هذا عمل ارهابي والمطلوب تدويل الازمة اللبنانية شارل الياس شرتوني/08 آب/2020
لقد سقط الحكم في لبنان بكل مكوناته التشريعية والتنفيذية والقضائية ودخلنا في مرحلة الفوضى المعممة وما سوف تستدعيه من تداعيات امنية واستراتيجية مفتوحة على النزاعات الاقليمية.
ان الانفجار الاجرامي الذي جرى في مرفأ بيروت وما تأتى عنه من دمار شامل، وقتل ارادي للسكان المدنيين، هو جزء من السياسة الانقلابية التي يقودها حزب الله بتغطية من ادواته الشكلية الممثلة بميشال عون وحسان دياب.
ان رفض التحقيق الدولي من قبل الفريق الانقلابي ورفض دخول فرق الانقاذ الفرنسية الى ساحات الانفجار، والتمنع عن استقبال الفرق الاسعافية الفرنسية المتخصصة بالكوارث، ومحاولة تغطية الادلة الجنائية العائدة لحيثيات تخزين المواد المتفجرة، وحجب مسؤوليات المافيا التي تدير المرفأ من قبل مراكز القوى الشيعية منذ عقود، تدخلنا في سيناريو انقلابي واضح المعالم يبدأ بتعطيل وتدمير قوة الممانعة التي يمثلها الوجود المسيحي في البلاد، ومن ثم استكمال تكوين مد جيوبوليتيكي جديد على خط التواصل بين الداخلين السوري واللبناني، كقاعدة ثابتة لسياسة النفوذ الايرانية في الشرق الادنى.
هذا الانفجار ليس حادثا، ولا عملية اسرائيلية قامت بها اشباح، هذا عمل ارهابي انقلابي يحمل بصمات واضحة تظهرت مع انفراط الحكومة الفعلي، وتواطؤ المستخدمين ميشال عون وحسان دياب. هذا الواقع يستدعي الخطوات السياسية التالية:
أ-المطالبة بلجنة دولية للتحقيق بالجريمة الارهابية التي تتوخى الابادة.
ب-المطالبة بتطبيق الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة كمدخل لتدويل الازمة اللبنانية، والقرارات الدولية ١٥٥٩ و ١٦٨٠ و١٧٠١ من اجل احتواء الفراغات الاستراتيجية الناشئة عن المد الانقلابي الايراني في منطقة الشرق الادنى وتردداتها على المستوى اللبناني.
ج- اعلان سقوط شرعية المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها التشريعية والاجرائية والقضائية والدعوة الى مجالس تأسيسية تعيد صياغة العقود الوطنية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
د-المطالبة بمد مهمات القوات الدولية الى سائر الاراضي اللبنانية لتأمين الامن والاستقرار ووضع حد لسياسة الارهاب التي يقودها حزب الله.
ه- اعتماد سياسة الخيارات المفتوحة من اجل حماية السكان المدنيين، والحق في تقرير المصير واحتواء الاخطار الوجودية الناشئة عن السياسة الانقلابية التي يعتمدها حزب الله.
لقد انتهى زمن التورية والتحايل على الواقع والالتفاف على الارادات الحرة، وبدأ زمن المواجهة مع الفاشية الشيعية ومشروعها التوتاليتاري المتماثل مع مثيلاتها من المشاريع التوتاليتارية الاقليمية والدولية.
لا مجال لسياسات الممالأة بعد اليوم، فاما العودة الى التواصل الحضاري والديموقراطي واما المواجهة، فلا يخطئن احد.
