أبرز المؤيدين والمعارضين لاتفاق عون – جعجع/خليل فليحان: مكافحة الارهاب تبدأ من سوريا والعراق أوروبا تطلب تحديث لوائح المعدات للأجهزة/سابين عويس: لبنان في مؤتمر لندن للاجئين يطلب ١١ مليار دولار

مكافحة الارهاب تبدأ من سوريا والعراق أوروبا تطلب تحديث لوائح المعدات للأجهزة
خليل فليحان/النهار/4 شباط 2016
أبدى مسؤولان في الاتحاد الاوروبي زارا بيروت الاسبوع الماضي، هما نائب الامين العام لجهاز العمل الخارجي الاوروبي بيدرو سيرانو ومنسق مكافحة الارهاب لدى الاتحاد جيل دو كيركوف، استعداداً لمزيد من التعاون والدعم مع الاجهزة اللبنانية المختصة لمكافحة الاٍرهاب، بعدما ضربت هذه الآفة عدداً من دوله في مقدمها باريس. وأفاد “النهار” مسؤول ديبلوماسي شارك في أحد اللقاءات “ان الجانب الاوروبي ركّز في لقاء مركزي على أن معالجة الاٍرهاب الذي ضرب أوروبا تبدأ من منشئه في كل من سوريا والعراق. ويرى المسؤولان الأوروبيان أن لبنان يضطلع بدور فاعل في مراقبة الوافدين من دول أوروبية الى سوريا ليقاتلوا فيها أو ليعبروا منها الى العراق من الحدود البرية أو البحرية أو من المطار بجوازات سفر مزدوجة أوروبية، وأغلبها من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، وحاملوها من جنسيات مغربية وجزائرية وعربية”. وأضاف: “أما بالنسبة الى ما طلبته الاجهزة الأمنية من معدات من الاتحاد منذ عام ولم يصل منها إلا القليل الى بيروت مثل مناظير لمراقبة الحدود البرية على الحدود السورية وإلكترونيات وآلات للتدقيق في جوازات السفر وسوى ذلك، فقد برّر الجانب الاوروبي سبب التأخير بأن أي مساعدة تستوجب موافقة 28 دوله يتألف منها الاتحاد. وأفاد أن سيرانو دعا الاجهزة التي طلبت مساعدات لتحديث ما تريده من أعتدة ومعدات في لوائح كانت قد قدمتها قبل أشهر، والتثبت مما إذا كانت متطابقة مع أجهزة حديثة موجودة لدى الادارة التي هي في حاجة الى ما هو مطلوب”. ويشار الى أن تجاوب الاتحاد لا يعني أن الاجهزة الأمنية اللبنانية لم تتلق مساعدات لمكافحة الارهاب من دول أوروبية. ويتابع المسؤول: “دول أوروبية كثيرة قدمت في شكل فردي الكثير من المساعدات التقنية والتدريبات، وبعضها أسلحة”. ويذكر أن الجمارك وجهاز أمن المطار أضيفا الى المؤسسات الامنية التي كانت قد طلبت مساعدات ذات طابع فني، وهي المديريات العامة للامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش. واتفق الجانبان اللبناني والاوروبي على أن “مكافحة الارهاب مسار طويل يستوجب لاستئصاله معالجة الاسباب التي ولّدت هذه الآفة في مجتمعات يسودها التطرّف الديني والخلل في التعامل مع سكانها. وللفقر دور مؤجّج في ارتكاب جرائم كالتي تحصل في عدد من الدول، وقد ذاق لبنان مرّها بذبح عسكريين خطفوا في معركة الجيش مع “داعش” و”النصرة” في صيف 2014، وبقتل ابرياء”. ولفت المسؤولون الذين استقبلوا سيرانو ودي كيركوف الى أن المهم أيضا ليس فقط رصد الإرهاب ومنع حصول أي عملية، بل تمويل مشاريع سيطرحها الرئيس تمّام سلام اليوم في مؤتمر لندن للمانحين بقيمة 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع أعدتها الوزارات المختصة في بيئات تستوعب عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وعلم أن مبلغ 2,48 ملياري دولار سيطلبه سلام لهذا العام، فهل سيتجاوب المانحون؟

لبنان في مؤتمر لندن للاجئين يطلب ١١ مليار دولار بو صعب لـ” النهار”: التوطين غير مطروح وننسحب إذا طُرح
سابين عويس/النهار/4 شباط 2016
على وقع انطلاق مؤتمر جنيف رسميا قبل يومين من بدء المفاوضات حول المستقبل السياسي لسوريا، تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه لندن تحت شعار “مساعدة سوريا والمنطقة”، والرامي الى حض الدول والمؤسسات المانحة على زيادة حجم مساعداتها لتمويل مشاريع وبرامج تصب في محورين أساسيين : توفير الفرص الاقتصادية والتعليم للسوريين اللاجئين وللدول المضيفة.
بات المجتمع الدولي مدركاً ان التعامل مع ملف اللجوء يتطلب مقاربات مختلفة وجديدة لا تتوقف عند الجانب الإنساني الذي فرض نفسه فور اندلاع الأزمة لتلبية الحاجات الأولية للنزوح، ولا عند الجانب الانمائي المتعلق بتوفير البنى التحتية ولا سيما في الدول المضيفة التي تفتقد أساساً البنية التي تتيح لها استضافة ما بين ٢٠ و٥٠ في المئة من عدد سكانها كما هي حال لبنان، وإنما الى مقاربة تتيح تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل بعدما سجلت الدول المضيفة نسب نمو ضعيفة جداً، في حين قارب النمو في لبنان الصفر.
وتولي الدول والمنظمات المانحة قطاع التعليم اهتماماً استثنائيا ينسحب على تعليم الطلاب السوريين كما طلاب الدول المضيفة.
وعليه ينتظر ان يركز مؤتمر لندن على مشاريع وبرامج تندرج في هذين الإطارين.
لا يعول لبنان كثيرا على المؤتمر بسبب تجارب مريرة سابقة ، اذ رغم الدعم الدولي غير المسبوق لمعاناته من جراء وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيه، ورغم التقرير الصادر عن البنك الدولي الى مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في نيويورك عام ٢٠١٢، والذي قدّر الأثر الاقتصادي للنزوح حتى العام ٢٠١٤ بـ ٧،٥ مليارات دولار، ورغم انعقاد اكثر من مؤتمر رصد مبالغ كبيرة للبنان، لم يحصل لبنان على اكثر من ٥٠ في المئة مما كان معقودا له، علما ان حاجاته تنامت بفعل استمرار تدفق اللاجئين على مدى أعوام الأزمة، وكان الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيرا جداً في ظل اوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة، وبالتالي غير مؤاتية او محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
لكن التوقعات المتواضعة للحكومة اللبنانية لم تمنعها من ان تتقدم الى المؤتمر بورقة معدلة تحدد الحاجات على مدى السنوات الخمس المقبلة وتقدرها بـ١١ مليار دولار.
وتتناول الورقة التي حصلت ” النهار” على مضمونها المحاور التي تحدد حاجات لبنان على مدى السنوات الخمس المقبلة وهي موزعة كالآتي:
– في مجال التعليم، انطلاقا من الخطة التي رفعتها وزارة التربية ، وهي جزء ثان من خطة أولى تحت عنوان “الوصول بكل التلاميذ الى التعليم” وستكون على ٥ سنوات ايضا وتتناول طلب لبنان تمويل تعليم نحو ٢٥٠ الف لاجىء سوري اضافة الى اللبنانيين. وتتضمن الخطة مشاريع تمويل ترميم المدارس الرسمية وبنائها وتجهيزها ودفع رسوم التسجيل وتطوير المناهج التعليمية. ويرد وزير التربية الياس بو صعب على منتقدي إعطاء قطاع التعليم اولوية بأن الموضوع انطلق من الخيارات المتاحة امام لبنان حيال اللاجئين بين توجههم نحو الارهاب او الجريمة او المخدرات او الدعارة، كاشفا ان الجزء الاول من الخطة غطى تعليم ٢٠٠ الف تلميذ، وكان التمويل المعقود يوازي ٩٠ مليون دولار تمكن لبنان من الحصول على نحو ٥٠ في المئة منه لتنفيذ هذه الخطة. ويرفض بو صعب الاتهامات الموجهة الى الحكومة حيال امكان ان تكون ورقة الحكومة مفخخة بخيار التوطين، ليؤكد ان هذا الامر غير وارد إطلاقا وغير مطروح، لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الدولي، مشددا على انه في حال طرح هذا الموضوع، ينسحب لبنان فورا.
– في مجال خلق فرص عمل لتنشيط الاقتصاد، انطلاقا من خطة وضعتها وزارة الخارجية تهدف الى تشجيع قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة للبنانيين وتسمح بتوظيف سوريين في جزء معين من عمالتها في مجالات الزراعة والبناء والتنظيفات، وهي المجالات التي يتولاها تقليديا وتاريخيا العمال السوريون . ويهدف المشروع في إطار منع الإقامة الدائمة للاجئين وضمان عودتهم الى بلادهم الى ان يقتطع جزء من اجورهم ويوضع كودائع تُسحب عند مغادرة العمال الى بلادهم. ورغم الانتقادات التي وجهت الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في شأن هذا الاقتراح، فإن بو صعب يؤكد ان المنتقدين لم يطلعوا على المشروع بتفاصيله ليلمسوا حجم المنافع التي سيحققها لجهة تنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين. يشار الى ان التمويل المطلوب لهذا المشروع يبلغ ٦٠ مليون دولار على ٥ سنوات ايضا.
– تطلب ورقة لبنان كذلك مشاريع إنمائية تمول بفوائد صفر تتكفل الدول والمؤسسات المانحة بتغطيتها. ومنها مشاريع بنى تحتية مرفوعة من وزارة الأشغال بقيمة مليار و١٠٠ مليون دولار.
– مشروع دعم الموازنة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لدعم المالية العامة نتيجة الخسائر التي تتكبدها الخزينة من تداعيات اللجوء.
يضاف الى ذلك مشاريع لبناء السجون، معالجة النفايات. وإعادة بناء مخيم نهر البارد، ( المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية)، علما ان ثمة تحفظات لدى بعض الدول المانحة (لا سيما ألمانيا) عن مشروعي السجون والبارد، والدعوة الى مزيد من الدراسات حول الجدوى.
وعليه، يقسم التمويل الذي يطلبه لبنان الى شقين:
– ٤،٩ مليارات دولار على شكل تبرعات.
– ٦،٢ مليارات دولار عن طريق القروض المعفاة من الفوائد.

أبرز المؤيدين لاتفاق عون – جعجع الطاشناق و”حزب الله” والقومي والمعترضون “المستقبل” و”أمل” والتقدمي و”المردة”
النهار/3 شباط 2016
أجرت شركة “إيبسوس” هذه الدراسة.
■ تمّ البحث بطريقة الدراسة الكمية من خلال استفتاء عبر استمارة إلكترونية.
■ بلغ عدد المستفتَين الذين أّتموا الإستمارة الإلكترونية 1063 مواطنا لّبنانيا.
■ تمّ اختيار العينة التي تمثل الشعب اللبناني من ضمن لائحة إلكترونية معتمدة لدى قسم “إيبسوس” للأبحاث.
■ تمّ تنفيذ الدراسة خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني.
حصل الاتفاق بين عون وجعجع على تأييد ثلثَي العَينة من غالبيّة المسيحيين (85%) والشيعة (63%). أما الـ16% الذين لم يؤيدوا هذا الاتفاق فهم نحو ثلث السنة، يليهم 28% من الدروز.
انقسمت الآراء 50/50 في المئة حول ما اذا كان عون سيواجه فرنجيه في الانتخابات.
في حال تواجها، 75% من المسيحيين يؤيدون عون ويعتبرونه المرشح الأوفر حظا، و68% من الشيعة مقابل 52% من السنة و53% من الدروز اختاروا فرنجيه.
يعتبر نحو نصف العيّنة، 61% من الشيعة، 54% من الدروز ونحو نصف المسيحيّين، و43% من السنّة، أنّ ترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد عون أتى كردّة فعل على مبادرة الرئيس سعد الحريري لترشيح فرنجيه لرئاسة الجمهورية. أمّا الأسباب الأخرى الذي طرحها المستفتون فأتت على الشكل التالي: 42% لتوحيد الشارع المسيحي، 56% لتنفيس الاحتقان المسيحي من غالبيّة المسيحيّين، و36% لإحراج “حزب الله” من 41% من الشيعة، و25% لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي عطل عمل المؤسسات من 42% من الدروز و34% من المسيحيّين، يليها حماية لبنان من أخطار المنطقة (23%)، لأن العماد عون هو الأقوى مسيحيا (17%) وتدهور الوضع الاقتصادي ( 12%).
وبحسب الغالبية، إنَ هذا الترشيح لا يعني تخلَي عون عن تحالفه مع “حزب الله” (60% نحو ثلثي كل من عينة المسيحيّين والشيعة) ولا تخَلِّي جعجع عن مبادئ 14 آذار (51%، 65% من المسيحيّين)، وإن 62% يرفضون اعتبار هذا الترشيح انتصاراَ لجعجع وهزيمة لعون.
أمّا عمَا إذا كان هذا الترشيح سيؤدي إلى التفاف الجميع حول عون وانتخابه رئيسا، فقد إنقسمت الآراء بين معارضين 44% (ثلاثة أرباع عينة السنة) وموافقين 22%، وسط آراء محايدة كثيرة لهذا الافتراض ( 34%).
إنّ أبرز تأثيرات هذا الترشيح على الوضع العام ستتجلى من خلال تنفيس الإحتقان المسيحي (58%) 73% من المسيحيّين و 52% من الشيعة (وستحدث تفاؤلا في الشارع المسيحي) (56%). يعتقد 42% من المسيحيّين و 43% من الشيعة أنَ هذا الترشيح سيؤدَي إلى إرتفاع شعبية الدكتور جعجع في الشارع المسيحي، مقابل 28% فقط ( 45% من الشيعة) يفترضون الأمر نفسه للعماد عون.
إضافة إلى ذلك، سينتج من هذا الترشيح الاتفاق على قانون انتخاب يؤمن مصلحة المسيحيين (39%) 56% منهم من المسيحيّين. ويعتبر نحو ثلث العينة أنه سيساعد على استعادة الحقوق المسيحية (36%) وتشكيل جبهة مسيحية موحدة (35%).
إن غالبية العيَنة لا ترى نهاية ل 8 آذار و 14 آذار (73%).
تجدر الإشارة الى أن 27% فقط، وهم 40% من الدروز، 30% من كل من السنة والمسيحيّين و19% من الشيعة، يرون أنّ 8 آذار سوف تنتهي بعد هذا الاتفاق.
42% من العينة يعتبرون أنَ هذا الاتفاق سيؤدي الى نهاية 14 آذار، وهم ينقسمون على الشكل التالي: 47% من السنة و42 من الشيعة و40 من الدروز و39 من المسيحيين.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية العينة (58%) معظمهم من المسيحيين والشيعة يحبذون استمرار تحالف جعجع – عون في قرارات أو استحقاقات أخرى، مقابل 21% يعارضون ذلك ومعظمهم من السنة. إذا أردنا تسليط الضوء على رأي المستفتين في مواقف بعض الأحزاب من هذا الترشيح، نجد أَنَ أبرز المرحَبين بهذا الترشيح هم: حزب الطاشناق (70%) يليه “حزب الله” بـ65% ثم الحزب السوري القومي بـ53%. أمَا أبرز الرافضين، بطبيعة الحال فهم: “تيار المستقبل” ( 88) وحركة “أمل (71) والحزب التقدمي الاشتراكي (66) و”تيار المردة” (79) وحزب الوطنيين الأحرار (64) والكتائب (58). وإنَ أكثر من ثلاثة أرباع العيَنة تعتبر أنَه لنَ يتَم إنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 8 شباط، إذ إَنَ الأمور ستستلزم وقتا أكثر.