محمد نمر: حشود عسكرية على الحدود السورية هل تفعلها تركيا//جهاد الزين: إغلاق ثمانين مسجداً أكبر قرار ثقافي مسلم منذ أحداث 11 أيلول//عبد الرحمن الراشد: تركيا واحتلال شمال سوريا

إغلاق ثمانين مسجداً أكبر قرار ثقافي مسلم منذ أحداث 11 أيلول
جهاد الزين/النهار/30 حزيران 2015
تمثِّل خطوة الحكومة التونسية بعد المجزرة الإرهابية في سوسة بإغلاق ثمانين مسجدا في أنحاء مختلفة من تونس أهم قرار اتُخذ ضد ثقافة الإرهاب الديني الإسلامي في العالم منذ أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأميركية.
إنه على الصعيد الرمزي والمعنوي أهم قرار على المستوى العالمي أي ليس قياساً فقط بقرارات الحكومات التونسية السابقة، بل قياسا بكل قرارات الحكومات الأميركية والفرنسية والبريطانية والمصرية والكثير غيرها منذ بدأت المواجهات مع تنظيم “القاعدة” والمنظمات التي تفرّعتْ عنها في العقد ونصف العقد المنصرمين. ولا فارق مع الأسف في هذا المجال خارج تونس لأن الإرهاب التكفيري ألغى في الواقع مفاعيل منعطف “ثورات الربيع العربي” الإيجابية بل الثورية ديموقراطيّاً حتى إشعار طويل جدا آخر.
لماذا إعلان الحكومة التونسية إغلاق ثمانين مسجدا – والشروع بتنفيذه منذ أمس الاثنين على معيار “المرخَّص وغير المرخَّص” – هو رمزيا ومعنويا القرار الأهم بين قرارات الحكومات المسلمة في العالم منذ العام 2001؟
أولاً: لأنه قرار ثقافي أي في مواجهة أحد محرّمات رئيسية استطاع الفكر الأصولي فرضها في العصور الحديثة وهي أن مبنى أي مسجد لا يُمس.
ثانيا: لأن السلطة السياسية التي تعطي لنفسها وبوضوح حقّ التقرير في مسائل دينية أو تتعلّق بالدين هي سلطة تكتسب مشروعية دينية حتما ومن دون مواربة. أي أنها ترفض “الإحراج” الجوهري الذي يضع فيه الإسلام الأصولي دولاً وشرائح واسعة ومن المجتمعات المسلمة باسم الدين تحت سيف ابتزاز خطير وأعلى وأخطر أشكاله هي الرمزية المسجدية. فبهذا القرار تقتحم الحكومة التونسية مباشرة قدس أقداس الابتزاز الأصولي للمقدّس الديني وتعلن أنها هي التي تقرِّر لا فقط شرعيته القانونية بل الأساس شرعيته الدينية.
ثالثا: إن الحكومة التونسية تعلن بهذا القرار أنها حكومة مسلمة في العمق لأنها صاحبة قرار حيال الرمز الديني نفسه وليست في موقع يقرر فيه الأصوليّون على اختلاف أنواعهم مشروعية أو عدم مشروعية الرمز الديني.
رابعا: النظام التونسي يؤكِّد علمانيّته لا فقط إسلامه في قرار إعطاء الحق لنفسه بإغلاق أو الشروع بإغلاق ثمانين مسجدا (في بلد يعجّ ككل الدول المسلمة بآلاف المساجد). هذا هو أحد التطبيقات المفقودة والتي يمكن التأسيس عليها للعلمانية. الفصل بين الدين والدولة بل إخضاع ممارسات الدينيين، وليس الدين عملياً، لسلطة القانون.
هكذا يمكننا القول ان البورقيبيّة الثانية تولد اليوم في تونس بطبيعة ديموقراطية. وتقدِّم تونس مرة أخرى، إضافةً إلى كونها النموذج الوحيد الناجح في “الربيع العربي” للتغيير السلمي الديموقراطي، نموذجاً في الجرأة لفصل الدين عن الدولة بعدما نجحت في عقلنة مواقع القوى الأصولية ومنعت سيطرتها على “الديموقراطية” كما حدث في مصر وكما حدث في تركيا. في مصر جرى التصدّي العسكري المدعوم بتأييد شعبي هائل للتمادي الأصولي وفي تركيا أفرزت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبشكل ديموقراطي عن بدء إنهاء مشروع تسلّطيّة فردية دينية شعبوية.
فعلاً تونس نموذج مرةً أخرى. هذه المرة لبدء تأسيس أو إعادة تأسيس شرعية تدخّل الدولة، إذا جاز التعبير، بالشرعية الدينية. ولهذا فإن لقرار إغلاق ثمانين مسجدا معنى تاريخيّا من حيث أنه أول قرار من نوعه داخل الشرعية الثقافية لهيمنة الأصوليين عبر الدين.
خامساً: هذا قرار يمكن لحكومات أخرى غير مسلمة التأسيس عليه من حيث القدرة على إغلاق أي كنيسة أو كنيس أو معبد هندوسي يستخدمه التعصّب الديني لتهديد السلم الأهلي في أي بلد. الأكيد أن إغلاق مركز ديني مسلم أو غير مسلم ليس حالة نادرة ولكن غير العادي أن يصدر قرار واحد بإغلاق هذه الكمية الضخمة من المعابد دفعةً واحدة كما حصل في القرار الطليعي للحكومة التونسية. وفي بلد ذي عراقة إسلامية جذاّبة ومشعّة في تاريخ المنطقة قبل أن يبدأ الإرهاب الأصولي بتدمير حيواتنا.
يمتلئ عالمنا بمشاكل تتعلّق بالاستخدام السيّئ للمراكز الدينية ولا سيما عشوائيّتها.
بين هذه الأمثلة الموجودة في معظم بلداننا مثلان لبنانيان قديم وحديث: الأول حين هددت مئذنة أحد جوامع منطقة الكوكودي المحاذية لمطار بيروت الدولي سلامة الطيران المدني ولم تستطع الدولة، “بين هلالين” يومها، أن تلغي هذا التهديد الدائم. لا ينقص لبنان جوامع. المثل الآخر عندما جرى في الأشرفيّة إحراق العلم الأسود حامل الشعار الديني باعتباره علم “داعش” فحصل اعتراض شهير من أحد الوزراء، بل من وزير العدل، مدعوما بتأييد عدد من السياسيين على الإحراق باعتباره ضد الإسلام!
يحصل القرار الثوري الثقافي والسياسي التونسي في وقت، ويا للمفارقة الهائلة، تواصل فيه التيارات التكفيرية (داعش والقاعدة) من العراق إلى سوريا والآن حضرموت في اليمن هدم مقامات ومساجد دينية تاريخية مما يُفقد التراث الإسلامي بل العالمي آثاراً ثقافيّةً لا يمكن تعويضها.
مع قرار الإغلاق الحضاري وضد قرار الهدم المتوحِّش. وكلاهما يحدثان معا: الإغلاق البنّاء والهدم التدميري.
لكن العلمانية في العالم المسلم سيكون قرار الإغلاق التونسي محطة نوعية فيها. بناء جامع للحاجة شيء، وهذا جزء من تقاليدنا، وبناء “مُفَرِّق” للتكفير والقتل شيء آخر.

تركيا واحتلال شمال سوريا
عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/30 حزيران/15
الحديث عن نيات الأتراك بالدخول في شمال سوريا يتردد منذ بداية الثورة السورية، قبل أربع سنوات، لكن ثبت أن كل ما قيل عنه خارج تفكير أنقرة، بخلاف تمنيات السوريين الذين استنجدوا بهم من بطش نظام الأسد أو القوى الإقليمية المنافسة لها التي تخاف من طموحات أنقرة. هذه المرة الحديث عن الاجتياح جاء صريحًا من تركيا، مهددة بأنها لن تسمح بقيام ممر كردي على حدودها داخل سوريا. الرئيس رجب طيب إردوغان قال إنهم لن يسكتوا عن التغييرات الديموغرافية في سوريا. ورئيس الوزراء أحمد دَاوُد أوغلو هدد بأن بلاده ستقوم بحماية حدودها، وصدر كل هذا الضجيج عقب اجتماع رفيع لقيادات الدولة المدنية والعسكرية بحث التطورات التي أفرزتها معارك المتقاتلين عبر الحدود، ونتيجتها أنه صار لتركيا جاران يتوسعان أرضا ويزدادان قوة، تنظيم داعش والميليشيات الكردية السورية.
ويبدو أن دخول تركيا الأراضي السورية أصبح مقبولاً للكثير من القوى المختلفة، بما في ذلك حلف الناتو وتركيا عضو فيه. وللأتراك هذه المرة حوافز تدفعهم للاجتياح المنتظر منذ سنوات، وتلكأ الأتراك فيه لأسباب داخلية وخارجية. فسوريا تتغير وتتشكل ديموغرافيًا وجغرافيًا، في وقت بقيت تركيا جالسة تتفرج مع أنها الخاسر الأكبر بما يحدث في الجارة الجنوبية، من ظهور قوى معادية لها، كردية مثل حزب العمال الكردستاني وإسلامية مثل «داعش»، ونزوح المزيد من اللاجئين السوريين بأرقام ضخمة بما يهدد أمنها ومواردها، وبالطبع تركيبتها الديموغرافية.مَن مِن القوى تريد تدخلاً تركيًا؟ تقريبًا ترجوه كل أطياف المعارضة السورية باستثناء «داعش»، فالمعارضة ترى في الجارة الشمالية القوة الوحيدة القادرة على تغيير ميزان القوى في سوريا لصالحها. والآن يبدو أن الولايات المتحدة لا تمانع في تدخل تركي موجه ضد «داعش»، وقد يتطور المشروع إلى إنشاء منطقة عازلة يتجمع فيها اللاجئون على الجانب السوري من الحدود. أما القوى المعارضة للتدخل التركي، فهي النظام السوري، وحليفه الإيراني رغم أن له على الأرض السورية أكثر من ثلاثين ألف مقاتل ينتظمون في ميليشيات شيعية متطرفة من لبنانية وعراقية وإيرانية وأفغانية، والعراق أيضا ضد التدخل التركي. والملاحظ أن إيران هذه المرة أعطت إيماءة إيجابية غير معهودة، بتصريح أحد مسؤوليها الذي قال قبل أيام إن لتركيا الحق في دخول سوريا لمنع قيام الممر الكردي، الذي يتوجس الإيرانيون، مثل الأتراك، من أنه مشروع لقيام إقليم كردي مستقل يهدد وحدة البلدان الثلاثة، إيران وتركيا والعراق. الأكراد السوريون قويت شوكتهم، فهم الآن يسيطرون على أجزاء طويلة من الحدود مع تركيا، خاصة بعد انتصارهم في مدينة تل أبيض الذي فاجأ الأتراك. والتهديد الثاني أيضا نجاح «داعش» في الاستيلاء على كوباني، وهي مدينة حدودية أخرى مجاورة لتركيا. وبين الأكراد و«داعش» تضاعفت المخاطر على أنقرة، خصوصا أن الكثير من الحكومات الغربية حذرت مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا تحسبًا لهجمات يقوم بها التنظيم الإرهابي، أصدرته قبل يوم واحد من هجوم «داعش» على المصيف التونسي الذي قتل فيه سبعة وعشرون شخصًا. ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يجدها مليئة بتهديدات «الدواعش» ضد الحكومة التركية، وهجوم عنيف على شخص إردوغان. ولو حزم الأتراك أمرهم ودخلوا شمال سوريا فإن ذلك غالبًا سيجد تأييدًا من معظم الدول العربية، وبعض الدول الإسلامية، وربما الولايات المتحدة إن قبلت تركيا إشراك التحالف بحيث يدعمها ويضبط أهداف حملتها العسكرية. فالغرب لا يملك خيارًا أفضل من تركيا، مدركًا أنه لا يستطيع إرسال قوات إلى سوريا، ويرى كيف نمت قدرات التنظيمات الإرهابية وأصبحت تمثل خطرًا عالميًا، وفي نفس الوقت بات جليًا أن النظام السوري أصبح من الوهن بما يستحيل عليه القتال، كما أن الميليشيات التي تتبع إيران رغم ضخامة عددها قد فشلت في مهمتها.ولا يعني الدخول التركي التوغل بعيدًا إلى العاصمة السورية أو المدن الكبرى، بل الحديث عن عمق خمسين كيلومترًا، وفق ما يطرح في الصحافة التركية، بحيث يؤمن سلامة الحدود، ويدحر مقاتلي «داعش»، ويهيئ المناخ السياسي لجولة جديدة من المفاوضات لتقرير مصير الحكم في سوريا.

حشود عسكرية على الحدود السورية… هل تفعلها تركيا؟
محمد نمر/موقع 14 آذار/29 حزيران/15
يبدو أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لن تسمح بدويلة كردية، لم يأت من سراب وليس مجرد موقف في الهواء، وبدأت ترجمته بحشد عسكري كبير على الحدود التركية – السورية، والحديث في الصحف التركية عن تدخل عسكري بنحو 18 ألف عنصر مدعومين بالأليات الثقيلة. الخوف التركي بدأ منذ طرد تنظيم “الدولة الاسلامية” من تل أبيض في محافظة الرقة، وبدأ الحديث عن تهجير للأهالي تقوم به و”حدات حماية الشعب الكردية”، ما عزز المخطط المروج له تقسيم سوريا واقامة دولة كردية، فما صحة السيناريو الذي ستتضح معالمه مساء اليوم بعد اجتماع الامن القومي التركي وما تبعاته على الأزمة السورية والمنطقة؟ يؤكد الباحث التركي المقرب من “حزب العدالة والتنمية” محمد زاهد غول لـ”النهار” صحة الخطة، ويوضح: “منذ عشرة أيام تداول اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بمسألة هذه الخطة، وبدأ حشد قوة عسكرية كبيرة عند الحدود التركية – السورية، وتحدثت الصحف عن ذلك، ما يؤكد حقيقة الخطة العسكرية التي تنوي تركيا القيام بها، ومساء اليوم سيجتمع مرة ثانية مجلس الامن القومي التركي وربما يتحدث عن تنفيذ الخطة”.
خطة دفاعية
هذا التحرك يؤكد أن تركيا بدأت تنظر إلى الأزمة السورية من منظور مختلف عن السابق، إذا كانت كل السيناريوات تصب في مصلحة المعارضة السورية، فيما اليوم يبدو أن الهدف المروج له هو “ضرب سياسة التقسيم في سوريا”، ويشدد غول على أن “تدخل تركيا، إن حصل، فهو ليس لمصلحة فريق سوري ولن تكون تركيا كطرف في المسألة السورية بقدر ما انها ستتدخل من أجل أمنها القومي التركي، ومن أجل جزئية بسيطة لمنع التقسيم في سوريا، خصوصا في ظل ما يحكي عنه في الدول الغربية وأميركا عن مخطط لدولة كردية ،وكأن الامر أصبح يقترب من تحقيقه على الأرض ولم يبق من تنفيذه سوى القليل”. ويضيف: “مساحة تل أبيض أكبر من لبنان وتم تسليمها من داعش إلى وحدات الجيش الكردي من دون قتال، وهناك قرى كثيرة تُرفع فيها أعلام الـ PYD، وهذا يدل على أن هناك مؤامرة، المستهدف الاول والاخير فيها سوريا وتبدأ بالتقسيم”.
دخول لأشهر من دون أي طلقة
يؤكد غول “وجود حشود تركية على الحدود ويتواصل وصول الآليات الثقيلة، وهذا يعطي مصداقة للمخطط”، لكن غول على اقتناعات أن دولته “لا تريد اطلاق أي طلقة نارية داخل الاراضي السورية وأنها ستنسق مع قوى دولية قبل أن تقوم بأي عمل ولن تتدخل من أجل اسقاط النظام ولا دعم المعارضة السورية ولا قتال داعش ولا الاكراد، بل هي ربما ستدخل لفترة محدودة من الزمن، قد تطول لأشهر، من اجل منع مشروع سياسي يتم وضع لمساته الاخيرة ووقف مشروع الكانتونات التركية وبعدها تعود القوات إلى أراضيها، تماماً كما حصل في عملية نقل ضريح سليمان الشاه”.
تنسيق مع “الناتو”
احتمال تنفيذ الخطة قوي جداً “وربما في حال حصل قد يدفع إلى تنسيق بين تركيا وروسيا أو ايران ربما أيضاً بطريقة غير مباشرة مع النظام في سوريا”، يحب غول الذي يشدد على أن “تركيا سترد على أي طرف يقرر مقاتلتها”، مستبعدا أن “يقدم النظام على قصف القوت التركية ولكن في حال حصل ذلك سترد عليه”. ماذا عن وجودها ضمن حلف الناتو؟ يجيب غول: “أظن أن هناك تنسيقاً مع حلف الناتو في شكل واضح وتركيا لن تتصرف بمعزل الموقف الدولي ولا حلف الناتو ولا الدول الاقليمية التي ستقدم لها ولحلفاء النظام التطمينات بان تركيا ستدخل من أجل مصلحة أمنها القومي، وخطتها دفاعية وليس هجومية”. الجميع ينتظر قرارات مجلس الأمن القومي، فدخول الاراضي السورية لم يعد هاجساً بالنسبة إلى تركيا، خصوصاً إذا كانت مستعدة لثمن تدخلها، فسبق أن وصلت إلى منبج بنحو 40 دبابة و50 مدرعة و750 عنصراً تركياً لرفع رفات “سيلمان شاه” وعادت من دون أي ضربة كف من أي طرف.
أقليات تركية
من جهته يشير المحلل العسكري واللواء المتقاعد الأردني فايز الدويري إلى أن “تركيا لديها أقليات بحجم مزعج جداً، سواء كانت أثنية كأكراد أو مذهبية كعلويين (هناك علويون أكراد) وألاقليات تشكل هاجساً قديماً في تركيا لأنها كبيرة”، معتبراً أن “الاكراد كأي عرق بشري يطمح إلى أن يكون لديه دولة، كالعرب الذين يطمحون بدولة موحدة، وسواء اختلفنا مع الأكراد أو اجتمعنا معهم حول التقسيم فهناك حلم كردي موجود والدول التي تتأثر من تحقيق هذا الحلم ا تتوجس فيه في أي لحظة”. ويضيف: “هناك مخططات للوصول إلى كانتون كردي وبدأ ذلك مع الادارة الذاتية التي يقوم بها الاكراد، لهذا السبب كان هناك توجه تركي لمنع هذا المشروع حتى لو كلف ذلك استخدام القوة”.
حرب برية أم منطقة بغطاء ناري
ويتوقف الدويري “عند ما روج له في وسائل الاعلام من خطة عسكرية باتت في حكم المؤكدة”. ويقول: “برزت خطة بانشاء شريط حدودي بطول 110 كيلومترات وعمق 35 وكي يتم تأمينه يحتاج إلى 18 الف عنصر من الجيش التركي”، ويتوقف عند تساؤلين:
الأول: “هل تستطيع تركيا القيام بهذا العمل منفردة، من دون قوة دولية فاعلة وضوء أخضر من الخارج؟ أعتقد لا، إذ لا بد من تنسيق مع أميركي حول الدور التركي”. الثاني: “هل ستدخل تركيا بمفهوم الحرب البرية أو ستفرض منطقة آمنة جوياً وتجمع قواتها التركية في مناطق معينة لتعزيز هذه المنطقة؟”. ويوضح: “هناك فرق بين الاثنين، بين الدخول بقوات عسكرية وخوض المعارك على الارض، والسيطرة على منطقة معينة انشاء الحزام الأمني وبين تحقيق الهدف نفسه من خلال الضربات الجوية والنيران بعيدة المدى وتكون بذلك القوات الارضية مستعدة لتحقيق أي أمر لا تستطيع العوامل الاخرى تحقيقه…. وهذا ما أتوقعه”.
بين ضرب العروبة ومساعدة المعارضة
يمكن قراءة التدخل من منظورين، الأول أن سوريا أرض عربية وأي تدخل تركي سيكون انتهاكاً للاراضي العربية، الثاني أن هذا التدخل سيكون ايجابياً في منع التقسيم وتأمين منطقة آمنة للمعارضة السورية. ويقول الدويري: “من المنظور العروبي سيكون التدخل اختراقاً لأرض عربية وانها باتت مستباحة، ومن منظور آخر ايجابي، قد يشكل التدخل منطقة آمنة لقوات المعارضة المسلحة وقد تستطيع حينها قوات “الجيش الحر” التنقل فيها براحة وربما تدخل قيادات الائتلاف السوري وتكون ايجابية لمصلحة الثورة، فضلا ًعن ايجابيتها على المدى البعيد لمنع تقسيم سوريا الى كانتونات ،لأن منع الكانتون الكردي قد يكون سابقة لمنع تشكيل كانتون درزي واخر علوي”، لكن الدويري يسأل: “هل حسبت تركيا الاخطار والكلفة؟”. أما في شأن امكانية التصادم مع النظام فيشدد الدويري على أن “لم يعد هناك أي حساب للنظام ويجب اسقاطه من حساباتنا، فهو ليس شاطراً إلا على الشعب السوري، وبات مطية لكل العالم، ومناطقه خاضعة لايران وحزب الله والميليشيات العراقية، وبات النظام “مختار” حي المهجرين”.