In Defense of Article 13 of the Washington Agreement
Nadim Koteich/Asas Media/June 29, 2026
(Freely translated from Arabic, with some editorial adaptation, by Elias Bejjani, with the assistance of online translation tools)
دفاعاً عن البند الـ13 في اتّفاقيّة واشنطن
نديم قطيش/نقلاً عن موقع اساس ميديا/29 حزيران/2026
رابط المقالة على موقع أساس ميديا https://asasmedia.com/123229
“إطار واشنطن” الذي وقّعه كلّ من لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة، يعدّ الاتّفاق الأشجع الذي تذهب إليه الدولة اللبنانيّة، عبر سلطة سياسيّة ذات تمثيل شعبيّ وبرلمانيّ وسياسيّ حاسم. يكمن الفارق الأهمّ بين الاتّفاقيّة الإطاريّة الموقّعة قبل أيّام واتّفاق 17 أيّار 1983 في تبدّل المعادلات الجيوستراتيجيّة وظروف الإرادة الوطنيّة التي صاغت كلا المشهدين. بينما وُلد اتّفاق 1983 في ذروة الحرب الباردة وتحت وطأة اجتياح عسكريّ ضاغط على حكومة منقسمة، أسقطه لاحقاً الثقل الميدانيّ لنظام دمشق السابق. ينطلق إطار واشنطن في بيئة مغايرة تماماً، غابت عنها صراعات المحاور القديمة لمصلحة البراغماتيّة، وتراجع فيها النفوذ العسكريّ لـ”الحزب” وقدرته على فرض الفيتو التعطيليّ، ممّا أتاح لبيروت هامشاً أوسع للمبادرة.
تكمن شجاعة هذا الإطار في كسر المحرّمات الأيديولوجيّة والانتقال من منطق “الهدنة العسكريّة الصرفة” إلى منطق إدارة الاستقرار والتعايش، كبوّابة إلزاميّة لحماية استثمارات الغاز وتأمين تدفّق أموال الصناديق الدوليّة لإعادة الإعمار، ليصبح الاتّفاق أداة لتأمين المصالح الحيويّة المتبادلة وربط المنطقة بلغة الازدهار بدلاً من لغة الخنادق. الحال، تتبدّى هنا الأهميّة الاستثنائيّة للبند الـ13 في الاتّفاقيّة، والذي تسبب في الاعتراض الأكثر دراماتيكيّة، حتّى من أصوات لبنانيّة مناوئة لـ”الحزب” لكنّها تحمل مخاوف بشأن السيادة الحقوقيّة للبنان ومساءلة إسرائيل عن أفعالها.
ينصّ البند الـ13 على الآتي: “تماشياً مع أهدافهما المشتركة لإقامة علاقات مستقرّة وسلميّة، تلتزم إسرائيل ولبنان باتّخاذ تدابير بحسن نيّة تُظهر النوايا الإيجابيّة، بما في ذلك وقف جميع الإجراءات العدائيّة أو المناوئة في المحافل السياسيّة أو القانونيّة الدوليّة، ويتعهّدان بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها وإطلاق سراح المحتجزين”.
يتلخّص اعتراض المعترضين في أنّ هذا البند يُلزم لبنان فعليّاً بالتخلّي عن أيّ إحالة محتملة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو أيّ تحرّك أمميّ ضدّ إسرائيل. بيد أنّ هذا الاعتراض ينهض على فرضيّات تنهار تباعاً عند التدقيق.
1- المحكمة الجنائيّة الدّوليّة ليست مساراً لتحقيق العدالة للبنان
يكفي أن ينظر لبنان إلى تجارب إقليميّة سابقة مع المحكمة الجنائيّة الدوليّة، كالتجربة الفلسطينيّة مثلاً، ليلاحظ كيف انتهت القرارات حبراً على ورق. وعليه، فإنّ الافتراض بأنّ عضويّة المحكمة الجنائيّة تمثّل المسار الأساسيّ للعدالة، ينطوي على تفضيل خيار المساءلة الاستعراضيّة على المسارات ذات النتائج العمليّة الداعمة لمصالح اللبنانيّين. فضحايا حروب 2024 و2025 وما سبقتها لن يحصلوا على دولار واحد لإعادة الإعمار بناءً على دعوى تُرفع في لاهاي ستتجاهلها إسرائيل، ليس بفعل هشاشة القانون الدوليّ فحسب، بل بفعل طبيعة الصراع ذاته. ثمّة جزئيّة يميل المعترضون إلى تجاهلها: لا يمكن للبنان أن يطالب بالسلطة الأخلاقيّة الكاملة للقانون الدوليّ ضدّ إسرائيل، ويقفز فوق حقيقة أنّه البلد الذي استضاف الميليشيا الأكثر تسليحاً في العالم، والتي عملت لعقود خارج أيّ إطار قانونيّ أو مؤسّساتيّ شرعيّ. إنّ رفعة الموقف الأخلاقيّ تشترط الاتّساق. فلا يُعدّ موقفاً مبدئيّاً لجوء لبنان للمحكمة الدوليّة ضدّ إسرائيل بينما يتغاضى عن “الحزب” الذي جلب الحروب والدمار على البلاد خارج إطار الدولة الشرعيّة، بل هو موقف انتقائيّ استعراضيّ وسلوك أيديولوجيّ توسّل أدوات حقوقيّة.
2- البنية الأخلاقيّة للبند الـ13
إنّ التزام لبنان الأخلاقيّ الأعمق هو تجاه المواطنين الذين تآكلت حياتهم بسبب عقود من السير في نموذج توقّف دوماً عند الحساسيّات الأيديولوجيّة لبعض الأطراف على حساب الاستقرار والازدهار. الحكومة اللبنانيّة التي تختار خدمة مستقبل شعبها عبر تأمين شروط مستدامة للاستقرار، على حساب الموقف القانونيّ الاستعراضيّ، ليست في موقع الاستسلام، بل تمارس القرار السياديّ الذي تدين به الدولة لمواطنيها للمرّة الأولى منذ عقود.
كلّ قرار أو بيان أو لقاء أمميّ انتقد إسرائيل، ولو بشكل عادل، كان مصمّماً لخدمة أغراض محليّة، تبدأ من المصالح الضيّقة للأطراف المعنيّة وتنتهي عند ما يسمّى “حماية السلم الأهليّ”، أي الخضوع للعبة ابتزاز مقيتة تمنع النقاش الجوهريّ حول مصالح لبنان وتجهض أيّ تصوّر عاقل للعلاقات اللبنانيّة الإسرائيليّة. حصل ذلك دائماً من دون جهد حقيقيّ لبناء جيش، أو حماية حدود، أو تقديم التزام ملزم يقي لبنان شرّ الحروب المتكرّرة. كما أنّ هذا البند يحاصر “الحزب” بطريقة عجز الضغط العسكريّ وحده عن تحقيقها. فمن خلال الالتزام بوقف الإجراءات العدائيّة في المحافل الدوليّة، يسحب لبنان ضمناً الدرع الدبلوماسيّ الذي وفّره لنموذج المقاومة طوال عقود. لن تذهب الدولة إلى الأمم المتّحدة لتدافع عن منطق السلاح أو لتصوير الدمار كضريبة للمقاومة، بل تختار لغة السيادة والسلام، وتترك “الحزب” يتحدّث لغة تخلّت عنها الدولة رسميّاً.
3- لمادّة الـ13 مشروطة وليست دائمة
يظلّ البند الـ13 التزاماً سياسيّاً مدرجاً ضمن وثيقة إطاريّة مشروطة ومتسلسلة، وليس تنازلاً عن الحقوق السياديّة غير القابلة للإلغاء. لقد التزم لبنان بـ”تدابير بحسن نيّة” كإجراء لبناء الثقة ضمن إطار مبنيّ على المعاملة بالمثل. فإخلال إسرائيل بالتزاماتها يسقط الإطار بأكمله، لتعود خيارات لبنان القانونيّة والسياسيّة تلقائيّاً إلى الطاولة. الأهمّ، أنّ الاتّفاق الإطاريّ والمادّة الـ13 تحديداً يتركّزان على رؤية واقعيّة: الاستقرار المستدام يولّد نموّاً تراكميّاً. فبمجرد أن يرسل لبنان إشارة موثوقة بدخوله نظاماً إقليميّاً مستقرّاً تحت كنف الدولة، يتبدّل المنطق الاستثماريّ للمغتربين والصناديق الدوليّة جذريّاً. هذه الإشارة وحدها تساوي للتعافي الاقتصاديّ أكثر ممّا تقدّمه أيّ دعوى في لاهاي، ناهيك عن دورها الحاسم في تفعيل ملفّ الغاز البحريّ، إذ لا استثمار لشركات الطاقة الدوليّة دون جنوب منزوع السلاح ودولة تبسط سيادتها وتبني بيئة آمنة للمستقبل.
سواء نُظر إلى البند الـ13 كخطوة واقعيّة أو وُصف بـ”الاستسلام”، فإنّ العبرة التاريخيّة تظلّ في النتائج ومصلحة البشر. فلم تقاضِ ألمانيا كلّ قرار اتّخذه الحلفاء بعد الحرب، واليابان أعادت البناء بموجب شروط لم تضعها هي. لم تكن هذه إخفاقات أخلاقيّة، بل خيارات أملتها الحكمة الاستراتيجيّة، واختيار المستقبل على المظلوميّة، وراحة الشعب على السرديّات المريحة. فالسؤال اليوم ليس ما إذا كان الظلم قد وقع، فقد وقع بوضوح والسجلّ موثّق، بل السؤال هو ما إذا كانت أداة المساءلة المختارة تخدم الضحايا أم تخدم الشروط السياسيّة التي تؤبّد المعاناة وتسمح باستثمارها إلى ما لا نهاية. بهذا المعنى، فإنّ إطار واشنطن الذي يحقّق الانسحاب الإسرائيليّ، ونزع سلاح “الحزب”، وانتشار الجيش اللبنانيّ، وتمويل إعادة الإعمار، سيقدّم للضحايا ما يحتاجونه فعلاً.
في المحصّلة، يمثّل “إطار واشنطن” فرصة ثمينة لاسترداد قرار الدولة السياديّ والخروج من دوّامة المظلوميّة الاستعراضيّة إلى واقعيّة الاستقرار المستدام والبناء الاقتصاديّ. إنّ الشجاعة الحقيقيّة اليوم تكمن في تقديم مصلحة المواطن اللبنانيّ وحقّه في الازدهار على السرديّات الأيديولوجيّة المريحة التي لم تورث البلاد سوى الخراب، ووضع حجر الأساس لجمهوريّة تحكمها المؤسّسات لا الخنادق.
In Defense of Article 13 of the Washington Agreement
Nadim Koteich/Asas Media/June 29, 2026
(Freely translated from Arabic, with some editorial adaptation, by Elias Bejjani, with the assistance of online translation tools)
The “Washington Framework,” signed by Lebanon, Israel, and the United States, is the boldest agreement the Lebanese state has entered into through a political authority possessing decisive popular, parliamentary, and political representation. The most important difference between the framework agreement signed a few days ago and the May 17, 1983 Agreement lies in the changed geostrategic equations and the conditions of national will that shaped both situations. While the 1983 Agreement was born at the height of the Cold War and under the pressure of a military invasion imposed upon a divided government, it was later brought down by the field influence of the former Damascus regime.
The Washington Framework emerges in a completely different environment, one in which the old axis-based conflicts have given way to pragmatism, and in which the military influence of “Hezbollah” and its ability to impose a veto of obstruction have declined, giving Beirut greater room for initiative. The courage of this framework lies in breaking ideological taboos and moving from the logic of a “pure military truce” to the logic of managing stability and coexistence, as a necessary gateway to protecting gas investments and ensuring the flow of international reconstruction funds. Thus, the agreement becomes a tool for securing mutual vital interests and linking the region through the language of prosperity rather than the language of trenches. In this context, the exceptional importance of Article 13 of the agreement becomes apparent. It has provoked the most dramatic objections, even from Lebanese voices opposed to “Hezbollah” but concerned about Lebanon’s legal sovereignty and Israel’s accountability for its actions.
Article 13 states:
“Consistent with their shared objectives of establishing stable and peaceful relations, Israel and Lebanon commit to taking good-faith measures that demonstrate positive intentions, including ceasing all hostile or adversarial actions in international political or legal forums, and undertaking efforts to locate and return remains and to secure the release of detainees.”
The critics’ objection can be summarized as follows: this article effectively obliges Lebanon to abandon any potential referral to the International Criminal Court or any United Nations action against Israel. However, this objection rests on assumptions that collapse one after another upon closer examination.
1. The International Criminal Court Is Not a Path to Justice for Lebanon
It is enough for Lebanon to look at previous regional experiences with the International Criminal Court, such as the Palestinian experience, to observe how decisions ended up as little more than ink on paper. Accordingly, the assumption that ICC membership represents the primary path to justice reflects a preference for performative accountability over avenues that produce practical outcomes serving Lebanese interests.
The victims of 2024 and 2025, wars and those before them, will not receive a single dollar for reconstruction from a lawsuit filed in The Hague that Israel will ignore—not only because of the fragility of international law, but because of the nature of the conflict itself.
There is one aspect that opponents tend to ignore: Lebanon cannot claim the full moral authority of international law against Israel while overlooking the fact that it hosted the most heavily armed militia in the world, which operated for decades outside any legitimate legal or institutional framework. The moral high ground requires consistency. It is not a principled position for Lebanon to resort to the International Court against Israel while ignoring “Hezbollah,” which brought wars and destruction upon the country outside the framework of the legitimate state. Rather, it is a selective and performative stance—an ideological approach employing legal tools.
2. The Moral Structure of Article 13
Lebanon’s deeper moral obligation is toward citizens whose lives have been eroded by decades of adherence to a model that consistently prioritized the ideological sensitivities of certain parties over stability and prosperity. A Lebanese government that chooses to serve its people’s future by securing sustainable conditions for stability, at the expense of a performative legal position, is not surrendering; rather, it is exercising the sovereign decision-making that the state owes its citizens for the first time in decades.
Every decision, statement, or United Nations meeting that criticized Israel, even when done fairly, was designed to serve domestic purposes, beginning with the narrow interests of the concerned parties and ending with what is called “protecting civil peace”—that is, submitting to a despicable game of blackmail that prevents meaningful discussion of Lebanon’s interests and undermines any rational vision of Lebanese-Israeli relations. This always occurred without a genuine effort to build an army, protect borders, or provide a binding commitment that would spare Lebanon the scourge of recurring wars.
Moreover, this article constrains “Hezbollah” in a way that military pressure alone failed to achieve. By committing to halt hostile actions in international forums, Lebanon implicitly withdraws the diplomatic shield it provided to the resistance model for decades. The Lebanese state will no longer go to the United Nations to defend the logic of arms or portray destruction as the price of resistance. Instead, it chooses the language of sovereignty and peace, leaving “Hezbollah” speaking a language that the Lebanese state has officially abandoned.
3. Article 13 Is Conditional, Not Permanent
Article 13 remains a political commitment contained within a conditional and sequential framework document, not a renunciation of sovereign rights that cannot be revoked. Lebanon has committed to “good-faith measures” as a confidence-building step within a framework based on reciprocity. If Israel fails to fulfill its obligations, the entire framework collapses, and Lebanon’s legal and political options automatically return to the table. More importantly, the framework agreement—and Article 13 in particular—is based on a realistic vision: sustainable stability generates cumulative growth. Once Lebanon sends a credible signal that it is entering a stable regional order under state authority, the investment logic of expatriates and international funds changes fundamentally. This signal alone is worth more to economic recovery than any lawsuit in The Hague, not to mention its decisive role in advancing the offshore gas sector. International energy companies will not invest without a demilitarized south and a state that exercises sovereignty and builds a secure environment for the future.
Whether Article 13 is viewed as a realistic step or described as “surrender,” the historical measure remains results and the welfare of people. Germany did not litigate every decision taken by the Allies after the war, and Japan rebuilt under conditions it did not set itself. These were not moral failures but choices dictated by strategic wisdom—choosing the future over grievance, and the comfort of the people over comforting narratives.
The question today is not whether injustice occurred; it clearly did, and the record is documented. The question is whether the chosen mechanism of accountability serves the victims or serves the political conditions that perpetuate suffering and allow it to be exploited indefinitely. In this sense, a Washington Framework that achieves Israeli withdrawal, the disarmament of “Hezbollah,” the deployment of the Lebanese Army, and funding for reconstruction would provide victims with what they actually need.
In conclusion, the “Washington Framework” represents a valuable opportunity to restore the sovereign decision-making of the Lebanese state and move from a cycle of performative victimhood toward the realism of sustainable stability and economic development. True courage today lies in placing the interests of the Lebanese citizens and their right to prosperity above comfortable ideological narratives that have brought the country nothing but ruin, and in laying the foundation stone for a republic governed by institutions rather than trenches.
