Assad’s Atrocities, Not Sanctions, Have Destroyed Syria James F. Jeffrey/Wednesday, 17 June, 2020 Exclusive for Asharq Al-Awsat
فظائع الأسد دمرت سوريا… وليس العقوبات جيمس جيفري/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020 مقال خاص بـ«الشرق الأوسط» بالتزامن مع بدء عقوبات “قانون قيصر” على النظام السوري
أعلنت الولايات المتحدة اليوم، فرض عقوبات جديدة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019”. لذا من المهم أن نركز على المنطق الذي يقوم عليه هذا القانون.
تم تمرير هذا القانون بأغلبية ساحقة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ ستة أشهر، ووقع الرئيس دونالد ترمب عليه ليدخل حيز التنفيذ. تمت تسمية هذا القانون تكريما لمصور سوري شجاع، اسمه السري “قيصر” ووثق بعدسته عشرات آلاف حوادث سوء معاملة وانتهاك لمواطنين سوريين على يد أتباع للرئيس السوري بشار الأسد. وثمة اهتمام متزايد ومشروع من الكونغرس بتنفيذ هذا القانون، إذ قام بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير أعضائها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وكبير أعضائها في 8 يونيو (حزيران)، بتحديد أولوية الكونغرس، ألا وهي “إنفاذ قانون قيصر بشكل قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا.”
يدعم تقريران صادران عن الأمم المتحدة مؤخرا وجهات نظر قادة الكونغرس، ويسلطان الضوء على أعمال نظام الأسد الوحشية التي دمرت سوريا واقتصادها وقدرتها على الاستجابة إلى فيروس “كوفيد-19”. فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بتاريخ 16 أبريل (نيسان)، تقريرا يحدد كيف أن الأدلة أشارت (إلى ما كنا نشتبه به جميعنا) أن نظام الأسد وحلفاءه قد شنوا هجمات تسببت بتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى، حتى في الحالات التي كانت فيها هذه المنشآت مدرجة على لائحة لمواقع لا يجب استهدافها وضعتها الأمم المتحدة لتحديد ركائز الحياة المدنية الأساسية هذه وحمايتها.
وفي الأسبوع عينه، أصدر فريق التحقيق والتحقق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أول تقرير له وحمّل نظام الأسد مسؤولية استخدام السارين أو الكلور في ثلاث هجمات متفرقة في العام 2017. هذان التقريران ليسا إلا مثالين عن الحرب التي غالبا ما شنها نظام الأسد بمساعدة ممكنيه الإيرانيين والروس، والتي دمرت سوريا وشعبها وخلّفت حوالى 500 ألف قتيل.
تستهدف العقوبات الملزمة التي ينص عليها “قانون قيصر”من يسهلون إنتاج النفط لنظام الأسد، وكذلك من يسهلون حصولة على سلع أو خدمات أو تكنولوجيا ذات صلة بالطيران ويتم استخدامها لأغراض عسكرية. نسعى إلى وضع حد لعمليات الحصول على السلع هذه والتي تعزز من قدرة النظام على ارتكاب جرائمه المروعة. ويستهدف القانون أيضا، من يدعمون المرتزقة والجهات الاجنبية الفاعلة تديم الصراع بالنيابة عن النظام وحلفائه. ويستهدف أخيرا، من يشاركون في الاستفادة من الحرب ويوفرون خدمات مهمة في مجال الهندسة والبناء للنظام السوري.
وبات الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم الآن تحت طائلة التعرض للمزيد من العقوبات إذا ما شاركوا في أنشطة إعادة الإعمار مع نظام الأسد.
ويتمتع “قانون قيصر” بتأثير طويل الأمد ويهدف إلى حرمان النظام وممكنيه من أي استفادة اقتصادية محتملة من أي انتصار عسكري.
تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز المساءلة بسعيها إلى تطبيق هذه العقوبات الهادفة الإضافية – باستخدام سلطات قائمة وأخرى ينص عليها “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019” – ضد النظام وممكنيه، كما تهدف إلى حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي إلى حين التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. وينبغي أن يتسق أي حل مماثل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وخريطة الطريق المقبولة دوليا للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب السورية. ينبغي أن يحاسب نظام الأسد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب (وفظائع أخرى وانتهاكات لحقوق الإنسان) وأن يتوقف عن رعاية الإرهاب ويخلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي قبل أن يسمح له بالانضمام إلى المجتمع الدولي والمشاركة في الاقتصاد الدولي. كما ينبغي أن يفكك النظام برنامج الأسلحة الكيماوية التابع له، بشكل دائم وقابل للتحقق، وقطع علاقاته مع القوات العسكرية الإيرانية والمجموعات التي تدعمها إيران.
خريطة الطريق هذه ليست حيوية للشعب السوري الذي طالت معاناته فحسب، بل أيضا للاستقرار الإقليمي. لقد جذب انعدام الاستقرار، بما في ذلك الإرهاب الذي يستفيد من الفراغ الأمني الذي خلفه النزاع السوري، قوى من الولايات المتحدة وأربع دول أخرى، وبات الصراع بين الدول خطرا قائماً ودائماً حتى تصبح السيطرة على النزاع السوري ممكنة. ينبغي النظر إلى مطالبات الأسد وحلفائه الروس بتخفيف العقوبات استجابة لفيروس كوفيد-19 على أنها ليست سوى حيلة أنانية للسماح للنظام السوري بتحقيق انتصار عسكري ومنحه الغطاء اللازم لإثراء الأسد وممكنيه. وبخلاف الدعاية التي ينشرها النظام، لقد دمر تفضيل الأسد الحرب على السلام البلاد واقتصادها، وليست العقوبات الأميركية. لقد اختار بشار الأسد استخدام الاحتياطات النقدية المتضائلة بسرعة لمواصلة حرب خبيثة ضد ملايين السوريين، ما دمر اقتصاد البلاد في وقت ينتشر فيه فيروس “كوفيد-19 ” بين المواطنين السوريين الضعفاء أصلا.
ان العقوبات الأميركية، تستهدف الأسد وثروة نظامه غير المشروعة، وليس المواطنين هؤلاء. ولقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10,6 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا. هذا المبلغ، أكثر مما قدمته أي جهة مانحة أخرى منفردة. كما نعمل لتسهيل حصول الجميع على مجموعات فحص لفيروس “كوفيد-19” والمواد ذات الصلة. الأمر المأساوي، أن هذه هي المساعدات عينها التي سرقها نظام الأسد تاريخيا ليعيد بيعها للشعب السوري بأسعار باهظة. ولزيادة الطين بلة، قام الروس، رعاة سوريا، في مجلس الأمن الدولي بإغلاق معبرين حدوديين من المعابر الأربعة المتاحة لتسهيل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع تسارع انتشار فيروس “كوفيد-19”
ستواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل وصولها، وتعزيز محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأهوال ومنع التوصل إلى حل سياسي. يستطيع الأسد وضع حد لهذه الحرب غير الضرورية بمجرد إعلان وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والمشاركة في محادثات اللجنة الدستورية في جنيف بشكل بنّاء وتنفيذ رؤية سياسية تمنح الأولوية لتطلعات الشعب السوري الديمقراطية.
إن العالم يراقب، وكل من يجري صفقات مع النظام عرضة للعقوبات.
Assad’s Atrocities, Not Sanctions, Have Destroyed Syria James F. Jeffrey/Wednesday, 17 June, 2020 Exclusive for Asharq Al-Awsat Today as the United States announces new sanctions under the Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019, it is important to focus on the reasoning behind this legislation. Passed overwhelmingly six months ago by both Houses of Congress, and signed into effect by President Trump, the Act is named in honor of a brave Syrian photographer with the codename “Caesar” who documented with his camera tens of thousands of incidents of abuse and violation of Syrian citizens by Syrian President Assad’s henchmen. There is continued, legitimate interest from Congress on the implementation of this legislation. A joint statement by the Chairman and Ranking Member of the Senate Foreign Relations Committee, and the Chairman and Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee, on June 8, documented Congress’s priority: “vigorous, sustained enforcement of the Caesar Act in order to send a message to the regime and its enablers that Assad remains a pariah.”
Two recently issued United Nations reports support the views of these Congressional leaders and highlight the Assad regime’s atrocities which have destroyed Syria, its economy, and its ability to respond to COVID-19. On April 6th, the United Nations Board of Inquiry issued a report outlining how the evidence indicated [what we all suspected:] that the Assad regime and its allies launched attacks that devastated hospitals, schools, and other civilian infrastructure, even when the sites’ locations were on the UN deconfliction list created to identify and protect these key pillars of civilian life. That same week, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Investigation and Identification Team released its first report and attributed to the Assad regime responsibility for using sarin or chlorine in three separate attacks in 2017. These are but two examples of the war that the Assad regime, often with help from its Iranian and Russian enablers, has waged devastating Syria’s citizens, leaving an estimated 500,000 dead.
Caesar Act mandatory sanctions target those that facilitate the Assad regime’s production of oil, as well as those that facilitate the regime’s acquisition of aviation related goods, services, or technologies that are used for military purposes. We aim to stop these acquisitions that further the regime’s ability to carry out its terrible crimes. The Act also targets those that support mercenaries and foreign actors who are perpetuating the conflict on behalf of the regime and its allies. Finally, it targets those involved in war profiteering who provide significant construction or engineering services to the Syrian regime. Individuals and businesses worldwide that engage in reconstruction activities with the Assad regime now face deepening sanctions risk. The Caesar Act’s significant impact is long-term: it aims to foreclose any potential economic benefit from a military victory by the regime and its enablers.
The goal of the United States in pursuing these additional targeted sanctions — using existing authorities and those contained in the Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 — against the regime and its enablers is thus to promote accountability and deny them access to the international financial system until a political solution to the Syria conflict can be reached. Such a solution must be in line with United Nations Security Council Resolution 2254, the internationally accepted road-map for a political settlement to the Syrian War. Before the Assad regime is allowed to rejoin the global community and take part in the global economy, it must also hold accountable those responsible for war crimes (and other atrocities/human rights abuses), no longer sponsor terrorism, and create the conditions for the safe, dignified, and voluntary return of refugees. The regime must also verifiably and permanently dismantle its chemical weapons program and sever its ties with Iran’s military forces and Iranian-supported groups.
This road-map forward is not only vital for the long-suffering Syrian people, but also for regional stability. Instability, including terrorism exploiting the security vacuum created by the Syrian conflict, has drawn in conventional forces from the U.S. and four other states, with state-on-state conflict an ever-present risk until the Syrian conflict can be brought under control.
Recent calls by the Assad regime and its Russian allies to relax sanctions in response to COVID-19 should be seen for what they are — a cynical ploy to give the Syrian regime both a military victory and cover to enrich Assad and his enablers. Contrary to regime propaganda, Assad’s choice of war over peace, not U.S. sanctions, has destroyed the country and its economy. Bashar al-Assad chooses to use rapidly dwindling cash reserves to pursue a vicious war against millions of Syrians that has devastated Syria economically at a time when COVID-19 is spreading among Syria’s already vulnerable citizens. United States’ sanctions target Assad and his regime’s illegitimate wealth, not these citizens. The United States has provided more than $10.6 billion dollars in humanitarian aid for Syria — more than any other single donor — and we are working to facilitate access for all to have COVID-19 testing kits and associated materials. Tragically, this is the same assistance that the Assad regime has historically stolen and sold back to the Syrian people at exorbitant prices. To make matters worse, this past January, as COVID-19 gained speed, Syria’s Russian patrons in the United Nation’s Security Council blocked two of four border crossings for the facilitation of UN humanitarian assistance.
The U.S. will continue to provide and facilitate humanitarian aid to the people of Syria, while promoting accountability for those responsible for atrocities and blocking a political solution. Assad can end this needless war only by declaring a nation-wide ceasefire, constructively participating in the Constitutional Committee talks in Geneva, and implementing a political vision that puts the Syrian people’s democratic aspirations first.
The world is watching and whoever makes deals with the regime is at risk of being sanctioned.
