نبيل بومنصف/لا اعتدال في الانقلابات…ليس في مواجهة الانقلابيين سوى وصفة واحدة وحيدة هي الانحياز المطلق الصارخ للدستور صراحة وعلنا وبلا أي شورى ووصف الانقلابيين بأوصافهم

42

لا “اعتدال” في الانقلابات!
ليس في مواجهة الانقلابيين سوى وصفة واحدة وحيدة هي الانحياز المطلق الصارخ للدستور صراحة وعلنا وبلا أي شورى ووصف الانقلابيين بأوصافهم
نبيل بومنصف/النهار/01 آذار/2024

قد يكون من الصعوبة في ظروف انسداد سياسي فرضها تحالف قوى انقلابي الهوى والمراس والعقيدة والمفاهيم والممارسة مضافا اليها واقع ارتباطاته الإقليمية الخارجية التي تجعله في كل المعايير أداة استباحة دستورية داخليا وأمنية – سيادية خارجيا .. قد يكون صعبا جدا مناهضة أي تحرك داخلي تحت شعار التقارب والتشاور والتحاور الى ما هنالك من أوصاف إيجابية . تبعا لذلك لم يكن من الغريب والمفاجئ ان تستجيب قوى سياسية وكتل نيابية معارضة ونواب مستقلون مع التحرك الناشئ ل”كتلة الاعتدال الوطني” الهادف في نهاية المطاف الى توفير الغالبية الدستورية المطلوبة لانعقاد جلسة مفتوحة لمجلس النواب “يؤمل” ان تفضي الى انهاء الحقبة الأشد صعوبة من حقبات الفراغ الرئاسي الذي صار “تقليدا” انقلابيا لدى التحالف الانقلابي “الممانع” يسترهن عبره لبنان لإخضاعه لمآرب اسياده الإقليميين .

مع ذلك فان ما أسفرت عنه “مبادرة” هذه الكتلة التي ترفع الاعتدال شعارا لتحالف نوابها وما توحي به خلاصات التحرك وما خلفه وأمامه وحوله ، تستدعي على الأقل الإفصاح عن جملة انطباعات لا بد منها على المستويين المبدئي والعملي اقله لجهة التبصر في ما اذا كان مسارا يوصف بالتشاور سيكون كافيا لكسر الحصار الانقلابي الآخذ بالاشتداد حول المسار الدستوري الديموقراطي ام ان الجاري في هذه “المبادرة” لن يكون اكثر من ملهاة سواء كانت مقصودة ام عفوية ، والله اعلم بالنوايا والمقاصد …نقول ذلك لأن اللبنانيين تعبوا من وضعهم على سكك تجارب السذاجة او آخذهم باوهام ملء الأوقات الضائعة فيما الفريق الذي ينفذ اجندات الفراغ وتجويف الدستور وضرب المؤسسات والإجهاز على الديموقراطية اللبنانية داخليا وخوض الحروب الخارجية “غب الطلب” كرمى لعيون “وحدة الساحات” غير ابه بكل اللبنانيين بلا تفرقة وتمييز حتى في بيئته ولا يرى اليهم سوى من زاوية الاستقواء عليهم بميزان قوى مسلح جائر .

لقد أتاكم جواب هذا الفريق وهذا التحالف من اللحظة الأولى التي اشيع فيها ان رئيس البرلمان اللبناني ، قد منح “الاعتداليين” بركته في التحرك نحو المبادرة ومن ثم كرت سبحة “اللطافة” في الاستجابة النظرية من دون ان نعرف ما اذا كان الاعتداليون إياهم ، كما المح صراحة رئيس الكتائب سامي الجميل ، يعرفون ماهية وآلية ذاك التشاور الموعود طريقا الى الجلسة الانتخابية المفتوحة الموعودة والواعدة . لا نسوق ذلك من باب التشكيك الاستباقي او الالتحاقي او ما بينهما بمقاصد قد تكون سليمة وإيجابية “على ذمة حامله” ، ولكن كم من النيات الحسنة أدت الى خدمة مأرب كتلك التي يسترهن فيها التحالف الانقلابي لبنان منذ استأسد على القرار والسياسة والسلطة والمؤسسات ؟ ولذلك لا نستغربن اطلاقا ان يواكب تحرك “كتلة الاعتدال” رفع ايات التمسك بترشيح مرشح الممانعة والمقاومة من كل مكونات الموالين ل”الثنائي الشيعي” علما انه من غير المفترض ان تكون مبادرة هادفة الى إعادة شق طريق الجلسات الانتخابية ساحة مبارزة استباقية بالمرشحين قبل انعقاد المسماة “جلسة تشاور” لم يجدوا بعد الآلية الممكنة للدعوة اليها وما اذا كان سيكون لها رئيس واي إجراءات تفصيلية ستواكبها وكيف ستفضي إلى اقتناع “كبير الزعماء” الرئيس بري بالدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة…

انها مسألة لا تتصل أولا وأخيرا وبكل المعايير “باعتدال ” او “بتطرف ” . ليس في مواجهة الانقلابيين سوى وصفة واحدة وحيدة هي الانحياز المطلق الصارخ للدستور صراحة وعلنا وبلا أي شورى ووصف الانقلابيين بأوصافهم … واسمحوا لنا بترف هذا “الاعتدال” .