واشنطن وأنقرة: توافق بعد خلاف
أكرم البني/الحياة/30 تموز/15
لم يمنع عمق التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وأنقرة، وانتماؤهما العريق الى الحلف الأطلسي، واتساع علاقاتهما الاقتصادية والسياسية، من نشوء خلاف بينهما حول الوضع السوري، تنامى تدريجاً ووصل إلى العلن عبر تصريحات متبادلة كشفت تباعد الرؤى والحسابات، ما يتطلّب لمعالجته تقديم تنازلات متبادلة وإعادة بناء مواقف تعيد الى الأذهان روح التقارب والتوافق. بدأ الخلاف من تصوُّر تركي يميل إلى تكرار النموذج الليبي في سورية، متوسلاً حظراً جوياً يمنح أنقرة فرصة لإقامة منطقة عازلة تأوي موجات اللاجئين الهاربين من أتون العنف، وهو ما اصطدم برفض أميركي له أسبابه المتعلّقة بسياسة أوباما التسووية، وبتحسّبه من الارتدادات الإقليمية لإطلاق يد تركيا عسكرياً، وتأثير ذلك في مسار المفاوضات مع إيران. تلاه التباين حول محتوى التغيير المنشود في سورية، حيث تـطالب أنقرة بإزالة السلطة كاملة، بينما تسعى واشنـطن الى خلق توليفة بين بعض النظام والمعارضة يمكنها حماية الدولة والحفاظ على وحدة البلاد وتوجيه الحراب ضد الإرهاب، ما حدا بحكومة أردوغان الى دعم بعض الجماعات السورية القريبة من القاعدة، وتشديد اشتراطاتها المعرقلة لتنفيذ المشروع الأميركي بتدريب مسلّحين يُحسبون على الاعتدال!. وتلاه التعارض في الموقف من تنظيم «داعش»، حيث تحتلّ مواجهته الأولوية لدى واشنطن، بينما تجده أنقرة أداة لمحاصرة خصومها الإقليميين والكرد، ما يفسر إحجامها عن الانضمام إلى التحالف الدولي، ورفض استخدام قاعدة إنجرلك في الحرب عليه، بما في ذلك رد الكرة إلى ملعب الغرب ومطالبته بمنع مواطنيه المشكوك في تشدّدهم الإسلاموي، من السفر إلى تركيا، قبل اتهامها بتقديم تسهيلات لـ «داعش» وتأنيبها على عدم بذل جهود جادة لمنع مرور الجهاديين من أراضيها.
والأهم هو الخلاف حول الموقف من الكرد، بين حماسة أميركية لتسليحهم وتمكينهم، والرهان عليهم كقوات برية موثوقة في إطار الحرب على «داعش»، وبين رفض تركي لهذا الخيار خوفاً من أن يوفر فرصة لقيام كيان كردي ينعم ببعض الاستقلالية على حدود تركيا الجنوبية، ويغدو بؤرة لوجستية تدعم حزب العمال الكردستاني، بخاصة أن محادثات السلام مع زعيمه عبدالله أوجلان لا تزال تراوح في المكان. لكن ما الجديد الذي حصل وشجّع أنقرة على التحرّك جدياً لردم الخلافات، وإظهار استعدادها للتقارب مع سياسة واشنطن في الحرب ضد «داعش»؟! وكي تبدأ بالمشاركة في توجيه ضربات جوية ضد مواقعه المتقدّمة شمال سورية؟! وكي تفتح قاعدتي أنجرليك وديار بكر أمام قوات التحالف الدولي، ثم تعتقل المئات من أنصار «داعش» وتشدّد رقابتها الحدودية لمنع التحاق الإسلامويين الغربيين بالجماعات الجهادية في سورية والعراق؟!.
أولاً، لا يخطئ من يربط هذا الجديد بالتفجير الذي جرى في منطقة سروج، وتبناه تنظيم «داعش» وذهب ضحيّته العشرات من المواطنين الأتراك، ليبدو الحدث كأنه جرس إنذار يحذّر حكومة أردوغان من خطر الرهان على تنظيمات متطرفة لا تلقي بالاً سوى لتنفيذ أجندتها، ويسهل عليها الانقلاب على رعاتها وداعميها، زاد الطين بلة تعرّض مهمة «داعش» في تحجيم التمدّد الكردي لنكسة كبيرة في معارك تل أبيض والحسكة.
ثانياً، يصيب من يربط التبدّل بنتائج الانتخابات التركية إن لجهة الضعف الذي أصاب حزب العدالة والتنمية، أو لجهة الوزن اللافت الذي حصل عليه الكرد في البرلمان عبر ممثّلهم حزب الشعوب الديموقراطي، وهو أمر يقلق النخبة التركية عموماً، وربما يوحّد مواقفها في التصدّي لخطر تصاعد المشاعر الانفصالية بين كرد تركيا، تأثراً بارتفاع شعبيتهم وبالرضا الأميركي عنهم وبالانتصارات التي حقّقها أقرانهم في سورية.
ثالثاً، لا يخطئ من يربط تحوّل الموقف التركي بتوقيع الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، حيث ستكون بعض نتائجه الاعتماد على وزن طهران في معالجة ملفات المنطقة ربطاً بنفوذها في سورية والعراق ولبنان واليمن، الأمر الذي يضعف الحاجة إلى أنقرة وربما يخرجها من المعمعة خاسرة، واللافت وعلى رغم الترحيب التركي بتوقيع الاتفاق النووي كبوابة لتدفّق التجارة بين البلدين، ثمة إشارات عدة تظهر تخوّف أنقرة مما يحمله تقارب واشنطن وطهران من احتمالات لتقاسم النفوذ على حسابها.
لكن، ماذا قدمت أميركا لقاء تبدّل الموقف التركي؟ أيمكن أن نضع في هذه الكفة غضّ نظر واشنطن عن التعبئة الظالمة التي تقوم بها أنقرة ضد القوات الكردية على أنها و «داعش» من طينة إرهابية واحدة؟ أم صمتها عن اعتقالات واسعة طاولت المئات من أنصار حزب العمال الكردستاني في سياق اعتقالاتها لأنصار «داعش»؟! أم يتعلق الأمر بمنح أنقرة ضوءاً أخضر لعمليات عسكرية تطاول القوات الكردية في شمال العراق وربما في سورية؟! أم غضّ النظر عن إقامة جزر أمنية موقتة غرضها تشديد الحصار على «داعش» وقوات الحماية الشعبية على حد سواء، والحؤول دون قيام كيان كردي متّصل؟ ولا يغيّر حدود هذه الجزر ادعاء أنقرة أنها توصّلت مع واشنطن الى اتفاق بإقامة منطقة عازلة، فالأمر لا يتعدى عملياً توفير غطاء لتدخّل تركي محدود يهدف الى طرد «داعش» على امتداد الشريط الحدودي، بينما لا تزال المنطقة العازلة بالمعنى المتعارف عليه، موضع رفض شديد، إقليمياً وعالمياً، ومحفوفة بأخطار وتداعيات قد تؤجج النار وتهدّد استقرار المنطقة برمتها.
والحال، يبدو أن حكومة أردوغان أدركت بحسّها البراغماتي المرهف، أن مأزقها سيزداد حدة طالما تهادن «داعش»، وطالما ثمة روائح لا تزال تنتشر عن دورها الخفي في تمكين القوى الجهادية وتوظيفها لخدمة مآربها، والمخرج هو تعديل سياساتها نحو التعاون مع التحالف الدولي والاحتماء بمظلّته، لضبط التمدّد الكردي ومحاصرة قدراته على هزّ استقرارها، ولحفظ ما حصّلته من نفوذ إقليمي وتخفيف مثالب ما قد تفرزه التوافقات الجديدة، وربما لمنع صدام محتمل بينها وبين الجيش سيزيد من انحسار شعبيّتها بينما تتّجه البلاد نحو انتخابات عامة مبكرة.
الاتفاق النووي وصراع المشاريع في المنطقة
شفيق ناظم الغبرا/الحياة/30 تموز/15
مثل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ست قوى كبرى غربية من بينها الولايات المتحدة مع إيران، تطوراً هاماً في منطقة تعاني من ثورات ونزاعات أهلية وتدخل خارجي واحتلال وحروب. ويعكس هذا الاتفاق حالة تراجع أميركا بالمقارنة بحالة للاستحواذ والسيطرة التي ميزت سياساتها السابقة. ويأتي الاتفاق بعد سلسلة حروب أميركية في الإقليم أدت إلى الكثير من الخسائر المالية والبشرية والعنف. وجاء في الوقت نفسه بعد فشل وسائل نزع السلاح النووي الإيراني وتدميره عسكرياً. بل كانت أخطر الخيارات هي تلك الحملة التي قادتها إسرائيل بهدف حث الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لإيران كما سبق أن فعلت في العراق. وتبين لمعارضي الحملة العسكرية أن هذا من شأنه تقوية إيران ودفعها لامتلاك القدرة النووية العسكرية في فترة زمنية قياسية. لقد نجحت إيران فيما فشل صدام حسين والعراق في تحويل المشروع النووي إلى جزء من كل، ضمن بنية دولة كبيرة مترامية الأطراف تمتلك قدرات علمية وصناعية كما تمتلك القدرة على حمايتها من التدمير. إن أحد أهم التغيرات التي يتوقع أن تنبثق عن الاتفاق تغير الرؤية السائدة في أوساط فئة واسعة من النخبة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة. فبإمكان الفرضية القائلة أن الولايات المتحدة تريد إسقاط وتغيير النظام الإيراني بالقوة كما فعلت في العراق وأفغانستان أن تتغير نسبياً لمصلحة التعايش بين النظامين. ويؤكد الاعتراف الدولي بعد الاتفاق بأن إيران لم تكن في أي لحظة على وشك تصنيع سلاح نووي، مدى ضعف مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابقة التي سعت بقوة لإحباط الاتفاق ودفع الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع إيران. وهناك اعتقاد بأن ضغوط نتانياهو دفعت الرئيس الأميركي إلى الإسراع في عقد صفقة وذلك لتفويت فرصة حماقة إسرائيلية عسكرية تؤدي إلى كارثة اقليمية إضافية.
في هذا الاتفاق، حققت إيران هدفها الأساسي وهو الاحتفاظ بالبرنامج النووي في إطاره السلمي لمدة لا تقل عن عشر سنوات (وبإمكانها التحول إلى النووي العسكري بعد ذلك إن بقيت متمسكة بهذا الخيار وفق شروط دولية مختلفة)، وحققت إيران في الوقت نفسه هدفها الأساسي الثاني: أن تنفتح سياسياً واقتصادياً على العالم الخارجي. الاتفاق انتصار واضح للشعب الإيراني بكل تنوعاته، كما أنه انتصار للتيار الأكثر براغماتية في القيادة الإيرانية. وبينما ستراعي إيران مصالحها وسياساتها، إلا أن آفاق المرونة في العلاقات الاميركية والأوروبية بإمكانها أن تجر إيران باتجاه البراغماتية والانفتاح. وقد يمهد هذا الاتفاق لصعود إيراني باتجاه النموذج الصيني للتنمية من دون تغير النظام وأيديولوجيته.
أما دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الدول المجاورة لإيران والتي تنعم بدرجات من الرخاء والاستقرار فقد تفاوتت مواقفها. فدولة عمان لعبت دوراً أساسياً في استضافة المحادثات السرية التي أدت إلى الاتفاق، أما الكويت فلديها علاقات متوازنة وإيجابية مع إيران، بينما لكل من دولتي قطر والامارات حساباتها السياسية والأهم الاقتصادية التي ستجعل الانفتاح على إيران أمراً طبيعياً ومكسباً للتجارة والتبادل بالرغم من الخلاف السياسي والأيديولوجي. أما المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الأكبر في دول مجلس التعاون، فستجد في الاتفاق تحدياً لموقفها على أكثر من صعيد. فالسعودية في امتدادها الجغرافي تتأثر أكثر من غيرها بما يقع في سورية والعراق وفي اليمن وإيران، مما يلقي عليها مسؤوليات جغرافية وسياسية كبيرة. الدعوات في السعودية لسباق نووي تزايدت في الآونة الأخيرة.
ومن المتوقع في المرحلة القادمة أن ترتفع محاولات بناء وضع ذاتي خليجي، ولن يكون هذا التوجه بعيداً عن الاستراتيجية التركية في مواجهة «داعش» ثم السعي لمحاصرة نظام الأسد وتخفيف اندفاع النفوذ الإيراني في العراق واستعادة الدور السابق الذي تخلت عنه مع القبائل السنية في العراق. فالاعتماد في هذه المرحلة على الولايات المتحدة لم يعد كالسابق، وعلى الدول الخليجية أن تعتمد على نفسها بصورة أكثر حسماً، وهي تعرف أن الولايات المتحدة لم تتحول إلى حليف لإيران حتى اللحظة، لكن الصيغة الخليجية الاميركية لم تعد كالسابق والضمانات أيضاً ليست كالسابق.
إن الرهان بأن الاتفاق مع إيران سينعكس بصورة مباشرة على السلام في الاقليم فيه الكثير من المبالغة، ففي المدى المنظور سيؤدي الاتفاق إلى تفاقم الصراع، خاصة لأن القوى العربية ستسعى لمنع طهران من تركيز القوة في العراق ولبنان وسورية واليمن. صراع القوة مستمر وسيزداد سخونة في المدى المنظور والقريب. وما تحقيق التقدم النوعي في اليمن إلا شكل من أشكال الرد على الاتفاق، كما أن التحركات التركية حول سورية هي الأخرى تشهد تسخيناً وتطوراً نوعياً جديداً.
لكن الاتفاق قد يدفع من جهة أخرى بإيران إلى المرونة النسبية، وربما تعيد النظر في إمكانية خروج الرئيس بشار الأسد مقابل حلول سياسية متفاوض عليها في سورية تنصف الشعب السوري وتؤدي إلى عملية انتقال سياسي وديموقراطي تقدم ضمانات لجميع الفئات. أما النزاع في كل من العراق واليمن فسيتطلب في لحظة قادمة إيصال الأطراف لطاولة المفاوضات بحيث تؤخذ بعين الاعتبار المخاوف العربية كما الإيرانية.
لكن العامل الإيراني ليس الوحيد في الاقليم، فالأوضاع الإقليمية أشد تعقيداً لأن العالم العربي محاصر بين دولتين إسلاميتين تتميزان بالقوة والتأثير، وهما إيران الصاعدة في السنوات العشر القادمة وتركيا المتفاعلة والصاعدة أيضاً في السنوات العشر القادمة. أما العالم العربي، وباستثناء منطقة الخليج، فهو في حالة انكشاف تام وفوضى. هذه الفوضى والعنف المرافق لها لن يتوقفا في المدى القريب. تركيا وإيران لديهما مشروع واضح المعالم، وقوة ناعمة تزداد حضوراً، وفكر وايديولوجية، وقاعدة اجتماعية فعالة، بينما الدول العربية المركزية كمصر وسورية والعراق غائبة. العالم العربي محاصر بين التطرف والطائفية وحروب حول العدالة والتهميش والفساد والثورات التي تسعى لإزاحة أنظمة. الدولة العميقة والعسكرية والبوليسية في ردها على الربيع العربي عام ٢٠١١ سعت لوأد الخيار الديموقراطي في الاقليم وسعت لتصفية تيارات سياسية كبرى لا يمكن تصفيتها. وقد تم كل هذا من دون الالتفات إلى المطالب التي أدت في الأساس إلى الثورات والعنف. وفي هذا دفع النظام الاقليمي العربي دولاً فاشلة إلى الإمعان في الفشل، مما أدى إلى مزيد من العنف والإرهاب في الإقليم. لقد فقد كثير من الدول العربية الحد الأدنى من المؤسسات والمصداقية والرقابة والمشاركة وفصل السلطات والحقوق والأنسنة، مما أدى إلى حالة درامية شاركت في صناعتها معظم (وحتماً ليس جميع) النخب العربية الرسمية منذ ٢٠١١. بالإضافة لكل هذا، أوضحت حرب غزة في عام ٢٠١٤ كيف يؤثر الصراع العربي الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي على الاقليم وتوتراته. إن تطوير السياسات المحلية الخليجية في ظل بيئة متحولة للخروج من حالة الاعتماد على الغرب سيتطلب أن تدخل منطقة الخليج في سياسة أكثر انفتاحاً على التنوع والاختلاف، فالحقبة القادمة يجب أن تشهد إصلاحات. فهذا مدخل رئيسي لتطوير الأنظمة وحمايتها من المفاجآت السياسية. من دون هذا التغيير سيبقى غياب الإصلاح نقطة الضعف الأساسية في الاقليم. الإصلاح لا يزال دون المنال، مما يعكس التخوف من التغيير.
سيكون الاتفاق الإيراني النووي علامة فارقة في الاقليم كما كان الاتفاق الاميركي الصيني في سبعينيات القرن العشرين علامة فارقة في تطور الصين. سيستمر الرهان الغربي على قدرة الاتفاق على استيعاب إيران في المنظومة الإقليمية والدولية، وفي الرهان على حوافز المال والاقتصاد والرفاه والسفر في دفع إيران نحو تقوية الأجنحة الأكثر انفتاحاً في القيادة. الاطمئنان قد يغير أسس اللعبة السياسية، لكنه لن يوقف حروب الشرق العربي التي وقعت في شكلها الثوري في ٢٠١١ لأسباب تتعلق بالحقوق والكرامة والعدالة. في الشرق مشروع إيراني وآخر تركي، وهناك أيضاً مشروع اسرائيلي استيطاني وإجلائي، وما زال المشروع العربي غائباً. الوقت يداهم الاقليم ويعيده ثانية إلى ما كان عليه الحال في ١٩١٥ قبل ثورة الشريف حسين وقبل مرحلة الاستعمار وسقوط الدولة العثمانية.
