لبنان دولة فاشلة والثورة لن تنجح أن لم تجعل أمر احتلال حزب الله من أولوياتها الياس بجاني/13 كانون الثاني/2020
منذ 89 يوماً والشعب اللبناني غاضب وثائر وهو يتظاهر في عدد كبير من المدن والبلدات مطالباً بدولة عادلة، وبحكومة من متخصصين وشرفاء تتحسس أوجاعه وتعمل على خدمته، وبمجلس نيابي فاعل يمثل فعلاً تطلعاته وأماله، وبحكام كفهم نظيف ويلتزمون الدستور، وبقضاء عادل يطبق القانون، وبخدمات حياتية ومعيشية وإنسانية وبأن واستقرار وفرص عمل والخ..
كل هذه المطالب محقة، ومن حق الناس المطالبة بها والسعي لتحقيقها.
ولكن، لتحقيق حتى ولو جزء قليل من كل هذا المطالب، ومنها تشكيل حكومة من مستقلين وخبراء وأكفاء وشرفاء، وليتفعل القضاء ويقوم بدوره، وللوصول للخدمات كافة لا بد من قيام دولة ممسكة بقرارها وتعمل من خلال الدستور وتحت سقف كل ما هو استقلال وسيادة ودستور وقرار حر وقانون.
ولأن لبنان هو بلد محتل، وحزب الله يحتله منذ العام 2005، ويصادر استقلاله وسيادته، ويتحكم برقاب وقرار كل الحكام فيه، ويعين ويقيل المسؤولين غب ما يناسب أجندته الإيرانية، فإن الثورة مهما طال بقائها في الشوارع، فهي عملياً لن تحقق أي مطلب من مطالبها إن لم تسمى مرض الاحتلال باسمه، وتسعى لتحرير البلد من احتلاله، وهو الذي يدمر ويعهر ويعطل كل شيء ويحول دون نجاح أي مسعى ثوري وإصلاحي.
من هنا، فإن كل ما تطالب به الثورة لا يمكن أن يتحقق منه أي شيء ما دام حزب الله يحتل البلد ويتاجر بكذبتي المقاومة والتحرير، ويرهب الناس ويسوّق لثقافة الموت وليس لثقافة الحياة، وأولويته هي مشروع إيران التوسعي والإرهابي والحربي والعدائي.
جدير ذكره بأن حزب الله ومنذ اليوم الأول للثورة وهو يعاديها علناً ويخونها ويتهمها بالعمالة وبالارتهان للقوى المعادية له (أميركا والسعودية وإسرائيل) ومن خلال شبيحته اعتدى جسدياً ومعنوياً وسمعة ولا يزال يعتدي على الثوار ويستعمل ضدهم كل وسائل التخويف والإرهاب والبلطجة.
وبالتالي، على الثورة إن كانت فعلاً تسعى لتحقيق مطالبها أن تسمي الاحتلال باسمه، وأن لا تكتفي فقط بالشكوى من أعراضه، والأهم أن تتوقف عن تحييده وعن ذمية التملق له.
مطلوب منها أن تفضح هرطقات تجارته بكذبتي المقاومة والتحرير.
ولتنجح الثورة عليها فوراً أن تدرج مطلب تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان على رأس قائمة مطالبها وهي اتفاقية الهدنة والقرارين 1559 و1701.
يبقى أنه وعملاً بكل قوانين الأمم المتحدة، لبنان في وضعيته الراهنة هو دولة فاشلة ومارقة، وبالتالي من واجب مجلس الأمن فيها، بل من التزاماته القانونية إدراجه في هذه الخانة، ووضع اليد عليه تحت البند السابع، وتسليم القوات الدولية الموجودة في الجنوب المهام الأمنية كافة، ووضع القوى الأمنية اللبنانية تحت أمرتها، وذلك لإعادة تأهيل اللبنانيين على كيفية حكم أنفسهم. هذا الأمر تم العمل به في العديد من الدول التي كان وضعها شبيه بوضع لبنان الحالي.
هذا، وقد يكون عملياً هو المخرج الوحيد المتوفر راهناً لمواجهة ما يجري في وطن الأرز من إفقار للناس وتهجير وفوضى وإرهاب وعهر حكام وسلبطة احتلال وفساد حكم وكفر أصحاب شركات أحزاب.
في الخلاصة، لا خلاص للبنان وللبنانيين، ولا تقدم في أي مجال، ولا خروج من أي أزمة من مالية وحياتية ومعيشية وخدماتية وصحية وغيرها في مجال كان ما دام احتلال حزب الله قائماً، وما دام الحزب ممسكاً بالبلد، وبحكامه، وبمؤسساته، ويأخذه رهينة بالقوة والسلبطة، ويتصرف به على أساس أنه معسكر وساحة ومحزن أسلحة وأداة كلها مسخرة في خدمة مشروع حكام إيران.
