لماذا قطع «داعش» علاقته بتركيا؟
سليم نصار/الحياة/25 تموز/15
سنة 1931 حقق الممثل بوريس كارتوف شهرة سينمائية عالمية بسبب نجاحه في أداء دور شخصية فرانكنشتاين. ولم يكن فرانكنشتاين سوى شخصية خرافية، ابتكرتها الكاتبة ماري سيللي، لطالب سويسري كان شغوفاً بعلوم الفيزياء، وتجارب المختبرات. وقد ساعدته تلك الهواية على خلق شخصية في منتهى البشاعة والوحشية والنزعة الميّالة إلى ارتكاب الشرور والآثام. واعترف، في سياق السيناريو، أنه جمع أجزاء جسد تلك الشخصية من قطع الجثث التي سرقها من المقابر. وكان جزاؤه الموت على يدي مخلوقه فرانكنشتاين! وبسبب إقبال الجماهير في كل دول العالم على مشاهدة النسخ الأميركية والفرنسية والألمانية وحتى اليابانية، تحول الممثل بوريس كارتوف إلى أسطورة يقلد حركاتها الشبان والأطفال. ذا الأسبوع أطلقت الصحف الأوروبية على الهجوم الانتحاري داخل الأراضي التركية وصفاً رمزياً يحمل في معانيه دلالات كثيرة. قالت إنه «انتقام فرانكنشتاين»، ملمحة بذلك إلى أن المخلوق اعتدى على خالقه. وهي بذلك تشير إلى الدور الأساسي الذي قامت به تركيا، بمساندة دول خليجية، من أجل خلق دويلة سنيّة تكون بمثابة البعبع الذي يوازن سيطرة دولة المالكي الشيعية في العراق. وأعلنت الحكومة التركية أن التفجير الضخم الذي تبناه «داعش» وقع في حديقة مركز ثقافي في سوروتش جنوب البلاد، ونتج عنه مقتل 30 شخصاً وجرح مئة. أعلن رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو، في مؤتمر صحافي، أن العناصر الأولى للتحقيق تكشف أن الانفجار هو اعتداء انتحاري قام به «داعش».والملفت أن هذه العملية كانت الأولى التي يقوم بها التنظيم فوق الأراضي التركية منذ إعلان «الدولة الإسلامية» في حزيران (يونيو) 2014. وقد اتهمت الصحف في حينه تركيا بأنها مثلت دور الحاضنة لهذا المشروع السياسي المريب، بحيث إن ثمانين في المئة من الأسلحة الثقيلة ومعدات الميدان نُقِلت إلى شمال سورية عبر الأراضي التركية.
في رده على تلك الاتهامات، قال رجب طيب اردوغان إن الجهاديين، بالنسبة إليه، أرحَم من نشاطات الجالية الكردية المعارضة التي يزيد عدد أفرادها على 15 مليون شخص. في ضوء هذا التغيير، تتساءل المحافل الدولية عن السبب الذي فرض على تركيا انتهاج خط جديد… أم أن «داعش» يمتحن جدية الانعطافة السياسية وتوقف أنقرة عن مواصلة تقديم التسهيلات اللوجستية. حقيقة الأمر أن موقف تركيا والدول الممولة سراً لهذا التنظيم قد تعرض للمساءلة والمراجعة، خصوصاً إثر انكشاف مشروع أبو بكر البغدادي ورفاقه ممن ساهموا في نشر أفكار هذا التيار المتطرف والمتخلف. ويرى المراقبون أن التقدم الذي أحرزه خلال فترة قصيرة يعود الفضل فيه إلى عناصر مسرَّحَة من الجيش العراقي وإلى ضباط خدموا في جيش معمر القذافي. هؤلاء جميعهم يشكلون نواة قيادة قوية سبق لها أن واجهت تنظيمات محلية معارِضة. لهذا السبب استطاعت خلال سنة أن تحتل ثلث مساحة العراق ونصف مساحة سورية. أي أن مساحة سيطرتها تزيد على مساحة بريطانيا. قب سيطرة «داعش» على مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار في العراق، عُقِد اجتماع مشترك بين مسؤولين أميركيين وأتراك بهدف وقف تنظيم «داعش»، وطرد عناصره من الحدود الجنوبية لتركيا. كذلك عُقِد في باريس اجتماع آخر ضم عدداً من القيادات السياسية المعنية بهذا الشأن طالب خلاله وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بضرورة مساندة موقف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي. وتبينت بعد فترة قصيرة ضحالة الرؤية التي قدمها العبادي. وهي تتضمن فكرة حشد المزيد من مقاتلي عشائر السنّة، وتجنيد المزيد من الجنود. في الثاني من رمضان الماضي، قرر تنظيم «داعش» إظهار قدرته الإجرامية باقتراف سلسلة أحداث دموية وقعت في ثلاث قارات: الأولى، بطلها طالب تونسي يدعى سيف الدين الرزقي. وقد أطلق نيران رشاشه على السياح الأجانب وقتل منهم 38 شخصاً. وبعدما أردته الشرطة، صدر عن التنظيم بيان يؤكد انتقام البغدادي من الأجانب «الكفار». وكان من نتيجة تلك العملية أن تم تصنيف تونس في عداد الدول الخطرة وغير الآمنة!
الحادثة الثانية وقعت في مسجد الإمام الصادق الشيعي في الكويت، بواسطة شاب سعودي ينتمي إلى «داعش». وكانت حصيلة التفجير قتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من مئتين آخرين.
الواقعة الثالثة نفذها ياسين الصالحي الذي يعمل في مصنع كيميائي قريب من مدينة ليون الفرنسية. فقد اقتحم بسيارته بوابة المصنع وراح يلقي عبوات ناسفة صغيرة بهدف إشعال المواد الملتهبة. وفي الصباح عثرت الشرطة على رأس مقطوع معلق على جدار المصنع، تبين أنه رأس مدير المصنع الذي يعمل فيه الصالحي! كان لا بد من تأثير النزوح المسيحي المتواصل عن العراق وسورية إلى استنفار المؤسسات المسيحية في الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية من أجل الضغط على الحكومات ودفعها إلى البحث عن حلول إنسانية مرضية. ويكفي أن يفرض نزوح مئة ألف مسيحي من الموصل ومناطق سهل نينوى، كي تصبح هذه الهجرة الكثيفة مسألة بالغة الخطورة للفئات المعنية من كلدان وأشوريين وكاثوليك وأرثوذكس.
وكان من الطبيعي حيال الوضع القائم أن تتراجع أعداد هذه الأقليات بسبب اضطهاد «داعش» لها، وإرغامها على دفع الجزية أو الانتماء إلى المكونات الجديدة. لذلك اضطرت الكنائس في بلدان الاغتراب إلى تقديم دعم محدود إلى نصف مليون عراقي مسيحي، أجبرتهم الحاجة إلى البقاء في أرض أجدادهم بعدما فرضت الهجرة الأولى، الناجمة عن غزو أميركا للعراق سنة 2003، هرب مليون مسيحي.
ويبدو أن استخدام القوة المفرطة سهَّل جذب مجموعات جهادية من خارج أراضي «الخلافة»، الأمر الذي شجع «الدولة الإسلامية» في ليبيا على إعدام 21 مصرياً قبطياً في شباط (فبراير) الماضي. والثابت أن النجاح الذي أحرزه «داعش» قد ساعده على الخروج إلى آسيا وأفريقيا بحجة استقطاب جماعات تدين له بالولاء والطاعة. وفي خطاب ألقاه هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة، أكد أمام جمهور كبير أن جنوب شرقي آسيا أصبح مركز استقطاب لأنصار «داعش». واعترف أن هذا المركز جنّد أكثر من خمسمئة مقاتل إندونيسي، إضافة إلى العشرات من ماليزيا. وهؤلاء، في نظره، شكلوا كتيبة مقاتلة سافر أعضاؤها إلى سورية للانضمام إلى الوحدات المحاربة. من أجل وقف موجة الانضمام إلى تنظيم «داعش» عقدت استراليا قمة إقليمية ضمت ثلاثين ممثلاً عن دول وشركات تعمل في المجال الالكتروني مثل «غوغل» و «فايسبوك» و «تويتر». وافتتح القمة رئيس وزراء استراليا توني أبوت، الذي دعا الحاضرين إلى إيجاد حلول عملية بهدف التغلب على ايديولوجية الحركات المتطرفة التي جذبت إلى سورية والعراق آلاف المقاتلين. وذكرت مصادر رسمية في سيدني أن ما يزيد على مئة استرالي انضموا إلى الإرهابيين في الشرق الأوسط، وقتِل منهم 30 على أقل تقدير.
وكان للجاليات المسلمة في بريطانيا حصتها الكبرى في برنامج مكافحة «داعش». والسبب أن عدداً كبيراً من طالبات المدارس والجامعات حرصن على الهرب إلى سورية عبر تركيا، الأمر الذي دفع الآباء والأمهات إلى الاستنجاد بالدولة وحثها على التدخل. وقد استجاب رئيس الوزراء ديفيد كامرون إلى نداءات الأهل، معلناً يوم الإثنين الماضي عن خطة رسمية لمكافحة التطرف الإسلامي. وقد حرص على استشارة كبار القيادات الدينية من شيوخ ورؤساء روابط إسلامية، قبل أن يضع ما وصفه بـ «استراتيجية الخريف». وهي خطة سيتم تطبيقها على امتداد خمس سنوات مخصصة لمواجهة التطرف في المملكة المتحدة. وهدفها يكمن في التصدي للمجموعات التي تعمل في الخفاء على تجنيد شباب بريطانيين، وحثهم على التوجه إلى سورية والعراق. واعترض رضا نديم، الناطق باسم لجنة الشؤون العامة للمسلمين في بريطانيا، على الطرق المستخدمة لمكافحة التطرف، وقال أنها بعيدة عن تحقيق الاندماج بالمجتمع كونها تربط صفة الإرهاب بنشاطات كل مسلم في هذه البلاد. شير الصحف الايطالية إلى اتساع نفوذ «داعش» في ليبيا بصورة ملفتة للانتباه، خصوصاً بعد تجنيد المئات من المهاجرين الأفارقة. وقد أكسبته عملية التوسع هذه قوة إضافية قلب بسببها ميزان القوى داخل ساحة الصراع على الحكم.
وقبل التحرش بتركيا هذا الأسبوع، قام «داعش» في 22 أيار (مايو) الماضي بتعكير الأجواء السعودية من طريق مواطن ينتمي إلى التنظيم بتفجير مسجد في القطيف. وكانت حصيلة تلك العملية مقتل عشرين شخصاً وإصابة أكثر من مئة. وترجح مصادر الأمم المتحدة أن البغدادي توخى من تكرار الضربات إثارة النعرة المذهبية بين السنّة والشيعة. كما يطمح إلى زيادة الشعور بالأمن في أوساط مؤيديه، ودفع المعارضين إلى الانضمام إليه. والهدف من كل هذا ترهيب الشيعة الذين يعتبرهم عدوه الحقيقي… وزعزعة الاستقرار في بلاد تشارك في الائتلاف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وعلى ضوء هذا التوجه، قام «داعش» بتفجير مسجدين شيعيين في اليمن، ما تسبب بموت أكثر من 140 شخصاً. في أعقاب هذا العمل، قامت السعودية بحملة اعتقالات شملت 431 شخصاً غالبيتهم مواطنون، إضافة إلى يمنيين ومصريين وسوريين وأردنيين وجزائريين وتشاديين. وعددت وزارة الداخلية أبرز النشاطات الإرهابية التي تورط في ارتكابها الموقوفون. وكان من الطبيعي أن يغطي لقاء وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين السعوديين، كل القضايا المتعلقة بأمن الخليج وسلامة المنطقة. علماً أن الجنرال راي اوديرنو، رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي، كان قد أعلن قبل أسبوع أن هزيمة «داعش» تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة. وقد فسرت الجامعة العربية هذا التصريح بأنه تأكيد لتورط الولايات المتحدة في مساعدة «داعش»، كونه يحقق لها الفرصة التي يحتاجها اوباما لإعادة تأهيل إيران في النظام الدولي!
تفويض إيران أمر العرب!؟
حازم صاغية/الحياة/25 تموز/15
إذا صحّ كلام البعض عن أنّ الولايات المتّحدة «فوّضت» إيران تسيير المنطقة، فهذا التفويض سيُعدّ بالطبع خطأً فادحاً. فليس بإيران تُقاتَل «داعش»، بل يحصل، والحال هذه، أن تلتفّ أعداد أكبر فأكبر من السنّة حول أبي بكر البغداديّ. ثمّ إنّ «تفويض» طهران، صاحبة المشروع الشيعيّ والمذهبيّ، سيكون تفويضاً للحروب الأهليّة في المنطقة وحضّاً على المزيد منها. وفي البداية والنهاية، يستحقّ سلوك إيران في سوريّة والعراق ولبنان العقاب، لا المكافأة. غلب الظنّ أنّ الذين يتحدّثون عن «تفويض» كهذا يبالغون، إن لم نقل إنّهم يتوهّمون، فيسحبون الاتّفاق في المجالين النوويّ والماليّ، الناجم عن رفع العقوبات، على سائر أوجه العلاقة الأميركيّة – الإيرانيّة. بيد أنّ ذلك لا يمنع من ظهور رغبة أو نيّة أميركيّة بأن تملأ إيران الفراغ المترتّب على انكماش الدور الأميركيّ. وأصحاب مثل هذه الرغبة قد يجدون في الانسحاب البريطانيّ من الخليج، قبل قرابة نصف قرن، سابقةً تعزّز أمانيهم. مّا الحجّة التي قد تتقمّصها الرغبة فستكون قدرة إيران على حلّ النزاعات والوفاء بما تلتزمه على هذا الصعيد، بالمعنى الذي كان يوصف به حافظ الأسد. لكنْ كما في حالة الأسد، سيخلط أصحاب الرغبة بين التسبّب بالنزاع أو تأجيجه وبين «حلّه» الذي لا يعدو، في واقع الأمر، السيطرة على النزاع وإبقاءه ناراً تحت الرماد.
مع هذا، سيظهر من يقول، بطاقة أكبر على الإقناع، إنّ عجز العرب عن إيجاد حلول للمشكلات هو ما يزكّي التعويل على دور إيرانيّ. ففي العقود الماضية لم ينجح العرب، دولاً أو جامعةً، في إنهاء نزاع واحد إنهاءً فعليّاً. وحين كانت الدول العربيّة الأكبر والأقوى تتّفق على سياسات حدّ أدنى، أو أوسط، لم تكن النتائج تتجاوز الترقيع الذي يترك أسباب الانفجار تتراكم وتنمو في الخفاء. وإذا كان لبنان منذ أربعين عاماً مثلاً ساطعاً، فإنّ العراق والتفرّج عليه منذ 2003 يقدّمان المثل الأشدّ مأسويّة. أمّا سوريّة فاستُعرضت فيها، منذ ثورتها في 2011، قدرة على العجز لا تساويها إلاّ القدرة على التخريب. وهذا ناهيك عن المسائل السودانيّة أو الصحراء الغربيّة أو المشكلة الكرديّة. فإذا أضفنا أنّ إسرائيل فشلت بدورها في توفير حلّ للمسألة الفلسطينيّة، وأنّ قيادتها الليكوديّة ترفض أصلاً توفير حلّ كهذا، فهمنا الرغبة في تولّي إيران، بعد أن تصبح «أشدّ اعتدالاً»، مثل هذه المهمّات. وأسباب القصور العربيّ كثيرة، وكثيراً ما تمّ التطرّق إليها. لكنّ ثلاثة منها تستحقّ التوقّف عندها، مرّة بعد مرّة.
فأوّلاً، ليس هناك حيّز مستقلّ للسياسة بين حيّزي العلاقات الأخويّة – الأهليّة والعلاقات الحربيّة والنزاعيّة. لقد لوحظ، مثلاً لا حصراً، إبّان التفاوض المصريّ – الإسرائيليّ، أنّ أنور السادات يغلّب واحدة من لغتين في مخاطبته مناحيم بيغن: إمّا «نحن إخوان» نذلّل خلافاتنا بالأخوّة، أو مقاطعة عمليّة التفاوض والحرد وإعلان الفشل. ثانياً، لا تتقدّم السياسات العربيّة إلاّ بوصفها سياسات الحاكم الذي يحظى بمبايعة كاملة من شعبه. وهذا ما يجعل المزاج يتحكّم بها كما يُضعف تمثيليّتها، وينعكس على سلوكها الرجراج. في المقابل، كان بنيامين نتانياهو حين خاطب الكونغرس للمرّة الأولى، كي يحضّه على رفض الاتّفاق النوويّ مع إيران، أكّد على حجم الخلافات داخل الكنيست الإسرائيليّ والذي يفوق كثيراً مثيله بين أعضاء الكونغرس. هكذا انتزع رئيس حكومة إسرائيل تصفيقاً متواصلاً. وثالثاً، تعيش السياسة عندنا أسيرة إرباك دائم يلازم ثقافتنا السياسيّة، مصدره التباين بين الشرعيّة والسيادة. لقد استغرق أوروبا زمن طويل كي تحرّر مصادر الشرعيّة من المسيحيّة وتجعلها تتطابق حصريّاً مع السيادة الوطنيّة. أمّا عندنا فلا تزال السيادة تستقي الكثير من شرعيّتها من اعتبارات عابرة للوطن، بل عابرة للأزمنة، كالإسلام وفلسطين و «الأخوّة» العربيّة. صحيح أنّ إيران وإسرائيل تشاركان الدول العربيّة بعض هذه المواصفات، لا سيّما جعل الدين مصدراً لجزء من الشرعيّة، وهو جزء كبير في إيران وصغير في إسرائيل. لكنّ الفارق، فضلاً عن ديموقراطيّة الدولة العبريّة، أنّ البلدين المذكورين دولتان وأمّتان معاً، ما يحرّر قرارهما المركزيّ من التضارب الذي تتسبّب به عربيّاً «الأخوّة» والشراكة مع دول أخرى في الإسلام وفلسطين. هذا، على عمومه، ما يُغري البلدين بملء الفراغ الذي تخلّفه السياسات العربيّة، وبالإفادة من التخبّط والعجز اللذين يلازمانها، كما يغري بعض الغربيّين بمداعبة أفكار خطيرة كهذه بين فينة وأخرى.
