ايلي الحاج: القوات طبّقت الفيديرالية عملياً في الحرب الجنرال يطرح الفكرة بعد ربع قرن//خليل فليحان:عون يدرس خياراته للجلسة المقبلة والأجواء صدامية إذا لم تنجح المساعي
القوات” طبّقت الفيديرالية عملياً في الحرب الجنرال يطرح الفكرة بعد ربع قرن! ايلي الحاج/النهار/4 تموز 2015
يجب أن يكون المرء مصاباً بالزهايمر السياسي كي لا يتوقف عند تصريح النائب الجنرال ميشال عون “إن “القوات” لربما كانوا محقين حين طرحوا الفيديرالية في زمن الحرب”. لم تطرح “القوات” الفيديرالية كفكرة بل حققتها على أرض الواقع تلك الأيام فوق البقعة التي بقيت خارج سيطرة الجيش السوري والميليشيات المتعاونة معه، والممتدة لمن يذكر من كفرشيما إلى المدفون. كانت استراتيجية الدكتور سمير جعجع تختصر بأن يوماً ما سيأتي تفرض فيه الظروف الدولية والإقليمية على جميع الأطراف حلاً للانقسام العمودي الذي يشل الدولة المركزية. فلنستغل الوقت الضائع في بناء وضع متين للمسيحيين في المناطق التي يشكلون فيها غالبية، أو “المناطق الحرة” قال، بتعبير ذلك الزمن. متى جاء وقت التفاوض على السلام وشروطه يفاوض الفريق المسيحي من موقع المرتاح إلى وضعه ويكرّس على الأقل نوعاً من نظام لا مركزي. نظام يتيح لغالبية كل مجموعة دينية أن تحكم نفسها بنفسها تحت خيمة الدولة الجامعة. عمل الدكتور سمير جعجع ليلاً نهاراً وبقدرة تنظيمية يُشهد لها على إنجاح المشروع هذا وتثبيته. دعنا من الشق العسكري الذي ثبته بإنشاء جيش حقيقي بكل معنى الكلمة، أركان ومدرسة ضباط ونظام عسكري وفرق اختصاص من كل الأنواع وحتى درّب طيّارين من “القوات”، ولم يكن ينقص إلا وصول الطائرات عندما اندلعت المواجهات العسكرية والعبثية بينها وبين الوحدات التي كانت موالية للجنرال عون في الجيش. ثمة ناحية أخرى استغرقت جهداً هائلاً من جعجع، المنظر الأكبر للفيديرالية في تلك الحقبة ومن خلال إطلالات تلفزيونية متلاحقة عبر تلفزيون “القوات” (“المؤسسة اللبنانية للإرسال”)، هي الشأن الإجتماعي – الإقتصادي. ففي موازاة سياسة تهدئة وتبريد للجبهات مع الجيش السوري وحلفائه بين 1986 و1989، سمحت بحد معقول من الإستقرار وضبط للأمن ما أمكن في الداخل، أطلقت “القوات” مشروعاً للنقل العام غطى معظم مناطق سيطرتها ساحلاً وجرداً . في مجلس خاص سيقول جعجع مازحاً ولكن بمرارة: “كان الناس يتمشون على الأرصفة ويشتموننا، فسيّرنا لهم بوسطات صعدوا إليها وصاروا يشتموننا منها”. لإنجاح المشروع الفيديرالي أو اللامركزي وزّع قائد ميليشيا “القوات” آنذاك مصروف موازنتها مناصفة تقريباً بين العسكر والشؤون الإجتماعية، موازنة كانت تؤمن مصادرها من رسوم وضرائب متنوعة وهبات ومساعدات من متمولين في الداخل والخارج ومداخيل أخرى. وأنشأت “القوات” مشاريع سكنية عدة كان مخططاً لها أن تتوسع كثيراً، ومن خلال “مؤسسة التضامن الإجتماعي” وفرت تغطية عمليات القلب المفتوح وتغطية طبية وأدوية للمصابين بأمراض مزمنة وتوأمة مع مغتربين ومؤسسات في الخارج لنحو 2000 عائلة تتلقى كل منها شهرياً ما بين 300 و600 دولار بما يقيها العوز، فضلاً عن تقديم مساهمة في أثمان الكتب لعشرات آلاف التلامذة.
ليس نكء جراح في زمن “ورقة النوايا” التذكير بأن الصراع الدموي كان بين مشروعين سياسيين حددهما الجنرال ميشال عون مسبقاً وبوضوح عندما رفع في مؤتمر صحافي صاخب قبل ربع قرن بالضبط شعاره الشهير: “الدولة أو الدويلة”. كانت مفاجأة كبيرة لجعجع أن نسبة كبيرة من المسيحيين تجاوبوا مع توجه الجنرال عون إلى ضرب “القوات” ومشروعها، رغم أن الجنرال كان في مؤتمر سابق رفع فوق رأسه كتاباً أبيض يتضمن مبادئها (“نحن والقضية”) قائلاً إنه شارك في وضعه ويؤمن تماماً بمضمونه.
سال دمٌ كثير وخربت بيوت لا عدّ لها ودمرت بلدات وقرى وهاجر مئات الآلاف من لبنان عندما تضارب المشروعان. كان جعجع ينظر إلى ميليشيا “القوات” على أنها أداة لحماية مشروع الفيديرالية، وعندما عمّ الخراب والموت قرّر أن لبنان أهمّ من “القوات” فضحّى بالميليشيا في اتفاق الطائف الذي لم يكن ليقبل بكل البنود التي وردت فيه كما وردت لولا ميزان قوى مائل بحدة بفعل حربي “التحرير” و”الإلغاء”. كانت مرحلة محاولة الحد من خسائر المسيحيين ما أمكن. حاول تحسين التطبيق السيئ لاتفاق الطائف بعدما بات في عهدة حافظ الأسد. وجد نفسه أمام حائط مسدود ففضل إنقاذ روح “القوات” والذهاب إلى السجن وبقي فيه 11 سنة وثلاثة أشهر. عندما خرج كان الجنرال عون قد سبقه في العودة من باريس. وبعد عشر سنوات ها هو يصرّح أن “القوات” لربما كانوا محقين حين طرحوا الفيديرالية!
عون يدرس خياراته للجلسة المقبلة والأجواء صدامية إذا لم تنجح المساعي النهار/خليل فليحان/4 تموز 2015
بتوجيهه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وضع الرئيس تمام سلام حدا لتساؤلات كثيرة اعقبت جلسة أول من أمس التي لم تحقق هدفها، أي أن الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بوصعب، بدعم من وزراء “حزب الله” والطاشناق، تمكنوا من منع المجلس من درس القضايا الـ81 المدرجة في جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع، باستثناء اقرار الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية. وأكدت مصادر وزارية لـ”النهار” ان الدعوة طبيعية وسيوجهها كل اسبوع، وقد امتنع عن توجيهها ثلاثة اسابيع لأنه مقتنع بأن قضايا ملحة تتطلب طرحها على المجلس وأن الحكومة مسؤولة عن أي تأخير لتلك القضايا. ولفتت الى أنها وجهت بعد ساعات من تهديد رئيس “تكتل التغيير والصلاح” النائب ميشال عون بالانفجار الكبير اذا لم يحترم مبدأ الشركة ويتبدل اسلوب التعامل مع ما يطرحه وزراؤه في مجلس الوزراء لتضمينه جدول أعمال مجلس الوزراء، استناداً الى الحق الذي أعطي لهم بموجب المادة 62 من الدستور بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، فتناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً. استشهد عون بهذه المادة بعد اجتماع التكتل الذي عقد بعد جلسة المجلس بنحو ثلاث ساعات في الرابية. واعترفت بأن ليس لديها اي معلومات عن الاسلوب الذي سيتبعه سلام في جلسة التاسع من الشهر الجاري. هل سيتكرر الجدل القانوني الذي حصل في جلسة الثالث منه، أم أن رئيس الحكومة سيطلب من الوزراء البدء بدرس جدول الاعمال الموزع منذ نحو ثلاثة اسابيع؟ واشارت الى أن ثمة خيارات يدرسها عون لمواجهة اي موقف لا يتلاءم مع ما يطالب به من تعيينات امنية. وفي المعلومات ان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لن يبدل موقفه ولن يطرح هذا الموضوع على المجلس بصفته الوزير المختص. ونقل عن عون تهديد بالقطيعة في حال التمديد للعماد جان قهوجي. وأكدت أن جدول اعمال الجلسة المقبلة خال حتى الآن من بند التعيينات الامنية، وهذا ما يجعل الصدامات في جلسة الخميس المقبل حامية في حال لم تنجح الاتصالات. غير ان السؤال المطروح: هل سينسحب باسيل وبوصعب ومن يؤيدهما من الوزراء من الجلسة احتجاجاً، اذا اصرّ سلام على درس جدول الاعمال؟ وافادت انه اذا وصلت التباينات الى هذا الحد فان سلام ومن يؤيده من القوى السياسية الممثلة في الحكومة مدركة لحجم عون السياسي والشعبي وللحزب الذي يؤيده، لكنها ستحاول التعامل مع كل تصعيد بالتي هي أحسن. ولفتت الى أن قوى سياسية أخرى في البلاد ليست مع طرح التعيينات الامنية، وتحديداً قائد جديد للجيش، قبل انتهاء مدة القائد الحالي، وهي ضد تعطيل مجلس الوزراء نظراً الى انعكاساته السلبية على كل الصعد. وشرحت ان عدم توافر تواقيع من الوزراء على مرسوم فتح دورة استثنائية يعود الى عدم اجراء اتصالات بأكثر من حزب او مسؤول بارز ممثل في الحكومة. ولم تتوافر معلومات لديها عما اذا كان الرئيس نبيه بري سيعاود اتصالاته لاقرار فتح الدورة الاستثنائية أم لا.
