عين التينة في عيون الرابية متى تصبح في قلبها/غرفة المحكمة استمعت إلى 3 شهود محلّلين للجداول/لماذا حزب الله إلى الواجهة بعد النووي؟ لا تسليم أميركياً لإيران بمفاتيح المنطقة
لماذا “حزب الله” إلى الواجهة بعد النووي؟ لا تسليم أميركياً لإيران بمفاتيح المنطقة روزانا بومنصف/النهار/23 تموز 2015
خلال اقل من اسبوع بعد توقيع الاتفاق النووي بين الدول الغربية وايران في 14 من الشهر الحالي، قفز موضوع “حزب الله” الى الواجهة في ثلاث محطات لا تتصل مباشرة بلبنان او بوضعه الداخلي. المرة الاولى كانت على لسان مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي بقوله: “يصف الاميركيون حزب الله اللبناني بانهم ارهابيون ويرون ان ايران تدعم الارهاب في حين هم انفسهم الارهابيون الحقيقيون…”. ويوم الثلثاء الذي تلا التوقيع فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على عدد من قادة الحزب..”في سياق الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاميركية ضد الحزب بسبب نشاطاته الارهابية العنيفة لدعم بشار الاسد” مؤكدة “انها ستواصل بحزم استهداف الحزب بسبب نشاطاته الارهابية العالمية وانها ستتعقب مصادر تمويل الحزب..”. وفي الحديث الذي اجرته صحيفة “الشرق الاوسط” مع وزير الخارجية جون كيري في اليوم نفسه والذي اراده طمأنة للدول العربية ان اي اتفاق لم يحصل مع ايران غير الاتفاق النووي قال ان “حزب الله” منظمة ارهابية وان ايران ستبقى معزولة بسبب دعمها للارهاب وما دامت ايران تدعم الحزب فسنصدها ونصد التحركات التي تدعمها في دول اخرى”.
ومع ان الموقف الاميركي ليس جديداً من حيث المبدأ في شأن الحزب، الا انه لا ينفصل في هذه المرحلة عن ايضاح اميركا لحلفائها في المنطقة ان ملف ايران في المنطقة وتطبيع العلاقات معها لم يحصل وهناك اثباتات تعطى لذلك وتاليا فان كل السلوك الايراني في المنطقة هو تحت المراقبة. وتاليا فانه من المبكر التسليم لايران بمفاتيح أساسية في المنطقة يعد لبنان احدها خصوصاً في ضوء ارتباط سوريا ولبنان ارتباطا عضويا بحيث ينعكس احدهما على الآخر وفي الوقت الذي يشغل السلاح الذي تتم تقوية الحزب به في لبنان اسرائيل. وهناك جوانب اخرى يراها البعض في الموقف الاميركي من “حزب الله” واتهامه بالارهاب كما اتهام ايران بذلك لرعايته ورعاية تنظيمات مماثلة بما يريح ايضا الجمهوريين المعترضين في الكونغرس الاميركي على الاتفاق. لكن ذلك يرتب مفاعيل اخرى تتصل بما ستقدمه ايران من اجل ان تكون عضوا في تحالف ضد الارهاب في المنطقة وفق ما روج وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي قال ان المرحلة التالية بعد الاتفاق هو للتوافق على خطوات مواجهة الارهاب كما تحرم هذه المواقف الحزب عملياً من تكريس نفسه وفق الشعار الذي بات يسعى اليه في الآونة الاخيرة من محاربته للارهاب والتكفيريين كما يقول. الا ان هذا موضوع آخر. اذ ما يهم المراقبين اللبنانيين تبعاً لهذه المواقف انه اذا كان من تسييل عملي لهذه المواقف واحتمال ترجمتها في لبنان، فانه لن يكون محتملاً او مرتقباً ان يتم التسليم بانتصار او بمكسب ايراني في لبنان تبعاً للمكاسب التي حققتها ايران في الاتفاق النووي والدفع المعنوي الذي يمكن ان يستفيد منه حلفاؤها تبعا لذلك. فهذه المواقف الساعية للطمأنة في احد جوانبها تشكل رسالة استباقية لايران بما لا يعني التسليم لها طوعا بأوراق او بمواقع اخرى في المنطقة.
وعطفاً على ذلك فان استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تمت قراءته شكلاً في رمزيته وتوقيته قبل مضمونه بالنسبة الى مصادر سياسية في بيروت من حيث تأكيد استمرار الاوراق اللبنانية في ايدي اللاعبين الاقليميين على ما هي استباقاً لما يمكن ان يطرأ على خط الازمة اللبنانية التي يرى كثر ان مؤشرات كثيرة قد تدفع في اتجاه ان تشهد تطورات ما. فكل يمسك بأوراقه اذا ثمة تفاوض ولو غير مباشر يستدعي حصول تنازلات للوصول الى توافق او لحل الأزمة علما انه ينبغي على ايران ان تكون باتت على بينة بان من تدعمه في لبنان لا فرصة له وفق ما ابلغها الجميع. فالحسابات التي لا يزال يرجحها الجميع ان ربط حلحلة الوضع اللبناني بوضع الازمة السورية على سكة الحل يفترض ابقاء لبنان هادئا ومستقرا بحكومة تمرر المرحلة. لكن التصعيد الذي يقوم به رئيس “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون بات في مرحلة حرجة ومحرجة بالنسبة الى حلفائه قبل خصومه ولو انه يوجه سهامه نحو رئيس الحكومة تمام سلام في شكل اساسي وتيار “المستقبل”. اذ يعتقد بعض المتفائلين ان تعطيل الحكومة الذي سيتحول امراً واقعاً في ظل الشروط العونية وتضامن الحزب معه بحيث تتحول الى حكومة تصريف اعمال ولو من دون استقالتها سيقع في خانة الحزب الذي يقول بحرصه على بقاء الحكومة كما بحرصه على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في الوقت الذي يلعب حليفه لعبته على حافة الهاوية نسبة الى الاقتناع السائد ان ايران هي من يعرقل انتخابات الرئاسة. وليس توجه فرنسا لفتح الموضوع معها مجددا مع زيارة وزير خارجيتها لوران فابيوس الى طهران هذا الاسبوع الا تأكيد لاسترهان ايران الرئاسة اللبنانية. فتغدو الحكومة التي يشارك فيها الحزب معطلة وغير كافية لكي تشكل تغطية من اي نوع كان في الوقت الذي يعاني مجلس النواب من التعطيل ايضا. ومع ان كثرا يخشون دفع ايران في اتجاه اعادة النظر في التركيبة اللبنانية فان لا طاولة محتملة يمكن ان تجمع اللبنانيين في المرحلة الراهنة بل تبقى الفوضى الخيار الارجح.
غرفة المحكمة استمعت إلى 3 شهود محلّلين للجداول الادعاء: موضوع الاتصالات مستمرّ حتى كانون الأول النهار/كلوديت سركيس/23 تموز 2015
ثلاثة شهود محللين في مكتب المدعي العام كانوا محور جلسة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي. وأكد ممثل الادعاء غرايم كامرون ان موضوع الاتصالات سيكون محور الجلسات حتى كانون الاول المقبل.
واوضحت مساعدة ممثل الادعاء فابيا وونغ ان الشاهدة هيلينا هبراكين اعدت جداول تسلسل الاتصالات من خلال قاعدة بيانات استعملتها لاستخراج ارقام هاتف محددة. واستفسر راي عن احد الارقام الهاتفية في الشبكة الخضراء بقضية الادعاء فاوضح له ممثل الادعاء غرايم كامرون ان “هذه الشبكة تضم 18 رقما هاتفيا، وهي ضمن مجموعة هواتف اديرت معا، ومن تلك المجموعة للارقام الـ18 تم فصل ثلاثة منها. واصبحت ضمن شبكة مغلقة استعملها المتهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن مرعي، وهذا الرقم تحديدا مرتبط بالارقام الخضراء التي لم تستعمل في ما يتعلق بالاعتداء، لكنها ذات صلة من اجل اثبات الادارة التنظيمية العامة لمجموعة الهواتف”. واعتبر ان “النشاط الخاص بالهواتف او غيابه في الهواتف المتبقية مهم لاظهار تنظيم هذه الجريمة، وهذا الهاتف مهم لانه يرتبط بنشاطات المتهمين”. واشارت الشاهدة الى انها اعتمدت على فترة زمنية لنسب ارقام في جداول تسلسل الاتصالات لاشخاص معينين، بعدما حصلت على تلك الفترة الزمنية من تقارير الادعاء المختلفة. وفي الاستجواب المضاد من محامي الدفاع ايان ادواردز عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين، افادت انها اعدت جدول تسلسل الاتصالات الخاص باحد ارقام الشبكة الخضراء بعد تزويدها معلومات من احدى شركتي الهاتف الخليوي في لبنان. واشارت الى انها لم تقم الا نادرا باعادة اعداد جداول تسلسل الاتصالات في شكل منهجي ومطلق بعد اعدادها من زملائها، ما خلا تلك التي اعدتها هي بهدف المصادقة عليها. ثم استمعت الغرفة الى افادة الشاهد المحلل الاوسترالي لوكلان كريستي الذي اعد ثلاثة جداول اتصالات بالاستناد الى قاعدة بيانات مكتب المدعي العام للغة الاستعلامات المهيكلة، لسجلات بيانات الاتصالات التي تم الحصول عليها من شركتي”ام تي سي تاتش” و”الفا”. وردا على محامي الدفاع جاد خليل، قال الشاهد انه قبل عمله في المحكمة كان منضما الى شرطة نيو ساوث ويلز محللاً للمعلومات الاستخباراتية عام 1999 تحضيرا للالعاب الاولمبية في سيدني عام 2000، ثم انضم الى هيئة مكافحة الفساد في الشرطة عينها عام 2003. اخيرا، استمعت الغرفة الى ملخص افادة الشاهد الاوسترالي كارنس، المحلل ايضا في مكتب المدعي العام. وقد أعدّ 12 جدولاً لتسلسل الاتصالات المتعلقة بمحتوى الرسائل النصية القصيرة. وتلت وونغ ملخصا لافادة شاهدة رابعة، ندين ستانفرد زميلة للشهود الثلاثة. وهي اعدت 39 جدولا من جداول تسلسل الاتصالات. وبعد عرض مستندات، لفت راي الى ان الغرفة ستستأنف نشاطها في 18 آب المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية،التي تبدأ اعتبارا من الاول من آب.وقال كامرون ان الجزء المقبل من الاهداف يتصل بادلة ترتبط بطبيعة الهواتف وبسلوك المتهمين من خلال ترتيب زمني، وتلي ذلك أدلة نسب هذه الهواتف الى المستخدمين ومعرفة الهوية.وذكر ان المدة اللازمة لفصل الاتصالات السلكية واللاسكية تنتهي في كانون الاول المقبل. ورفعت الجلسة الى اليوم.
عين التينة في عيون الرابية… متى تصبح في قلبها؟ النهار/23 تموز 2015
لم ينظر العماد ميشال عون يوماً الى الرئيس نبيه بري إلا من منظار التحالف. فرغم غياب “الكيمياء” بين الطرفين واختلاف المواقف في موضوعات متنوعة وبعضها حسّاس، و”الاتهامات” بعقد تسويات على حساب حليف الحليف، لم يصدر عن عماد الرابية كلام ضد عين التينة أو يستشف منه أنه مناوئ للرئيس بري. هذا الموقف من الرابية يدلّ على استشراف كبير وفهم عميق لمسألة في غاية الأهمية تتعلق بالضغوط الهائلة التي يتعرّض لها عموماً المكوّن الشيعي في شقّه المقاوم، في لبنان وخارجه، وهي ضغوط عسكرية وأمنية ومالية وسياسية وقضائية، تصل الى حدّ الحصار بكل المفاهيم والمعايير، وفق مصادر الرابية. “لذلك يدرك العماد عون، وهو على تحالف مع الحزب المقاوم منذ توقيع مذكرة التفاهم، أنه لا يسعه، من منطلق الحلف المذكور أو من المنطلق الوطني الجامع، أن يبعثر البيت الشيعي، أو أي مكوّن آخر في لبنان. حتى انه إذا نادى بحقوق المسيحيين أصرّ، بالتكرار والتأكيد، على أنها حقوق وطنية بامتياز وليست من قبيل الحقوق الفئوية”. من هذه المنطلقات، يدرك العماد عون جيداً أن هامشاً معيناً قد ترك للرئيس برّي في التحرّك باتجاهات مختلفة تحت أكثر من شعار أطلقه برّي نفسه على تحرّكاته، كتدوير الزوايا أو مدّ الجسور أو الحرص على الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”. الا أنه في الوقت عينه، ودائماً وفق المصادر عينها، ليس في إمكان العماد عون أن يتقبّل تدوير الزوايا في ما يتعلق بالحقوق الوطنية للمكوّن الذي يملك الحيثية التمثيلية الأقوى فيه، أي المكوّن المسيحي. كما أنه لا يمكنه أن يتجاوز الميثاق والدستور في مقاربة الاستحقاقات والمسائل الوطنية. فالرئيس برّي يعرف تماماً موقف الجنرال هذا، لذلك يحرص على القول دائماً بأن لا خلاف استراتيجياً مع عون، انما تنشأ بعض الاختلافات في وجهات النظر من مواضيع محددة كالتشريع مثلاً في مجلس النواب، وحال خلو سدّة الرئاسة ومسألة “تشريع الضرورة” التي يتمسّك بها العماد عون من منطلق أن الأولويات التشريعية تفرض ذاتها، دون سواها من المواضيع، على السلطة التشريعية كالقوانين المتعلقة بإنشاء السلطة كـ”قانون الانتخابات النيابية الموعود والمؤجّل دوماً”، أو القوانين المتعلقة بالمالية العامة للدولة والتي لا تحتمل التأجيل كقوانين قطع الحساب والموازنة والموافقة على القروض المالية وإجازة الإصدارات وما شابه، وقوانين أخرى تتعلق بحياة الناس وحقوقهم المعيشية كسلامة الغذاء وسلسلة الرتب والرواتب، وقوانين تتعلق بالهوية الوطنية كقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. لذلك يمكن وصف هذه العلاقة بالثابتة من الناحية الاستراتيجية والمتقلّبة من الناحية السياسية التكتية من دون أن تبلغ حافة الهاوية. وتشير المصادر الى ان “العماد عون بطبعه ريادي وقيادي ومفاجىء في مواقفه، ما ينتظر معه التأقلم من الحلفاء والأصدقاء مع مواقفه، ولو اقتضى الأمر بعضاً من الزمن”.
أضف أنه من المؤكد ان الحزب الحليف المقاوم يسهر بعين يقظة على أن تظلّ هذه العلاقة ضمن حدود لا يبلغ معها التأزيم المطلق. لذا، “هناك من يحرص على أن تظلّ هذه العلاقة قائمة وفقاً لما وصف سابقاً، علماً ان هناك من يتضرر من هذه العلاقة طامعاً الى مصادرة قرار برّي وعقله وقلبه”. إلا أن جماعة الرابية لا يرون أنهم سيجدون الى ذلك سبيلاً، لأنهم يثقون بأن مواقف الرئيس برّي، مهما تقلّبت، لن تذهب الى حدود المحظور، أي فرط التحالف مع العماد عون، الذي لا ولن يخدم أي مصلحة وطنية عليا.
ويكفي أن نرصد كيف تعامل وزيرا برّي في الجلسة الأخيرة للحكومة عند إجراء الخلوة بين الرئيس تمام سلام والوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ومحمد فنيش، كي نتيقّن أنهما استهجنا إبعادهما عن الخلوة وعن أي تسوية قد تخرج بها في سبيل تفعيل العمل الحكومي واستقراره على آلية دستورية صحيحة. “وهذه إشارة يتلقفها الرئيس برّي المحنّك والذي يعرف، قبل سواه وأفضل من سواه، ان المناطق الوسطى في الصراعات الحادة لا تشبهه ولا تفيده”. في حين أنه يقرأ جيداً مشاركة نواب “التيار الوطني الحر” في شكل مثابر في “لقاء الاربعاء النيابي” في عين التينة وإدلائهم بتصريحات هادئة ومطمئنة. لذا، تعتقد جماعة الرابية أن الرئيس برّي أفطن من أن يفرّط في أوراق التحالف مع العماد عون والتي هي بين يديه، وهي أوراق ضامنة ومعروفة الأهداف، لمجرّد أن ميولاً أخرى قد تستهويه في الرئاسة والقيادة وقانون الانتخاب. لكن هؤلاء يختمون: “أن تكون عين التينة هكذا في عيون الرابية أمر جيد، ويبقى أن نعمل على أن تصبح عين التينة يوماً في قلب الرابية، وهذا أمر متاح إذا صدقت النيات”.
