نبيل بومنصف: توصيفات مشؤومة/سابين عويس: هل يثمر التحرك الدولي انتخاب رئيس/وسام سعادة: لا ميثاق وطنياً بلا عقد اجتماعي/مصطفى علوش: السوري أمام سؤال النجاة

 مصطفى علوش/السوري أمام سؤال النجاة
كاتب سوري/الحياة/07 أيلول/15
كلما مرّ نهار جديد تساءل السوري، المنهك، المتعب، بشروط حياة يومية حوّلها النظام وأمراء الحرب إلى جحيم فعلي، عن المستقبل الذي ينتظره، وهو يعرف أن المستقبل العام الذي ينتظر البلاد هو ما سيحدد مستقبله الفردي والأسري. هي لحظة سوداء يعيشها هذا الإنسان الغارق في هموم الخدمات، وربما يقولها قهراً في سرّه «كنا عايشين»، وبعد دقيقة يدرك أن حركة الزمن الموضوعية لا تسير إلى الوراء، مع أن الزمن السياسي يسير إلى الوراء سورياً، ويعرف أنه تُرك وحيداً فأصدقاء الشعب السوري لم يحموه من النظام الذي تحوّل إلى ميليشيات ومجموعة من أمراء الحرب، فيما هو الضحية المقتول في قذيفة تنزل على شارع، أو في معركة لم يخترها. هو نفسه محاصر في دوما، أو في أي منطقة يزعم النظام أنها آمنة، مقتول في داريا، أو في حلب، أو في الرقة. هذا المواطن الحيّ، المقتول، الشهيد الذي هرّب بعض أبنائه إلى أوروبا، ويعيش ظروفاً بالغة الشظف ويتعلّق بما يرد في الأخبار، هو الآن يركض خلف رغيف الخبز اليومي ويشتم كل الأيديولوجيات والأحزاب اليسارية واليمينية السورية، ويعيد جملته: وأنا من يحميني من كل هذا الجحيم؟ هذا السوري اللاجئ في الزعتري أو في تركيا أو لبنان، يتفقد كل الجهات الجغرافية باحثاً عن مخرج، منقذ، يرى بعينيه عنصرية بعض اللبنانيين ويصمت مبتلعاً لسانه. يعارك الفصول الأربعة والظروف الحياتية القاسية، وحين يقترب الشتاء يعرف أنه أمام معركة حاسمة، فإن تحمّل هو البرد فلن يتحمله صغاره. اختبر كل التصريحات السياسية عبر انتظاره التاريخي الطويل، مرّ على رأسه «جنيف – 1» و «جنيف – 2» ومؤتمر القاهرة ومؤتمرات موسكو، وحفظ كل ما قيل فيها وعنها، وها هو عام الثورة الخامس يقترب وهو وحده لا معيل له سوى سلال الإغاثة. في لحظة، يتذكر شعاراته التي هتف بها «حرية حرية بدنا بدنا حرية»، «واحد واحد الشعب السوري واحد»، وتدمع روحه على حرية لم يصل إليها بعد، وعلى شعارات عانقت السماء فقابلها النظام بالقتل والتهجير. هذا السوري في اختبار تاريخي مع كل شيء أجّله، اختبار مع الطائفية، مع السياسة، مع الأخلاق، مع أبدية النظام التي انتهت سياسياً ولم تنته واقعياً، مع الثقافة، مع التاريخ نفسه وسؤاله من يكتب التاريخ؟ تاريخنا الصادق الصادم هذا. هو المقتول، كان حالماً وصار يائساً من كل شيء، كل الأفكار والحكم وقصائد الشعر لا تنفع أمام جوعه، هو المحاصر المقموع الملاحق. ماذا سيفعل لينجو؟ نعم، سؤال النجاة الفردية هو الآن المسيطر على حياته. فسراً يبحث الجميع عن طرق نجاة فردية، ووحدها طرق الهجرة توحدهم في المصير، وقد انقسم الناس على كل شيء، انقسموا سياسياً مع أن الحاكم الفعلي الآن على الأرض هو الحواجز والخوف الذي تعممه، وانقسموا أخلاقياً وهم يناقشون أحوالهم الحاضرة حيث التبرير المريع عند موالاة النظام وهم يرون كل شيء بمنظار «كنا عايشين». من هنا، يصير المشهد أشدّ سواداً، نظام يقتل لينجو، وبشر ضحايا يهربون ويقاتلون ويبحثون عن مخرج، كأن الموت يلاحق الجميع. وفي اللحظة التي يتذكر فيها هذا المواطن أن الحياة تستحق العيش، يتذكر حقّه في الحبّ والعيش الكريم والأمان والكرامة، وأنه خرج بثورة من أجل كل ذلك. ويسأل نفسه: ماذا بقي من الثورة؟ وهل سيسقط هذا النظام؟ ويبقى السؤال الأكبر كيف أنجو كفرد من الجحيم؟

لا ميثاق وطنياً بلا عقد اجتماعي.. والحيرة مشتركة
وسام سعادة/المستقبل/07 أيلول/15
لا بأس لو اكتشف اللبنانيون، كلّ على هواه، أنّ الوضع غير السويّ أبداً الذي تخضع له مؤسسات الدولة في مرحلة الشغور الرئاسي والتمديد الذاتي للمجلس النيابي وتعطيل دور المجلس النيابي في الوقت نفسه وعجز السلطة السياسية عن ادارة الشؤون التي تعني الجميع وفي مقدمتها ملف ملتهب كأزمة النفايات، هو وضع لا يمكن أن يستمر هكذا على نفس المنوال، وأنّه لا بدّ من تعديل هذا المسار، ولا يمكن تعديله كيفما كان، وأنّ للناس دوراً حيوياً في تقويم الأمور، انطلاقاً من نهوضها من الدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها حقها جميعها في تنشق الهواء النظيف. لا بأس لو أقلع اللبنانيّون، كل في معتركه ونطاقه وبما اختاره من مقولات وأنماط تعبير، مغادرة التقطيعات التعسفية للزمن. لا يمكن تأجيل المسائل البيئية مثلاً الى ما بعد استرجاع كل أسباب السيادة، ولا يمكن تأجيل المسائل الحياتية والاجتماعية الى ما بعد ازهاق روح الامبريالية في المنطقة. وفي الأساس لا مستقرّ لميثاق وطني بين اللبنانيين الا بالعقد الاجتماعي. الميثاق بلا عقد اجتماعي يفسح المجال، بالتحديد، لترجمة واسعة لمقولة العدالة الاجتماعية الواردة في مقدمة الدستور اللبناني، ولا أحد يتلفّت لها، هو شيك بلا رصيد. الميثاق الوطني بلا عقد اجتماعي بين المناطق اللبنانية، لا يستتبع بعضها لبعض، ويضمن التكامل بين المناطق وخصوصية كل منها في اطار رحب من اللامركزية الادارية، لكن ايضا البيئية والثقافية، هو ميثاق هشّ.
والميثاق الوطني بلا عقد اجتماعي بين الطوائف الدينية وشتى أنماط الجماعات الأهلية، بما ينهي عقوداً من نزعات التغلّب المتعاقبة في الفشل في هذا البلد هو ميثاق ميت فاقد لحياة التجربة.والعقد الاجتماعي اذا كان يمرّ بعقد اجتماعي بيئي لامركزي بين المناطق، وعقد اقتصادي اجتماعي يدمج الطبقات الشعبية ويعزّز الطبقة الوسطى ويكرّس تكافؤ الفرص وتنويع الأنشطة الاقتصادية مع اخضاعها اكثر فأكثر للمنظار البيئي، فإنّ لا قيمة له ما لم يكن قبل كل شيء عقداً اجتماعياً بالمعنى الصرف للكلمة، أي بين الأفراد – المواطنين، الذين هم سواسية عند احتكامهم الى القانون. القضية هي اذاً أكثر من أي وقت مضى اعادة تأهيل الميثاق الوطني لتكون له مناعته الداخلية، وهو ما يستلزم استكماله، تحصينه، توطيده، على أساس فلسفة العقد الاجتماعي، الذي قام قسم أساسي من الفكر السياسي اللبناني بتنحيته جانباً، لصالح امتداح مسودات مواثيق وطنية تهبط من «فوق الى تحت»، وكذلك مشاريع المصالحة الوطنية.
كي تقود اهواء بعض الزعامات شريحة من الناس لتفسير الوضع غير السوي الذي يعاني منه البلد لأنه لم يؤت بفلان بعدُ رئيساً، وقد تقود حسابات مناقضة شريحة أخرى لتفسير الوضع غير السوي بما هو مستفحل من شغور رئاسي وسط انتفاء أي مبرر للنواب يتيح لهم تعطيل هذا الاستحقاق كل هذه المدة في مقابل التمديد لأنفسهم، وقد تحسبها فئة أخرى، كالحراك المدني الشبابي، على ان اول الحل كف هذا التمديد البرلماني الذاتي، والذهاب الى انتخابات نيابية، وقد يستذكر بعضنا مقولات لـ»حزب الله» فيتخوف من كل هذا، فمن ينسى خوض الحزب آخر انتخابات نيابية جرت تحت ستار «تغيير تركيبة السلطة» في لبنان، فضلاً عن الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، وهي دعوة لميثاق وطني جديد، انما مجدداً من دون ان ينبثق عن عقد اجتماعي يوجده، ويتممه، ويصونه، ويقومه. أما «حزب الله» فيكاد لسان حاله يقول للجميع: الوقت ليس للبنانيين الآن، فالمعارك صعبة في سوريا، ومكلفة، وعليّ التركيز. في الواقع، يحتار الحزب اذا كان دعمه التشتت في الداخل اللبناني سيقوي قدرته على التركيز وسط كل هذا التشتت على الجبهة السورية، أو أن التشتت اللبناني سيجعله يمضي من متاهة الى متاهة.
هذه الحيرة تترجم عند الحزب مسعى نافراً لفرز الحراك المدني الشبابي مثلاً بين فئة مؤيدة له وفئة مناهضة، وبالتالي لمحاولة قمع الحراك من داخله، في مقابل فوبيا من هذا الحراك، ومن امكان استفادة «حزب الله» منه اعترت أخص الخصم، ومنهم من حاول الاستعاضة عنها بمساعٍ، متفاوتة، لاستيعاب الحراك او بعضه. لكن هذا الحراك هو صورة مكثفة عما يعتري اللبنانيين ككل، من تصميم تغييري ومن تشتت وحيرة، من معضلة انه «لا يمكن ان يستمر الوضع غير الطبيعي على حاله، ولا نعرف كيف تعديله وبماذا وما نتيجة محاولتنا ذلك وما نتيجة عدم محاولتنا». هذه المعضلة يرددها كل نفر على طريقته، لكن اطمئنان القوى السياسية الاساسية الى انها معضلة تعطّل نفسها بنفسها، فيحتار كل واحد بحيرته وحيرة سواه، هو اطمئنان لا يطمئن، ويفترض به ان لا يطمئن أصحابه.

توصيفات مشؤومة
نبيل بومنصف/النهار/7 أيلول 2015
قد يبدو أمراً هامشياً لكثيرين مقاربة المعايير الخطابية والإعلامية التي تواكب التحرك الشبابي المدني الذي سيخطف الأضواء الكاشفة لمدى طويل. ولكن هذا الجانب يشكل واقعياً نقطة شديدة التأثير سواء في مزيد من تعريف الهيئات المدنية وتحديدا تلك المستقلة تماماً عن أي خط عقائدي وتكييف الرأي العام الداخلي مع خطابها وتوجهاتها، أو في تكريس التمايزات التعبيرية الطالعة عن مرحلة طويلة استهلكت خطاباً ومعايير تبدو قاب قوسين أو أدنى من طي المرحلة السابقة. تبعا لذلك نسارع إلى القول إن وصف “الحراك” الشائع يبدو اقرب إلى تعبير مشؤوم تماماً كتعبير “الحشد الشعبي”. هذا التوصيف يستحضر ذهنياً واعلامياً، شئنا أم أبينا، التجارب المشؤومة الجارية في بلدان عربية طحنتها حروب ومجازر مذهبية وحمامات دماء. لا نقف هنا عند حرفية وصف “الحراك” حتى لو لم يكن خاطئاً، وإنما عند رمزيته المستقاة من ثقافة المحيط المشتعل. ولا نظن ان لبنانياً واحداً إلا ويريد أن يصدق أن الحركة المدنية اللبنانية الطالعة هي أمر آخر مختلف تماماً عن كل ما شهده ويشهده العالم العربي في دلالات ذاك المسمى “الربيع العربي”. وبمثل ما أهين التحرك المدني بزج دول وسفارات في دوافع انبثاقه وتحركه سيكون من الخطورة عدم التنبه إلى اتباع معايير دقيقة تسند هذا التحرك إلى طبيعته اللبنانية السلمية الخالصة واتباعه بسرعة خطاباً مقنعاً بأنه ذاك التحرك الذاهب إلى نفض الموت عن معاناة اللبنانيين. ولعلنا لا نقف فقط عند التوصيفات العامة التي تلعب دورا فعالا في تكيف التحرك المدني مع المواطنين، بل نذهب أبعد في ضرورة أخرى نراها ملحة تتصل بصياغة الخطاب الإعلامي الخاص بالهيئات الحاملة توجهات هذا التحرك دونما خضوعها للأدبيات الإعلامية السائدة أو حتى لأدبيات اليسار واليمين. معلوم أن لكل حقبة من حقبات التحولات الداخلية ثقافة تطبع كلا منها. وما نراه في التجربة الناشئة حتى الآن هو مزيج حائر من الجديد التعبيري الخاص بالهيئات المتعددة التي تتسارع إلى الانضواء تحت هذا التحرك وإغراق إعلامي يخضع هذا الخطاب لتفسيراته ومفرداته. واذا كان من الطبيعي في البدايات أن تنحصر معايير هذا الخطاب في خطوطه العريضة بالتركيز على مناهضة الطبقة السياسية وعنوان الفساد نظراً إلى أنه تحديداً العامل الأوجع الذي أشعل التحرك المدني واستقطب التأييد العارم فإن مراحل المواجهة المقبلة ستحتاج إلى تصويب أكثر دقة بل أكثر “استقلالية” وتأثيراً لإثبات المأمول في أن لبنان يشهد انتفاضة على الموت وليس اتجاهاً إلى استسقاء تجارب محيطه أو انزلاقاً إلى السقوط في حقل الحفر والألغام التي تنصب للتحرك المدني ولا سيما ممن يتماهون معه زوراً لإجهاضه والإجهاز على الصراخ التغييري.

هل يثمر التحرك الدولي انتخاب رئيس على “البارد”؟ طاولة الحوار لمواكبة التطور الاقليمي والتحضير لنتائجه
سابين عويس/النهار/7 أيلول 2015/حفل الاسبوع الماضي بمجموعة من المواقف والإشارات التي يمكن أن تحمل خرقاً في المشهد السياسي الداخلي المأزوم. فمنذ تفجر الحراك المدني في الشارع في وجه أزمة النفايات المتفاقمة من دون حل وما رافقها من استهتار على مستوى المعالجة، بدا أن الحراك بدأ يأخذ البلاد إلى وجهة مختلفة عن الوجهة الاساسية التي من أجلها تحرك الشارع. فالحراك الشعبي تجاوز أزمة النفايات ليتطلع إلى أزمة النظام وأزمة الحكم، فذهبت المطالب في اتجاه اسقاط النظام واستقالة الحكومة وصولا الى المطالبة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما ظل ملف النفايات يراوح مكانه والنفايات تتكدس بعيدا من الانظار تحت الجسور وفي مجاري الانهر. لم تبق تفاعلات الشارع محصورة في الداخل بل أثارت موجة عارمة من ردود الفعل الدولية التي استغلت هذا التطور الذي أخذ أحيانا منحى عنفياً لإعادة تسليط الضوء على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. أكثر من محطة سُجلت على هامش هذا التطور، بدءا من موقف الاتحاد الاوروبي مرورا بالموقف الاميركي الذي بدأ من على باب السرايا عبر السفير الاميركي وصولا إلى بيان القمة للرئيس الاميركي باراك اوباما والعاهل السعودي الملك سلمان وقد تضمن في حيز منه موقفا من الوضع اللبناني ومن استحقاق الرئاسة. وقد تزامنت المواقف الاميركية والاوروبية والسعودية مع موقف مماثل عبّر عنه مجلس الامن الدولي وكان أعد له كلام لنائب الامين العام السفير جيفري فيلتمان.
وتتقاطع الاجواء الغربية والسعودية، المعنية الابرز بالملف اللبناني مع ما كشفه نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاءاته الاخيرة في بيروت أمام رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة تمام سلام عن مناخ إيجابي يسود العلاقات بين طهران والرياض وأن القيادة في المملكة قد أبلغت الجانب الايراني عن موافقتها على بدء الحوار بين الطرفين. وما لم يقله اللهيان عن موعد اللقاء ومكانه، كشفت عنه قنوات دبلوماسية اخرى بإشارتها إلى ترقب لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين قد يعقد على الارجح على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن ثمة تحركا جديا بدأ يتبلور بالنسبة إلى ملف الرئاسة اللبنانية وأن ثمة دفعا دوليا قويا من أجل أن يكون بنداً أساسيا ومثمرا على جدول أعمال اللقاء السعودي الايراني المرتقب، خصوصا في ظل التطمينات او الضمانات التي سمعها العاهل السعودي في لقاء القمة الاخير الذي جمعه بالرئيس الاميركي حيال تداعيات الاتفاق النووي على المنطقة عموما وعلى المملكة في شكل خاص.
لم يفت رادار الرئيس نبيه بري التقاط الاشارات الدولية التي تشي بتقارب سعودي – إيراني قريب على ابواب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة، فجاءت الدعوة الى طاولة الحوار لملء الوقت الضائع والتحضير لمرحلة ما بعد الاتفاق، علما ان جدول أعمال الحوار حفل ببنود عدة ولم يعط الاولوية او الحصرية لبند الرئاسة. وهذا الامر فسرته المصادر السياسية بقولها انه لإفساح المجال امام المتحاورين في الوقت الضائع لملء الفراغ بنقاشات عقيمة على الارجح في الملفات المطروحة بما ان كل فريق حول الطاولة متشبث بموقفه ولن يحيد عنه قبل ان يظهر الضوء الاقليمي الاخضر على الرادار المحلي. وهذا على الارجح ما دفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى عدم المشاركة في الحوار، واضعا شرطين يدرك جيدا انه في حال تحقيقهما تنتفي الحاجة الى طاولة حوار!