راغدة درغام: حزب الله يضيف الكورونا لقائمة ما يستورده من إيران ويفرضه على اللبنانيين/Raghida Dergham: Hezbollah adds coronavirus to list of things imported from Iran, imposed on Lebanese
Hezbollah adds coronavirus to list of things imported from Iran, imposed on Lebanese Raghida Dergham/The National/March 01/2020 راغدة درغام: حزب الله يضيف الكورونا لقائمة ما يستورده من إيران ويفرضه على اللبنانيين
Lebanon’s dysfunction and ongoing disintegration are largely the fault of the country’s political class, which has looted its resources and stolen its future. Lebanon is in grave danger, with Iran and Hezbollah directly implicated, as it faces political siege, economic collapse and now a viral epidemic.
A troika system, in which Lebanon’s three high offices are shared between religious sects, governs in Beirut. This means that responsibility for political-economic and health crises alike falls on the shoulders of President Michel Aoun, Prime Minister Hassan Diab and parliamentary speaker Nabih Berri to confront Hezbollah – the militant party controlling parliament.
But instead of acting on Lebanon’s issues, the leadership is engaged in stalling and horse-trading. If this continues, it must be held accountable at home and internationally. The ongoing shirking of moral and constitutional responsibilities puts the Lebanese people at mortal risk.
At present, Hezbollah’s continued rejection of assistance from the International Monetary Fund to bail Lebanon out of its ongoing financial crisis risks causing economic catastrophe. Moreover, the United States has already started preparing new sanctions on Hezbollah allies and associates under the Magnitsky Act. The American law has both security and human-rights dimensions, and empowers US courts with universal jurisdiction to prosecute those involved in serious violations or corruption by freezing assets, imposing travel bans and compelling governments to cooperate on penalty of sanctions.
Europe, for its part, is coddling the Lebanese government by implying through diplomatic channels that EU policies diverge from American ones. This is misleading, given that European leaders will find it difficult to provide any assistance to the Hezbollah – backed government in Beirut, without American consent.
Instead, Lebanon needs the international community to support a bold position against Hezbollah, as well as clarity from the party on its organisational relationship with Iran – including overlaps within its ranks between its own militants and personnel from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, particularly the latter’s elite Quds Force.
These murky political and militant links are not only threatening Lebanon’s economy, but also its people’s health. Of course, one first hopes that Iran will be able to contain the epidemic there for the sake of Iranians. But in Lebanon, the performance of the health minister Mohammad Hassan, who is affiliated to Hezbollah, has been dismal and dangerous.
All over the Middle East, countries are endeavouring to contain coronavirus by halting flights from Iran – by far the worst-hit country in the region. Mr Hassan and the Hezbollah government are declining to do so, leaving all Lebanese people heavily exposed.
It falls on all three of Lebanon’s top leaders to fully disclose the coronavirus-related risks being imposed on the people, and to be transparent about the virus’s spread within Lebanese borders. It is widely suspected that Iran is putting itself on a path to self-destruction by covering up the real number of cases. Lebanon cannot afford to do the same.
Hezbollah has already imported a failing revolution from Iran to Lebanon because of its misplaced loyalty to Tehran. It must not allow the import of a viral epidemic on that account as well.
Furthermore, a deepening of Lebanon’s economic crisis will only weaken the ability of its medical sector to fight coronavirus.
Mr Diab and his cabinet would do well to ignore Hezbollah’s opposition to an IMF rescue plan, which has been entrenched further by a “fatwa” from the party’s deputy secretary general, Sheikh Naim Qassem, barring anything more than “technical assistance”. This would earn Mr Diab the confidence of the Lebanese and the global community. It would also render him an ally of the revolution against corruption. But crucially, it would also attract to Lebanon the resources it needs to brace for the other challenges that lie ahead.
It is no secret that US President Donald Trump, Secretary of State Mike Pompeo, and the rest of the US government have resolved that political solutions in Lebanon are the condition for economic ones, and that Hezbollah is the main obstacle standing in the way.
Denial of the necessity to meet these demands has brought Lebanon to the brink. Yet, many in Lebanon – first and foremost those who support the current government – demand that the US and other Western powers “accommodate and adapt” to their country’s “special circumstances” of being open to the West yet beholden to Iran. In reality, what the Lebanese must do, in order to save themselves, is demand that Hezbollah accommodate and adapt.
The interests of Hezbollah’s popular base and constituency are better served by fighting corruption and taking practical steps to receive much-needed global support. The party’s leaders fear IMF assistance because they think it would undermine their power, and because real reforms would lead to Hezbollah’s financial ruin. For this reason, the issue is almost an existential one for Hezbollah.
Hezbollah would be better off re-conceiving itself as a purely Lebanese entity that does not play along with Iran’s regional expansionist policies. Only by engaging with an IMF bailout program, taking a path to real reform and adopting measures that support the healthcare system rather than weaken it will the government in Beirut win the real support of the people it claims to represent.
مسؤولية انهيار لبنان تقع على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب راغده درغام /ايلاف/29 شباط/2020 حال الاختلال الوظائفي والتفكك البنيوي dysfunctional للبنان أتى عليه من الطَبقة السياسية التي نهبته وتسلّطت على موارده ومستقبله، وهو الآن قد دخل خانة الخطر بسبب مباشر من إيران و”حزب الله” عنوانه سياسي واقتصادي ووبائي. نظام الرؤساء الثلاثة يضع اليوم المسؤولية على عاتق كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ويتطلب منهم مواجهة “حزب الله” بواقع فيروس كورونا وتداعياته المدمِّرة وكذلك بواقع الانهيار الكامل للبنان إذا استمر “حزب الله” في رفض مساعدة “صندوق النقد الدولي” IMF لإنقاذه. هذه مسؤولية أخلاقية ووظائفية تقع على عاتق الرؤساء الثلاثة. فإذا لم يُسرعوا الى التصرّف بجدّية وبدون مماطلة أو محاصصة، يجب إذن محاسبتهم محلياً ودولياً لأن تلكؤهم في أداء هذه المسؤولية يُعرّض الشعب اللبناني للخطر ويسلبه من حقوق الإنسان الأساسية. الولايات المتحدة بدأت فعلياً بتحضير ملفات فرض العقوبات الجدّيدة الموسّعة لمحاسبة حلفاء “حزب الله” والمقرّبين منه والذين يؤمنون له التغطية وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي Global Magnitsky law and sanctions. هذا القانون الذي له البُعد الأمني وبُعد حقوق الإنسان لا يُطبَّق حصراً أميركياً وإنما هو عابر للحدود حيث بوسع الإدارة الأميركية معاقبة ومحاسبة المتورّطين في انتهاكات جدّية لحقوق الإنسان أو في الفساد من خلال تجميد أموال الكيانات والأفراد ومنعهم من السفر، أو من خلال إلزام الحكومات بالتعاون – وإلا أمامها عقوبات شديدة. الرئاسات الثلاث لن تكون فوق المحاسبة الشعبية العنيفة والمصيرية إذا استمرت في استقبال الطائرات من إيران وتقاعست في إجراءات احتواء فيروس كورونا أو في اللجوء الى صندوق النقد الدولي خوفاً من “حزب الله” أو إيران بكلفة باهظة على الشعب اللبناني. السفارات الأوروبية يجب أن تتوقف عن تضليل الرئاسات الثلاث، وبالذات حكومة دياب، من خلال ديبلوماسية إعطاء الفرصة والاختبار ولغة الإيحاء وكأنها تعتزم الانفصال عن السياسة الأميركية والتفضّل بملياراتها من العملة الأوروبية في حين انها تعرف تماماً انها لن تساعد لبنان بدون الموافقة الأميركية. كفى تضليل في هذا الزمن العسير. ما يتطلبه إنقاذ لبنان من الوباء هو الجرأة على الوقوف في وجه “حزب الله” ومطالبته بالكشف عن مدى الاحتكاك بين صفوفه وصفوف “الحرس الثوري” و”فيلق القدس” والمستشارين الإيرانيين من قم الى ساحة القتال في سوريا الى لبنان مع الكشف عن أية إصابات قليلة أو كثيرة – وهذه مسؤولية الرؤساء الثلاثة. أما إنقاذ لبنان من الانهيار فإنه يكمن فقط في تجرّأ حسان دياب وحكومته على تجاهل رفض “حزب الله” لـ “صندوق النقد الدولي” بخطى ثابتة. فهكذا يمكن له أن يكسب ثقة اللبنانيين ويصبح حليفاً للثورة على الفساد، وأن يحصل على الثقة الإقليمية والدولية لينفّذ شروط الإنقاذ والإصلاح. هكذا يمكن لهذه الحكومة أن تكون تاريخية تتصرّف بمسؤولية تجاه الشعب، فتنفض عنها سمعة التبعية لـ”حزب الله” وتساهم في تفكيك النظام المخّتل واستبداله بنظام المسؤولية. هكذا يمكن تجنيب لبنان الانهيار التام وتمكينه من الحصول على المعونات المالية الضرورية لمنع الانهيار. أما الاحتفاءات الغريبة على مستوى رئيس الجمهورية ببدء الحفر تنقيباً عن النفط المرجو للبنان، فإنها في غير محلها لأن مردود ثروة النفط – إذا ثبتت وإذا لم يتقاسمها أهل السلطة مُسبقاً – لن يدرّ على الناس قبل 5 سنوات على الأقل. وبالتالي، انها توريقٌ على واقع فتّاك اقتصادياً وقد يكون أيضاً فتّاكاً وبائياً. أحسنت الحكومة اللبنانية اليافعة بلجوئها الى الاستشارة القانونية والمالية لأفضل الشركات العالمية لإعادة هيكلة الدين على كل المستويات وليس فقط على مستوى سندات “اليورو بوندز”. هذا الجهد اصطدم بموقف “حزب الله” الذي عبّر عنه نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بفتوى تحريم امتثال الحكومة اللبنانية لبرامج “صندوق النقد الدولي” والاكتفاء فقط بـ “المشورة التقنية، لا أكثر ولا أقل”. قال ان “حزب الله” لن يخضع “لأدوات استكبارية في علاج” الأزمة النقدية والاقتصادية، وتحدّث بلغة تحذير حكومة دياب من التجرؤ على عدم الالتزام بفتوى “حزب الله”. وفد “صندوق النقد الدولي” أتى الى لبنان لاستكشاف الوضع المهترئ بسبب فساد النظام وأهل السلطة وحلفائهم بعدما طلبت حكومة لبنان المساعدة التقنية. دور الصندوق هو إعادة هيكلة الديون ووضع شروط واضحة تحت مراقبة شديدة وآليات وأنظمة تمنع الفساد كي يطمئن الدائنون فيقبلون بإعادة الهيكلة وكي يتمكّن الصندوق من أن يديّن الدولة ضمن برنامج دقيق أساسه الإصلاحات وإجراءات تنظيف الدولة من الفساد. الموقف الأميركي الواضح – والأوروبي المماثل في جوهره مع سوء الإخراج – هو الاستعداد لتوفير المال للبنان إنما ضمن وعبر “صندوق النقد الدولي” وذلك لأسباب اقتصادية ومالية وإصلاحية جدّية، وكذلك لأسباب سياسية لها علاقة بسيطرة “حزب الله” على القرار في لبنان. الأميركيون والأوروبيون وكذلك الخليجيون الذين يملكون مفاتيح الأموال الإنقاذية، كلهم يريدون تطبيقاً عملياً “لحياد” لبنان مما يعني توقف “حزب الله” عن لعب دور المنفّذ للسياسات الإيرانية في الجغرافيا العربية. فليس سرّاً – ولا أحد يتظاهر عكس ذلك – ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وكامل الطاقم المعني بلبنان في وزارة الخارجية وفي وزارة المالية كلهم اتخذوا القرار بأن الحلول السياسية هي شرط للحلول الاقتصادية، وان “حزب الله” هو العرقلة الرئيسية أمام إنقاذ لبنان من الانهيار المالي. أي ان إخراج لبنان من تحت سيطرة “حزب الله” الذي كان في الماضي هدفاً مؤجلاً بات اليوم شرطاً مُسبقاً لمساعدة لبنان. فلقد افترض اللبنانيون من مختلف الفئات والطبقات داخل السلطة وخارجها، ان الأميركيين ليسوا جدّيين بتحذيراتهم للسنتين الماضيتين مع أن الأميركيين كانوا في منتهى الوضوح. دفنوا الرؤوس في الرمال بالرغم من تنبيههم مراراً وتكراراً أن مقولة “ما فينا” انتهى مفعولها وان الاختباء وراء الأصبع كان غباءً قاطعاً. فمنطقياً، ليس مفهوماً كيف توقّع اللبنانيون من إدارة ترامب أن تتأقلم مع “الخصوصية” اللبنانية بعدما كانت أوضحت مواقفها من إيران وأذرعتها وعلى رأسهم “حزب الله”. وواقعياً، أوصل النكران لبنان الى شفير الهاوية وما زال نصف اللبنانيين تقريباً يطالب أميركا أن “تتفهّم” وتُعدّل مواقفها فيما عليهم عملياً وتجنباً للانهيار أن يطالبوا “حزب الله” أن يتفهّم ويتأقلم. مصلحة القاعدة الشعبية لـ”حزب الله” محاربة الفساد ومنع انهيار لبنان، وليس فقط مصلحة الطائفة الشيعية الأوسع التي هي ليست ضمن القاعدة الشعبية لـ “حزب الله”. وكما لفت أحد الذين يَدعون الى جرعةٍ واقعية، أن المسيحي والسنّي والدرزي اللبناني ما زال قادراً على السفر و”له ظهر” في مكان ما، أمّا الشيعي فإنه بات مُلاحقاً ومرفوضاً وممنوعاً بسبب “حزب الله”. خوف قيادات “حزب الله” هو أن إدخال “صندوق النقد الدولي” الى لبنان سيسلب السلطة من يده، وان الإصلاح الحقيقي القاسي سيؤدي الى انهيارٍ مالي لـ”حزب الله”. لذلك تنظر قيادات “حزب الله” الى المسألة من مُنطلق الخطر الوجودي على “حزب الله”. أمام “حزب الله” خيار إصلاح سياساته ليصبح حزباً داخلياً وطرفاً لبنانياً محضاً، وهذا يقتضي التوقّف عن عنصر التوسّع الخارجي بناءً على تحالف “حزب الله” مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فإذا لم يفعل، أمامه احتمال الانهيار. الأمر الواقع للبنان اليوم هو: اما انهيار “حزب الله” برفضه إصلاح الذات. أو انهيار لبنان بكل من فيه بما في ذلك شيعة لبنان وكذلك “حزب الله”. فالخطر الوجودي واضح المعالم في حال التعنّت ودفن الرؤوس في الرمال ورفض المعونة الدولية بشروطه الإصلاحية. ثم هناك ناحية تفشي فيروس “كورونا” بسبب العلاقة الوطيدة مع إيران وأجهزتها الأمنية والعسكرية. عسى أن تتمكن إيران من السيطرة على هذا الفيروس رأفةً بِشعبها وعسى أن يتعافى المصابون أينما كان. إنما أداء وزير الصحة اللبنانية، حمد حسن، التابع لـ”حزب الله” غير مقبول وخطير ويجب أن يُحاسب عليه لأنه لا يحق له أن يعرّض الشعب اللبناني للخطر برفضه الإقرار بضرورة وقف الطيران مع إيران واتخاذ إجراءات الوقاية الكافية. فإذا كانت إيران قد وضعت نفسها – بإنكارها الأرقام الحقيقية – على مسار تدمير الذات التلقائي، لا يجوز لوزير التبعية أن يضع لبنان على نفس المسار. وليس وزير الصحة وحده من يتحمّل المسؤولية وإنما أيضاً كامل القيادة لـ”حزب الله” عندما يتعلق الأمر بإمكانية وجود إصابات غير مُعلنة في صفوف المقاتلين من “حزب الله” الذين هم في الصفوف ذاتها مع عسكريي “فيلق القدس” في العراق وسوريا ولبنان على السواء. فإذا تواجد هؤلاء المقاتلون في لبنان، تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد صدّرت اليه الكورونا وليس فقط الثورة الإيرانية. إيران أوقفت صلاة الجمعة إنما في لبنان لم تُتَخذ إجراءات مماثلة وكأن النفي والأنكار أهم من حياة الناس. في نهاية المطاف، ان المسؤولية تقع على أكتاف رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. فإذا اكتسبت الرئاسات الثلاث الثقة، وبالذات رئاسة الحكومة، باستدعائها مساعدة “صندوق النقد الدولي” – واتخاذ إجراءات منع تفشي الكورونا – تكون حصلت على الثقة اللبنانية والإقليمية والدولية وحققت الإنقاذ من الانهيار وأخذت البلد الى الإصلاح الحقيقي. أما إذا استمر الرضوخ لـ”حزب الله” فإن الآتي أعظم ومصيريٌ حتماً.
