نوفل ضو: تغريدات وخواطر جديد تتناول اختلال التوازن في تشكيل الوزارة

نوفل ضو: توزيع الحكومة الجديدة: 8 آذار = 17 وزيرا/14 آذار = 11 وزيرا/ جنبلاط = وزيران

نوفل ضو/فايسبوك/18 و19 كانون الأول/16

**الى الذين يسألون عن جهل أو عن تزوير للحقائق ما الفرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة نذكرهم بأن:
1- حصة 8 آذار كانت حكومة تمام سلام 8 وزراء من 24 يعني أقل من الثلث المعطل
2- حصة 14 آذار كانت 8 وزراء
3- حصة رئيس الجمهورية كانت 3 وزراء وحصة رئيس الحكومة 3 وزراء
4- حصة وليد جنبلاط وزيران …
برأيكم لا يوجد فرق في التوازنات؟ حصة 14 آذار مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 14 وزيرا يعني الأكثرية المطلقة وهو العكس تماما لأن حصة 8 آذار مع حصة التيار وعون هي 17 وزيرا يعني الأكثرية المطلقة!

**قضاء زغرتا (3 نواب) تمثل في الحكومة بوزيرين
قضاء عاليه (5 نواب) تمثل بوزيرين
قضاء الشوف (8 نواب) تمثل ب 3 وزراء
الأشرفية (5 نواب) تمثلت 4 وزراء
أما كسروان (5 نواب) معقل الموارنة والمسيحيين ونقطة ثقلهم، وجبيل (3 نواب بينهم مارونيان) فلم تستأهلا بنظر الثنائي المسيحي القوي ولو وزيرا واحدا يمثلهما معا…
شكر كبير من أبناء كسروان وجبيل لوفاء الثنائي المسيحي القوي!

**توزيع الحكومة الجديدة:8 آذار = 17 وزيرا = الأكثرية المطلقة. 14 آذار = 11 وزيرا = بالكاد الثلث المعطل إذا اتفق المستقبل والقوات. جنبلاط = وزيران.

**مبروك للمسيحيين الأقوياء شركاؤهم الجدد في الحكومة: سليم جريصاتي ويعقوب الصراف وعلي قانصوه وغيرهم من الرموز السيادية… وهنيئا للمؤتمنين على معرفة حقيقة اغتيال شهداء ثورة الأرز تولي سليم جريصاتي وزارة العدل.

**يوما بعد يوم يزداد اقتناعي بأن مشكلة لبنان ليست فقط اختلالا في موازين القوى العسكرية والسياسية لمصلحة حزب الله … وإنما هي خلل في الموازين العقلية والفكرية للرأي العام اللبناني القابل بما يمليه عليه زعماؤه من خيارات بلا نقاش على العميانة!

**بعض الشباب المتحمسين … المغرومين بقادتهم … الذين لا يرون فيهم أي عيب ويعتبرون أنهم من أصناف الآلهة الذين لا يخطئون … يبادرون الى السؤال عن البديل لما تم اعتماده من سياسات انقلبت على ثوابت معروفة … هؤلاء لا يملكون إجابات عن الأسئلة التي توجه اليهم إلا: وهل لديكم البديل؟

الى هؤلاء نقول: إسألوا قادتكم عن البديل ولا تسألوا من ليس في موقع القرار… فإذا كنا وصلنا الى حائط مسدود لم يعد معه من مجال إلا لما هو معتمد من سياسات، فالمسؤولية تقع على من تولى القرار السياسي منذ 11 سنة الى اليوم وليس على من يدل على الخطأ…

البديل يبدأ باعتراف من اتخذ القرارات الخاطئة على مدى 11 سنة بأنه أخطأ … وبترك المجال لطبقة سياسية جديدة تسعى لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت منذ 2005 الى اليوم …

البديل لا يكون بطبيعة الحال تكليف من أخطأ بتصحيح الخطأ … ونظرية داوني بالتي كانت هي الداء مش زابطة!

**عندما شاعت نظرية أن حقوق المسيحيين تسترد بالمواقع الرئاسية والنيابية والوزارية تمسكت دوما بأن حقوق المسيحيين لا يمكن أن تتأمن في ظل وجود سلاح حزب الله غير الشرعي الذي يفرض مشيئته على لبنان واللبنانيين ولو تولى “المسيحيون الأقوياء” كل مناصب الدولة بدون استثناء…

**اليوم وبعد نحو من خمسين يوما على انتخاب ميشال عون الرئيس القوي، وفي ظل إمعان حزب الله في فرض شروطه على “الرئيس القوي” والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لناحية فرض توزير عدد من الجهات السياسية والحزبية، ألم يحن وقت الإعتراف بخطأ مقاربة “المسيحيين الأقوياء” والعودة الى تصحيح البوصلة بشراكة مسيحية – إسلامية بين أركان التيار السيادي وجمهورهم لإعادة إحياء “مشروع الدولة” القائمة على الدستور لا على موازين القوى؟

**ليس العيب في الخطأ … العيب في التمسك بالخطأ وتصويره انتصارا !

**في شي فعلا مؤسف ومحزن ومبكي بمجتمعنا: إذا خصمنا السياسي أو منافسنا قال إنو وحدة المعايير – يللي هيي من المسلمات والبديهيات – شغلة مهمة بالشأن العام … نكاية فيه … وبالحقيقة هيي بتكون نكاية بحالنا ، مستعدين نقول إنو وحدة المعايير شغلة غلط … لهون وصل عصر الإنحطاط السياسي وعصر الجاهلية السياسية!