عائلة نزار زكا المعتقل اعتباطاً في إيران تدين تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضد قرار إدانة ايران لانتهاكها حقوق الإنسان

عائلة نزار زكا المعتقل اعتباطاً في إيران تدين تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضد قرار إدانة ايران لانتهاكها حقوق الإنسان
المركزية/19 تشرين الثاني/18

صدر عن عائلة نزار زكا البيان الآتي: “نحن عائلة المخطوف نزار زكا، هالنا تصويت لبنان في 15 تشرين الثاني، مع إيران ضد قرار الأمم المتحدة بإدانتها للانتهاكات التي ترتكبها لحقوق الإنسان، هذا القرار الذي مرّ بإرادة غالبية الأعضاء في الجمعية العامة وعارضته الدول المصنّفة مارقة!
إن هذه الفضيحة اللبنانية الرسمية المُدانة من نيويورك، تزيدنا قناعة بأن ثمة في لبنان من يتمادى في التواطؤ مع خاطف مواطن لبناني، وإلا كيف للمسؤولين أن يبرّروا قرارهم التصويت مع إيران في الأمم المتحدة في شأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهي التي خطفت إبننا نزار وتستمر في اعتقاله تعسفياً، وتهتك كل يوم أبسط حقوقه الإنسانية المكرّسة في القوانين والأعراف الدولية والمعاهدات الديبلوماسية.
إن السلطات اللبنانية، بدءاً برئاسة الجمهورية، مدعوّة إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها في حق نزار الذي يجابه في النعش الذي يعيش فيه تحت الأرض، ليس فقط ظلم خاطفيه بل جور حكومته وتلكؤها وتخاذلها، بحيث أنها لم تكتفِ بتجاهل معاناته، بل ذهبت حدّ مؤازرة خاطفيه، في حين كان يمكنها في أضعاف الإيمان، الامتناع عن التصويت على القرار الأممي، بما يحفظ ما تبقى من ماء وجه المسؤولين اللبنانيين.
إن هذا التواطؤ الفاضح مع الخاطفين ضد نزار ومصلحته، يستدعي يقظة ضمير ومساءلة المتواطئين في لبنان، شعبياً وقضائياً، بما أن مجلس النواب المؤسسة المنوط بها مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها عن أخطائها، لا يزال صاماً أذنه ومتجاهلاً عذابات نزار، رغم توقيع غالبية الكتل النيابية قبل الانتخابات على تعهّد بدعم قضيته.
إن رئيس الجمهورية ورئيسيّ مجلس النواب والحكومة مطالبون بإلحاح بالتحرك الفوري لإنقاذ نزار وتحريره، خصوصاً أنهم على بيّنة تامة بأن نزار لم يرتكب يوماً في حياته لا في بيروت ولا في أي مكان في العالم لو مخالفة بسيطة، وهم يدركون تمام الإدراك أن السلطات الإيرانية أعلنت جهاراً أن خطف نزار كان خطأ جسيماً ارتكبته، وأن هذه السلطات تتخبّط في ما آل إليه الوضع وتنتظر بفارغ الصبر من يمدّها بحبل خلاص لإقفال ملف نزار ولملمة ما لحق بها من أذى وحرج نتيجة ما اقترفته.
كنا على اعتقاد أن لبنان مُهَيمن عليه من الخاطفين لكنه على ما يبدو هو تحت احتلالهم، وتصويته في الأمم المتحدة إلى جانب خاطفي مواطن لبناني أشبه بتصويته لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
حان الوقت لصحوة الضمير، وآن للمسؤولين، بدءاً من أعلى الهرم، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه نزار. لقد طفح الكيل!”.