اللجنة الأسقفية المارونية ترد على حزب الله: من خزن الأمنيوم بين المدنيين يتماهى مع إسرائيل وكالات/24 آب/2020
صدر عن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام اليوم البيان الآتي:
“لم نُفاجأ بالعناوين الحاقدة والجائرة التي صدرت بها اليوم صحيفة “الاخبار” التي قامت بالتطاول مرة جديدة على أبرز القامات الدينية والوطنية في لبنان التي أعطيت مجد لبنان والدفاع عنه منذ 1600 سنة مروراً بتأسيس الكيان وصولاً الى ايامنا الحاضرة.
إن توجيه مثل هذه الاتهامات الرخيصة الى غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو إنعكاس لتوجّهات هذه الصحيفة التي بدأبها على هذا السلوك، تشوّه سمعة الصحافة في هذا البلد التي على مرّ التاريخ كانت ركيزة الحرية والدفاع عن السيادة والحرية والاستقلال، خلافاً لما هو عليه حال هذه الصحيفة التي تقود منذ فترة حملة سياسية مبرمجة مدفوعة من جهات معروفة لمحاولة النيل من المواقف الوطنية الجريئة التي أعلنها ويعلنها نيافة الكاردينال وفي طليعتها موضوع ” الحياد الناشط” وفكّ الحصار عن الشرعية وتطبيق القرارات الدولية.
إن إتهام صاحب الغبطة بالتماهي مع العدو والدعاية الاسرائيلية ضد ” المقاومة “، هو إتهام مرفوض ومردود لأصحابه، وبدلاً من توجيه الاتهامات جزافاً الى صاحب الغبطة الذي لا تشكيك بصحة معلوماته، ننصح الصحيفة بالتدقيق والاستقصاء عمّن يخزّن الاسلحة والمتفجّرات في الاحياء السكنية وبين المدنيين لأنه هو نفسه مَن يتماهى مع العدو، ويستخدم المدنيين الابرياء دروعاً بشرية في حروبه ويستدرج العدو لقصف هذه الاحياء وإيقاع الضحايا البريئة والدمار والخسائر الجسيمة، وفيما ننتظر نتائج التحقيق في كارثة الانفجار في مرفأ بيروت ، نستغرب هذا الهلع من التحقيق الدولي وكأن هناك اشياء يودّ البعض التعمية عليها في ظل شكوك بتلاعب في مسرح الجريمة تماماً كما حصل بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
إننا نضمّ صوتنا الى صوت غبطة البطريرك الراعي لدهم مخابىء الاسلحة والمتفجّرات غير الشرعية من قبل السلطات الامنية المختصة وعدم التغطية على أيٍ منها تحت أي ذريعة، لأن حياة الناس أهم من كل المعادلات التي لم تجلب الى الوطن سوى الخراب والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بحيث أثبتت الدراسات وآخرها دراسة “الاسكوا” أن أكثر من 55 في المئة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ويعيشون بأقل من 14 دولاراً في اليوم.وهذا يدفعنا الى التأكيد على أن العيش بسلام وبحياد إيجابي عن صراعات المحاور والموت هو أفضل بكثير من العيش بقلق وإضطراب دائم خدمة لمآرب حزب من هنا أو محور من هناك يأتمرون بأوامر من الخارج.
إننا ننبّه القائمين على هذه الحملة بأن الكيل قد طفح وأن غضب اللبنانيين الشرفاء أقوى من أي تهديد وأي إستقواء بالسلاح.وإن الاقلام التي تطالعنا عبر هذه الصحيفة وغيرها من المواقع الاعلامية في اطار هذه الحملة هي الأقلام العميلة والمعروفة بإرتباطاتها السياسية المشبوهة وبولاءاتها لغير لبنان ، وستتم ملاحقتها قانونياً.ولن ينجح هؤلاء الصغار في تشويه أو شيطنة تاريخ البطريركية المارونية الناصع كثلج صنين الابيض، ولن يفلحوا في إستبدال أرزتنا التي تتوسّط علمَنا اللبناني برموز من هنا أو هناك، والعجب كل العجب كيف يسكت بعض مَن في السلطة ويدّعي حماية حقوق المسيحيين عن هذا التهجّم الظالم وهذه الاتهامات الجائرة بحق صاحب الغبطة وهذه الاستباحة غير المقبولة لرمز من رموز الحرية والعيش المشترك في لبنان عشية إحياء مئوية لبنان الكبير، إلا اذا كانوا منشغلين حالياً بتوزّع الحصص والمغانم مما تبقّى من تركة الدولة، بدل التركيز على تطبيق الاصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي قبل ضياع الفرصة الاخيرة”.
في أسفل نتاق وهرار جريدة الأخبار الإيرانية الهوى والنوي والتابعة لحزب الله..الرد في أعلى هو على هذا التعليق الزقاقي والإفترائي
استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي! البطريرك يسوّق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة جريدة الأخبار/الإثنين 24 آب 2020
في ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق على إطلاق قطار تأليف حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى إعلان «انسحابه» من مفاوضات التأليف، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ليعزف على موضوع «الحياد الناشط»، لكنه وصل أمس إلى حد التسويق للسلام مع إسرائيل، على قاعدة أن «لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها!».
ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك في التماهي مع الدعاية الاسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمنزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. وقال إن وجود هذه المخابئ يمثّل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
بقرار أمني – سياسي، تمّ الزج بباسيل لتحميله مسؤولية باخرة النيترات
كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي المدروس لشيطنة حزب الله، من باب انفجار المرفأ، واستعجال استخدام نتائج التفجير لتوجيه «العصف»، سياسياً، ومحاولة حصد نتائج سياسية وشعبية فورية. وبعد محاولات فاشلة لإلصاق الانفجار بالحزب عبر اتهامه بتخزين السلاح، انتقلت الحملة إلى اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. وفي سياق يشبه السياق الذي اعتمد قبل 15 عاماً لتحميل الحزب مسؤولية التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، عادت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية لتكون محور جوقة اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. هذه الخطوة كانت بدأت مع صحيفة Die Welt الالمانية، التي اتهمت الحزب بإدخال شحنات من النيترات إلى لبنان، غير تلك التي انفجرت في المرفأ. ويمكن الجزم بأن مصدر معلومات «دي فيلت» لم يكن سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد ذلك، دخلت «ديرشبيغل» على الخط، بالتعاون مع منظمة OCCRP (مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركائه) التي لا تخفي أنها تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية. وفي تقرير أعدّته المجلة الألمانية والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها رخيصة. يقول مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي تملك السفينة التي أتت إلى لبنان عام 2013 محملة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم، يملك شركة سبق أن حصلت عام 2011 على قرض من مصرف FBME، وهو مصرف في قبرص وتنزانيا يملكه لبنانيون، وجرت تصفيته بأوامر أميركية، عام 2017، بناءً على اتهام بتبييض الاموال وبفتح حسابات لشخص تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب الله. وصاحب الشركة التي تملك السفينة، ليس مستأجرها، ولا هو صاحب شحنة النيترات. لكن هذا الأمر لم يمنع «دير شبيغل» من الربط بين النيترات وحزب الله، في عنوان قصتها.
وكما كان يجري في التحقيق باغتيال الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر المرفأ عام 2020: تُنشر معلومات في وسائل إعلام اجنبية (ديرشبيغل…)، ثم تُشنّ حملة في وسائل إعلام لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة غربياً وخليجياً، للتعامل مع ما يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام سياسي. وفي هذه الحالة، الوقائع ليست مهمة. فمهما كانت المعلومات ضعيفة، ومهما كانت الاستنتاجات المستقاة منها أكثر ضعفاً، المهم ما سيعلق في أذهان المتلقين.
وكما الحملة على حزب الله، كذلك يتعرّض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم منسّق، هذه المرة ليس من زاوية الانتماء السياسي للمدير العام للجمارك، بل بتوجيه اتهام مباشر لباسيل بأنه استقدم «باخرة النيترات» إلى بيروت. وهذا الاتهام مبنيّ على أن المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة «روسوس» إلى بيروت لشحنها إلى الأردن، استخدِمَت من قبَل شركة في لبنان لتنفيذ عقد لصالح وزارة الطاقة. وعندما أرادت الشركة إرسال المعدات والشاحنات إلى الأردن عام 2013، اختارت عبر سمسار وكالات بحرية سفينة «روسوس» التي أتت محمّلة بالنيترات وعجزت عن حمل الشاحنات والمعدات وعلقت في بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة أي صلة بالتصدير ولا باختيار السفينة، جرى أمس، بقرار أمني – سياسي، الزج بباسيل في القضية لتحميله مسؤولية الباخرة.
