الحكومة العجيبة…وحقوق السحب بول ناصيف عكاري/03 تشرين الأول/2021
تشكلت الحكومة العجيبة من خلال تفاهم فرنسي- إيراني ورضى أمريكيّ مكرساً، بكل راحة ضمير، استدامة المنظومة المافياوية وغلبة حزب الله وأتباعه. المهم أن لا يتمادى الحزب ببسط كامل سيطرتة على ما تبقى من مقومات البلد! هذا ما سيتترجم عملياً في صندوق الإنتخابات ونرجو أن لا نترحم على ثورة 17 تشرين. إنّ مدة الانتاجية الفعليّة المتاحة لهذه الفرقة الحكوميّة المحكومة بالمنظومة لا تتعدى الأربعة أشهر قبل الدخول في زمن الإنتخابات والمحاصصات والرشاوى والتنفيعات والمخاصمات.
كما درجت العادة، العملية الانتخابية لا تتم من دون صرف أموال وخدمات غير قانونية يكون مصدرها الأساسي نهب أموال المواطنين التي تعتبرها المنظومة أموال حلال يحق لها التصرف بها من دون رقابة أو محاسبة. أمّا التمويل الخارجي فقسم منه إلهي والقسم الآخر مساعدات خيرة نظيفة من بعض الدول التي اتخذت من المنتفعين مرتزقة شرفاء ووطنيين. أهل يعقل أن تتهم الثورة بأنّ تمويلها من السفارات؟
إنّ نوعية وسلوكيات المؤسسة السياسية في اية دولة تشكل أساس الهياكل الاقتصادية الناجحة أو الفاشلة. عليه،هذه الحكومة يمكنها أن تقلع، بنجاح، بالأموال المتوفرة والمتاحة من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وبعض القروض الجاهزة والممولة من البنك الدولي التي يصل مجموعها إلى حوالي المليارين دولار. قبل أن تنهب هذه الأموال أو تصرف في غير محلها يجب على القيمين ومجموعات الثورة الوطنيين أن يضغطوا على الحكومة والمجتمع الدولي المتواطئ مع المنظومة من أجل صرفها في مشاريع استثمارية تدر النفع على المواطنين والبلد وتساهم في البدء بإعادة تعافي الاقتصاد الوطنيّ.
إنّ الأرقام في لبنان هي وجهة نظر مبنية على باطل بغياب المستندات والإحصاآت العلميّة الدقيقة. ولا يخفى على أحد، أن الجهة المفترض أن تكون الصالحة هي التي تتلاعب بتلك الأرقام. مثلاً، وفقاً للبنك الدولي فإنّ معدل الفقر في قطاع غزة بلغ عام 2021 حوالي ال50% وكذلك معدل البطالة، كيف بالله عليكم يكون في لبنان 82% ؟ من المرجح أن هذا المعدل اللامنطقي يكون نتاج المنظومة من أجل رشوة أزلامهم. أي، 82% هو الفقر المقنع في مناطق نفوذ المنظومة من أجل تأمين تنفيعات البطاقة التمويلية إلى أكثر عدد ممكن مقابل أصواتهم واستزلامهم من أجل معركة ما.
أنّ تحديد مفهوم الفقر والفقراء من خلال المفهوم السلطوي للمنظومة المافياوية هو مفهوم خاطئ وسياسيّ بحت. الفقراء المعوزين يحصلون على الكراتين وباقي الخدمات الأساسيّة وبالتالي فهم نسبيّاً بخير. أما العدد الأكبر من العاطلين عن العمل فهم عاطلون بإرادتهم المقدرة لأنهم كسالى وجهلة. ولكن ما هو أخطر من ذلك، هو تحول قسم من الطبقة الوسطى إلى مقام الفقراء الجدد ليصبحوا من المساكين. من هنا يجب العمل سريعاً لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم من أجل استعادة أعمالهم والعودة إلى ما كانوا عليه قبل سرقة أموالهم وتدمير أشغالهم. لذلك يجب أن يكونوا الأولين في الاستفادة من “بطاقة المساعدات الاجتماعية الوطنية”.
بناء على ما نتقدم، نقترح ما يلي:
أهم عامل في القضاء على الفقر هو محاربة الفساد، لذلك يجب ضخ بضعة ملايين من أجل تصحيح وتحسين أوضاع القضاة الشرفاء ودعمهم بموظفين من القطاع الخاص من محامين ومحاسبين وخبراء وما شابه للإسراع في بت قضايا الفساد بموجب قانون “من أين لك هذا”.
وعلى نفقة المافيا اللبنانية، ينقل مركز مجلس النواب ومكاتبه، إلى غير رجعة، من وسط بيروت إلى الأونيسكو وذلك لإعادة الحياة الثقافية والاجتماعية والتجارية والسياحة إلى وسط البلد ونبضه. بالإضافة تحويل مبنى المجلس إلى دار للأوبرا الوطنيّة مع كامل منتفعاته لأن منفعة الأوبرا أكبر وأهمّ من سمفونية الحرام والفشل والفساد.
ضخ 600 مليون دولار، كدفعة أولى، في بناء محطتين لتوليد الكهرباء تأمنان الاكتفاء الذاتي للخمس سنوات المقبلة. وذلك، بالإتفاق مع البنك الدولي وضمانته وبإشراف أهم الشركات الإستشارية العالمية. أمّا الباقي فيقسط على خمس سنوات. بالإضافة، يُضخ 100 مليون دولار لاستكمال أعمال شبكة الجر الكهربائية كتكملة للخطوة السابقة. بعد شهرين من البدء بتنفيذ هذا المشروع يرفع سعر الاستهلاك 40% وهكذا دواليك ليصبح السعر المنطقيّ وفقاً لبرنامج علميّ ومعلوم.
يوضع مبلغ قدره 50 مليون دولار من أجل صيانة منشآت دولة المنظومة ولكن بفعاليّة من خلال برنامج أولويات فعّال.
ضخ حوالي 480 مليون دولار على صعيد أقضية لبنان وبالتساوي بينهم لإنشاء مشاريع استثمارية من زراعية وصناعية وبيئية وتكنولوجية وسياحية لخلق فرص عمل وتقليص البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية ولتوزيع عادل للثروة.
شراء كامل محصول التفاح بمبلغ 90 مليون دولار وبيعه إلى العراق ضمن صفقة الفيول أويل. هذه العملية تضخ الأموال مباشرة في السوق المحلي وتعلي شأن المزارع وتمكنه من العيش بكرامة وإعادة تدوير قسم من هذا المبلغ في الدورة الاقتصادية.
ضخ 300 مليون دولار لأنشاء منظومة نقل مشترك وفقاً لبرنامج وخطة البنك الدولي ومن المفضل ان تكون تحت إشراف أهم المؤسسات المتخصصة. تجدر الإشارة أن تلك الأموال متوفرة.
ضخ 300 مليون دولار لتمويل “بطاقة المساعدات الاجتماعية الوطنية” بدل “البطاقة التمويلية للرشوة الوطنية” لتستفاد منها طبقة الفقراء الجدد كما ذكرنا آنفاً.
80 مليون دولار المتبقية توضع في صندوق يخصص للمستشفيات الحكومية من أجل المساعدة في العمليات المستجدة ومساعدة المحتاجين.
جميع المشاريع المدرجة أعلاه يجب أن تكون تحت الأشراف المباشر والصارم لدائرة المناقصات والهيئات الرقابية، وإلّا على الوطن السلام.
بول ناصيف عكاري #عصابة_الستة #المنظومة_المافياوية #حزب_الكرتون #عهد_الخراب
