هل سيقدم أوباما تنازلا آخر كبيرا لإيران؟ لاري جيكس وكولوم لينش/السياسة/22 حزيران/15
ظلت الولايات المتحدة والقوى العالمية الاخرى لسنوات عدة تطالب ايران بالتخلص من ابحاثها الماضية حول الاسلحة النووية, لكن نهاية مهلة الاتفاق الذي يعتبر من المعالم تقترب, وادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تقول اليوم الاعتماد على التحقق من النشاط العسكري السابق سيعتبر امرا زائدا, لان الولايات المتحدة تمتلك حاليا بشكل فعلي فهما تفصيليا عن الأنشطة النووية غير المشروعة لايران, ولديها القدرة على ابتكار نظام صارم لرقابة الأمم المتحدة, له القدرة على منع ايران من الغش والتلاعب. حدث هذا التغيير في التوجهات فقط قبل اسبوعين من مهلة 30 يونيو الجاري لما سيعتبر اتفاقا نوويا مهما بين ايران والولايات المتحدة وحلفائها, اذ من خلال الأوضاع التجارية المحرجة وغيرها من المشكلات ترى ادارة اوباما ان الاتفاق مع طهران والذي سيجمد انشطتها النووية مقابل الغاء العقوبات الغربية المفروضة سيكون لحظة لتحديد ميراث الرئيس اوباما الذي هو في امس الحاجة للفوز ويقلق رجال السياسة المتشككون في “كابيتول هيل” ان البيت الابيض سيتنازل عن الكثير جدا للايرانيين حتى ينتزع هذه الاتفاقية. لخص وزير الخارجية الاميركي جون كيري موقف الادارة من انشطة ايران النووية السابقة, في محاولة للتوصل الى اتفاق وقال: “ان واشنطن لم تعد تركز على ما فعلته ايران خصوصا في فترة زمنية او اخرى”, وانتهج الوزير منحى اخر بالقول ان البيت الابيض سيقبل الاتفاق الذي لا يطلب من طهران ان تكشف على الفور عن تفاصيل برنامجها النووي.
ظلت ايران تنكر باصرار محاولتها صنع القنبلة, وبدلا من ذلك اصرت على انها كانت تجري ابحاثا للاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
في الوقت ذاته اكد كيري ان الادارة لن توافق على رفع عقوبات مجلس الامن التي مزقت الاقتصاد الايراني وخفضت سعر صرف عملتها ما لم تتخلص طهران من جهودها الماضية لتطوير الاسلحة النووية وتوافق على “نظام قوي للتحقق وبآليات رقابة صارمة” مصممة لكي تضمن للمفتشين التابعين للامم المتحدة حرية الدخول من دون عقبات الى منشآت ايران النووية و”التقدم للأمام”. يترجم موقف الولايات المتحدة الحسابات التي ترى ان قادة ايران بما فيهم المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي لن يعترف علنا على الاطلاق بانهم كذبوا حول جهودهم السرية لتطوير السلاح النووي, وقد يكون هذا صحيحا, لكن التحول قد اشعل الانتقادات من جانب خبراء منع انتشار الاسلحة النووية, الذين رأوا ان الولايات المتحدة تذعن حول نقطة رئيسية تؤدي خدمة للعناد الايراني, وتضعف الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وهذا التحول يضع الولايات المتحدة في حالة خلاف مع اهم شركائها المفاوضين وهي فرنسا التي رأت اخيرا ان الحصول على فهم واضح للجهود الايرانية السرية لتصميم رأس نووي هو أمر حيوي للاتفاق! شدد سفير فرنسا في الولايات المتحدة جيرار ارود اخيرا على اهمية ضمان التزام ايران بالكشف عن جهودها السابقة للتسلح بالاسلحة النووية قبل انهاء الاتفاق وقال: “لا اتفاق من دون حل لمسألة “البحث والتطوير” وللابعاد العسكرية المحتملة وهو ما كتبه في تغريدة على “تويتر” في فبراير الماضي.
قال كيري يوم الثلاثاء الماضي ان الولايات المتحدة لديها معلومات كافية عن تاريخ البرامج العسكرية النووية لايران, بحيث تبتكر نظاما موثوقا به للتفتيش يمنع اي انتهاكات ترتكب في المستقبل لكن بعض الخبراء من الخارج ليسوا واثقين من ذلك.
فقد قال مؤسس معهد العلوم والامن الدولي ديفيد البرايت ان ملاحظات كيري “مقلقة جدا” وتعكس ما يراه هو وادارة اوباما لفترة طويلة من تقديم التنازلات لايران. واضاف البرايت في حديث ل¯ “فورين بوليسي”: كلما واجهوا التصلب الايراني كلما تراجعوا, وسيكون من الصعب ان يدعم كثير من الناس الاتفاق, اذا استسلموا بشأن مسألة الابعاد العسكرية للنشاط السابق”! وقال خبراء اخرون من الذين يراقبون المفاوضات بعناية ان الديبلوماسي الاميركي الكبير قد افصح ببساطة عن حقيقة ما الذي كان يمكن بلوغه وما الذي تعذر بلوغه في الاتفاق النهائي?
فقالت العضو الأميركية السابقة في مجموعة خبراء مجلس الامن الدولي لمراقبة امتثال ايران للعقوبات جاكلين شاير: لا توجد فائدة من تعليق الاتفاق على اعتراف ايران بمسائل التسلح, والأبحاث والتطوير التي انشغلت فيها منذ عقد مضى من الزمان وقد توقفت بشكل يمكن اثباته. اضافت: “ان ما يظل حيويا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة النووية ان يحصلوا على المعلومات التفصيلية الكافية حول برامج ايران السابقة, للتأكد من ان التصرفات غير المشروعة ما تزال غير مستمرة, واستدركت: “لكن الفكرة ان نوعا من الاعلان العلني والصريح لكل الابحاث السابقة ليس واقعيا على الاطلاق”.
لسنوات عدة اصر المفاوضون من بريطانيا والصين والاتحاد الاوروبي والمانيا وروسيا والولايات المتحدة على ان يشتمل الاتفاق النهائي فحصا غير مسبوق للانشطة النووية التي وافقت عليها ايران, لفهم تفصيلي لخطواتها السابقة لامتلاك المواد النووية, والكثير من شكوك العالم حول برامج طهران النووية يعود الى العام 2002 وظهور منشأة التخصيب السرية في نطنز ومفاعل الماء الثقيل في آراك والذي يمكن استخدامه لانتاج اليورانيوم او البلوتونيوم الكافي لبناء رأس نووي.
اصرت ايران على انكار سعيها الى صنع قنبلة نووية, واصرت على حقها في التخصيب كدولة عضو موقع على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية لعام 1970 لكن طهران رفضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول الى منشآتها النووية وأعلن خامنئي الشهر الماضي انه لن يسمح “بتفتيش المواقع العسكرية لجمهورية ايران الاسلامية”. اسفرت المفاوضات في ابريل الماضي عن اتفاقية مبدئية في مدينة لوزان السويسرية وقال كيري ان مواقف الولايات المتحدة منذ ذلك الحين “لم تتغير قيد أنملة “عما اسماه ثوابتها الأساسية بما في ذلك التحقق من الأبعاد العسكرية الماضية لبرنامج ايران النووي. وبعد اسابيع من اتفاق لوزان تنبأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان الاتفاق النهائي قد لا يشمل المتطلبات الخاصة بأن تكشف ايران على الفور عن المعلومات المتعلقة بجهودها الماضية لتطوير الاسلحة النووية, وقال امانو ان عمل ذلك لم يكن ابدا شرطا مسبقا للتوصل الى الاتفاق. ومع ذلك فقد طلب مجلس الأمن من ايران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولكن هذه الوكالة طالبت ايران بشكل متكرر بأن تتخلص من برنامجها العسكري في الماضي, وتتصور الاتفاقية ان توافق ايران على مجموعة الاجراءات غير المحددة المقصود بها تبديد شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسار الانشطة العسكرية لطهران. وحديثا قال امانو للمراسلين: ان قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الابعاد العسكرية للبرنامج النووي الايراني يمكن تبديده بسرعة, وخلال اشهر بعد ان يبدأ سريان الاتفاق. قال المدير التنفيذي لجمعية ضبط التسلح داريل كيمبال ان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب وضع حل له, من اجل رفع العقوبات الرئيسية المرتبطة بالبرنامج النووي,” لكنه قال انه ليس ضروريا التوقيع على الاتفاق هذا الشهر وانه ليس تنازلا”. جيكس نائب مدير تحرير “فورين بوليسي” ولينش صحافي حاصل على جائزة الأمم المتحدة والمقالة نشرت في “فورين بوليسي”. ترجمة – أحمد عبدالعزيز
إيران: تسوية في البرلمان تعطي خامنئي صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي
ظريف يلتقي اليوم نظراءه البريطاني والفرنسي والألماني
22/06/15/طهران, القدس – ا ف ب, رويترز: أقر مجلس الشورى الإيراني, أمس, مشروع قانون معدلاً يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى الكبرى, فأزال بذلك تهديد معارضة المجلس الاتفاق المحتمل.
وأقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في مجموعة “5+1″ (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا), آملا في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الايراني, قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري. والنص الاصلي الذي طرح الاربعاء الماضي كان يحدد بدقة اطار الاتفاق المحتمل, وكان سيضيف لو اعتمد على الأرجح عقبة الى المفاوضات الصعبة, خصوصاً من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون أنها بالغة الأهمية. وكان المشروع الأصلي ينص على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي, وهو أمر يرفضه الغرب, إلا أن النص المعدل أكثر تحديداً حيث يؤكد ضرورة رفع العقوبات “في اليوم الذي تبدأ فيه إيران في تنفيذ التزاماتها” بموجب الاتفاق. وبالإجمال كان المشروع الأصلي ينص على مجموعة معايير يجب أن يقرر البرلمان ما إذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزماً, إلا أن التعديل يمنح حق الاشراف على ذلك لمجلس الامن القومي الاعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم المرشد الاعلى علي خامنئي.
ويرأس هذا المجلس الرئيس حسن روحاني, الذي يسعى جاهداً للتوصل الى اتفاق نووي, إلا أن خامنئي يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في أي اتفاق. وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني, لبعض النواب الذين كانوا يحتجون, ان “مجلس الامن القومي الاعلى يخضع لإشراف المرشد الاعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد, ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد”. ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي, لكن يبدو من غير المحتمل أن يعارض النواب قرارات مجلس الامن القومي الاعلى. ويقر النص المعدل أيضاً بصلاحية مجلس الامن القومي الاعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي, وفي اطار الانشطة الايرانية للبحث والتطوير.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي الذي رعى النص الاصلي, ان النص يهدف الى تحصين المفاوضين الايرانيين من “المطالب المفرطة” للغرب, إلا أن لاريجاني قال “نريد أن نساعد البلاد لا أن نخلق مشكلات جديدة”, مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع مجلس الامن القومي الاعلى.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية “ايرنا” أن لاريجاني رد على النائب المحافظ أحمد توكلي الذي انتقد تأخير مسودة القانون بالقول “نحن لا نناقش بيع بطاطا, ولكن مسألة مهمة جداً للبلاد”. في سياق متصل, دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى ان يكون اي اتفاق مع ايران بشأن ملفها النووي “قابلا للتحقق”. وقال في مؤتمر صحافي عقده في القدس الى جانب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو, أمس, “نعتقد انه من الضروري ان نكون حازمين جداً, وفي حال سيكون هناك اتفاق لا بد من ان يكون صلباً, أي قابلاً للتحقق”, مضيفاً انه “في المرحلة التي نحن فيها الآن لاتزال الأمور غير واضحة”. واعتبر أنه من دون ذلك فإن المنطقة تواجه خطر سباق على التسلح “لأن الاتفاق سيفتقر الى الثقة وكل طرف سيسعى الى حماية نفسه عبر التسلح نووياً”. من جهته, حض نتانياهو فرنسا على اتخاذ موقف حاسم ومنع إبرام “اتفاق سيئ” مع ايران. ويلتقي فابيوس اليوم في لوكسمبورغ نظيره الايراني محمد جواد ظريف, اضافة الى نظيريهما البريطاني والالماني في وقت تستمر المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى أملاً ببلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية يونيو الجتري. ويجتمع خبراء الجانبين منذ بداية الشهر الجاري في العاصمة النمساوية, وتعتبر قضية التفتيش الدولي للمواقع النووية الايرانية أحد البنود الأكثر حساسية في العملية التفاوضية.
