الياس بجاني/فيديو ونص: قراءة في قرار مجلس القضاء التأديبي صرف القاضية غادة عون تأديبياً من الخدمة الياس بجاني/06 آيار/2023
أثار قرار مجلس القضاء التأديبي صرف (طرد) القاضية غادة عون من الخدمة الكثير من ردود الأفعال المتناقضة، منها المرحب ومنها المستنكر.
ترى هل وقع الظلم والافتراء على القاضية المشاغبة والمسيسة حتى العظم، أم أنها فعلاً تستحق قرار الطرد.
نحن نرى أنها فعلاً مذنبة ومدانة، وأن قرار طردها محق 100%، وقد جاء فعلاً متأخرا كثيراً.
هي مدانة ومذنبة لأنها، “فتحت ع حسابها”، وخلطت بغباء وقصر نظر السياسة بالقضاء، و”استزلمت” بوقاحة غير مسبوقة في القضاء اللبناني لفريق حاكم باع البلد وسلمه للمحتل الإيراني مقابل منافع سلطوية ومنافع ذاتية، وضربت بعصاه عشوائياً وبانفعال وحقد وعدائية وشعبوية وباستفزاز بغيض، فظلمت واعتدت وشوهت كل ما هو قداسة في القضاء.
والذنب الأخطر الذي اقترفته كان الإستنسابية التزلم المفضوح، حيث تعامت عن سابق تصور وتصميم، وعن محاباة وخوف من أداة المحتل الإيراني، فدفنت في أدراجها كل ملفات مخالفات حزب الله وفي مقدمها ملف “القرض الحسن”، في حين استشرست على المغفور له الضحية ميشال مكتف وعلى مؤسسته المالية وتسببت بوفاته، وكذلك تخطت كل القوانين في ملاحقتها الأخوين سلامة، وهي بعد 4 سنوات من الصراخ والاتهامات والملاحقات والإستدعاءات والغزوات المقززة لم تعلن عن أي نتائج قانونية بحق من طاردتهم.
صحيح أن رياض سلامة قد أجرم بحق لبنان واللبنانيين، وهو مذنب ويجب محاكمته، وكان ولا يزال مايسترو إفلاس الدولة، وسرقة أموال المودعين، إلا أن ملاحقته الاستعراضية والمسرحية والكيدية من قبل القاضية المطرودة لم يكن من ضمن القوانين المرعية الشأن.
قُدمت بحقها 11 شكوى قضائية، وكفت يدها عن ملفات قضائية 35 مرة، لكنها تمردت واستمرت في عرض مسرحياتها الفاجرة والمعيبة بحق القضاء.
السؤال هو أين نتائج تحقيقاتها، والجواب هو رزمة من الأصفار، وخصوصاً في ملف مؤسسة المرحوم ميشال مكتف.
وهنا لا يجب إغفال الإستنسابية في قرارات وممارسات القضاء اللبناني المسيس في الكثير من جوانبه، لأن ما أصدره بحق عون وهو محق، كان من المفترض أن يمارسه أيضاً في العشرات من الملفات، وفي مقدمها ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت.
في الخلاصة، إن قرار طرد القاضية غادة عون محق، ولكن يجب تتبعه قرارات مماثلة في ما يخص الكثير من الملفات النائمة الأدراج.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الالكتروني Phoenicia@hotmail.com رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت http://www.eliasbejjaninew.com
في اسفل تقارير ذات صلة بالتعليق
القاضية عون “مصروفة” من الخدمة… 15 يوماً للطعن النهار/05 آيار/2023
أدى تراكم الشكاوى التي قدمت بحق القاضية #غادة عون إحالة التفتيش القضائي هذه الشكاوى إلى المجلس التأديبي، طالباً منه التدخل لفرض العقوبات اللازمة بحق القاضية عون. واليوم، أصدر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار قراره بـ”صرف” القاضية عون تأديبياً من الخدمة. المحامي سعيد مالك أكد لـ”النهار” أن القرار الذي صدر بحق القاضية عون لا يحمل صفة “معجّل التنفيذ”، بمعنى، الطعن فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدوره يؤدي إلى وقف نفاذ هذا القرار حتى تبت الهيئة القضائية العليا للتأديب بموضوع الطعن المقدّم. لأن المادة 87 من المرسوم 150/83 يعطي الحق لكل متضرر أن يطعن بهذا القانون.
وكانت القاضية عون علّقت على خلاصة القرار، قائلةً “يا عيب الشوم، شو بلا ضمير”. وأضافت: أؤمن أن الحقّ لا يضيع، ولم أقم بأيّ خطأ، بل قمت بعملي فقط”، مؤكدة أنّ “هذه ملاحقات كيديّة، والاتهامات مجرّد أقاويل، واتُّهمتُ أنّني أؤثر على زميل لي تواصلت معه بالقانون”. وقالت: “لديّ ثقة بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، وأتمنّى أن يفهموا وجع الناس”. وذكرت وكيلتها من أمام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب. وقالت: “أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرد تقديم الاستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب”. وقد التقت القاضية عون الوفد الأوروبي لبعض الوقت في قاعة التحقيق في طبقة مجلس الشورى. يُذكر أن الشكاوى التي طالت القاضية عون، كانت خلفيتها سياسية، وفي طليعتها حملتها على المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه وبعض الشخصيات المالية والمصرفية. أما الملف الأبرز للقاضية غادة عون الذي عدته “إنجازاً”، فهو إيقاف عمل شركة “مكتّف” لمصلحة صرافي الضاحية الجنوبية الذين استولوا على السوق، بحسب ما قال يوما خبير مالي.
هذا، ونفذ عدد من مناصري القاضية المصروفة وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار.
تفاصيل القرار
أفادت معلومات “النهار” بأنّ حوالي 12 شكوى أحالها التفتيش القضائي على المجلس التأديبي الذي أصدر قراره برئاسة القاضي الحجار وعضوية المستشارين القاضيين أيمن عويدات وميرنا بيضا. ويشار إلى أنّ القرار التأديبي غير نافذ لحين بتّه من الهيئة العليا للتأديب، وتتابع القاضية عون عملها لحين صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب حيث ستتقدّم عون باعتراض أمامها طعناً بقرار المجلس التأديبي الذي حقّق معها في هذه الشكاوى وصدرت في قرار واحد للمجلس التأديبي، الذي قراراته سرية ويتّصل موضوع قراره بمخالفة موجب التحفظ وقرارات إدارية وعدم تبلّغ القاضية عون طلبات رد. وكانت القاضية عون حاولت الدخول إلى مكتب القاضي الحجار إثر اطّلاعها على خلاصة القرار مع محاميتين من وكلائها، إلّا أنّه جرى إقفال المكتب وسط إعراب القاضية، بصوت مرتفع، عن غضبها من القرار الصادر في حقها وهي تُردّد أنّ القرار ظالم وكيدي.
خلف ونجاة صليبا عن قرار طرد القاضية عون :حذار التعسف والكيل بمكيالين
وطنية/05 آيار/2023
غرد النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا على “تويتر”: يشهد للقاضية غادة عون أنها تجرأت على فتح بعض الملفات في الوقت الذي انكفأ آخرون عن ذلك. مهما جنحت، أليس الطرد من القضاء قرارا مبالغا فيه؟ وماذا عن الآخرين الذين اغتالوا العدالة؟ فلنتنبه من شعور عام بأن القضاء لا يتعامل مع نفسه بمعايير واحدة! حذار التعسف والكيل بمكيالين!
غادة عون OUT: القاضية التي كالت بعدالتيْن طوني عطية/نداء الوطن/05 آيار/2023
يكمن جوهر العلاقة بين «زوج السلطة» (السياسة والقضاء) وسرّ نجاحهما، في الفصل بينهما، فيما يُفقد رباطهما عذريتهما، وتطال «الفضيحة» القضاة أكثر من غيرهم. سُمعتهم وسيرتهم الحسنة وحياديتهم من أبرز شروط وصفات جلوسهم تحت نبراس العدالة وفوق «براثن» الساسة. زيّهم الأسود عرضة للتلطّخ أكثر من كفوف السياسيين «البيضاء». في بلاد «الفايكنغ» الاسكندنافية التي تحوّلت إلى قائمة الدول الأكثر شفافيةً واحتراماً للقانون والعدالة، يُمكن الحكم على الحكّام والقضاة والمسؤولين أجمعين. يَسهل الفصل بين القمح والزؤان. بين القاضي النزيه «زلمة نفسه» والمتلوّن بألوان السياسة والتواءاتها. أمّا لدى أمّ الشرائع بيروت، فلكلّ قضية أو شخصيّة عامّة مناصرون ومعادون. تجد من يشيطنها ومن يقدّسها. حتى في المسلّمات الدستورية والقانونية، يبرز الجدل والدجل. لم تشذّ ظاهرة القاضية غادة عون عن هذه القاعدة. شطر اسمها اللبنانيين والمسؤولين والرأي العام، بين مؤيّد لمسيرتها القضائية وأسلوبها التشويقي و»البوليسيّ»، ومعارض لاستنسابيّتها في اختيار ملفّات قضاياها وعناوين مطارداتها. أمّا سيل «التنمّر» والإنتقادات الشخصية والنمطية بحقّها، فليس سوى حقد رخيص ونقص في انهيار سلّم القيم والأخلاقيات الإنسانية وبديهيات الكرامة الشخصيّة.
وحده المجلس التأديبي للقضاة أجمع على فصلها من الخدمة، بناء على دعاوى قدّمها متضرّرون من إجراءات اتّخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها. وعلّقت القاضية عون على خلاصة القرار، قائلةً: «يا عيب الشوم، شو بلا ضمير. أؤمن أن الحقّ لا يضيع، ولم أقم بأيّ خطأ، بل قمت بعملي فقط»، مؤكّدة أنّ «هذه ملاحقات كيديّة، والاتهامات مجرّد أقاويل، واتُّهمتُ أنّني أؤثّر على زميل لي تواصلت معه بالقانون». وذكرت وكيلتها من أمام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب، قائلةً: «أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرّد تقديم الإستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب». وقد التقت القاضية عون الوفد الأوروبي لبعض الوقت في قاعة التحقيق في طبقة مجلس الشورى حيث يتردّد أنّها استنجدت بهم وطلبت مساعدتهم. هذا، ونفّذ عدد من مناصري القاضية المصروفة وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار.
«طنّ» اسمها مع انفجار الأزمات المعيشية والإقتصادية والسياسيّة. نعمة «العهد العوني» شرّعت أمامها أبواب النيابة العامّة الإستئنافية في جبل لبنان عام 2017، وخاض «التيّار» معركة تثبيتها في موقعها عام 2020، حتّى نالت وسام «قاضية العهد». قبله لم يسمع بها أحد. لا سمعة قضائية عريضة أسوة ببعض زملائها اللامعين والضالعين في الشؤون القضائية. ميولها السياسية واسم عائلتها تحوّلا إلى نقمة. في المقابل، استطاع غيرها من القادة والمسؤولين الذين تبوّأوا المناصب والمسؤوليات، أن يفصلوا بين دعم «العهد» في وصولهم، وممارسة مهامهم من دون أن ينجرفوا إلى هذا الطرف أو ذاك، ولم يصبغوا شهرتهم أو كنيتهم العائلية بالحسابات والمحسوبيات السياسية، وأبرز مثال على ذلك هو قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حافظ على مناقبيته ورصانته العسكرية والمؤسساتية.
يُسجّل للقاضية عون أنها فتحت ملفات الفساد وقارعت كبار المسؤولين السياسيين والماليين في لبنان. شكّلت «غاراتها المنسّقة» على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سلسلة مشوّقة في يوميات اللبنانيين. انتظروا نهاية مسلسل «عون «آند» سلامة» من دون نتيجة. لم تتمكّن من القبض عليه، رغم تسطيرها بحقه قرار منع السفر برّاً وبحراً وجوّاً. لكن ما عجزت عنه «قاضية العهد»، تمكّنت منه رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر مع دخول الوفد القضائي الأوروبي على خطّ القضية.
كما خاضت مواجهات مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وادّعت عليه عام 2009 بتهم الفساد، و2022 بإعاقة سير العدالة وتنفيذ المذكّرات القضائية. أما الإدارات والأجهزة الأمنية الأخرى فظلّت خارج مرمى النيران. كذلك «القرض الحسن» بقي في «الحفظ والصّون»، لم تطله استهدافات القاضية التي لا تهدأ، مصيره مصير الإدارات والوزارات المحسوبة على «الرجل الذي لا ينام» رئيس «التياّر الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل. وُسم «عهدها»، بالخلع والتكسير واقتحام الشركات، مستعينة بعناصر من جهاز أمن الدولة، معزّزة بمناصري «التيّار»، في اقتحامات سياسية، كما حصل مع شركة مكتّف، والإستعانة بالراهبات (الأم أغنيس)، في استغلال حرمة الدير لإخفاء «الداتا» المزعومة بعدما لم يتسنّ لها إثبات أي شيء من ادّعاءاتها، لتفتح الشركة أبوابها بحكم البراءة بعدما لوّث «الختم الأحمر» عباءة القاضية.
