***** المحكمة الدولية: حزب الله “إرهابي” خطّط ونفّذ ولكن… وليد الخوري/”ليبانون ديبايت” – الاربعاء 19 آب 2020
“لا دليل على تورط حزب الله وسوريا” جملة كانت كفيلة بإحباط اللبنانيين المسمّرين امام التلفزيونات وشاشات هواتفهم، منتظرين ان يسمعوا ما يشفي غليل فقدانهم لاحباء واهل منذ بداية الحرب. فالمحكمة الخاصة الدولية بلبنان كانت بالنسبة للكثيرين “طاقة للفرج ليشفوا غليلهم”، بعد ان اصبح وكلاء الاجرام والارهاب في لبنان هم الدولة ومؤسساتها، حاكمها وحكمها.
وبعيداً عن تطبيل وتزمير جمهور الممانعة لانتصاره الجديد بنسخة دولية، واحباط جمهور الرابع عشر من اذار الذي عوّل على العدالة الدولية تعويضاً عما خسره، ثمة حقائق دامغة لا يمكن لاحد ان ينفيها، بعدما اجمع الكل على القبول بالحكم الدولي، ابرزها:
-اعتبار الجريمة سياسية بما لا لبس فيه وبالتالي وقوف تنظيم، شارك العشرات من عناصره فيها، وان كان الكثير منهم على غير علم بطبيعة العمل، وهو ما اكدته شبكات الاتصال الهاتفية التي خصصت لفريق المراقبة، المجموعة المكلفة بالشؤون اللوجستية، من تأمين الخطوط الهاتفية، اجهزة الهاتف، شراء البيك اب وتفخيخه، تأمين المتفجرات، تركيب قصة ابو عدس.
-كشف اي جريمة بحسب العلم ينطلق من مجموعة اسئلة اهمها، كيف لماذا، ومن المستفيد، من خطط ومن نفذ، وقد اجابت المحكمة بكل وضوح، لتبقى النقطتين الاخيرتين غير مكتملتين بسبب عدم اكتمال الدليل، وهو امر طبيعي في ظل عدم مثول اي متهم امامها للتحقيق معه لتكر سبحة المتورطين، مستندة فقط الى عامل اساسي هو دليل الاتصالات.
-لقد اسقطت المحكمة كل الفرضيات حاصرة الجريمة بفرضية واحدة. فكل سيناريوهات “توريط” اسرائيل خارج الممكن، فرضية الجماعات التكفيرية التي سقطت مع جزم المحكمة بأن قصة ابو عدس “فيلم مركب بايخ” وكذلك توجيه الاتهامات نحو طرابلس. لتبقى فرضية واحدة هي حزب الله وسوريا، التي حتى تاريخه لم تتمكن المحكمة وفقا لما قدمه الادعاء من تأكيدها. علما ان القضاء الدولي اخذ فقط بالادلة الدامغة مسقطا ما اثير الشك حوله.
– الحيثيات التي رافقت الحكم اكثر اهمية من الحكم ذاته، اذ اكدت المحكمة ان الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، لذلك كان قرار التنفيذ بعد اسبوعين من حضور المستقبل لاجتماع البريستول. وهو امر كاف وواف لتأكيد من هو المجرم والمخطط والمنفذ. -بني الحكم على العمل الاساسي الذي انجزه الرائدالشهيد وسام عيد، وهنا لا بد للتحقيقات ان تبين من سرب اكتشاف الشهيد عيد لارقام التواصل الهاتفية. فمن اغتال الرائد عيد هي الجهة نفسها، وقد آن اوان اعادة فتح التحقيق في اغتياله.
-من اهم ما كشفته المحكمة ان التحقيق نجح منذ اليوم في تحديد الفرضية الصحيحة لجهة الاتهام، لذلك فإن ما قام به ميليس لم يكن ابدا خارج السياق، انما حاول تجميع الدلائل التي تدعم فرضيته، غير ان الحملة التي قامت في الداخل اللبناني اطاحت بإمكانية وصوله الى نتيجة. -ان الحكم الصادر عن المحكمة هو اكثر من مهم على الصعيد السياسي الدولي، وهو سيفتح الباب واسعا امام المواقف الدولية بعدما تثبيت الاسباب والاهداف والجهات المستفيدة وبنسبة اقل المنفذين. وما البيانات التي بدأت بالصدور سوى خير دليل.
-ان ثبوت الجرائم التي سيقت بحق عياش كفيلة بما لا يرقى اليه شك، بمفهوم العقل ان حزب الله هو المنفذ لجريمة الاغتيال، وفقا لمنطق عملهم بعدما بات واضحا ان سياسة السحسوح على ما يبدو من صلب استراتيجيتهم وعملهم.
-اخيرا وعملا بمبادئ الاحكام الصادرة في لبنان والتي ادخلت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع السجن بكل التهم التي سيقت ضده، يمكن بعد حكم المحكمة الدولية وبضمير مرتاح القول ان حزب الله وامينه العام مسؤولان بالكامل عن جريمة بهذه الحجم ومعقدة بهذا الشكل.
يبقى سؤال مهم واساسي، هل نفذ حزب الله العملية بطلب ومعرفة سوريا؟ قد لا يكون بالامكان الجزم بالجواب، ولكن يمكن التساؤل عما اذا كان يمكن لجهاز امني في دولة موضوعة تحت المجهر الدولي ان تعمد الى التخطيط والتحضير لاشهر لهكذا عملية دون ان يفتضح امرها. عليه فإن المسؤولية السورية هي معنوية، وبالتالي على الارجح ان القرار اتخذ ونفذ بين طهران وحارة حريك، مع امكانية اكتشاف جهة سورية لحقيقة ما كان يخطط له.
حاروف عم تحتفل بإبنها”المجرم البار” سليم عياش، وفقا لحكم المحكمة “يلي احتفلت بنتيجته الضاحية”… الطريقة الجديدة “عرين الازرق” “هادية ومحبطة” وهيك الحالة كمان عند الضريح… وفي لاهاي الشيخ معصب وما حملوه اعصابه انو يقوي قلبو…
يبقى اهل الضحايا الذين حصلوا بالامس على العدالة رغم ادراك الجميع انها ستحتاج لوقت طويل لتحقيقها، اذا ما تحققت….
فالدم سينتصر في النهاية… طال الزمن ام قصر… وليطمئن الجميع فحكم لاهاي مفصول عن المصير الذي ينتظر الطبقة السياسية في لبنان وهو لن يغير من مصيرها المحتوم ومن ضمنها حزب الله، وغدا لناظره أقرب من قريب…
حزب الله يحسم التكهنات: لن نسلم عياش علاء الخوري/ليبانون فايلز/19 آب/2020
شهدت ساحات الفضاء الالكتروني حربا ضروسا بين جيوش حزب الله الالكترونية وتلك التابعة لتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، على خلفية الحكم الذي نطقت به المحكمة الدولية في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والتي اتهمت فيه أحد عناصر حزب الله احمد عياش بالوقوف خلف جريمة الاغتيال. اتهام عياش في هذه العملية نكتة سمجة بالنسبة لجمهور الحزب الجالس في مقاهي الضاحية بعيدا عن كل تدابير الوقاية التي تشدد عليها وزارة الصحة بل ان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتحذيره من انتشار هذا الوباء لم يمنع الكثيرين من تدخين النرجيلة في جلسة الاستماع الى ترجمة كلام رئيس المحكمة دايفيد راي، في ظاهرة تؤكد أن للضاحية قوانينها وتقاليدها الخاصة. السخرية من قرار المحكمة انتشرت اسرع من الكورونا في بيئة حزب الله، فهي اقرب الى المزحة بالنسبة لهم فالوصول الى السيد حسن نصرالله يقول أحد المسؤولين في الحزب أقرب من الوصول الى سليم عياش ومن الصعب أن يُسلم الحزب عنصرا من عناصره الى “المجهول”، لأن المحكمة الدولية بالنسبة للحزب هي حلف اطلسي بثوب قضائي، وأي حكم صادر عنها هو فتنة معروفة.
تبرئة الثلاثة الذين كانوا متهمين “إفتراضيا” من قبل المحكمة وتأجيل اصدار العقوبة الى 21 ايلول المقبل هو فخ دولي برأي حزب الله وله الكثير من الأبعاد ابرزها اعطاء فرصة لتجييش الرأي العام الداخلي على الحزب، عبر اظهار الشق السياسي الذي تحدث عنه القضاة في لاهاي والابعاد التي دفعت بعياش الى اغتيال الحريري، مع التأكيد أن هكذا قرار لا يمكن أن يقوم به شخص واحد بل هو عملية أمنية معقدة تقف خلفها دول لا أفراد، والحزب الذي يصر على براءته من هذه العملية يسعى الى تطويق ذيولها عبر مجموعة خطوات قد ينفذها على الارض للجم كل خطوة يمكن أن تؤذيه.
تنظر الضاحية الى القرارات الدولية من منطلق المؤامرة على مستقبله السياسي، ويستند في تحليله الى معطيات تجمعت لديه تشير الى أن عددا من قياديي المستقبل يصر على اللجوء للامم المتحدة لتطبيق العقوبة التي ستصدر في ايلول وان اقتضى الامر تطبيق الفصل السابع. هذا الامر لا يمكن التغاضي عنه بالنسبة لقيادة حزب الله وهي تسعى عبر الرئيس نبيه بري الى التواصل مع الرئيس سعد الحريري لايجاد مخرج يلاقي التطورات الحاصلة في المنطقة والقريبة الى التفاوض منها الى الحرب، لاسيما وأن لبنان مقبل على استحقاقات مهمة على الجميع أن يدرك حجمها بعد انفجار المرفأ.
بالنسبة لتيار المستقبل الداعي الى التريث قبل الدخول بالاستنتاجات، عمم على مناصريه عدم الدخول في البازار الاعلامي لأن الوقت اليوم كما قال الرئيس سعد الحريري لاعمار البلد والتفاهم بين مكوناته، الا أنه يصر على تطبيق حكم المحكمة وأن لا يكون حبرا على ورق لأن ذلك يؤسس لجرائم أخرى في البلاد ويهدد أمن الحريري الابن وكل حزب أو تيار يقف بوجه حزب الله.
ويعول المستقبل على المجتمع الدولي في تطبيق قرارارته الدولية، فمن الصعب برأيه التغاضي عن حكم محكمة لاهاي في لبنان لأن ذلك يعتبر انتصارا لحزب الله عليه وهذا الامر لن تسمح به الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتدعو أوساط التيار الى التريث والانتظار لأن الاسابيع المقبلة ستحمل معها الكثير من المؤشرات عن ما يفكر فيه المجتمع الدولي لاسيما في الملف اللبناني وعلى حزب الله أن يعي خطورة النطق بحكم المحكمة.
الحقيقة “المُرّة”: “حزب الله” مُدان وقرينة البراءة “تسليم سليم” نداء الوطن/19 آب/2020
رغم حملة التشويه والتشويش الممنهجة التي رافقت صدور حكم “لاهاي” في محاولة يائسة لإحباط جمهور العدالة في لبنان وتعمية أبصارهم عن انتصار الحقيقة وافتضاح أمر من اقترف جريمة 14 شباط 2005، يبقى أنّ التاريخ سيسجل إلى أبد الآبدين أنّ رفيق الحريري قتله قيادي في “حزب الله” إسمه سليم عياش، وسيظل شبح هذه الحقيقة “المرّة” يطارد الحزب ليصبح من الآن فصاعداً حزباً مداناً في وجدان الناس والوطن أقله بجرم حماية القاتل والتستر عليه، وقرينة براءته الوحيدة “تسليم سليم”. وحتى ذلك الحين الذي على الأرجح لن يحين بعدما رفع “حزب الله” عياش إلى مرتبة “القديسين” مع رفاقه المتهمين الآخرين الذين لم تكفِ الأدلة لإدانتهم، سيكون على الحزب أن يدرك أنّ جريمة اغتيال رفيق الحريري “لابستو” وعليه أن يسلّم عياش إلى المحكمة الدولية “ونقطة على السطر”، حسبما شدد الرئيس سعد الحريري مساءً، بينما كان قد لفت عقب صدور الحكم من أمام مقر المحكمة الخاصة بلبنان إلى أنّ “المطلوب من حزب الله الذي صار واضحاً أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوفه أن يضحي”، مؤكداً في المقابل باسم عائلة الرئيس الشهيد وباسم عائلات جميع الشهداء والضحايا التمسك “بتنفيذ العدالة وعدم التنازل عن حق الدم… ولا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم”.
وإذ كانت خلاصة حكم المحكمة قد رست على توجيه إصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي “حزب الله” الأربعة، فإنّ متن الحكم جاء في ما خلص إليه “ليدحض من جهة المزاعم التي لطالما اتهمت المحكمة الدولية بأنها مسيسة، وليوثّق من جهة ثانية الأبعاد السياسية لجريمة اغتيال رفيق الحريري بالأدلة والوقائع والبراهين”، وفق ما أوضحت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ الحكم المسهب الذي صدر بالأمس “حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها، سواءً من جانب النظام السوري أو من جانب “حزب الله” وصولاً إلى تحديد موعد اتخاذ القرار باغتيال الحريري إثر مشاركة ممثلين عنه في مؤتمر البريستول الذي كان يطالب بإنهاء الوصاية السورية وخروج جيش نظام الأسد من لبنان”.
أما عن عدم إدانة المتهمين الثلاثة الآخرين من أفراد “حزب الله”، فتوضح المصادر أنّ “المحكمة الدولية اعتبرت سليم عياش مذنباً وأدانته بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة اغتيال الحريري بعد أن وجدت ما يكفي من الأدلة للقيام بذلك، بينما لم تدن غيره لأنها اعتبرت أنها لم تجد ما يكفي من الأدلة الثابتة والمتينة لإدانتهم، وهذا بحد ذاته لا ينتقص من مصداقية المحكمة بل العكس يكرّس هذه المصداقية”، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى كون “المحكمة في التأسيس لصدور حكمها توقفت طويلاً عند الطابع السياسي للجريمة وذهبت إلى حد توثيق ضغوط الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً على رفيق الحريري وتهديده صراحةً لدفعه إلى التمديد لولاية إميل لحود”. ولفتت في هذا السياق إلى أنّ “نقطة الفصل بين التهديد وتنفيذ التهديد أتت بحسب حكم المحكمة عند لحظة مشاركة ممثلي رفيق الحريري في اجتماع البريستول ما اعتبر حينها إعلاناً واضحاً عن موقف الحريري المناهض للنظام السوري والرافض لبقائه في لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “المحكمة لا يمكنها في نهاية المطاف سوى النظر في الأدلة الدامغة لتحديد المدانين في جريمة الاغتيال، وبما أنها لم تعثر على أي أثر لاتصال أو اعتراف يؤكد وجود اتصال بين عياش المدان وبين القيادة العليا لـ”حزب الله” أو مع أحد المسؤولين في النظام السوري كان من الطبيعي القول بعدم وجود أدلة على تورط النظام أو قيادة الحزب مباشرةً في الجريمة”. وختمت المصادر: “خلاصة الحكم في جوهره أنّ المحكمة الدولية أقرت في قرارها أنّ الجريمة سياسية بامتياز، وبما أنه من المعروف للجميع أن المدان فيها ينتمي إلى جهة حزبية وسياسية محددة وثبت ارتكابه للجريمة… هل يبقى مهماً بعدها إذا كانت الإدانة تطال شخصاً أو اثنين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الجهة لتكون مسؤولة سياسياً عن الجريمة؟”. وبالعودة إلى كلمة الحريري من لاهاي، فقد وازنت في مضامينها بين التشديد على قبول حكم المحكمة وعدم التفريط بحق الشهداء في تنفيذ العدالة والقصاص العادل للمجرمين “وهذا مطلب لا مساومة عليه”، وفق تعبيره، مشدداً على أهمية هذا الإنجاز التاريخي للبنان واللبنانيين لكونها “المرة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان التي عرف فيها اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية”. وأضاف: “أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم، هي الرسالة للذين ارتكبوا هذه الجريمة الارهابية وللمخططين وراءهم، بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى (…) ورسالتي للمجرمين: هذه الجريمة السياسية الارهابية وكل جريمة سياسية ارهابية ترتكبونها لها ثمن والثمن ستدفعونه لا محالة”. في حين بدا لافتاً جواب الحريري رداً على سؤال عما إذا بقي “حزب الله” رافضاً تسليم عياش إلى العدالة، حين قال: “إذا كنا نريد العيش المشترك، فعلى كل فريق أن يعترف بأخطائه ولا يمكن للبلد أن ينهض إذا كان كل شخص سيكذب على الآخر”.
