حدا يفهمنا كيف يعني استدعاء حسان دياب للتحقيق بملف تفجير المرفأ هو اهانة لموقع رئاسة الوزراء؟ الياس بجاني/26 آب/2021
إننا فعلاً نعيش في زمن بؤس وتعاسة ومِّحل.. “ففي زمن المِّحل بتنط العنزي ع الفحل”
في موقف غريب وعجيب، ومعادي للقانون، ولكل ما هو قضاء وعدل، رأي رؤساء الوزراء السابقين، أن استدعاء الرئيس حسان دياب من قبل القاضي بيطاهر للتحقيق معه في جريمة تفجير المرفأ، ومن ثم وبعد رفضه المثول اصدار مذكرة توقيف بحقه، هو أهانة لموقع رئاسة مجلس الوزراء.
معقولي 4 رؤساء وزراء سابقين، بيدعوا ليل نهار انون ضد احتلال حزب الله، وضد المشروع الإيراني، ومع الدولة، والقانون، والدستور، وطاويشنا بلازمة وببغائية الصلاحيات، عم يتسابقوا بغباء وجهل، وعمى بصر وبصيرة قضائية، تا يحموا اللاهي الرئيس حسان دياب، وديعة حزب الله في السرايا، تا يحموه من المثول أمام القاضي بيطار، للتحقيق معه في ملف تفجير سيد أمونيم والأسد والملالي مرفأ بيروت؟
موقفهم المستنكر هذا هو ضد القضاء والعدل، كما أنه حماية للقتلة والمجرمين، وغطاء لحزب الله ولإحتلاله، وقمة في التناقض بين الأقول والأفعال..
مع عقلية وثقافة التصعب الأعمي والغبي والقبلي، لن يرى لبنان غير الإستمرار بالسقوط القاتل في مواجهة مشروع وهجمة الملالي الفرس.
ثقافة هؤلاء الأربعة يلي عم تشرشر ناصرية وعرفاتية وقذافية، هي التي تقوي وتساعد سيد أمونيوم وملالي إيران والأسد، على اقتلاع لبنان ورميه في جهنم.
بئس ديناصورية وثقافة هؤلاء الأربعة المتوقف الزمن عندهم في خمسينيات وستينيات عبد الناصر والقذافي وعرفات.
***ملاحظة: تتداول مواقع ألكترونية معلومة غير مؤكدة، مفادها أن كل ما يريد معرفته القاضي بيطار من حسان دياب، هو اسم الشخص الذي منعه من زيارة المرفأ، والإطلاع على موقع تخزين نيترات الأمونيوم بعد تسلمه تقريراً رسمياً بهذا الشأن. ونفس المواقع تدعي وتزعم وأيضاً دون دليل حتى الآن بأن وفيق صفا نفسه هو من منع دياب من القيام بالزيارة)
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الألكتروني Phoenicia@hotmail.com رابط موقع الكاتب الألكتروني http://www.eliasbejjaninews.com
في أسفل نص بيان رؤساء الحكومة السابقون رؤساء الحكومة السابقون: قرار بيطار بحق دياب إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة وإعلان مفضوح عن ادارة الملف من أروقة قصر بعبدا الخميس 26 آب 2021 وطنية – تداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في اعقاب التطور الأخير الذي نتج عن اصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وأصدروا البيان التالي: “أولا: ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية. ثانيا: ان احكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور. ثالثا: لقد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وان فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وان فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يحظر ادخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون اذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة. ان مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم. رابعا: لم يسبق ان سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة. ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين. خامسا: في ضوء ما تقدم يرى الرؤساء السابقون للحكومة ان استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلا عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، واعلانا مفضوحا عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا. سادسا: هذا ما يجب ان يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه امامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب ان يدركه وبالدرجة الاولى اهالي الضحايا، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو انها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي الى ما يأخذ أهالي الضحايا الى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي. لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز. نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية”.
