لبنانيون شيعة يؤكدون انتماءهم العروبي ويرفضون سياسات “حزب الله” الإيرانية
سلام يجهد لتفادي انفراط عقد حكومته
19 آذار/16/بيروت – “السياسة” والوكالات:
لم تقتصر إدانة إرهاب ميليشيات “حزب الله” على دول العالمين العربي والإسلامي، حيث أصدر مواطنون لبنانيون شيعة، بياناً رافضاً، لتدخلات وإرهاب الحزب في الدول العربية.
ويرفض لبنانيون شيعة مستقلون منذ سنوات ممارسات “حزب الله”، ويستمرون حالياً بحملة إدانته رغم التهديد الذي تمثله ميليشيات الحزب وممارسته على حياتهم.
ودعا ناشطون شيعة من كل الانتماءات، في بيان نشره موقع “العربية” الاكتروني، أمس، الحزب إلى تصحيح بوصلة الانتماء باتجاهها العربي بدل التوجهات الإيرانية، مؤكدين رفضهم انغماسه بالمشاريع الإيرانية، ومشددين على انتمائهم إلى نظام المصالح الوطنية والعربية.
كما دعوا اللبنانيون من المذاهب والطوائف كافة إلى التوقيع والتضامن معهم من أجل حماية الوحدة الوطنية وتأكيد الانتماء العربي.
واتهموا “حزب الله” من دون تسميته باستخدام بعض اللبنانيين الشيعة لـ”تقديس” حربه في سورية، مدينين استخدام “تمثيل المذهب الشيعي” لخطف القرار اللبناني.
وحذّر المستقلون الشيعة من تمادي “حزب الله” في استثمار الحس المذهبي لاستجلاب العنف السوري ومنطق التطرف إلى البيت اللبناني.
من جهة أخرى، استبعدت أوساط وزارية بارزة، حصول أي خرق يمكن أن يسهل في إنضاج الاستحقاق الرئاسي بما تبقى من الشهر الجاري، ما يجعل انتخاب رئيس الجمهورية مؤجل إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن انتخاب الرئيس في هذه الفترة ما زال بعيد المنال، بسبب تمسك “حزب الله” بموقفه المؤيد لرئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، وعدم رغبته بإقناع حليفه الثاني رئيس”تيار المردة” النائب سليمان فرنجية بسحب ترشيحه والخروج من حلبة المنافسة.
ورأت أنّ الكرة الآن هي في ملعب فرنجية، وعندما يقتنع ويحسم أمره ويقرر الحضور إلى جلسة الانتخاب، فإنّ المشكلة ستنتهي، لأنّ حضوره مع نواب كتلته وحضور المؤيدين له من فريق “8 آذار” مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة الماضية، كاف لتأمين نصاب الثلثين وحسم المسألة بمعزل عن “حزب الله”، لكن تبقى المسألة متعلقة بموقف فرنجية، وما إذا ما كان سيتحرر من عقدة “حزب الله” أم لا.
ورأت المصادر أنّ “حزب الله” في وضعٍ لا يُحسد عليه في خياراته لأسباب عدة أبرزها الحصار المفروض عليه عربياً، وهو يريد التحرر منه بأي شكل من الأشكال، وانزعاجه من الانسحاب الروسي من سورية، قبل تمكنه من تحقيق الهدف الذي كان يسعى إليه، يمكنه من تحقيق شيء ما من تورطه بالقتال في سورية، بعدما تكبد خسائر بشرية هائلة، وهذا الأمر سيمنعه من فرض شروطه بقوة في معركة الاستحقاق الرئاسي، بخروج العديد من النواب عن إرادته، جراء الوهن الذي أصيب به. ومن هنا تبدو الأمور ذاهبة باتجاه تحصين الحكومة، بعد حل أزمة النفايات، حيث يجهد رئيسها تمام سلام لتفادي انفراط عقدها ومنع الوزراء المشاكسين من عرقلة عملها وهذا بدا واضحاً من خلال الحملة الأخيرة، حيث وقف بقوة في مواجهة هؤلاء الوزراء.
في سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ”السياسة”، أن سلام أبلغ وفد الهيئات الاقتصادية دعمه وتأييده قرارها زيارة دول مجلس التعاون الخليجي، للبحث في سبل تصحيح العلاقات اللبنانية – الخليجية وإعادة الأمور إلى نصابها.
وكشفت أن الوفد أكد لرئيس الحكومة أن هناك ضرورة ملحة لتصحيح العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، لأن الاقتصاد اللبناني في خطر حقيقي، إذا أقفلت دول مجلس التعاون أبوابها أمام المنتجات اللبنانية ولا بد من إنقاذ الموقف والمبادرة إلى القيام بخطوات حثيثة لدفع الدول الخليجية إلى إعادة النظر في قرارها في وقت قريب.
من جهته، أكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ”السياسة”، أن الأزمة القائمة بين لبنان والدول الخليجية، غيمة صيف عابرة وستعود المياه إلى مجاريها، لأن لبنان حريص على البقاء إلى جانب أشقائه العرب وملتزم بالإجماع العربي وهناك تفهم خليجي لهذا الموقف.
وأعرب عن ثقته بأن “الأشقاء الخليجيين لن يتخلوا عن لبنان وسيقفون إلى جانبه في الأزمات التي يواجهها”، مستبعداً أن يدفع اللبنانيون في دول الخليج ثمن الأزمة.
الجمهوريون يطالبون بفرض عقوبات على طهران لدعمها الإرهاب وانتهاكها حقوق الإنسان
كارتر: سنواصل التصدي لنفوذ إيران المشؤوم
عواصم – وكالات:19 آذار/16
طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها الإرهاب واستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ووفقاً لموقع “هيل” الإخباري، طالب المشروعون أيضاً، ليل اول من أمس، بعقوبات ضد “الحرس الثوري” الإيراني والشركات التابعة له، من بينها “شركة ماهان للطيران المدني”، وهي الشركة التي تنقل جنود إيران والميليشيات الشيعية إلى سورية للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية.
ودعا المشرعون الجمهوريون إيران إلى وقف أنشطتها الإرهابية وانتهاكها لحقوق الإنسان، وأكدوا أن العقوبات التي يقترحونها لا تخرق بنود الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الست الكبرى في يوليو الماضي.
وشددت بنود المشروع، الذي أطلق عليه “قانون العقوبات ضد إيران بسبب الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان”، على ضرورة حظر التنظيم المالي بين إيران وأميركا، سواء كان بشكل مباشر أو غيره، ووضع متطلبات صارمة على الرئيس الأميركي لرفع إيران أو أي بلد آخر من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
في سياق متصل، انتقد وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر بشدة اعتقال ايران جنود مارينز اميركيين لبعض الوقت في يناير الماضي في الخليج، مؤكداً أن طهران لم تحترم القوانين الدولية خلال الحادث.
واعتقل الجنود الاميركيون العشرة لمدة 24 ساعة على الاقل بعد ان اعترضهم الايرانيون في المياه الاقليمية الايرانية حول جزيرة فارس بعد ان دخلوا إليها خطأ.
لكن الولايات المتحدة تحاشت بدقة في ذلك الوقت التصعيد واعتمدت لهجة تصالحية مع طهران قبل ايام على دخول الاتفاق التاريخي بشأن البرنامج النووي الايراني موضع التطبيق.
وقال وزير الدفاع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي، ليل اول من امس، ان “تصرف ايران كان مشيناً ولم يكن مهنياً وهو غير مطابق للقوانين الدولية”.
واضاف “كل شيء حصلنا عليه منذ ذلك الوقت بشأن ظروف هذا الحادث” لا يلغي هذا التقييم.
ونشرت وسائل الاعلام الايرانية، وبعض وسائل الاعلام الاميركية، صوراً مذلة لجنود المارينز الاميركيين وهم راكعون في السفن وايديهم على رؤوسهم.
وحسب العسكريين الاميركيين، فإن الحادث وقع بسبب خطأ في القيادة وعطل ميكانيكي في احدى السفينتين الاميركيتين.
وكان الامر يتعلق بسفينتين صغيرتين مع أسلحة خفيفة كانتا متوجهتين من الكويت الى البحرين.
وأوضح وزير الدفاع الاميركي ان الاتفاق النووي مع ايران لا يمنع بقاء وزارة الدفاع الاميركية مستعدة للتصدي “لاعتداءات ايران ونفوذها المشؤوم” ومواصلة تقديم دعم “دائم” لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل اسرائيل.
