What Is Wilayat al-Faqih? A Simple Definition
Janoubia Website, June 28, 2026 (Translated from Arabic by on line translation sites)
ما هي ولاية الفقيه؟ التعريف البسيط
موقع جنوبية/28 حزيران/2026
المعنى: هي نيابة عالم الدين (الفقيه) عن الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر لدى الشيعة) في فترة غيبته لإدارة شؤون المجتمع.
الخلاف الأساسي: ليس على وجود الولاية نفسها، بل على حدودها (هل هي مجرد إرشاد ديني وإفتاء وقضاء وأمور حسبية، أم حكم سياسي مطلق؟).
رفض أغلبية المراجع وعلماء الشيعة (القدامى والمعاصرون) نظرية “ولاية الفقيه العامة” التي تمنح الفقيه صلاحيات سياسية وحكومية مطلقة. وقد حصروا دور الفقيه في “الأمور الحسبية” (كالقضاء والإفتاء وشؤون القاصرين والأوقاف)، معتبرين أن إدارة الدولة والحكم في عصر الغيبة هي من اختصاص الإمام المعصوم. الفارق الفقهي بين “الأمور الحسبية” و”ولاية الفقيه العامة”.
يمثل هذا التفريق الجوهر الفقهي الذي يفصل بين المدرسة الشيعية التقليدية وبين المدرسة الحاكمة اليوم في إيران.
الأمور الحسبية (القدر المتيقن):هي الأمور الضرورية التي لا يرضى الشارع (الله) بتركها ضائعة في المجتمع.تشمل رعاية الأيتام، والقاصرين، والأوقاف، وإدارة أموال الغائبين، وفصل الخصومات (القضاء)، وإفتاء الناس في العبادات والمعاملات.
ويرى كبار المراجع أن هذه الصلاحية أُعطيت للفقيه من باب “الضرورة” لإدارة حياة الناس اليومية في غياب الإمام المعصوم، وليست سلطة سياسية.
ولاية الفقيه العامة (أو المطلقة): تعني أن للفقيه الجامع للشروط نفس الصلاحيات السياسية والقيادية التي كانت للرسول والإمام المعصوم.تشمل إدارة الدولة، وإعلان الحرب والسلم، وجباية الضرائب العامة، وتعيين الحكام، وإصدار القوانين الحكومية التي فوق الفتاوى الفردية.
ترى هذه النظرية أن الفقيه هو الحاكم السياسي الأعلى للمجتمع الإسلامي، وطاعته واجبة كطاعة النبي والإمام.
محطات ومفكرين أساسيين في تاريخ الفقه الشيعي:
مرحلة التأسيس (القرون الأولى):
استقر رأي كبار الفقهاء المتقدمين -مثل الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي- على عدم جواز التصدي لتشكيل الدولة وإدارة الحكم في عصر الغيبة، حيث اعتبروا أن إقامة “دولة العدل” والقيادة السياسية مرتبطة حصراً بظهور الإمام المهدي.
مدرسة الشيخ الأنصاري (القرن التاسع عشر):
يُعد الشيخ مرتضى الأنصاري (توفي 1864) من أشد المعارضين لصلاحيات الفقيه خارج الأمور الحسبية. فقد رفض في كتابه الفقهي الشهير (المكاسب) بشدة دعوات توسيع سلطة الفقيه لتشمل التصرف في أموال وأنفس الناس، معتبراً أن إثبات “الولاية العامة” للفقيه أصعب من إثبات المستحيلات.
مدرسة النجف وقم المعاصرة:
استمر كبار مراجع التقليد في العصر الحديث على هذا النهج، رافضين شمول ولاية الفقيه للشأن السياسي العام والحكم، ومن أبرزهم::
آية الله العظمى محمد كاظم شريعتمداري (الرفض الصريح والدستوري)
كان آية الله شريعتمداري من أبرز المراجع المعارضين للنظرية الخمينية، وتلخص موقفه في:
تأييد الدولة الدستورية: كان يؤمن بنظام الدولة البرلمانية الدستورية القائم على السيادة الشعبية.
الدور الإشرافي فقط: اقترح أن يبتعد الفقهاء عن المناصب التنفيذية والسياسية المباشرة، ويكتفوا بلجنة إشراف وتوجيه ديني لضمان عدم مخالفة القوانين للإسلام.
رفض الاستبداد: جهر بمعارضته للمادة الخامسة في الدستور الإيراني الجديد (الخاصة بولاية الفقيه)، معتبراً أنها تسلب الأمة حريتها وتؤدي إلى دكتاتورية دينية.
آية الله العظمى السيد حسين البروجردي (المنهج الحوزوي التقليدي)
يُمثل آية الله البروجردي (المرجع الأعلى للطائفة الشيعية قبل الثورة) المدرسة التقليدية التي تفصل بين القيادة الدينية والعمل السياسي المباشر:
حكومة إسلامية لا ولاية مطلقة: يرى البروجردي أن إقامة الحكومة الإسلامية لحفظ النظام والأمن والقضاء هي “ضرورة اجتماعية وعقلية”، لكنه لم يربطها بالولاية السياسية المطلقة الممنوحة لشخص الفقيه.
الولاية الحسبية: يقتصر مفهوم الولاية عنده في عصر الغيبة على “الأمور الحسبية” (مثل القضاء، رعاية الأيتام، وإدارة الأوقاف)، دون التمدد لحكم الدولة والتحكم المطلق في دماء وأموال الناس.
الابتعاد عن السلطة: التزم طوال حياته بالابتعاد عن العمل الحزبي أو السعي لتأسيس سلطة ثيوقراطية (حكم رجال الدين)، مفضلاً الحفاظ على استقلالية الحوزة العلمية.
آية الله السيد محمود طالقاني (صيغة المجالس الشعبية والديمقراطية)
كان طالقاني مفكراً ورفيقاً للثورة، لكنه اختلف جذرياً مع الخميني حول شكل الدولة بعد انتصارها.
التناقض مع الديمقراطية: رأى طالقاني مبكراً أن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتناقض مع الحريات والديمقراطية ولن تؤدي إلا إلى “استبداد ديني”.
سلطة المجالس والشورى: بدلاً من تركيز السلطة بيد رجل دين واحد، اقترح صيغة حكم قائمة على “المجالس الشعبية” والشورى التي تشارك فيها كافة القوى السياسية وفئات المجتمع.
الإشراف لا الحكم: كان يرى أن دور العلماء العادلين هو “الإشراف والرقابة الولائية” لحماية المجتمع، وليس احتكار السلطة السياسية والتنفيذية”.
4- آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري :كان من منظري ولاية الفقيه ونائباً للإمام الخميني، لكنه غير موقفه لاحقاً.تحول إلى القول بـ “ولاية الفقيه الانتخابية المقيدة بالدستور”.رأى أن الفقيه يكتسب شرعيته السياسية من انتخاب الشعب له، وليس بالحق الإلهي المباشر، وطالب بفصل الدين عن السلطة التنفيذية المباشرة وجعل الفقيه مشرفاً ومراقباً فقط.
وفي النجف كان الرفض مماثلًا:
1-آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي: الذي حصر دور الفقيه المطلق في الفتوى والقضاء.
2-آية الله العظمى السيد علي السيستاني: الذي يرى أن الولاية لا تتجاوز الأمور الحسبية وحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع، واشترط لقبول التدخل في الشؤون العامة وجود مقبولية وتأييد من عامة الناس.
3-آية الله العظمى السيد محسن الحكيم: الذي عارض فكرة الحكم وتولي شؤون الدولة من قبل الفقهاء.
4-آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض : يتبنى الموقف النجفي التقليدي الصارم.يرى أن الولاية السياسية وإقامة الدولة هي من اختصاص المعصوم فقط.يؤكد أن دور الفقيه هو الإرشاد، والنصح، والقضاء، وحماية المجتمع، وليس حكم الناس بالتعيين الإلهي.
5- آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي : يرى الشيخ النجفي أن ولاية الفقيه الجامع للشرائط تقتصر على “الأمور الحِسبية” والقضاء والفتيا. والأمور الحسبية هي المصالح العامة التي لا يجوز إهمالها في المجتمع الشيعي مثل: رعاية الأيتام، الأوقاف، وإدارة أموال الغائبين والقاصرين.
What Is Wilayat al-Faqih? A Simple Definition
Janoubia Website, June 28, 2026 (Translated from Arabic by on line translation sites)
Meaning
Wilayat al-Faqih (“Guardianship of the Jurist”) is the concept that a qualified Islamic jurist (faqih) acts as the representative of Imam al-Mahdi (the Twelfth Imam in Shi’a Islam) during the Imam’s occultation, managing the affairs of society in his absence.
The Core Dispute
The disagreement is not over the existence of some form of guardianship itself, but rather over its scope:
Is it limited to religious guidance, issuing legal opinions (fatwas), judicial functions, and certain necessary social responsibilities?
Or does it include absolute political authority and governance?
According to the text, the majority of Shi’a scholars and religious authorities, both classical and contemporary, rejected the theory of General Wilayat al-Faqih, which grants the jurist broad political and governmental powers. Instead, they restricted the jurist’s role to what are known as “hisbi matters” (al-umur al-hisbiyyah)—such as judicial affairs, religious rulings, guardianship of minors, and management of charitable endowments (waqf). They maintained that governing the state during the Imam’s occultation belongs exclusively to the infallible Imam.
The Jurisprudential Difference Between “Hisbi Matters” and “General Wilayat al-Faqih”
This distinction represents the central jurisprudential divide between the traditional Shi’a school and the ruling doctrine currently adopted in Iran.
1. Hisbi Matters (The Minimum Certain Authority)
These are essential matters that Islamic law does not permit to be neglected within society.
They include:
Care of orphans and minors
Administration of charitable endowments (waqf)
Management of the property of absent persons
Settlement of disputes through the courts
Issuing religious rulings on worship and transactions
Senior Shi’a authorities maintain that these powers are granted to jurists out of necessity to manage people’s daily lives during the Imam’s absence and do not constitute political authority.
2. General (or Absolute) Wilayat al-Faqih
This doctrine holds that a fully qualified jurist possesses the same political and leadership powers that belonged to the Prophet and the infallible Imams.
Such powers include:
Governing the state
Declaring war and peace
Collecting public taxes
Appointing rulers and officials
Issuing governmental laws that override individual legal opinions
Under this theory, the jurist becomes the supreme political ruler of the Islamic community, and obedience to him is considered obligatory in a manner similar to obedience to the Prophet and the Imam.
Major Stages and Thinkers in Shi’a Jurisprudential History
Early Foundational Period
Leading early jurists, such as:
Shaykh al-Mufid
Al-Sharif al-Murtada
Shaykh al-Tusi
held that establishing and governing a state during the occultation was not permissible. They considered the establishment of a perfectly just state and political leadership to be exclusively tied to the return of Imam al-Mahdi.
The School of Shaykh al-Ansari (19th Century)
Murtadha al-Ansari (d. 1864) is described as one of the strongest opponents of extending the jurist’s authority beyond hisbi matters.
In his famous legal work Al-Makasib, he strongly rejected efforts to expand the jurist’s authority over people’s lives and property, arguing that proving a general guardianship for jurists was extraordinarily difficult.
Contemporary Najaf and Qom Schools
Many leading modern Shi’a authorities continued this approach and rejected extending Wilayat al-Faqih to general political rule.
Grand Ayatollah Muhammad Kazem Shariatmadari
Muhammad Kazem Shariatmadari
His position included:
Support for a constitutional parliamentary state based on popular sovereignty.
Limiting clerics to advisory and supervisory roles.
Opposition to Article 5 of the Iranian Constitution concerning Wilayat al-Faqih, arguing that it restricted popular freedom and could lead to religious dictatorship.
Grand Ayatollah Hossein Borujerdi
Hossein Borujerdi
His position included:
Belief that government is a social necessity for maintaining order, security, and justice.
Restricting juristic authority during the occultation to hisbi matters such as judicial functions, care of orphans, and management of endowments.
Maintaining distance from direct political power and preserving the independence of the religious seminary.
Ayatollah Mahmoud Taleghani
Mahmoud Taleghani
His views included:
Arguing that absolute Wilayat al-Faqih conflicted with democracy and civil liberties.
Advocating governance through elected councils (shura) and broad public participation.
Viewing the role of religious scholars as supervision and oversight rather than direct political rule.
Grand Ayatollah Hossein Ali Montazeri
Hossein Ali Montazeri
Initially a theorist of Wilayat al-Faqih and a deputy to Ruhollah Khomeini, he later revised his views.
He came to support:
An elected and constitutionally limited form of Wilayat al-Faqih.
Political legitimacy derived from popular election rather than direct divine appointment.
Separation of religion from direct executive authority, with the jurist serving primarily as a supervisor and monitor.
Similar Views in Najaf
Grand Ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei
Abu al-Qasim al-Khoei
According to the text, he restricted the jurist’s authority primarily to issuing legal rulings and judicial functions.
Grand Ayatollah Ali al-Sistani
Ali al-Sistani
According to the text, he believes the jurist’s authority does not extend beyond hisbi matters and preservation of social order, while requiring broad public acceptance before intervention in public affairs.
Grand Ayatollah Mohsen al-Hakim
Mohsen al-Hakim
He opposed the idea of clerics directly governing the state.
Grand Ayatollah Mohammad Ishaq al-Fayyad
Mohammad Ishaq al-Fayyad
He adheres to the traditional Najaf position, holding that:
Political authority and state establishment belong exclusively to the infallible Imam.
The jurist’s role is guidance, advice, judicial functions, and protection of society—not divinely appointed political rule.
Grand Ayatollah Bashir al-Najafi
Bashir al-Najafi
He holds that the authority of a qualified jurist is limited to:
Hisbi matters
Judicial functions
Issuing legal opinions
Hisbi matters include public interests that cannot be neglected, such as:
Care of orphans
Management of charitable endowments
Administration of the property of absent persons and minors
