النهار/ترامب يتحدّى الأسد… مناطق آمنة في زمن المفاوضات/27 تعديلاً في المسودة الروسية… نزع صفة “العربية” عن سوريا والبرلمان يقيل الرئيس

ترامب يتحدّى الأسد… مناطق آمنة في زمن المفاوضات!
النهار/ أسرار شبارو/26 كانون الثاني 2017

مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قناة “أي بي سي”، وخصوصاً اعلانه عن عزمه إنشاء مناطق آمنة في سوريا، أثارت اهتماماً دولياً واسعاً، مع مسارعة الكرملين الى تحذير واشنطن من المضي في قرارها، ومطالبته إياها بالتفكير في عواقبه، وتأكيده أن واشنطن لم تتشاور معهم قبل الإعلان عنه، بينما أيّدت تركيا الموقف الجديد. الصورة لا تزال ضبابية، فلا تفاصيل عن الخطوات الاضافية، لكن المؤكد الى الآن ان ترامب يريد اقامة المناطق الآمنة للأشخاص (الفارين من العنف)، وانه اصدر امرا الى وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة في غضون 90 يوماً، لتنفيذ خطوة عارضها الرئيس السابق باراك أوباما. فهل بدأ الرئيس الجديد بتطبيق ما وعد به خلال حملته الانتخابية؟ وهل فعلاً سيمضي قدماً في قراره؟

خريطة طريق
مدير التحالف الاميركي الشرق اوسطي للديمقراطية، عضو الحزب الجمهوري، عاطف (توم) حرب أكد “ان رسالة ترامب في الأمس خريطة طريق لحل الازمة السورية، وقد تحدث عنها في حملته الرئاسية، لكن المشكلة ان الاعلام لم يكن يتابع ما يقوله، اذ كان همه تحطيم شخصيته من دون الاستماع الى مشروعه، وما قام به ترامب لم يقم به اي رئيس أميركي، فكل ما وعدَ به في حملته أخذ قرارات بتنفيذ 50 في المئة منه خلال اربعة ايام فقط”.

اقامة مناطق آمنة يتطلب بحسب حرب “تحدي بشار الاسد وفتح مواجهة معه كونه يعتبر ان لديه السلطة على سوريا، ثانياً حظر للطيران، اي ضرورة وجود قوات على الأرض وسلاح جوي. وفيما يخص القوات الأرضية، أكد ترامب انه لا يريد اقحام جيوش أميركية بل الاستعانة بجيوش من دول الجوار، كقوات ردع عربية من دول الخليج، مصر والأردن وغيرها، لكن دخول هذه القوات سيكون مشروطاً، وأهم شرط نقل السلطة من الأسد الى مجلس وطني يضم أعضاء من الجيش النظامي كي لا ينهار كما حصل مع الجيش العراقي والليبي إضافة الى الجيش الحر والمجتمع المدني المتمثل بعدة مجموعات معارضة، هذا المجلس سيشرف على نقل السلطة”.

نقل السلطة وازاحة الأسد يفرض بحسب حرب “الجلوس على طاولة مفاوضات مع الروس الذين سيطالبون بضمانات، وهنا سر اللعبة وقوة ترامب وإدارته بالتصرف لنقل السلطة وترك قواعد عسكرية في ذلك البلد مع حماية #الأسد كما ترغب #روسيا وانهاء الازمة، وهذا يحتاج الى تحالفات مع الدول العربية للخروج بسوريا جديدة يقررها الشعب السوري”. وعن سبب عدم اقدام أوباما على خطوة المنطقة الآمنة علّق حرب: “بعد إقامته تحالفاً وتوقيعه اتفاقاً نووياً مع ايران لم يجد دولة عربية تقبل المشاركة معه بدخول سوريا، فقد عزز قوة ايران. في لبنان أعطاها سوريا واليمن، زعزع العالم العربي فكيف سيتعاونون معه”. ولفت إلى أن “العرب ايجابيون مع ترامب وخلال فترة الانتخابات اجتمعت وفود من الدول العربية معه ومع مستشاريه للأمن القومي، وكانوا مرتاحين لفريقه أكثر منه لكلينتون، التي قالت انها ستسعى الى تقريب وجهات النظر بين العرب وايران فأبدوا استغرابهم كون كلامها يعني تحجيم دورهم”.

غموض ينتظر توضيح
من جانبه، رأى العضو السابق في الحزب الديموقراطي الاميركي مهدي العفيفي، ان”ترامب استخدم بعض ما سبقه اليه الرئيس أوباما عن المنطقة الآمنة لتكون مدخلاً لما يمكن ان يتفق عليه في ما بعد من دون ان يحدد كيفية تطبيق هذه المسألة، وعما اذا كانت ستطبق بالتعاون مع تركيا أو النظام، فالى الآن لا نعلم هل سيدعم ترامب النظام أم المعارضة السورية، لذلك أعتقد ان تطبيق قراره على أرض الواقع سيكون صعباً ونتائجه لن تؤديَ الى فرق كبير الا اذا وضحت الصورة بالكامل خاصة انه تكلم عن نقاط منها انهاء الحرب في سوريا بالتعاون مع الطرف الروسي من دون ان يتطرق الى كيفية التعاون مع الطرف الايراني الأساسي على أرض الواقع”. لكن لماذا لم ينشئ أوباما منطقة آمنة في سوريا ؟ اجاب العفيفي: “كان هناك بعض التخبط في الادارة الاميركية السابقة، نتيجة ثلاث مسائل أساسية، أولاً الخوف من قصف المدنيين، فكما نعلم أن أوباما خلال السنوات الثماني التي حكم بها كان عليه حل مجموعة من الحروب في مناطق مختلفة، وكان دائماً يتم نقد ادارته فيما لو أصاب بالخطأ اي من المدنيين، المسألة الثانية انه خلال تعاون الادارة الأميركية السابقة مع المعارضة السورية تغيّر شكل الأخيرة، حيث اخترقتها جماعات كالنصرة وغيرها استفادت من الدعم الأميركي بطريقة غير مباشرة نظراً الى تداخلها مع المجموعات التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، والمسألة الثالثة هو تغيّر الدور والشكل التركي خلال تلك الحرب أكثر من مرة، بناءً على تداخل الأطراف التركية مع الروسية وغيرها”.

علامة مميّزة لترامب
وعما اذا كان ترامب سينغمسُ في الحرب السورية، قال: “اعتقد ان ترامب يحاول اقصاء أميركا عن مناطق النزاع بأية طريقة، ففي الداخل الأميركي نوع من التملل من التدخل في مناطق كثيرة من دون النظر في المواضيع الأساسية الاقتصادية والأمنية، لذلك منذ بداية حملة ترامب تميّز بمحاولة اقناع مؤيديه بأن على أميركا الابتعاد عن مناطق الصراع والاهتمام بالداخل، لكن تطبيق ذلك على أرض الواقع فيه صعوبة كون للولايات المتحدة قواعد عسكرية في مناطق كثيرة وهناك صراعات دولية مهمة لا تستطيع أن تبتعد عنها، عدا عن التأثير الاسرائيلي الذي سيكون واضحاً جداً في هذه الادارة التي تدعمها بشكل غير مسبوق”. وبحسب العفيفي “لا بدّ من التمييز بين ترامب المرشح الآتي من خلفية تمثيلية عن ترامب السياسي، فدخول البيت الأبيض ليس بالأمر السهل اذ سيتم استعراض أمور معه لا يمكن الحكم عليها من الآن، فهناك مؤسسات أمنية وعسكرية، اضافة الى البنتاغون والكونغرس سيكون لها دور في علاقات اميركا الدولية، لذلك لا يجب ان نأخذ كلام ترامب بالشكل بل علينا انتظار التطبيق، وعلى الادارات العربية ألا تعلق أملاً عليه او على غيره، ولا بد من تعاونها مع بعضها البعض من أجل الوصول الى تغيير في تلك المنطقة خاصة بعد الصراعات الكبيرة التي شهدتها”.

27 تعديلاً في المسودة الروسية… نزع صفة “العربية” عن سوريا والبرلمان يقيل الرئيس
النهار/ موناليزا فريحة/26 كانون الثاني 2017

27 تعديلاً دستورياً وردت في مسودة الدستور السوري الذي وضعته #روسيا وسلمت نسخة منه الى المعارضة السورية في محادثات #أستانا الاثنين، وراوحت ما بين حذف صفة العربية من اسم الجمهورية السورية، وبين اقتراح اعطاء الاكراد حكماً ذاتياً في شمال سوريا. وكان موفد الرئيس الروسي الى أستانا الكسندر لافرنتييف قال للصحافين الاثنين “إننا قدمنا للمعارضة نسخة عن مسودة دستور لسوريا اعدها خبراء روس من اجل تسريع العملية”. وإذ أكد مصدر في المعارضة السورية أن “الروس وضعوا المسودة على الطاولة”، أضاف: “لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم اننا نرفض مناقشة هذا”. واليوم، نشرت صحيفة “أر بي سي” الروسية مقتطفات من المسودة التي تضم وفقاً لها 27 تعديلاً دستورياً، وقالت إن قدري جميل اضطلع بدور أساسي في صوغ هذه المسودة. وتستهل المادة الاولى التعديلات بحذف صفة “عربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، فتصير الجمهورية السورية، لتعكس في شكل أفضل “التركيبة المتعددة الإتنية” للسوريين. وتقول المادة: “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز”.

الأكراد
وتعطي التعديلات الاكراد في شمال سوريا حكماً ذاتياً، إضافة الى مساواة لغوية. إذ جاء في البند الثاني من المادة الرابعة: “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية”. وفي بداية الحرب السورية، أنشأ الأكراد السوريون “كونتونات” مستقلة بادارة حزب الاتحاد الدموقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب. وسميت الكانتونات “روجافا” أي “غرب”، في إشارة الى غرب كردستان اي الجزء الملحق بسوريا من “كردستان الكبرى” المجزأة بين تركيا وايران والعراق وسوريا. وفي خطوة مفاجئة، في كانون الاول الماضي، أعلن المجلس التأسيسي للفيدرالية الديموقراطية في شمال سوريا تغيير اسم الفيديرالية إلى “النظام الاتحادي الديموقراطي لشمال سوريا بدلاً من النظام الاتحادي الديموقراطي الفيدرالي لروج آفا-شمال سوريا” وهو ما أثار موجة استياء لدى مناصري حزب الاتحاد الديموقراطي. وبموجب المسودة، تبقى سوريا دولة موحدة بحكومة مركزية، مع حكم ذاتي للأكراد ، على نسق منطقة الباسك في اسبانيا.كذلك، تتيح التعديلات إنشاء مناطق حكم ذاتي أخرى للأٌقليات في سوريا.

الرئيس والشريعة
وفي ما يخص رئيس الجمهورية، تقترح التعديلات ولاية رئاسية من سبع سنوات. وفيما قاللت وكالة أنباء “أنترفاكس” المستقلة أن المسودة تقترح منع الترشح من الترشح لولايات متتالية، قالت وكالة أنباء “روسيا اليوم” أنه يمكن الرئيس الترشح لولاية ثانية.وتُحذف المادة الثالثة من الدستور التي تعتبر الشريعة إحدى مصادر التشريع.

البرلمان
أما البرلمان فتقترح التعديلات أن يتألف من غرفتين، يكون مجلس الشعب إحداها، وهي تعزز صلاحياته، بحيث يتولى إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي. كما نصت المادة “44” من مسودة المشروع على أن “تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”. ويذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات. وفي شأن التمثيل السياسي، جاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: “يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق”.

مكانة القوات المسلحة
وتشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة. وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة”.

الحدود
واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع إن “أراضي سوريا غير قابلة للتفريط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا من طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كل مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”. وبينما يخلو الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها، تؤكد المسودة الروسية على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.وجاء في البند الثالث من المادة السابعة لمسودة المشروع :”تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية”.