نصفها.
واللافت في هذا الإطار أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أدرجت في شهر إبريل/نيسان 2013 شركة “حلاوي للصيرفة” على لائحة العقوبات واتّهمتها بالتورط بغسيل الأموال لصالح حزب الله إلى جانب شركة “قاسم رميتي وشركاه”. ووجهت لهما الاتّهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، (USA PATRIOT ACT)”. وهو ما يطرح علامة استفهام عن دور خفي ربما لـ حزب الله في التحكّم باللعبة النقدية في لبنان وخلق ضغوط إضافية عبر الصرّافين على مصرف لبنان وربما حاكمه رياض سلامة، وعلى القطاع المصرفي بشكل عام.
علاقة متينة مع شركات الصيرفة
تُضيف “العربية” أنه “منذ أن بدأت العقوبات المالية في المصارف المحلية تطال حزب الله والأفراد والكيانات التابعة له، تنامت علاقته بالصرّافين، فلجأ إلى شركات الصيرفة كبديل بديهي من القطاع المصرفي يؤمّن السيولة ويديّن الأموال وينقلها داخل الحدود وإلى الخارج. ويأتي في السياق تضمين لوائح العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة منذ سنوات لتجفيف منابع تمويل حزب الله، شركات صيرفة لبنانية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2011 أعلنت السلطات الأميركية أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وإفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات. واستهدفت هذه الدعوى إلى جانب مصرف وشركة مالية، مؤسسة “حسان عياش للصيرفة”. وبعد عامين، أدرجت شركة “حلاوي للصيرفة”. وفي إبريل/نيسان العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ”تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل “حزب الله” الدولي “(HIFPAA)”.
اقتطاع نسبة من قيمة الشيكات
وتلفت “العربية” أنه “لعل أكثر ما يُثير الشكوك من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار لجوء اللبنانيين إلى مخارج لتفادي أزمة الدولار، منها التوجّه إلى قسم منهم ممن يقبلون بصرف شيكات مصرفية محرّرة بالدولار ودفعها نقداً لأصحابها بعد حسم قد يصل إلى 30% من قيمتها. ويبدو أن هذا الاقتطاع من قيمة الشيكات المصرفية بدأ يرتفع منذ بدء أزمة كورونا ليصل إلى حدود 48% كما يؤكد أحد الصرّافين في نطاق مدينة بيروت لـ”العربية.نت” مشترطاً عدم ذكر اسمه. وقال “في ظل أزمة كورونا وتهافت اللبنانيين على شراء المواد الاستهلاكية اضطرت الشركات المستوردة إلى مضاعفة الكميات المستوردة، وبما أن عمليات التحويل من المصارف بطيئة يلجأ عدد من التجار وأصحاب الشركات إلى الصرّافين من أجل الحصول على “الكاش” مقابل حسم نسبة معيّنة من قيمة الشيك وفق سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي”. في المقابل، قال صرّاف آخر يعمل ضمن نطاق جبل لبنان لـ”العربية.نت” “إن عدداً كبيراً من الصرّافين غير المرخّصين يساهمون بدورهم في رفع سعر صرف الدولار من خلال عمليات المضاربة التي يقومون بها. وهم يلجأون أيضاً إلى صرف الشيكات المصرفية بعد اقتطاع جزء منها”. إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى “أن من يرفع سعر صرف الدولار اليوم هم الشركات المستوردة للمواد الغذائية، لأنهم يحتاجون إلى Freshmoney لإيداعها في المصارف من أجل شرائها من الخارج”.
أموال “غير نظيفة”
من جهته، أكد ميشال مكتّف مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل الأموال لـ”العربية.نت” “أن الدولار متوفّر في السوق اللبناني ونحن كشركة متخصصة بشحن العملات لم نتوقّف عن عملنا حتى مع إقفال المطار، إلا أن السوق النقدي يتأثّر بحركة أموال “غير نظيفة” يسعى أصحابها إلى تبييضها، من هنا يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”. أما عن التعامل مع الصرّافين، فقال: “نتعامل مع المرخّصين منهم وهم بمعظمهم من الفئة (ب)”. شارك هذا الموضوع:
