البرلمان الإيراني يمرر قانونًا يمنع التفتيش الدولي للمواقع العسكريةظ//رندة تقي الدين:الاتفاق النووي يسلّم المنطقة إلى إيران

الاتفاق النووي يسلّم المنطقة إلى إيران
رندة تقي الدين/الحياة/24 حزيران/14

يفترض ان تكون محادثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظرائه الستة في فيينا نهاية هذا الأسبوع في فيينا الحلقة النهائية للتوصل الى اتفاق لمنع ايران من تطوير السلاح النووي. ولكن هناك رهانات عديدة من مطلعين على الملف يشككون في التوصل الى اتفاق في٣٠ حزيران (يونيو). ويتوقع ان يلتقي كيري نظيره الإيراني قبل الاجتماعات يوم الجمعة. ويقول مقربون من الإدارة الأميركية ان الاتفاق وشيك، فيما يطالب الوزير الفرنسي لوران فابيوس باتفاق صلب مع نظام تحقق واسع يشمل تفتيش مواقع عسكرية اذا تطلب الأمر. كما تريد باريس ايجاد آلية للعودة التلقائية الى العقوبات اذا انتهكت ايران التزاماتها. اما الشعب الإيراني فيتطلع بقوة الى رفع العقوبات وهو يعلم ان الاتفاق النووي مع الدول الست يخرجه من عزلته ويفتح ابواب ايران امام رجال الأعمال وينعش التجار الإيرانيين. الا انه في الوقت نفسه سيعطي النظام المزيد من الأموال لصرفها على وكلائه في المنطقة من «حزب الله» الى بشار الأسد وميليشيات العراق التي تعمل لإيران والحوثيين وعلي عبد الله صالح. وفور رفع العقوبات هناك حوالى ١٤٥ بليون دولار من اموال ايران المجمدة ستكون بتناول النظام ليمارس المزيد من التخريب في المنطقة. وإذا توصلت ادارة اوباما الى اتفاق مع ايران ستعمل على التطبيع مع حليفه في لبنان «حزب الله»، الذي تعتبره حالياً ارهابياً، فتحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة لن يؤثر في ديبلوماسية اوباما في الملف الإيراني. والإدارة الأميركية قد ترى مصلحة في التحالف مع «حزب الله» بما انه في حرب مع عدوها الأول «داعش» في سورية. كما ان «حزب الله» قد يضمن لها الكثير في حين انها غير مهتمة بلبنان ومصيره مع او من دون رئيس للجمهورية ولا بسورية وشعب يقتل ويهجر على يد رئيسه بمساعدة ودعم الإيرانيين الذين يرغب السيد اوباما في التطبيع معهم بعد الاتفاق النووي. ان خريطة المنطقة التي تشير اليوم الى اضطراب كبير ستتغير في شكل كبير اذا تم التطبيع بين ايران والإدارة الأميركية. فلبنان حيث «حزب الله» هو الأقوى حالياً على الساحة السياسية سيتحكم بالمزيد من الحياة السياسية فيه عبر حلفائه المسيحيين وبضوء اخضر غير معلن من الإدارة الأميركية، اما بالنسبة الى سورية فقد تعقد واشنطن صفقة مع طهران لإبعاد الأسد واستبداله برجل آخر يكون حليفاً لها لأن نظامه لن يفيد مصالح ايران في المنطقة اذا اتفقت مع الولايات المتحدة. فالاتفاق النووي مع ايران اذا حصل سيعني تسليمها المنطقة وإعطاءها المزيد من الإمكانات المالية لدعم ومساعدة المخربين والمعطلين في المنطقة من الحوثيين الى علي عبد الله صالح الى الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق. ان بعض المتفائلين يعتقد انه اذا انتهى الاتفاق النووي مع الدول الست سيكون من الأسهل التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وإذا حصل هذا سيكون لمصلحة اختيار رئيس من المقربين لـ «حزب الله» الذي يعطل الانتخاب حالياً. ان نتيجة الاتفاق النووي مع ايران ستفتح الطريق امام تسليمها بعض المراكز حيث يهيمن وكلاؤها، والأسوأ سيأتي اذا بقيت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوات اوباما

البرلمان الإيراني يمرر قانونًا يمنع التفتيش الدولي للمواقع العسكرية/توتر بين الحكومة ونواب قبل أسبوع من انتهاء مهلة المفاوضات
طهران – لندن: «الشرق الأوسط»/24 حزيران/15

تبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس نهائيا قانونًا يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى حول برنامج طهران النووي. ومن خلال القانون، يسعى البرلمان إلى الحصول على أعلى نسبة ممكنة من الامتيازات لإيران خلال المفاوضات. والقانون الإيراني، الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد الماضي، يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم «يوم بدء تطبيق تعهدات إيران»، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات. ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية» لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». وأفادت الوكالة الإيرانية «مهر» للأنباء أن هذا «القانون ينص على ضرورة أن يتم إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران بشكل كامل ودفعة واحدة في يوم بدء تنفيذ الالتزامات الإيرانية». ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصا العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.

وعلى الحكومة أيضا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم. والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وأيد القانون 214 نائبا من أصل 244 في حين عارضه 10 نواب ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور. وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة روحاني والنواب في طهران حيث يعرب المتشددون بشكل دائم عن تشككهم في جدوى إجراء محادثات مع الغرب. وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لاعتباره يتعدى على سياسات الدفاع والأمن في البلاد، ولكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الإذاعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت لوكالة الأنباء الإيرانية إن «القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي»، وصرح: «القانون يتعارض مع المادة 176 في الدستور. فمسألة المفاوضات هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.. وليس من اختصاصات الحكومة أو البرلمان». ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. وذكر الأوروبيون أول من أمس بـ«الخطوط الحمر» التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران بـ«مرونة» بعد أن رفضت «المطالب المفرطة» إلا أنها رأت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا أظهر الجانب الأخر «إرادة سياسية».

ومن غير المرجح أن يكون للمصادقة على القانون تأثير فوري على المحادثات ولكن قد يشكل تعقيدا بعد التوقيع على أي اتفاق بين الغرب وإيران لأنه يحدد شروطا لقبول النواب للاتفاق. ويرغب روحاني في التوصل إلى اتفاق ينهي عزلة إيران الدبلوماسية ويضمن رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد. وإلا أن منتقدي سياسته النووية ومن بينهم أعضاء في المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، يقولون إنه تم تقديم كثير من التنازلات. وينص القانون على «الحفاظ على حقوق وإنجازات البلاد النووية» في إشارة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم والإبقاء على جميع المنشآت النووية مفتوحة». وهذه المطالب تضمنها بالفعل اتفاق الإطار الذي تم إبرامه في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي بين إيران ومجموعة «5+1» الولايات المتحدة وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا وألمانيا. وتأمل إيران ومجموعة 5+1 بعد إطلاق مفاوضات مكثفة قبل أكثر من 20 شهرا، في التوصل بحلول 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى اتفاق شامل يضمن الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني.