L’État libanais et l’épreuve des limites
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/02 Namouz/2026
The Lebanese State and the Test of Its Limits
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/June 02/2026
الدولة اللبنانية واختبار حدود تعاطيها مع اتفاق الإطار
د.شارل شرتوني/02 تموز/2062
L’État libanais et l’épreuve des limites
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/02 Namouz/2026
https://icibeyrouth.com/articles/1339312/letat-libanais-et-lepreuve-des-limites
La signature de l’accord-cadre entre l’État libanais et son homologue israélien constitue un point culminant après des décennies de conflits ouverts. Il est marqué par le pacte avorté du 17 mai 1983, les accords restés sans effet (2006-2026) et l’accord gazier du 11 octobre 2023. Tous ces accords ont fini par échouer. La question lancinante qui se pose à l’heure actuelle est celle de la viabilité de l’accord-cadre dans un contexte de polarisation extrême. La signature de cet accord-cadre succède à 15 mois d’échec du moratoire convenu sur le désarmement du Hezbollah.
Elle fait également suite aux manœuvres mensongères de l’armée libanaise qui ont déjoué le cessez-le-feu du 26 novembre 2024. Ces dernières ont permis au Hezbollah de reconstituer son arsenal, de remobiliser la communauté chiite derrière lui, de réaffirmer ses liens de subordination à la république islamique d’Iran, et de réactiver ses sources de financement. L’armée libanaise se voit confier une fois de plus la charge de reprendre le contrôle des territoires du Sud-Litani et de mettre en œuvre la dynamique de normalisation sécuritaire qui lui est assignée dans le cadre de l’accord-cadre signé à Washington. C’est à partir de cet actif, qui est lourd de complicité avérée, que les contradictions au sein de l’armée libanaise se manifestent. Le rejet de la photo emblématique des négociations révèle les failles aux niveaux militaire, politique et national.
On peine à dissimuler les fractures profondes qui traversent de part en part l’hypothétique communauté nationale et les instances étatiques. L’épreuve des limites qui nous est imposée revêt une signification cruciale. Elle met l’État libanais à l’épreuve et l’oblige à répondre à des défis sécuritaires et stratégiques fondamentaux. Toute défaillance en la matière est une atteinte à la souveraineté nationale aux conséquences désastreuses. Elle met en question la paix civile, l’autonomie nationale et la viabilité du pays et de l’État libanais. Autrement dit, nous faisons face à des défis majeurs qui peuvent mener à la désintégration du pays.
L’administration américaine, en finalisant l’accord trilatéral, réussit une double gageure. Elle a d’une part imposé la séparation des parcours diplomatiques, ceux des trajectoires libano-israélienne et américano-iranienne. Elle a mis fin à la politique fusionnelle qui projetait l’annexion du dossier libanais à l’agenda iranien. Elle a, d’autre part, remis le Liban sur la voie des négociations sur la base d’un traité de paix qui mettrait fin à une dynamique conflictuelle pérennisée. Ce retournement politique majeur risque de s’effilocher si le Liban fait état d’impuissance et se rétracte à l’endroit des engagements politiques et militaires qui lui incombent.
En effet, l’opposition frontale de la communauté chiite réalignée sur les lignes de rupture tracées par le tandem Amal-Hezbollah nous ramène aux sources de la crise systémique de l’État libanais. Il s’agit de la légitimité nationale, de la souveraineté territoriale et de l’autonomie morale battues en brèche par les idéologies panarabes, panislamistes et palestinistes et de leurs articulations stratégiques. C’est cette politique qui nous a valu 70 ans de conflits ouverts qui ont détruit l’hypothétique communauté nationale, la paix civile et transformé le pays en terrain de conflits de substitution. C’est un scénario dont les séquences se répètent, reproduisant les mêmes tropes idéologiques instrumentalisés par les politiques de puissance alternées de jadis et ceux de l’avenir immédiat.
L’ouverture diplomatique est singulière dans cette conjoncture historique car elle nous permet de mettre fin à un conflit destructeur et injustifiable à tous égards. C’est un conflit éminemment idéologique qui a servi de locomotive aux politiques iraniennes de subversion. Il nous reviendrait, comme Libanais, de saisir cette dynamique inédite pour nous extraire des cycles de violence institutionnalisée. La poursuite de la guerre au sud du Liban, ainsi que la campagne de radicalisation politique poursuivie par le Hezbollah et ses alliés, sont des éléments clés dans le conflit en cours. Le pouvoir libanais ne peut aucunement composer avec des politiques résolument subversives qui se ressourcent dans un projet idéologique qui méconnaît la légitimité nationale libanaise et les impératifs de la paix civile.
Celui-ci pourfend le récit national libanais, remet en cause les fondements de la démocratie consociative, la normativité des droits humanitaires et leur retranscription sur le plan politique et institutionnel. En l’absence d’une culture politique et civique commune, le Liban est dans l’impossibilité de négocier des accords avec Israël et de tenir des engagements dans la durée. Somme toute, on a “la politique extérieure de sa politique intérieure” et il est inconcevable de s’en départir si jamais on est à la recherche d’une solution négociée et viable. Les désaccords avec le Hezbollah sont de principe et ne peuvent en aucun cas justifier des accommodements de circonstances. La fin du conflit est faite d’arrangements sécuritaires encadrés par des choix stratégiques qui mettent fin aux guerres différées.
Autrement, le Liban s’achemine vers des scénarios de chaos et des dynamiques conflictuelles renouvelées. Le Hezbollah s’inscrit dans la mouvance politique iranienne et ne fait que la reproduire sur la scène libanaise. Le défi actuel est de sceller la rupture avec le diktat impérial iranien, de faire opposition à la politique de subversion du Hezbollah, et de finaliser les négociations avec l’État israélien. À défaut, les composantes nationales libanaises sont sommées de trouver des solutions alternatives, de faire des choix de régimes, de politiques de rupture et de réorientation stratégique. La paix civile et l’avenir du Liban sont en question.
The Lebanese State and the Test of Its Limits
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/June 02/2026
(Translated from French by on line translation sites)
The signing of the framework agreement between the Lebanese state and its Israeli counterpart constitutes a culminating point after decades of open conflict. It is marked by the aborted May 17, 1983 pact, the agreements that remained ineffective (2006–2026), and the gas agreement of October 11, 2023. All of these agreements ultimately failed. The pressing question at present is that of the viability of the framework agreement in a context of extreme polarization. The signing of this framework agreement follows 15 months of failure of the moratorium agreed upon regarding Hezbollah’s disarmament.
It also follows the deceptive maneuvers of the Lebanese Army that undermined the ceasefire of November 26, 2024. These maneuvers enabled Hezbollah to rebuild its arsenal, remobilize the Shiite community behind it, reaffirm its ties of subordination to the Islamic Republic of Iran, and reactivate its sources of funding. The Lebanese Army is once again entrusted with the task of regaining control of the territories south of the Litani and implementing the security normalization dynamic assigned to it within the framework agreement signed in Washington. It is on the basis of this record, burdened with proven complicity, that contradictions within the Lebanese Army become apparent. The rejection of the emblematic photograph of the negotiations reveals shortcomings at the military, political, and national levels.
It is difficult to conceal the deep fractures running through the hypothetical national community and state institutions. The test of limits imposed upon us carries crucial significance. It puts the Lebanese state to the test and compels it to respond to fundamental security and strategic challenges. Any failure in this regard constitutes an infringement upon national sovereignty with disastrous consequences. It calls into question civil peace, national autonomy, and the viability of the country and the Lebanese state. In other words, we are facing major challenges that may lead to the disintegration of the country.
By finalizing the trilateral agreement, the American administration has succeeded in a double feat. On the one hand, it imposed the separation of diplomatic tracks, namely the Lebanese-Israeli and the American-Iranian trajectories. It put an end to the fusionist policy that projected the annexation of the Lebanese file to the Iranian agenda. On the other hand, it placed Lebanon back on the path of negotiations based on a peace treaty that would bring an end to a perpetuated conflict dynamic. This major political reversal risks unraveling if Lebanon displays impotence and retreats from the political and military commitments incumbent upon it.
Indeed, the frontal opposition of the Shiite community, realigned along the fault lines drawn by the Amal-Hezbollah tandem, brings us back to the roots of the systemic crisis of the Lebanese state. These involve national legitimacy, territorial sovereignty, and moral autonomy undermined by pan-Arab, pan-Islamist, and Palestinianist ideologies and their strategic articulations. It is this policy that has brought us 70 years of open conflicts that have destroyed the hypothetical national community, civil peace, and transformed the country into a terrain of proxy conflicts. This is a scenario whose sequences are repeated, reproducing the same ideological tropes instrumentalized by the alternating power politics of the past and of the immediate future.
The diplomatic opening is unique in this historical juncture because it allows us to put an end to a destructive and unjustifiable conflict in every respect. It is an eminently ideological conflict that has served as a locomotive for Iranian policies of subversion. It would be incumbent upon us, as Lebanese, to seize this unprecedented dynamic in order to extricate ourselves from cycles of institutionalized violence. The continuation of the war in southern Lebanon, as well as the campaign of political radicalization pursued by Hezbollah and its allies, are key elements in the ongoing conflict. The Lebanese authorities cannot in any way accommodate resolutely subversive policies rooted in an ideological project that disregards Lebanese national legitimacy and the imperatives of civil peace.
This project attacks the Lebanese national narrative, calls into question the foundations of consociational democracy, the normative framework of humanitarian rights, and their translation into political and institutional practice. In the absence of a common political and civic culture, Lebanon is unable to negotiate agreements with Israel and uphold commitments over time. Ultimately, one has “the foreign policy of one’s domestic policy,” and it is inconceivable to depart from this principle if one is seeking a negotiated and viable solution. Disagreements with Hezbollah are matters of principle and can in no way justify circumstantial accommodations. The end of the conflict consists of security arrangements framed by strategic choices that bring delayed wars to an end.
Otherwise, Lebanon is heading toward scenarios of chaos and renewed conflict dynamics. Hezbollah is part of the Iranian political movement and merely reproduces it on the Lebanese scene. The current challenge is to seal a break with the Iranian imperial diktat, oppose Hezbollah’s policy of subversion, and finalize negotiations with the Israeli state. Failing that, the Lebanese national components are called upon to find alternative solutions, make regime choices, adopt policies of rupture, and pursue strategic reorientation. Civil peace and Lebanon’s future are at stake.
الدولة اللبنانية واختبار حدود تعاطيها مع اتفاق الإطار
د.شارل شرتوني/02 تموز/2062
(ترجمة من الفرنسية بواسطة مواقع ترجمة ألكترونية)
يشكّل توقيع الاتفاق الإطاري بين الدولة اللبنانية ونظيرتها الإسرائيلية محطةً مفصلية بعد عقود من الصراعات المفتوحة. وقد سبقته اتفاقية 17 أيار/مايو 1983 التي أُجهضت، والاتفاقات التي بقيت بلا أثر (2006–2026)، واتفاق الغاز المؤرخ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد انتهت جميع هذه الاتفاقات إلى الفشل. والسؤال الملحّ المطروح اليوم هو مدى قابلية هذا الاتفاق الإطاري للاستمرار في ظل حالة من الاستقطاب الحاد. ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد خمسة عشر شهرًا من فشل الوقف المؤقت المتفق عليه بشأن نزع سلاح حزب الله.
كما يأتي بعد المناورات المضللة التي قام بها الجيش اللبناني والتي أفضت إلى تقويض وقف إطلاق النار المبرم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقد أتاحت هذه المناورات لحزب الله إعادة بناء ترسانته العسكرية، وإعادة تعبئة الطائفة الشيعية خلفه، وتجديد روابط التبعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإعادة تنشيط مصادر تمويله. ويُكلَّف الجيش اللبناني مرة أخرى بمهمة استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني وتنفيذ مسار التطبيع الأمني الموكَل إليه ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. ومن خلال هذا السجل المثقل هناك تواطؤًا مثبتًا، تتجلى تناقضاته داخل الجيش اللبناني. كما أن رفض الصورة الرمزية للمفاوضات يكشف عن ثغرات على المستويات العسكرية والسياسية والوطنية.
ويصعب إخفاء الانقسامات العميقة التي تخترق المجتمع الوطني ومؤسسات الدولة. ويحمل اختبار الحدود المفروض علينا دلالة بالغة الأهمية. فهو يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار حقيقي ويُلزمها بالتصدي لتحديات أمنية واستراتيجية أساسية. وأي إخفاق في هذا المجال يُعد مساسًا بالسيادة الوطنية وله عواقب كارثية. كما أنه يطرح تساؤلات حول السلم الأهلي والاستقلال الوطني وقابلية الدولة والبلاد للاستمرار. وبعبارة أخرى، فإننا نواجه تحديات كبرى قد تؤدي إلى تفكك البلاد.
ومن خلال استكمال الاتفاق الثلاثي، نجحت الإدارة الأمريكية في تحقيق إنجاز مزدوج. فمن جهة، فرضت فصل المسارات الدبلوماسية بين المسار اللبناني–الإسرائيلي والمسار الأمريكي–الإيراني. كما وضعت حدًا للسياسة الاندماجية التي كانت تربط الملف اللبناني بالأجندة الإيرانية. ومن جهة أخرى، أعادت لبنان إلى مسار المفاوضات على أساس معاهدة سلام من شأنها وضع حد لدينامية الصراع المستمرة. غير أن هذا التحول السياسي الكبير قد يتلاشى إذا أظهر لبنان عجزًا أو تراجع عن الالتزامات السياسية والعسكرية المترتبة عليه.
وفي الواقع، فإن المعارضة الصريحة من جانب الطائفة الشيعية التي أعادت الاصطفاف وفق خطوط الانقسام التي رسمها ثنائي أمل–حزب الله تعيدنا إلى جذور الأزمة البنيوية للدولة اللبنانية. وتتعلق هذه الجذور بالشرعية الوطنية والسيادة الإقليمية والاستقلال المعنوي التي قوضتها الأيديولوجيات القومية العربية والإسلاموية والفلسطينية وما ارتبط بها من تشابكات استراتيجية. وهذه هي السياسة التي جلبت لنا سبعين عامًا من الصراعات المفتوحة التي دمرت المجتمع الوطني وأضعفت السلم الأهلي، وحولت البلاد إلى ساحة لصراعات بالوكالة. وهو سيناريو تتكرر حلقاته باستمرار، مع إعادة إنتاج الأنماط الأيديولوجية ذاتها التي استُخدمت في سياسات القوة المتعاقبة في الماضي وفي المستقبل القريب.
ويُعد الانفتاح الدبلوماسي فريدًا في هذه المرحلة التاريخية لأنه يتيح لنا وضع حد لصراع مدمر وغير مبرر من جميع النواحي. فهو صراع أيديولوجي بامتياز شكّل محركًا للسياسات الإيرانية الهادفة إلى تقويض الاستقرار. ويقع على عاتقنا، نحن اللبنانيين، اغتنام هذه الدينامية غير المسبوقة للخروج من دوائر العنف المؤسسي. إن استمرار الحرب في جنوب لبنان، إلى جانب حملة التطرف السياسي التي يواصلها حزب الله وحلفاؤه، يشكلان عنصرين أساسيين في النزاع القائم. ولا يمكن للسلطة اللبنانية بأي حال من الأحوال أن تتعايش مع سياسات هدامة تستند إلى مشروع أيديولوجي يتجاهل الشرعية الوطنية اللبنانية ومتطلبات السلم الأهلي.
فهذا المشروع يهاجم السردية الوطنية اللبنانية، ويشكك في أسس الديمقراطية التوافقية، وفي الإطار المعياري للحقوق الإنسانية، وفي ترجمتها على المستوى السياسي والمؤسساتي. وفي غياب ثقافة سياسية ومدنية مشتركة، يصبح لبنان غير قادر على التفاوض بشأن اتفاقات مع إسرائيل أو الالتزام بها على المدى الطويل. وخلاصة القول إن «السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية»، ومن غير الممكن تجاوز هذه الحقيقة إذا كان الهدف هو التوصل إلى حل تفاوضي قابل للحياة. إن الخلافات مع حزب الله هي خلافات مبدئية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تبرر تسويات ظرفية. وإن إنهاء الصراع يمر عبر ترتيبات أمنية مؤطرة بخيارات استراتيجية تضع حدًا للحروب المؤجلة.
وإلا فإن لبنان يتجه نحو سيناريوهات من الفوضى وتجدد ديناميات الصراع. فحزب الله يندرج ضمن الحركة السياسية الإيرانية ولا يفعل سوى إعادة إنتاجها على الساحة اللبنانية. ويتمثل التحدي الراهن في إحداث قطيعة مع الإملاء الإمبراطوري الإيراني، ومواجهة سياسة حزب الله الهادفة إلى تقويض الاستقرار، واستكمال المفاوضات مع الدولة الإسرائيلية. وفي حال تعذر ذلك، فإن المكونات الوطنية اللبنانية مطالبة بالبحث عن حلول بديلة، واتخاذ خيارات تتعلق بنظام الحكم، واعتماد سياسات قطيعة، وإجراء إعادة توجيه استراتيجية. إن السلم الأهلي ومستقبل لبنان على المحك.
