فيديو ونص/الياس بجاني: دور ادارة الرئيس الفرنسي مكارون في أزمات لبنان هي ملالوية أكثر من ملالي إيران

122

فيديو ونص/ دور ادارة الرئيس الفرنسي مكارون في أزمات لبنان هي ملالوية أكثر من ملالي إيران

الياس بجاني/21 آذار/2023

*من المحزن أن إدارة الرئيس الفرنسي مكارون هي راهناً عدوة للشعب اللبناني الحر والسيد والاستقلالي، وداعمة للاحتلال الإيراني للبنان ولزراعه العسكرية الإجرامية المسماة كفراً “حزب الله”، كما أنها تتملق باستمرار ملالي إيران الإرهابيين والمذهبيين، وكل ذلك على خلفيات لا أخلاقية ولا وطنية، بل مصلحية ونفعية وتجارية، لا تمت لدور فرنسا ولأخلاقيات ووفاء شعبها التاريخي تجاه لبنان واللبنانيين.

*إدارة الرئيس مكارون تمنع الإتحاد الأوربي من تصنيف حزب الله بكامل كيانه كمنظمة إرهابية وإجرامية، بحجة أن للحزب جناحين واحد عسكري وآخر مدني، وتكتفي باللعب على هذه الكذبة السمجة والسخيفة، بوضع جناحه العسكري على قوائم الإرهاب، في حين أن حزب الله نفسه يسخر من هذا الفصل ويصر بأنه جسم واحد.

*أما آخر هرطقات إدارة الرئيس مكارون لتعزيز احتلال حزب الله للبنان، وتسليمه البلد بالكامل فهي هرطقة تقول بأن لبنان غير قادر حالياً على حكم نفسه بواسطة أهله المختلفين على كل شيء، ولذلك مطلوب إعطاء حزب الله دور الناظم للحكم كما كان دور الاحتلال السوري البعثي والستاليني والمجرم خلال حقبة احتلاله للبنان.

*إدارة الرئيس مكارون تسوّق لرئاسة سليمان فرنجية للجمهورية بقوة، ولنجيب ميقاتي كرئيس للوزراء، أو لنواف سلام. علماً أن ميقاتي فاسد ومطلوب بعشرات القضايا القضائية داخل لبنان وفي الكثير من البلدان، كما أنه تبعي وأداة طيعة بيد حزب الله وسوريا ونظام الأسد، أما نواف سلام فذمي ولا مواقف سيادية واستقلاليه له، ولا خبرة له في الحكم.

*إدارة الرئيس مكارون حولت قوات اليونيفل في الجنوب اللبناني إلى رهينة بيد حزب الله وتغض الطرف عن كل ممارساته المخالفة لبنود القرار الدولي 1701.

*إدارة الرئيس مكارون تدعي أنها تريد إصلاح النظام اللبناني، ولكن ليس بواسطة لبنانيين شرفاء وسياديين، بل عن طريق الطبقة الحاكمة السياسية والحزبية الفاسدة والذمية والمفسدة من أمثال نجيب ميقاتي وبظل احتلال حزب الله.

*إدارة الرئيس مكارون بواسطة سفيرة فرنسا في لبنان تلتقي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله باستمرار وتنسق معه مواقف بلادها اللبنانية.
*في الخلاصة، فإن دور أو أدوار إدارة الرئيس مكارون في لبنان هي عدوة للبنان ولشعبه وداعمة لاحتلال حزب الله وللطبقة السياسية والحزبية الفاسدة والمفسدة والمارقة، وبالتالي دورها غير مفيد ومعه فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
http://www.eliasbejjaninews.com

في أسفل رزمة من التقارير والتعليقات والتحاليل السياسية تتناول الدور الفرنسي الإنتهازي والمصلحي في لبنان، الداعم بوقاحة مفرطة ومعلنة لحزب الله المحتل، وللطغمة السياسية والحزبية الحاكمة الفاسدة والمفسدة والذمية واللااخلاقية والإبليسية

باريس مربط خيلنا/سناء الجاك/سكاي نيوز عربية/20 آذار/2023

خلافات داخلية فرنسية: تكرار الفشل بلبنان لا يليق بباريس/منير الربيع/المدن/21 آذار/2023

هل تملك فرنسا إمكانات أدوارها في لبنان؟/محمد قواص/أساس ميديا/الثلاثاء 21 آذار 2023

“خلية فرنجية في الإليزيه”… “البزنس” قبل المبادئ/بشارة شربل/نداء الوطن/الثلاثاء 21 آذار 2023

هكذا تتحضر المُعارضة لحشر الخصوم/محمد شقير/الشرق الأوسط/20 آذار/2023

لبنان: مطالبة سعودية برئيس يوطد الثقة ويطمئن الخليج/الدولار يقترب من الـ 120 ألفاً… والبنزين فوق المليونين/بيروت ـ من عمر البردان/السياسة/20 آذار/2023

سباق عقوبات ضد إيران… و”الأوروبي” يفرض حزمته السادسة/بروكسل، لندن، طهران، عواصم – وكالات/20 آذار/2023

باريس مربط خيلنا
سناء الجاك/سكاي نيوز عربية/20 آذار/2023
تصر باريس على البقاء مربط خيل اللبنانيين. ومربط الخيل هذا له جذوره الممتدة إلى حقبة كانت فرنسا تحمي فئة من اللبنانيين بوجه الاحتلال العثماني. تدل على هذا الواقع الإرساليات والمدارس والجامعات. وهذه الجذور ترسخت أكثر فأكثر مع الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى.
وبعد استقلال لبنان وزوال الانتداب بقيت باريس حاضرة في القوانين اللبنانية وأسس الدستور وآليات الحكم. فهي أرست توازنات لتستمر مربط خيل لبنانيين يحنون إليها ويجيدون لغتها أكثر مما يجيدون لغة القاف. حتى أن بعضهم كان يتباهى بأن “قبعة جده معلقة على برج إيفل”.. وكان يرسي معادلاته في السياسة والثقافة انطلاقا من حماية مستمرة تمنحه الغلبة على باقي المشاركين في الوطن وفي الانتماء إلى الهوية اللبنانية. لكن كل هذا من التاريخ. وما مضى قد مضى. وتغيّر الدور الفرنسي مع تطورات نقلت لبنان من كونه “سويسرا الشرق” ليصبح “قلعة الممانعة”. صحيح أن الفرنسيين لا يزالون أصحاب مصالح في لبنان.. ولكن لم تعد “القبعة” الطالعة من الوفاء للفرنكوفونية هي المعيار. وبعد اتفاق الطائف مدوا جسور ودهم باتجاه الرئيس المغدور رفيق الحريري، ورعوا المشاريع النهضوية التي حملها ليعيد إحياء بلاده وشاركوا فيها. ولنا في مؤتمرات “باريس I وII وIII ” نموذجٌ ودليلٌ.
لكن ماذا بعد الاغتيال وبعد تطورات ألحقت لبنان بمحور سلخه بالكامل ليس فقط عن الرؤية الحريرية، وانما عن انتمائه العربي وعن الشرعية الدولية، ليحوِّله ساحة مستباحة وصندوق بريد؟؟
وإلى أين توجه الاهتمام الفرنسي؟؟
يمكن القول إن هذا الاهتمام بقي موجودا، وإن غير واضح المعالم تغلب عليه دبلوماسية اللياقات وفق كتاب “الإتيكيت” الفرنسي الذائع الصيت، وبحرص على توازن مدروس ودقيق بين القوى اللبنانية المتناقضة والمنقسمة عموديا بين المحاور الإقليمية كما بين المحاور الدولية في اصطفافات تعمق الشرخ وتولِّد الأزمات إلى حد استعصاء الحلول من دون تدخلات خارجية حاسمة. لكن بعد جريمة تفجير مرفأ بيروت، التي كان يفترض أن تفجر بدورها استمرار تحكم هذه القوى بالحياة السياسية اللبنانية، يمكن القول إن الدور الفرنسي بات أوضح. وحضور الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت مرات ومرات لتعويم هذه القوى أعطى مفاعيله. وهذه المفاعيل تتبلور أكثر فأكثر في هذه المرحلة مع الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني وسقوط الدولة بإداراتها ومؤسساتها، وصولا إلى استحالة التوافق بين القوى المتصارعة على السلطة، وعجزها عن انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام إلى الحياة السياسية من خلال تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية السلطة التنفيذية. والدور الفرنسي أصبح محط الأنظار أكثر فأكثر، بداية من خلال تحول الشانزيليزيه إلى طاولة لاجتماعات تبحث سبل الحل في لبنان ووسائل إنقاذه، ومن ثم بفعل التطور الإقليمي الحاصل بعد اتفاق السعودية وإيران بضمانة صينية على فتح صفحة جديدة في المنطقة تعد بالكثير الكثير من إيجابيات لا بد ستنعكس على دول الإقليم، ومنها لبنان.
لكن هل يعني الاهتمام الفرنسي مقرونا بالاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران أن خلاص لبنان آتٍ لا ريب فيه؟؟ التسرع في الاستنتاجات قد يؤدي إلى صدمة سلبية، لا سيما في ضوء ما لم يسفر عنه اجتماع باريس الأخير، فهو أظهر أن طريق الخلاص لا يزال مسدودا، لتبقى التباينات هي السائدة مع تناقض في الرؤية بين رئيس يتمتع بمواصفات تضمنتها ورقة المبادرة الخليجية التي تنص على التزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعتماد سياسة النأي بالنفس، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول، واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعيتين العربية والدولية، واتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية، ومنع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج أمنيا وإعلاميا.. وما إلى ذلك من شروط كفيلة بإنقاذ لبنان.. ووضعه على سكة الأمان..
أم أن مربط الخيل الباريسي يفضل الترويج لرئيس مواصفاته تقتصر فقط على إدارة الأزمة من دون إزالة صواعق التفجير؟؟

خلافات داخلية فرنسية: تكرار الفشل بلبنان لا يليق بباريس
منير الربيع/المدن/21 آذار/2023
خلافات كثيرة تدور داخل الإدارة الفرنسية، حول مقاربة العديد من الملفات، لا سيما منها المتعلق بالشرق الأوسط، وخصوصاً الملف اللبناني. ليست هذه الخلافات جديدة، لا بل متجددة. إذ بدأت تظهر إلى العلن منذ المبادرة الفرنسية التي طرحت تجاه لبنان في العام 2020. فهناك فريق لم يكن متحمساً لتورط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل وتشعبات الملف اللبناني، ولا المواكبة اليومية للاتصالات بين اللبنانيين. وشدد المعارضون في حينها على ضرورة رسم ملامح وخطوط عريضة، وتحميل مسؤولية الإلتزام بها للبنانيين، بدلاً من الانغماس في تفاصيل أدت إلى الإطاحة بالمبادرة الفرنسية.
فريق العمل
هذا الخلاف يتجدد في المرحلة الأخيرة، وخصوصاً بعد الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس، وتم خلاله البحث في الملف اللبناني، وفي تقديم مبادرة لحلّ الأزمة اللبنانية سياسياً، من خلال إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة وتشكيلها، مع الاتفاق على برنامجها. ما بعد الانتخابات الفرنسية، تحدثت تسريبات كثيرة حول إحتمال لجوء ماكرون إلى مراجعة السياسة الخارجية الفرنسية في لبنان، خصوصاً بعد فشل المبادرة. ومما تسّرب أيضاً كان اتجاهات تفضي إلى تغيير في أعضاء فريق العمل، إلا أن ذلك لم يحصل. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، كان أبرز من دفع الثمن بسبب ملفات كثيرة لا ترتبط بلبنان وحده طبعاً، لكنه كان أكثر المنزعجين من طريقة إدارة الرئاسة الفرنسية للملف اللبناني، خصوصاً أن لودريان اعتبر -مع جزء كبير من مسؤولي الخارجية الفرنسية- بأنه يتم تجاوزه وتخطيه من قبل المستشارين في الرئاسة الفرنسية. وكأن هناك عملية قضم لدور “الكي دورسيه” بغطاء من فريق الرئيس.
لعبة المقايضة
حالياً، تتجدد الخلافات حول آلية مقاربة الملف اللبناني أيضاً، إلى جانب صراعات كثيرة سياسية، وأخرى ترتبط بالوضع الداخلي في فرنسا، على وقع التظاهرات والاحتجاجات الحاصلة ربطاً بالأزمة الاقتصادية. ولكن بما يعني الملف اللبناني، فإن اعتراضاً كبيراً يدور داخل الخارجية ولدى مسؤولين فرنسيين آخرين، حول التغير في الموقف الفرنسي ما بعد اجتماع باريس. إذ أنه خلال الاجتماع الخماسي، والذي حضره إلى جانب فرنسا، أميركا، السعودية، قطر ومصر، كان هناك اتفاق واضح على مواصفات رئاسية، وعلى كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة في لبنان. وهذه المواصفات -حسب ما أصبح معروفاً- كان هدفها استبعاد أي مرشح سياسي لرئاسة الجمهورية. أي عدم انتخاب شخصية محسوبة على فريق سياسي ستشكل غلبة لطرف على آخر. ثم بغتة تغير الموقف الفرنسي لصالح لعبة المقايضة، وتبنى ماكرون والمقربون منه خيار فرنجية مقابل نواف سلام. الفريق الذي يتولى الملف اللبناني، يضم المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، كبير المستشارين الديبلوماسيين لدى الإيليزيه إيمانويل بون، ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، بالإضافة إلى المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غيغان. حسب المعلومات، هناك خلافات في وجهات النظر، خصوصاً أن العديد من الفريق الفرنسي يعتبرون أنه لا يجب على فرنسا أن تتعاطى وفق هذه الطريقة بسياسات خارجية. وليس من اللائق بباريس أن تغير عن موقفها الذي اتفقت فيه مع جهات دولية. وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل. إذ تدرجّت مثل هذه المواقف منذ العام 2020. وقد كانت مشهودة لبنانياً بشكل واضح. هناك عتب أيضاً داخل الخارجية الفرنسية حول مقاربة ملفات واتخاذ قرارات من دون المرور بها، أو عبر القنوات الديبلوماسية والإدارية اللازمة.
تكرار الفشل!
لا شك أن ما يجري هو شكل من أشكال الأزمة التي تمر بها دول كثيرة في هذه الحقبة. ومن يعترض، يقول إن اعتراضه ينطلق من الدفاع عن فرنسا كصاحبة دور أساسي في تكريس ما يعرف بالقيم السياسية الخارجية، بعيداً عن منطق الشخصنة أو المصالح الضيقة. وكذلك، ما يجري يتعارض مع التقاليد الديبلوماسية العريقة لفرنسا ولغتها الواضحة، صاحبة التاريخ الطويل من التمايز في المواقف المبدئية. وهو لا بد أن ينعكس على الساحة اللبنانية. فلا يجوز تكرار تجربة المبادرة الفاشلة للمرة الثانية، ولا تجربة العام 2016 والتي أوصلت إلى الفشل والانهيار. وكأن إفشال مبادرة العام 2020 علّم الجميع إلا فرنسا.
إن فقدت فرنسا صدقيتها في لبنان، وإزاء أربع دول “شريكة” في الملف اللبناني، فستخسر الكثير من ثقلها المعنوي والسياسي عند أول استحقاق بالسياسة الخارجية أو عند أي مبادرة وتجربة أخرى ببلد آخر. تعتبر فرنسا في الشرق هي الممثلة الأولى لأوروبا، ولا تمثّل دورها فقط. قدرتها تاريخياً على التفاهم مع الأقربين والأبعدين، تقوم على صلابة مبدئية وليونة عملية. وبالتالي، فإن أسوأ ما يمكن أن تظهر فيه هو وضع رصيدها السياسي والدبلوماسي، وما تمثله، في “مقامرة” على مستوى ضيق، يبدو مستغرباً جداً مقارنة بتاريخها وتجاربها وديبلوماسيتها. أما الخطأ والذي يتكرر دائماً ويؤدي إلى كوارث، يتلخص في تكرار تجربة الجملة الشهيرة لريتشارد مورفي “مخايل الضاهر أو الفوضى”. وهذا يدلّ على فقر في المخيلة السياسية، والتي لم يعتد أحد كهذا موقف من فرنسا.

هل تملك فرنسا إمكانات أدوارها في لبنان؟
محمد قواص/أساس ميديا/الثلاثاء 21 آذار 2023
من يراقب الأزمة السياسية الكبرى التي تجتاح فرنسا هذه الأيام، ويعيد قراءة خيبات باريس في إفريقيا، ويرصد تخبّطها في إدارة علاقاتها في شمال القارّة السمراء، ويتأمّل انقلاب الحلفاء عليها في صفقة غوّاصات أستراليا، ويلاحظ بسهولة هوائية سياستها الخارجية وجانبها التجريبي، يحقّ له التساؤل عن مشروعية هذه الرعاية التي كلّفت باريس نفسها بها لحلّ الأزمة اللبنانية. لطالما سعت فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى لعب أدوار أكبر من وزنها الاستراتيجي في السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع. وتقصّ روايات نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 تردّد الحلفاء واستهجان قادة الجيش الألماني المهزوم وجود ممثّل لفرنسا للتوقيع على وثيقة استسلام ألمانيا في 8 أيار من ذلك العام.
الترويج لعظمة فرنسا
بسبب إدراكه لتصدّع صورة فرنسا لدى الصديق والحليف قبل الخصم والعدوّ، سعى الجنرال شارل ديغول إلى إطلاق خطاب داخلي وخارجي يقوم على الترويج لـ “عظمة فرنسا” التي قامت حينها على طباعهِ وعناده حيناً، وعلى ظروف تلك المرحلة حيناً آخر. أملى المشهد الدولي غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية على ونستون تشرشل البريطاني الترويج لدى فرانكلين روزفلت الأميركي وجوزيف ستالين السوفيتي في مؤتمر يالطا في شباط 1945 (الذي لم تحضره باريس) لدور أساسي لفرنسا قاد لاحقاً إلى حصول فرنسا على مقعد دائم في مجلس الأمن. وما زال الأمر يستفزّ ألمانيا التي خرجت منها مطالب قبل أعوام لاستبدال المقعد الفرنسي بمقعد أوروبي دائم.
من حقّ فرنسا أن تسعى إلى الإيحاء بسياسة في الشرق الأوسط تزعم أنّها حاجة عربية أيضاً. لكن ما ليس مقبولاً أن تسعى فرنسا إلى لعب “السمسار” في السوق
كثيرة هي الأمثلة التي تعكس سعي فرنسا الدائم إلى أن تكون مختلفة متميّزة مشاكسة وخارج الصندوق في العلاقات مع الغرب ومع الاتحاد السوفيتي المندثر أو روسيا الحالية، وحتى في نسج سياسة عربية خاصة ما زالت متقيّدة بالعناوين التي وضعها ديغول. ذهب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعيداً في طموحاته حين سعى إلى بناء اتحاد بين بلدان شمال البحر المتوسط وجنوبه باسم “الاتحاد المتوسطي” الذي قال عنه عام 2008 إنّه “سيتمكّن من منافسة التكتّل الاقتصادي الآسيوي الذي تتزعّمه الصين”. فأين هو هذا التكتّل اليوم؟
ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا المذهب من خلال العراق الذي لا تملك فرنسا معه تاريخاً خاصاً على منوال ما تملكه مع لبنان وبلدان شمال إفريقيا مثلاً. رعى “قمّة بغداد للمشاركة والتعاون” التي ضمّت دول جوار العراق في آب 2021. جرت القمّة الأولى في العاصمة العراقية وضمّت 10 دول، ثمّ عُقدت قمّة “بغداد 2” قبل أشهر في كانون الأول 2022 على البحر الميت في الأردن وضمّت 12 دولة. وبغضّ النظر عن نجاعة هذه الآلية ومستقبلها، فإنّ الأسئلة تبقى تدور حول مكانة فرنسا ونفوذها لرعاية تجمّع إقليمي بهذا التعقيد.
فرنسا ولبنان
إذا كانت غرابة الأمر تكمن في غياب نفوذ تاريخي واقتصادي وسياسي وازن لدى دول جوار بغداد، وإذا ما كانت باريس تفقد تميّزها العتيق لدى دول شمال إفريقيا وترتبك في إدارة علاقاتها مع الجزائر والمغرب وتتراجع مكانتها في أيّ تسوية في ليبيا (من دون الكلام عن استبدال دول إفريقية خدماتها بمجموعة فاغنر الروسية)، فإنّ من المنطق السؤال عمّا تملكه فرنسا في لبنان ولدى اللبنانيين لكي تكون الدولة الراعية للحلّ في لبنان وتقبل بها العواصم المعنيّة منسّقاً لاجتماعاتها الثلاثية أو الخماسية للخروج برؤية دولية واحدة تقارب الأزمة في لبنان.
قد يكون منطقياً أن تملك كلّ من السعودية وإيران نفوذاً لدى طوائف البلد وتياراته السياسية. ولا شكّ أنّ الولايات المتحدة تملك، بحكم كونها “الدولة الكبرى” وأنّ لها تاريخاً في هذا البلد منذ إنزال المارينز عام 1958 على شواطئه مروراً بالترتيبات التي فرضتها بعد اجتياح عام 1982 وانتهاء بإشرافها على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية يبن لبنان وإسرائيل، ما يمنحها سلطة مرجّحة للحلّ والعقد في أمور البلد، لكن ما الذي تملكه باريس في لبنان حالياً من مونة ونفوذ لدى مسلمي لبنان ومسيحيّيه لكي تتشاطر في فرض صيغ أو وجوه أو خارطة طريق لإخراج البلد من محنته.
إذا ما تسرّب من اجتماعات باريس، لا سيما ذلك الخماسي في 6 شباط الماضي وذلك السعودي الفرنسي في باريس قبل أيام، خلاف بين الرياض وباريس وعدم توافق مع واشنطن، فلماذا تحتفظ فرنسا بوظيفتها؟ ولماذا أساساً ما زالت العواصم المعنية معترفة لها بهذا الدور؟ وإذا كانت فرنسا ما تزال تسوّق لرشاقتها في الحفاظ على علاقات باتت متوتّرة مع إيران والتمسّك بتواصلها مع حزب الله، فإنّ كلّ هذه البضاعة صارت متقادمة بعد الاتفاق السعودي الإيراني أولاً، ورعاية الصين له ثانياً. وإذا ما تطوّر وأظهر جدّية حقيقية، في منطقه، يفترض أن يستغني عن الهمّة الفرنسية في ملف تدور عقده حول أجندات الرياض وطهران وواشنطن.
من حقّ ماكرون أن يحجز لبلاده مقعداً في “لعبة الأمم”. ومن حقّ فرنسا أن تسعى إلى الإيحاء بسياسة في الشرق الأوسط تزعم أنّها حاجة عربية أيضاً. لكن ما ليس مقبولاً أن تسعى فرنسا إلى لعب “السمسار” في السوق الذي يشتهي العمولة بين المتعاقدين بما لا يليق بدولة تنشد أن تكون وازنة في الخرائط الدولية. وجسامة الانهيار في لبنان وضخامة أزمته تمليان على اللبنانيين أولاً، ثمّ على هذا المجتمع الدولي ثانياً، تناول الملف بشكل جديّ يتجاوز حسابات باريس في زمن لم تعد فيه فرنسا الدولة التي يُحسب لها حساب في المنطقة وإن كانت ما تزال تمارس تمارين “الأمّ الحنون” للبنان.
لمتابعة الكاتب على تويتر: mohamadkawas@

“خلية فرنجية في الإليزيه”… “البزنس” قبل المبادئ
بشارة شربل/نداء الوطن/الثلاثاء 21 آذار 2023
ربما كانت الفكرة الايجابية الوحيدة من حراك فرنسا الحالي لدفع الاستحقاق الرئاسي قُدُماً هي سؤالها سليمان فرنجية عن مشروعه لإنقاذ لبنان. وسيكذب علينا ماكرون ودوريل وإيمييه إن ادَّعوا تلقّيهم جواباً مفيداً من فرنجية، باستثناء وعود بمدّ اليد الى كلّ الاطراف وتوهُّم قدرة فريدة على التواصل المباشر مع نصرالله وبشار إنطلاقاً من نظرية العلاقات العشائرية والوفاء. ومع تقديرنا للصداقة مع “أمنا الحنون” وللمساعدات التربوية والصحية التي انقذت مدارس ومستشفيات، فإنّ مسار علاقة ماكرون بأزمة لبنان منذ ثورة 17 تشرين، وتحديداً منذ جريمة 4 آب، خضع لتعرجات كثيرة، إن لم نقل إنه نسج آمالاً وصلت الى السماء وما لبثت أن هوَت الى القاع. لا تبرير منطقياً لترويج الإليزيه لسليمان فرنجية، إلا اذا كان ماكرون يَعتبر فرنجية إصلاحياً وإنقاذياً، هو الذي شارك بحكومات الانقلاب على الطائف كلها، ووقف ضد استعادة السيادة و”انتفاضة الاستقلال” في 14 آذار، وعارض المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري، وناهَض ثورة 17 تشرين الإصلاحية، وأيَّد تدمير التحقيق بجريمة المرفأ مجاهراً بالإصطفاف مع “الخط” الممانع والمجهض للعدالة! نسي ماكرون أنّه اتهم المنظومة كلّها بانهيار لبنان. وكان أرفع مسؤول شرح للبنانيين “بونزي” النظام المالي، ولم يتردّد في إهانةٍ مستحقة لأهل الحكم أثناء خطابه البليغ في “قصر الصنوبر” حين دعاهم الى “إخلاء الساحة لجيل الاصلاح”، وهو منطقياً لا يشمل حصانه الرئاسي بأي شكل من الأشكال. لا يُستنتج من الضغط الفرنسي على المملكة العربية السعودية للسير بفرنجية سوى ان الفرنسيين في عهد ماكرون يقدّمون البزنس على المبادئ والأخلاق. وهُم باسم “الواقعية السياسية” يخونون فرنسا الديموقراطية والحريات ودولة القانون قبل خيانة اكثرية الشعب اللبناني التي ثارت على منظومة شكّل فرنجية أحد أعمدتها، سواء تَمثَّل في الحكومات أم عارضها تحت سقف الوصاية ثم الولاء لـ”حزب الله”. مؤسف ان يتأكد يوماً بعد يوم أن مليارديراً لبنانياً يملك أسهماً في “توتال” يؤثِّر في دوائر الإليزيه لكسر إرادة اكثرية المسيحيين وكلّ قوى التغيير الرافضة تجديد شباب “المنظومة” سواء عبر ايصال فرنجية بخديعة انّه توافقي، ام عبر صفقةٍ تأتي برئيس حكومة إصلاحي يسْهُل الانقلاب عليه وتعطيل برنامجه بواسطة أي وزير يستقوي بطائفته أو بوهج السلاح. لحسن الحظ انّ السعودية الجديدة لا تؤخذ بالكلام المعسول، وأنّها أحبطت حتى الآن محاولة ماكرون وفريقه المرتخي أمام “الإغراءات” استغلالَ “اتفاق بكين” للظفر بمقايضة بين اليمن ولبنان. لكن الحذر ضروري كون الأموال المرصودة لشراء “شواغر” النِصاب لا تزال مستنفرة في خزائن الملياردير، وفي “حاويات” آخر، أملاً باقتناص الرئاسة لفرنجية وتعويم الذين أغرقوا كل لبنان…”خلية الإليزية” المولجة أمر لبنان يجب أن تكون على قدر قيمة فرنسا وأخلاقها. أليس كذلك؟

هكذا تتحضر المُعارضة لحشر الخصوم
محمد شقير/الشرق الأوسط/20 آذار/2023
تستعد القيادات المنتمية إلى المعارضة اللبنانية لإجراء مشاورات ولقاءات مكثّفة، بدءاً من هذا الأسبوع، تتطلع من خلالها، بالتنسيق مع عدد من النواب الأعضاء في تكتل «القوى التغييرية»، إلى توحيد موقفها حول تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية تخوض المعركة الرئاسية على أساسه، في مواجهة مرشح «محور الممانعة» زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وتقول مصادر سياسية قيادية محسوبة على المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك يأتي انطلاقاً من أن الطريق إلى إتمام مقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وتكليف السفير نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، ليست سالكة سياسياً، وإن الاقتراح الفرنسي في هذا الخصوص تعترضه عقبات سياسية. وتؤكد المصادر السياسية أن قيادات المعارضة تعلق أهمية على ما ستؤول إليه المشاورات التي لن تكون سهلة لتنعيم المواقف، والتي تشارك فيها قيادات من الصف الأول، في محاولة جادة قد تكون الأخيرة لإعادة ترميم صفوفها، وصولاً للاتفاق على مرشح واحد تخوض به الانتخابات الرئاسية في مواجهة فرنجية. وتلفت إلى أن قوى المعارضة تقف حالياً أمام تحدٍّ لا يستهان به للتوافق على مرشح تعمل من خلاله على توسيع مروحة التأييد النيابي له برفع عدد النواب الذين يصوّتون له. وتقول إن التوافق لن يكون من وراء ظهر مرشحها النائب ميشال معوض الذي سيكون حاضراً في المشاورات للانتقال من التشرذم الذي يحاصرها إلى توحيد صفوفها، ما يمكّنها في نهاية المطاف من حشر «محور الممانعة»، ليس من باب عدم إخلاء الساحة لمرشحه فحسب، وإنما لدفعه للبحث عن مرشح توافقي يحظى برعاية عربية ودولية.
وكشفت المصادر نفسها أن أمام المعارضة متسعاً من الوقت لإعادة ترتيب بيتها الداخلي لمواكبة الفترة الزمنية المتفق عليها بين الرياض وطهران للبدء بتنفيذ الاتفاق المعقود بينهما برعاية صينية والذي يتصدّره البند المتعلق باستئناف تبادل العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقالت إن مهلة الشهرين للمباشرة في تطبيقه تتطلب الاستعداد للمرحلة السياسية الجديدة غير تلك الراهنة، والتي يُفترض أن تنعكس إيجاباً على الساحة اللبنانية، في حال أن طهران التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترامها لسيادتها على أراضيها.
ويُفهم من كلام المصادر هذه أن لبنان سينعم طوال فترة الاختبار للبدء بتنفيذ الاتفاق السعودي – الإيراني بحالة من الاستقرار والهدوء، في حين ترجّح مصادر دبلوماسية غربية أن الاستحقاق الرئاسي سيُرحّل إلى أيار المقبل، وبالتالي سيدخل انتخاب الرئيس في «إجازة» قسرية إلى حين بلورة المفاعيل السياسية المرجوّة من الاتفاق، خصوصاً أن اللقاء الذي عُقد في باريس، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، بين الوفد السعودي المؤلف من المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، لم يبدّل من الواقع السياسي الراهن في لبنان.
وقالت المصادر نفسها إن الوفد السعودي كعادته نأى بنفسه عن التدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان، مكرّراً أمام دوريل رؤيته السياسية على خلفية المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد لإخراج لبنان من أزماته والانتقال به إلى مرحلة التعافي، ما يعني أن الرياض ليست طرفاً في إتمام مقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، وإسناد رئاسة الحكومة إلى السفير نواف سلام، وبالتالي فهي تترك القرار للبنانيين.
وأشارت إلى أنه سبق لباريس أن حملت اقتراحها الذي يقوم على مبدأ المقايضة إلى بيروت من خلال السفيرة الفرنسية آن غريو التي واجهت صعوبة في تسويقه، وتحديداً لدى الأطراف المنتمية إلى المعارضة، وقالت إن واشنطن ليست طرفاً في المقايضة، وإن تفويضها في السابق لباريس في تعاطيها بالملف اللبناني لا يعني في المطلق أنها تطلق يدها على بياض لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم الذي يحاصره، من دون أن تحجب الأنظار عن إصرارها في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وأكدت المصادر نفسها أن مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان كررت موقف واشنطن بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من دون دخولها في التفاصيل، مشددةً على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في مايو المقبل، وهذا ما لمسته من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اللذين أجمعا أمامها على أن لا مجال لتأجيلها، وأنه تم تأمين المبلغ المالي المطلوب لإنجازها بفتح اعتماد مالي من حقوق السحب الخاص، وأن لا ضرورة للعودة في هذا الشأن إلى البرلمان، لكن المصادر نفسها تتوجّه باللوم إلى «القوى التغييرية» المتمثلة في البرلمان؛ لأنها ما زالت عاجزة عن توحيد صفوفها بدلاً من استمرارها في حالة من الإرباك والضياع.
وفي هذا السياق، فإن «محور الممانعة»، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، لا يزال يتمسك بدعم ترشيح فرنجية على الأقل في المدى المنظور، وربما إلى حلول شهر مايو، هذا في حال أن المعارضة حسمت أمرها واتفقت على مرشح واحد، ما يفتح الباب أمام البحث عن تسوية لإخراج انتخاب الرئيس من النفق المظلم الذي يرزح تحت وطأته. ورأت المصادر نفسها أن «محور الممانعة» يولي حالياً أهمية لدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في توسيع مروحة المؤيدين لفرنجية، وقالت إنه يتمسك بترشيحه، ويكون بذلك قد رفع سقف مطالبه لتحسين شروطه في التسوية إذا ما اقتنع بأن مرشحه، أسوة بمرشح المعارضة، لن يكون في وسعه تأمين أكثرية الثلثين لانعقاد الجلسة وضمان حصوله على تأييد 65 نائباً، إلا في حال أن لـ«حزب الله»، بحسب مصادر في المعارضة، حسابات أخرى تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية، رغم أنه سيواجه مشكلة؛ لأن إقحام البلد في مزيد من التأزيم سيرتد عليه سلباً، في حين توقعت المصادر قيام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بمروحة من الاتصالات تمتد إلى الخارج، وتشمل العاصمة الفرنسية.

لبنان: مطالبة سعودية برئيس يوطد الثقة ويطمئن الخليج
الدولار يقترب من الـ 120 ألفاً… والبنزين فوق المليونين
بيروت ـ من عمر البردان/السياسة/20 آذار/2023
لم يتغير الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي في لبنان، رغم محاولات الجانب الفرنسي الدفع باتجاه الحصول على موافقة الرياض على دعم رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية المدعوم من “الثنائي الشيعي”. وبحسب ما علمت “السياسة” كان موقف الوفد السعودي في اجتماع باريس واضحاً، وهو أن لبنان لا يتحمل رئيساً جديداً موالياً لـ”حزب الله” الذي أوصل الأمور إلى الانهيار، ولذلك بات مطلوباً البحث عن اسم يوحي بالثقة ويطمئن الدول الخليجية والمجتمع الدولي. ووسط انسداد مخارج الحلول الرئاسية، بفعل إصرار “حزب الله” على مواقفه، يزداد الوضع المعيشي انهياراً ما بعده انهيار، على وقع التحضير لتحركات عمالية ونقابية وشعبية على نحو غير مسبوق، في ظل ارتفاع حالات الانتحار عند اليائسين تحت تأثير الوضع الاقتصادي والنفسي الذي يعاني منه كثيرون، كأن أخرها اقدام المواطن الياس.ح. في زحلة على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه من مسدّس يملكه. وفي الموازاة، وفي حين يسجل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ارتفاعات جنونية، باقترابه من المائة وعشرين ألف ليرة، فيما تخطى سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة، طلبت النائب بولا يعقوبيان عبر فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، من اللبنانييين بـالنزول إلى الشارع يوم الأربعاء المقبل 22 آذار عند الساعة 11 صباحًا، في ساحة رياض الصلح. قائلة ” إن الحالة أسوأ من السيئة، والمجلس النيابي لا يعمل ولا ينتخب رئيس بزمن الانهيار والفراغ وجميع المصائب وشلل تام في الحكومة، ومؤسسات الدولة والإدارات حدّث ولا حرج”. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه، وفدا من صندوق النقد الدولي، أن الصعوبات لن تثني حكومته عن المضي في العمل لانقاذ الوطن، داعيا الجميع الى مؤازرة لبنان والتعاون لدفع عملية النهوض قدما، وكشف أن وفد صندوق النقد الدولي جدد دعمه للبنان واعرب عن أمله في ان يسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق. في الأثناء، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أنه سيلبي الدعوة الى الخلوة الروحية التي دعت اليها بكركي للنواب المسيحيين، كما ردّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “روّق بالك.. الصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين وبقدر ما هناك خلافات بيننا وبين حركة امل هناك خلافات بيننا والتيار الوطني”. وفي المواقف، أكد “لقاء سيدة الجبل” أن “حزب الله يخوض المعركة الرئاسية على قاعدة نقل لبنان من فضائه العربي وتثبيته في الفضاء الإيراني”، معتبرا أنه الأوان قد حان لتتّحدَ قوى المعارضة البرلمانية خلف مشروع وطني صافٍ لرئاسة الجمهورية يقوم على التأكيد على نهائية الكيان وعروبة لبنان وديموقراطيته، داعيا نواب الأمّة لانتخاب رئيس يمثّل المصلحة اللبنانية والعربية الصافية ويعمل على توطيد نموذج الحكم الديموقراطي، لا رئيس يغلّب مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية ويفرّط بالأسس الديموقراطية للنظام السياسي ويطيح بالتالي بقيمة لبنان المضافة في المنطقة، متهما “حزب الله” بالتلاعب بسعر الدولار من اجل ابتزاز اللبنانيين وارغامهم على القبول بخياره السياسي المرفوض.

سباق عقوبات ضد إيران… و”الأوروبي” يفرض حزمته السادسة
بروكسل، لندن، طهران، عواصم – وكالات/20 آذار/2023
وسط سباق غربي على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات أمس، على قائدين كبيرين في «الحرس الثوري” الإيراني بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثمارات «الحرس” المالية. وفيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي «اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم”، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن بلادها فرضت عقوبات على أربعة من أفراد شرطة الأخلاق، المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني التي فجر موتها انتفاضة استمرت شهورا. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران، ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان، قائلة لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل: «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون، ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران”.