فيديو مقابلة من قناة الحدث مع اللواء أشرف ريفي يرد من خلالها على هرطقة وفبركة حزب الله من خلال المحكمة العسكرية اتهام شقيقه الدكتور الإسترالي-اللبناني بالعمالة لإسرائية/كلمة ريفي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام

197

فيديو مقابلة من قناة الحدث مع اللواء أشرف ريفي يرد من خلالها على هرطقة وفبركة اتهام شقيقه الدكتور الإسترالي-اللبناني بالعمالة لإسرائيل

اللواء أشرف ريفي رد قائلاً:
بيئة حزب الله هي التي تنتج عملاء وليس طرابلس
نصرالله وحزبه جماعة دجل ونفاق واجرام
المحكمة العسكرية هي أداة بيد حزب الله
علمنا عن الحكم عبر عميل وبوق تابع لحزب الله
حزب الله دجال ولا علاقة له بتحرير فلسطين
مليون حزب الله لن يخيفوني حتى أسكت
سوف نطالب بمحاكمة رئيس المحكمة العسكرية
شقيقي مقيم في استراليا من 50 سنة ويحمل الجنسية الإسترالية ومن العاملين في خدمة الشعب الفلسطيني من موقعه كطبيب.

بعد الحكم على شقيقه بالعمالة غيابيا.. كيف رد اللواء أشرف ريفي؟
وكالات/الإثنين 23 آب 2021
صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي:
بإصدارها حكماً همايونياً غيابياً على أخي الدكتور جمال ريفي دون إبلاغه، تكون المحكمة العسكرية وتوأمها جريدة “الأخبار” قد وسمت نفسها مرةً أخرى بسِمة التسييس، فهي محكمة السلطة والمنظومة.
وتابع: القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة، فأخي جمال أسترالي لبناني يعيش في أستراليا منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو عضو في مؤسسة طبية أسترالية تعمل كمنظمة أطباء بلا حدود، وهو ساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية، بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد، وإذا كانت هذه تهمته بنظر المحكمة العسكرية التي تتحرك بناءً على تحريض جريدة “الأخبار” ومن وراءها، فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا.
وأضاف: إن الدكتور جمال ريفي المناضل اللبناني والعربي قاتل من أجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم ومحاكمها الصورية، وهو لا يتطلع الا الى القدس، ويكتفي بشهادة القيادة الفلسطينية به وبتضحياته.
وأكد ريفي أن “من يحرك هذه المحكمة هو العميل المرائي الذي يتاجر بفلسطين، والإفراج عن العملاء الدليل على عمالته. أما نحن، فكل تهمة تأتينا من الممانعة، سنعتبرها تأكيداً على أننا في الإتجاه السليم”.
وقال: يكفينا فخراً أننا فككنا عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية التي كانت تعمل هانئةً في أحضانكم، ولهذا العميل لا حق له باتهام الشرفاء.
لو اتّهمنا طفل فلسطيني واحد بما تتفوهون به، لكان ذلك حكماً يُسقطنا حتى من الحياة، أما أنه أتى منكم، فهذا شرف وشهادة سوف تعتز بها الى الأبد.

الحُكم بسجن شقيق وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي بتُهمة التعامل مع إسرائيل مع عميلين آخرين.. ريفي يرد: القصد من الحُكم تلطيخ صورتنا كعائلة.. وهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية تُرحِّب بالأحكام
بيروت ـ “رأي اليوم” ـ كمال خلف/23 آب/2021
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، حكما بسجن جمال ريفي، شقيق وزير العدل الأسبق أشرف ريفي لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع إسرائيل .
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة اليوم، ثلاثة أحكام في حق متعاملين مع العدو الإسرائيلي، فقضى الحكم الأول بسجن جمال أحمد ريفي وهو طبيب مقيم في أو ستراليا مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع “إسرائيل”.
وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق أمين محمد مرعي بيضون، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وكان أوقف في تموز الماضي من قبل الأمن العام في مطار بيروت.
أما الحكم الثالث فسطر في حق مارك شربل طانيوس بجناية التواصل مع العدو الإسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه وقضى بسجنه مدة سنتين مع الأشغال الشاقة.
ورحّبت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية في بيان، بالأحكام، مشيرة إلى أن “هذه الأحكام هي تعاط وطني والتزام في تطبيق القانون الذي يحمي لبنان من خطر الجواسيس والخونة العملاء الذين خانوا وطنهم كرمى للعدو الإسرائيلي، وخطوة أولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب”.
واعتبر اللواء اشرف ريفي شقيق المحكوم عليه بتهمة التعامل مع إسرائيل ، في بيان قال فيه أنّه “بإصدار حكماً همايونياً غيابياً على أخي الدكتور جمال ريفي دون إبلاغه، تكون المحكمة العسكرية وتوأمها جريدة “الأخبار” قد وسمت نفسها مرةً أخرى بسِمة التسييس، فهي محكمة السلطة والمنظومة”.
وقال: “القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة، فأخي جمال أو سترالي لبناني يعيش في أو ستراليا منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو عضو في مؤسسة طبية أو سترالية تعمل كمنظمة أطباء بلا حدود، وهو ساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية، بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد، وإذا كانت هذه تهمته بنظر المحكمة العسكرية التي تتحرك بناءً على تحريض جريدة “الأخبار” ومن وراءها، فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا”.
وأضاف: “إن الدكتور جمال ريفي المناضل اللبناني والعربي قاتل من أجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم ومحاكمها الصورية، وهو لا يتطلع إلا إلى القدس، ويكتفي بشهادة القيادة الفلسطينية به وبتضحياته”.
إلى ذلك، أشار إلى أنّ “من يحرّك هذه المحكمة هو العميل المرائي الذي يتاجر بفلسطين، والإفراج عن العملاء الدليل على عمالته”.
وختم: “أما نحن، فكل تهمة تأتينا من الممانعة، سنعتبرها تأكيداً على أننا في الاتجاه السليم.
يكفينا فخراً أننا فككنا عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية التي كانت تعمل هانئةً في أحضانكم، ولهذا العميل لا حق له باتهام الشرفاء”.
وكانت جريدة “الأخبار” اللبنانية قد كشفت في مقال حمل عنوان “مشروع روزانا التطبيع مع العدو… ولو في الطبّ” حيث ذكرت أنّ “مشروع روزانا” (أسسه رجل أسترالي صهيوني) يستغلّ ضعف القطاع الصحي الفلسطيني والتضييق الذي يتعرّض له، لتسويق التطبيع مع العدو الإسرائيلي، من باب تقديم المساعدات الطبية، وانضم الى المشروع شخصيات عربية – أسترالية، بهدف جمع التبرعات للمشروع وقالت الصحيفة أنّ جمال ريفي من بين الشخصيات التي حضرت الحفل.
قدّم محامون لبنانيون إخباراً بحق ريفي ، بعد التأكد من ان المشروع المشارك فيه يسعى الى نسج صداقة بين إسرائيل وجيرانها.

كلمة ريفي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: لا خلاص إلا باستقالة كامل المنظومة السياسية
الإثنين 23 آب 2021
وطنية – عقد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي مؤتمرا صحافيا في قاعد مسجد السلام في طرابلس،، في الذكرى الثامنة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، شارك فيه اماما مسجدي التقوى والسلام الشيخان سالم الرافعي وبلال بارودي. وتطرق الى محاكمة المتهمين في قضية تفجير المسجدين وتطبيق العدالة عليهم،اضافة الى اخر المستجدات، وقال: “تحل الذكرى الثامنة لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام فيما لبنان يكاد ينهار تحت وقع ما ارتكبه محور السلاح الذي يحمي الفساد، من تهريب العدالة في جرائم الإغتيال والتفجير، إلى قرار تهريب المحروقات إلى النظام السوري الذي سرق ودائع اللبنانيين. مسلسل واحد من بطولة محور إيران محور الممانعة الذي حول المنطقة وخصوصا لبنان إلى أشلاء، واضعا اللبنانيين في سجن كبير من الفوضى والعنف وفقدان الأمل والهجرة”. واضاف: “يا أهلنا شهداء عكار الحبيبة في بلدة التليل الغالية الذين سقطوا بفعل ممارسات محور التهريب والممانعة، تحية لأرواحكم الطاهرة من شهداء المسجدين الذين سقطوا على يد نظام دمشق وهو أحد أركان الإجرام في محور الجريمة. ونحن نحيي هذه الذكرى، نعيش لحظات صعبة بسبب تحول اللبنانيين إلى شهداء أحياء في بيوتهم المعتمة، وعلى محطات الوقود حيث الذل، وفي المستشفيات شبه المعطلة والصيدليات الفارغة، والأفران التي لا تعمل.
نعم، شهداء أحياء على وقع إجرام المنظومة الحاكمة، التي سرقت الأخضر واليابس، وهي تنام مطمئنة إلى حماية سلاح إيران الذي بات بالدليل القاطع مرتكب الجرائم الكبرى وصانع الخراب وحارسه الأمين”. وتابع: “لقد صدر القرار الإتهامي في تفجير المسجدين على يد قاض شجاع هو القاضي آلاء الخطيب الذي نوجه اليه التحية الكبرى، وصدر حكم المجلس العدلي، فأين تطبيق العدالة في توقيف المجرمين الأساسيين وهم أصبحوا معروفين؟ وسأل ايضا: “متى سيجلب المسؤولون عن مخابرات الأسد إلى العدالة؟ هل طلبنا ذلك من الإنتربول الدولي؟ ومن الإنتربول العربي؟ العدالة وحدها تحمي الناس والبديل عنها لا الخوف بل الثأر والإنتقام، كما حصل مع أهلنا في خلدة، أهل المروءة والكرامة. هناك حمى ما يسمى بـ”حزب الله”، قاتل الشهيد البريء حسن غصن ورفض أن يسلمه للسلطات إلى أن ورط نفسه والمنطقة في قضية شائكة إرتدت عليه. لقد بات واضحا أن كل الجرائم الكبرى التي إرتكبت في لبنان كانت بتوقيع محور الممانعة، وها هو هذا المحور يعلن عن نفسه جهارا في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت. ها هو يهاجم المحقق العدلي طارق بيطار بعدما أبعد القاضي فادي صوان لأسباب واهية لتعطيل التحقيق، ودفنه في المهد”. وحيا “قضاتنا الشجعان الذين يواجهون آلة الجريمة”، ودعا في جريمة المرفأ إلى “حماية القاضي بيطار ومناصرته وفي عمله الوطني ليستكمل التحقيق، وإلا فسندعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية، إذا تبين أن القضاء اللبناني تم إفشاله في مهمته”.
وقال: “يرزح لبنان تحت إحتلال إيراني بذراع لبنانية وظفت نفسها وباعترافها في خدمة مشروع إيران، وعينت دمى متحركة في مواقع السلطة. هذا المشروع لا يواجه إلا بمقاومة سياسية وطنية تضع الإصبع على الجرح، وتحدد المحتل باسمه الواضح. هذا المشروع إغتال رفيق الحريري وشهداء الإستقلال، ونفذ 7 أيار وفجر المرفأ أو سبب بانفجاره وسرق وزبانيته الصغار أموال اللبنانيين وجنى عمرهم. لذلك ندعو إلى التعامل مع وكلاء إيران كوكلاء للإحتلال، ومع منظومته كواجهة للإحتلال، لا بل مافيا وعلى الشعب إسقاطها”. وأضاف: “إننا وفي ذكرى جريمة تفجير المسجدين، ندعو العالم الى مساعدة لبنان المنكوب بالإحتلال والفساد، ونشدد على بقاء الدولة والتمسك بالقرارات الدولية 1701 و 1559 و 1680 وبالدستور، فلا بد أولا من تحرير لبنان من خاطفيه، والشعب اللبناني مدعو للقيام بهذه المهمة الكبرى، لأن لبنان يستحق التضحية. إنه وطننا ووطن أولادنا ولا وطن لنا سواه”. وطلب “الرحمة لكل شهيد من شهداء الوطن، لكل شهيد من شهداء السلام والتقوى، للأخ الكبير أبو عشير عبوس جد الأطفال الثلاثة الذين قضوا في إنفجار جامع التقوى”. وحيا “أهلنا في: طرابلس مدينة العزة والكرامة، في عاصمتنا الحبيبة بيروت، في التليل عكار، في خلدة، في شويا وفي عاليه، وكل مناضل لتحرير الوطن أينما كان سواء في لبنان أو المهجر”. وتابع: “أود أن أتوجه الى رئيس الجمهورية بأسطر معدودة: في المدرسة الحربية وفي كل المعاهد الأمنية والعسكرية وفي كل الدورات التدريبية وخصوصا دورات الأركان، نتعلم أن نتفاعل فورا ومن دون إبطاء مع أي حدث أمني أو عسكري أو أي معلومة أمنية أو عسكرية تخص أمن الناس وأمن الوطن. بلسانك فخامة الرئيس قلت إنك إطلعت على تقرير نيترات الأمونيوم قبل 14 يوما من وقوع الإنفجار الكارثة في مرفأ بيروت .
من غير المقبول لأي مسؤول أمني أو عسكري في الخدمة أو خارجها، في التقاعد أو في أي موقع كان ألا يتفاعل فورا مع خبر وجود خطر أمني كبير.هذا الأمر يضعك فخامة الرئيس أمام مسؤولية أخلاقية، وطنية، عسكرية، دستورية، قانونية، معنوية و جزائية .
لست هنا في موقع التنظير أو التطفل. أبلغكم أننا، وعلى سبيل التشابه، في قضية ميشال سماحة، والذي وللمصادفة من زوده بالمتفجرات وكلفه بالعملية الإرهابية هو نفسه من إرتكب وخطط لجريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى. أبلغكم أننا وعندما علم الشهيد وسام الحسن من المخبر البطل الوطني ميلاد كفوري أن ميشال سماحة عرض عليه مساعدته في تنفيذ المخطط الإجرامي المطلوب منه، أبلغني بالمعلومة قبل مضي 14 دقيقة على تبليغه إياها. وقد عقدنا إجتماعا فوريا للبحث في الموضوع، كذلك قبل مضي 14 دقيقة على ذلك، ولم نخرج من الإجتماع إلا بعدما وضعنا الخطة التي إرتأينا أنها مناسبة لخطر المخطط. منذ تلك اللحظة ولغاية تنفيذ العملية كاملة، لم نغادر مكاتبنا ليل نهار. خطر على مستوى الوطن يستدعي عملا على مستوى حماية الوطن وأي تأخير يشكل خيانة كبرى. فخامة الرئيس، أؤكد ومن البديهي أنكم تعلمون أنه ليس مسموحا لمسؤول أمني أو عسكري أو سياسي من خلفية أمنية أو عسكرية أن يترك أمر خطر كبير يعالج بالمراسلات أو الإحالات الورقية أو يترك للمساعدين أو المعاونين. هكذا تعلمنا، وهو درس أساسي في العلوم الأمنية والعسكرية، وغير ذلك جريمة كبرى ومسؤولية كبيرة. لقد سئمنا من قول “ليس من صلاحياتي” أو “ما خلونا”. أصدقكم القول إن هذه الإدعاءات والتبريرات لم تعد تنطلي على اللبنانيين”.
وسأل: “أمن اللبنانيين وحمايتهم، مسؤولية من؟ فما هي صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن يمنعكم من ممارسة واجباتكم في حماية اللبنانيين؟ ومن هو المسؤول الأول دستوريا ووطنيا وقانونيا عن حماية اللبنانيين من الاخطار الكبيرة؟”.
وقال: “المركز الأول في الجمهورية اللبنانية يعني المسؤولية الأولى عن حماية اللبنانيين. في عهدكم والذي يشارف نهاية السنة الخامسة، أصبح اللبنانييون أحياء أمواتا وجلهم لا يجد قوت بيته. وحدهم اللصوص الناهبون للمال العام ولأموال المودعين يتنعمون بالسلطة والمال من دون محاسبة أو ملاحقة من أحد، نسمع إدعاءات بالمحاسبة فقط، وما يقر في هذا المجال يقر مفخخا. المسؤولية الكبرى في وطن يعيش الإنهيار تكمن في تشكيل حكومة إنقاذ إنتقالية من خارج المنظومة التي سقطت في نظر الناس وفي إمتحان الشفافية والوطنية. حكومات المحاصصة لا تعني للمواطن إلا إستمرار للواقع المؤلم. الناس تتطلب حلا إنقاذيا لا حلا ترقيعيا، المرهم لا يشفي المرض العضال. الناس تنتظر قادة من طينة غير طينتكم لإنقاذ وطنهم مما يتخبط فيه. نحن على ثقة أبن التغييرات والمحاسبة آتية . وإن غدا لناظره قريب. وختم:” فخامة الرئيس، لا خلاص للبنانيين إلا باستقالة كامل المنظومة السياسية الحالية بما فيها إستقالتكم.
إستمعوا الى نداء الشعب، هذا هو لسان حال كل اللبنانيين. إستقل ليبدأ الوطن مسيرة الإنقاذ”.