الياس بجاني/ التيار الوطني الحر شركة تجارية يملكها عون وليس حزباً

 التيار الوطني الحر  شركة تجارية يملكها عون وليس حزباً
الياس بجاني/04 نيسان/15

نستغرب أن يتوهم بعض الإعلاميين تحديداً أن  النائب ميشال عون يرأس حزباً وفيه حرية ومعارضة ومساءلة وقوانين ونظام داخلي وهرمية ومحاسبة وترشح وانتخابات.

لا يا سادة عون نفسه قالها دون خجل أو وجل وبالعلن: “بدلة الحزب ضيقة لا تناسبني”.

من هنا ما يسمى التيار الوطني الحر عملياً وواقعاً معاشاً وتحالفات وتعاطي هو شركة تجارية يمتلكها ميشال عون ويعمل فيها ابن الأخت وإبن الأخ والأصهرة ولفيف من الموظفين المخلصين بولائهم المطلق والأعمى لعون كشخص وليس لعون كسياسي أو لخياراته الوطنية وفي مقدمة هؤلاء مجموعة لا بأس بها من الأتباع المخلصين يمثل فكرها ونموذجها وتبعيتها العمياء لشخص عون المدعو بيار رفول.

رفول وكثر غيره يقدسون شخص عون وهم يذهبون حيث يذهب ويتبنون على عماها كل ما يختاره أو يتحالف معه والعكس 100% صحيح. هؤلاء الأتباع المخلصين يؤبلسون من يؤبلسه عون ويقدسون من يقدسهم عون ولنا في كيفية تعاطي هؤلاء مع كل الذين استغنوا عون عن خدماتهم أو هم خرجوا لأسباب وأسباب وفي مقدمهم اللواء عصام أبو جمرة.

باختصار شركة التيار الوطني الحر هي تجارية وعائلية وليس حزباً سياسياً أو وطنياً أو مسيحياً بأي شكل من الأشكال وعون يديرها ويتحكم بها دون منازع يستخدمها سياسياً وتجارياً وعلاقات خدمة لمصالحه الذاتية وهي مصالح نفعية لا تمت بأية صلة للوطن أو لمصالح المسيحيين ومن يتابع مواقف وتحالفات وتقلبات ونرسيسية تعاطي عون مع كل الشؤون والشجون يتأكد من هذه الحقائق الفاضحة والكاشفة.

وبالتالي إن كل ما يحكى عن انتخابات وقوانين وتنظيم داخل شركة عون هي مجرد “خبريات” للتلهي لأن أمر الشركة بالكامل هو بيد عون نفسه ومن هم معه لا يؤمنون بمفاهيم الأحزاب بمعاييرها الديموقراطية الغربية إلا لما بقوا حوله ومعه.

السؤال هو، ولكن هل وضعية شركة عون تختلف عن وضعية باقي شركات الأحزاب المسيحية تحديداً؟ بالطبع لا فكل شركات الأحزاب اللبنانية ودون استثناء مسيحية وغير مسيحية هي شركات تجارية ومملوكة من فرد أو أفراد ومن هم في الشركة-الحزب هم اتباع وموظفين ومنتفعين أو ودائع يعملون في خدمة صاحب الشركة ويتم استبدالهم او طردهم بما يتوافق ويناسب مصالح الشركة واجندة صاحبها. فالله عليكم يا حضرات الإعلاميين اشهدوا للحق والحقيقة وسموا الأشياء بأسمائها خدمة للبنان واللبنانيين.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
phoenicia@hotmail.com

في أسفل التقرير الذي هو موضوع تعليقنا

العونيّون أمام مفترق… والقرار بيد الجنرال
فيفيان عقيقي
النهار
4 نيسان 2015

http://newspaper.annahar.com/article/226731-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84

مطلع آذار الفائت أعلن رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون أن موعد الانتخابات الداخليّة في “التيار الوطني الحرّ” حدّد في 24 أيار المقبل. توسّم المنتسبون خيراً، وأملوا أن يكون هذا التصريح العلنيّ مقدّمة لإطلاق “حياة ديموقراطيّة” داخل الحزب، تنتج تداولاً في السلطة، وتنشّط القاعدة الشعبيّة، وتعيد إحياءها بعدما تآكلها الخمول. إعلان دبّ الحماسة في قلوبهم، فشهدت المناطق حركة غابت عنها منذ سنين، اجتماعات ولقاءات ودورات خاصّة استعداداً للانتخابات.

مضى 24 آذار، شهران قبل موعد الإنتخابات المنتظرة، انتظر الحزبيون قراراً من الرابية لينطلقوا في معركتهم، لكن لم تُدع الهيئات الناخبة ولم يُفتح باب الترشّح أمام الطامحين الى الفوز وتحمل المسؤوليات، وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي في “التيّار” الصادر حديثاً والمسجّل في وزارة الداخليّة والبلديات.
فهل طارت الإنتخابات؟ تطوّر شغل بال العونيين؛ ما هو مصير الانتخابات؟ وماذا يدور في خبايا الرابية؟

تكتلات داخليّة
تنقسم القاعدة الحزبيّة في “التيار” ما بين فريق أوّل يضمّ الوزير جبران باسيل ومعه المنسّق العامّ في “التيار” بيار رفول، وعدد من المؤيدين ورجال الاعمال، الذين لا يكفون عن إعلان خشيتهم أمام الجنرال من الانقسامات الداخليّة التي ستصيب الحزب في حال حصول الانتخابات، وبين فريق ثانٍ يضمّ ابن شقيقه نعيم عون وابن شقيقته النائب آلان عون اللذين يحاولان منع باسيل من احتكار السلطة في الحزب عبر الإصرار على إجراء الانتخابات، وفريق ثالث من العونيين الذين يدينون بالولاء للجنرال وحده، ويطالبون بمأسسة التيّار وتفعيل العمل الديموقراطي وتداول السلطة بعيداً من التقليدية ودرءاً للتعيينات التي صبغت تيارهم منذ عشر سنوات. ويأتي طرحا الفريقين الأخيرين متجانسين مع شعاري التغيير والإصلاح اللذين يرفعهما التيار، ومع معركة محاربة التمديد التي يخوضها على الصعيد الوطني، والتي لا يجوز التغاضي عنها في البيت الداخلي.

فرز القواعد الشعبيّة
ينصّ النظام الداخلي على تشكيل مجلس سياسي يضمّ الرئيس و14 عضواً، إضافة إلى نواب ووزراء التيار، يرسمون معاً السياسات العامّة له، ومجلس وطني يتألف أوّلاً من منسقي الأقضية واللجان المركزيّة المنتخبين من القاعدة الشعبيّة. وينتخب ثانياً تسعة أعضاء من المجلس السياسي، فيما يعيّن الرئيس نائبين له وثلاثة معاونين. مع العلم أن كلّ قضاء سيحظى بأصوات في انتخابات المجلس الوطني نسبة إلى عدد البطاقات الموجودة فيه (كل خمسين بطاقة حزبيّة تشكّل صوتاً).
بعدما أعلن عون الموعد الأوليّ للإنتخابات في 24 أيار المقبل، تمظهرت القوى على الأرض وبانت الأقضية التي ستشهد معارك انتخابيّة. فهي ستخاض في كسروان وجبيل وبعبدا، وستغيب من الأشرفية والمتن وجزين. وبعد محاولة بثّ أجواء انقسام داخلي في التيار نتيجة الانتخابات، اتفق المرشحون المفترضون في الأقضية التي ستشهد معارك على إغلاق الباب أمام أي تجاذب يثبت نظريّة الفريق الذي يهوّل أمام الجنرال.
وفي فرز أوليّ للقواعد الشعبيّة، ستوصل الانتخابات، في حال حصولها، منسقي أقضية من الفريقين الثاني والثالث. في بعبدا ترتفع أسهم من سيدعمه المنسّق السابق فؤاد شهاب والنائب آلان عون، في كسروان سيحسم “العوني العتيق” جيلبير سلامة النتيجة لمصلحته، في الأشرفية الكلمة الفصل هي لزياد عبس، وفي جبيل للنائب سيمون أبي رميا، وفي جزين للنائب زياد أسود، في المتن سيفوز المدعوم من المنسق السابق طانيوس حبيقة في وجه المدعومين من النائب ابرهيم كنعان ووزراء ونواب في القضاء. نتائج تبرّر محاولات تطيير الانتخابات.

هل يفعلها الجنرال؟
القرار اليوم في يد الجنرال. فإجراء الانتخابات هو أولاً تحدٍ شخصي له لمأسسة حزب طالما حلم بأن يضمّ تحت جناحه مناصريه، وهو ثانياً ضرورة لوقف النزيف الداخلي الذي أدّى إلى تراجع عدد المنتسبين من 30 ألف بطاقة العام 2005 إلى 14 ألف بعد 10 سنوات. المناضلون الذين لم يعتزلوا النضال يعولون على عناد الجنرال، ويتوقعون أن يسير باقتناعاته ويدعو إلى الانتخابات، فيما يدسّ آخرون نيات تشير إلى عدم تخليه عن صهره الذي فرّط برفاق كثيرين من أجله في معارك سابقة.
قرار الإلغاء لم يتخذ، ولا قرار دعوة الهيئات الناخبة، فيما المطروح إرجاء موعد الإنتخابات، وحلّ كلّ اللجان الحالية وتعيين بديلة منها لمدة ستة أشهر انتقاليّة تهيئ الأرضية لإجراء الإنتخابات.