آخر أيام “حزب الله” في سوريا؟
علي حماده/النهار/11 آذار 2017
على مدى خمس سنوات توسع تورط “حزب الله” الدموي في سوريا دعما لنظام بشار الاسد، وفق الروزنامة الإيرانية التي دفعت بكل الميليشيات الطائفية التابعة لها في الإقليم وخارجه (باكستان وافغانستان)، وصولا الى قوات وضباط من نخبة “فيلق القدس” الى ساحة المعركة في سوريا من أجل منع إسقاط النظام.
وبالرغم من التورط الكبير في الحرب، والخسائر الهائلة في الارواح التي مني بها “حزب الله” (ما يقارب ثلاثة آلاف قتيل) فقد بلغت الامور في نهاية صيف ٢٠١٥ حد الانهيار على مختلف الجبهات، الى ان تدخلت روسيا في الحرب مباشرة، وبكثافة لا سابق لها، تحت أعين إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما التي فضلت إدارة ظهرها، وترك موسكو تعمل على تغيير موازين القوى لئلا ينهار النظام قبل حلول موعد التسويات الكبرى في المنطقة. وبالطبع، كان لسياسة أوباما “المتواطئة” في المنطقة الدور الاكبر في تعاظم السياسة التوسعية الايرانية، المباشرة وغير المباشرة في كل من العراق وسوريا واليمن.
ومنذ التدخل الروسي بعنفه الفائق، تغيرت موازين القوى أيضا بفعل منع السلاح النوعي عن فصائل المعارضة المنتشرة، فضلا عن ترك روسيا والنظام ومعهم الايرانيون تنظيم “داعش” يتمدد على حساب المعارضة في الشمال من دون الاصطدام به، لوضع فصائل المعارضة بين فكي كماشة.
كان الهدف تصفية المعارضة أولا، ثم التفرغ لتنظيم “داعش”، على قاعدة أن الخطر الاكبر على النظام والنفوذ الايراني في سوريا ولبنان يتمثل بالفصائل التي تمكنت بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ من تحرير مساحات كبيرة من البلاد.
بين ٢٠١٥ و٢٠١٧، غيّر التدخل الروسي خريطة الصراع، وسقطت حلب، وسحب موضوع إسقاط النظام عن الطاولة، الى حد اعتبار سقوط حلب بيد النظام والميليشيات الإيرانية بمثابة حسم المعركة لمصلحة محور ما يسمى “الممانعة”!
لكن بعد انتخاب الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب في ٧ تشرين الثاني ٢٠١٦، يبدو أن ثمة تحولات بدأت تلوح في الافق.
فالمواقف الاميركية من سياسات إيران في المنطقة عنيفة جدا. وقد عبّر عنها ترامب تكرارا منذ اليوم الاول لانتخابه.
المتغيّر الآخر يتمثل بإعادة التموضع الروسي بين ايران وتركيا، وتجنبها الاصطدام بالادارة الاميركية الجديدة ، فدفعت قدما بالمسارات الديبلوماسية من “جنيف -٥” الى أستانا، فيما بدا ان روسيا تحرص على تظهير تحركها بعيدا عن السياسات الايرانية في المنطقة.
المتغيّر الثالث هو نتيجة طبيعية لما سبق، ويتمثل بتوسع التدخل الأميركي العسكري المباشر على الارض في سوريا، تحت عنوان محاربة “داعش”، وانطلاق الضغط الأميركي المتدرج صعودا لإخراج “حزب الله” وبقية الميليشيات الإيرانية من سوريا!
فهل أزفت ساعة الحزب في سوريا بتوافق اميركي – روسي؟
“حزب الله” في عين عاصفة مالية
احمد عياش/النهار/11 آذار 2017
يمرّ “حزب الله” بأزمة مالية قد تكون الاولى من نوعها في تاريخه بسبب تضافر معطيات جعلت من هذه الازمة إستثنائية لا يمكن تقدير نتائجها.ووفق المعطيات المتوافرة يتبيّن أن أبرز مسببات هذه الازمة هو إنقطاع الموارد المالية التي يحصل عليها الحزب تحت عنوان “الاموال الشرعية” والتي تعود الى جمهور واسع في العالم الشيعي الذي يقدم جزءا من ماله لاسباب عقائدية سبق وأن صدرت فتاوى بشأنها. وكأن بالمتبرعين يؤدون فريضة الزكاة مع غطاء كامل من المؤسسة الدينية الايرانية بأمر من المرشد الامام علي خامنئي. أما منشأ إنقطاع هذا المورد فيعود الى تصنيف هذه الهبات بـ”أموال تذهب الى دعم الارهاب” وهو تعبير يطال الحزب، كما يطال الكثير من التنظيمات التي جرى تصنيفها “منظمات إرهابية”. وبفعل الرقابة المشددة على المستوى العالمي على حركة الاموال يجد المتبرعون أنفسهم تحت طائلة العقوبات الدولية التي تنطوي على تبعات ليس بمقدورهم تحمّلها.
من الشواهد القريبة على أزمة “حزب الله” المالية، المعلومات التي تقول ان دوائر الحزب المعنية لجأت الى وسطاء كي يتولوا بيع عقارات يمتلكها في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب من أجل توفير سيولة نقدية تلبي الحاجة على مستوى إدارة مؤسسات الحزب. ونظرا للشح في السيولة إضطر الحزب الى تسريح عاملين في مؤسساته ومنها قناة “المنار” التلفزيونية. وقد سبقت هذه المعطيات معلومات إنتشرت في حينه تشير الى خفض الحزب المخصصات التي يتقاضاها المقاتلون المشاركون في الحرب السورية، كما تشير الى خفض المخصصات التي تتلقاها شهريا تنظيمات وشخصيات موالية للحزب مما أثار إرتباكا في صفوف هذه الجهات. تقول مصادر مصرفية ان هذه الازمة مرشحة الى التصاعد بفعل تطور مرتقب الشهر المقبل مرتبط بعقوبات جديدة سيقرّها الكونغرس الاميركي وهي أقسى مما سبق من تدابير وأدت الى أزمة في لبنان قبل شهور عدة بفعل الاجراءات التي اضطرت المصارف اللبنانية لإتخاذها كي لا تتعرض هي نفسها لعقوبات تنال من أعمالها في الاسواق الاقليمية والدولية. وهنا يطرح سؤال حول كيفية تعامل لبنان مع العقوبات الاميركية الجديدة وهل ستمرّ المؤسسات اللبنانية بمرحلة من الضغوط شهدنا آثارها السلبية في ذلك الحين بفعل المواقف التي اتخذها الحزب وأعلنها شخصيا الامين العام السيد حسن نصرالله؟
رب قائل ان الادارة اللبنانية المالية الرسمية قادرة على إيجاد مخرج شبيه بما حصل سابقا. الامور مرهونة بأوقاتها، لكن مع الاخذ بالإعتبار واقع وجود إدارة أميركية متشددة لاسيما في ملفات المنطقة. وهذا ما يجعل البعض “يترحّم” على زمن الادارة الاميركية السابقة. ولنا فيما حصل أخيرا عبرة عندما تحركّت الديبلوماسية الاميركية سريعا لإنذار لبنان من مغبة عواقب المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعما لسلاح “حزب الله”. الحزب في عين عاصفة مالية والخوف من أن يكون لبنان في مهبها أيضا!
