تصعيد عون يستبق تسريح روكز في تشرين الأول إيجابية متبادلة بين بري و”المستقبل” تسهّل التشريع؟ سابين عويس/النهار/11 حزيران 2015
هل هي مصادفة أو سوء طالع لقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز أن يتزامن موعد إحالته على التقاعد مع موعد إنتهاء ولاية العماد جان قهوجي في قيادة الجيش، وبهذا تكون كل الضغوط التي مارسها رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بما فيها تعطيل الحكومة لم تفلح في إيصال روكز إلى القيادة، بل أعطت مفعولاً عكسياً، ارتدّ سلبا على العميد المغوار وحرق اوراقه وأسقطه من السباق إلى اليرزة. في حصيلة التصعيد العوني الرامي إلى الدفع بروكز إلى قيادة الجيش أكثر من نتيجة سلبية على “التيار الوطني الحر” من جهة، وعلى قائد فوج المغاوير تحديدا من جهة أخرى. أول التداعيات تمثل بردة الفعل العكسية التي عبَر عنها قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أكد وحدة القرار والكلمة داخل “تيار المستبقل” وإنتفاء صبغات الصقور والحمائم في صفوفه.
لقد عوّل عون كثيرا في الاسابيع القليلة الماضية على وعد يدعي انه حصل عليه من رئيس “المستقبل” الرئيس سعد الحريري لإتمام مقايضة تقضي بتعيين روكز على رأس المؤسسة العسكرية مقابل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي. وشكا كثير أن صقور التيار كانت تقف بينه وبين كلمة الحريري. ورفع سقف تهديده آملاً عشية جلسة مجلس الوزراء التي هدد بتعطيلها إذا لم تقر تعيين روكز، أن ينجح وزير الخارجية جبران باسيل خلال وجوده في السعودية ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة إلى المملكة في أن ينتزع من الحريري إلتزاما في هذا الشأن. لكن باسيل الذي حرص على إلتقاط صورة له على الدراجة البرتقالية للحريري ونشرها على صفحته الالكترونية، في بادرة تشير الى الود القائم بين التيارين، لم ينجح في إنتزاع خلوة مع زعيم “المستقبل”، الذي إختلى برئيس الحكومة لأكثر من ساعة تقريباً. لتوتر عون ما بات يبرره. إذ جاء قرار المشنوق في شأن تأجيل تسريح اللواء إبرهيم بصبوص صادماً: سنتان بدلا من 3 أشهر. وهذا يعني عمليا بحسب المعلومات المتوافرة أن التمديد لبصبوص سينسحب تمديدا لقهوجي، فيما يحال روكز على التقاعد مع تراجع حظوظ تأجيل تسريحه. اما التمديد لقهوجي فترتبه ظروف تعذّر إنضاج تسوية قريبة تفضي إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. لا الاجواء الدولية تشي بأجواء متفائلة، ولا المناخ الداخلي يعكس ترجمة لتسوية محتملة، وخصوصا أن الكلام الاخير لنائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم يقطع الشك باليقين بإستحالة إجراء إنتخابات في ظل الظروف الإقليمية والدولية على مسافة ايام من التوقيع النهائي للإتفاق النووي، او في ظل الظروف الداخلية بعدما سحب قاسم عن عون صفة المرشح التوافقي التي كان يسعى الرجل عبثا إلى ترويجها.
وإذا كانت الحكومة السلامية أكثر المتضررين من التصعيد العوني الذي أدى إلى تعطيل أعمالها ودفع رئيسها إلى التريث في الدعوة الى عقد جلسة اليوم، فإن المعلومات المتوافرة في هذا الشأن تشير إلى ان إتصالات سلام ومشاوراته لم تنجح حتى الآن في تذليل العقدة العونية. في حين ان زعيم “التيار الوطني الحر” المفتقد إلى الحركات الشعبية، دعا جمهوره إلى إستعادة مشهد الحشد الشعبي عبر رسائل توجه إلى المواطنين تحت عنوان: “بيروت تنادينا للقاء الجنرال في الرابية”. وفي المعلومات ان تريث سلام سينسحب لاسبوع ثان وربما ثالث، فيما يجري العمل جدياً على تفعيل المجلس النيابي من خلال إحياء الاتصالات في شأن “تشريع الضرورة”. وكانت كتلة “المستقبل” تلقفت الموقف الداعم لرئيس المجلس نبيه بري للرئيس سلام حين اعلن ان وزيري “امل” لن يقاطعا الجلسات الحكومية، فدعت إلى ضرورة عدم تعطيل المجلس النيابي والمبادرة الى النظر في إقرار المشاريع وإقتراحات القوانين الملحة والضرورية” كما جاء في بيان الكتلة اول من أمس.
بداية النهاية.. علي نون/المستقبل/11 حزيران/15
الحديث عن «صفقة» لإبعاد بشار الأسد وعصبته إلى روسيا، ملتبس بعض الشيء، لكنّه يدلّ على الواقع الميداني المتحرك والذي يتوقع ثقات كثر أن تزيد درجة تحركه في الفترة القريبة الآتية باتجاه دفع بقايا السلطة الى الجدار الأخير. سقوط «اللواء 52» كانت له مقدّمات وستكون له تتمّات.. مقدّماته جاءت من الشمال، من دير الزور وإدلب، ودلّت على أنّ العصب القتالي لبقايا قوات السلطة أصيب بتلف عصي على أي علاج.. وأن ذلك التلف مركزي وعابر فوق أطراف الجغرافيا وليس موضوعياً، وأن آثاره المدمّرة ستطال كل الجسم السلطوي وليس جزءاً منه. تتمة سقوط هذا اللواء الخطير ستكون مزدوجة. واحدة ميدانية تطال درعا ذاتها وفي فترة يُفترض أن تكون قريبة جداً. وثانية تطال الوضع العام في الجنوب السوري، بحيث إنه لم يعد هناك شيء (سلطوي) يمنع العودة الى وصل ما انقطع بين أهل جبل العرب من جهة وأهل سهل حوران من جهة ثانية، وعلى قاعدة تركيز بديهيات الثورة في أساسها وليس نفيها. أي إعادة تظهير حقيقة أنها وطنية عامة وليست فئوية خاصة، وأنها تحررية وليست لاستبدال استعباد بآخر. وأنها مؤاخية للواقع الديموغرافي وليست ناسفة له، وأنها في العموم والإجمال تقر بذلك الواقع ولا تكسره بالحديد والنار، لا بالنص ولا بالممارسة، على الرغم من بعض التجاوزات والحوادث المتفرقة والموضعية في الزمان والمكان! ولأن نكبة سوريا اكتملت أو تكاد، فإن الباب الذي فتحته تطورات الحرب من الشمال الى الجنوب يؤدي الى مساحة خالية حُكماً من المسبب الأول لتلك النكبة، أي بشار الأسد وبقايا عصبته.. لكن كي لا يركب الوهم في محل المنطق والعقل، فإن ما يحصل راهناً هو بداية النهاية وليس النهاية! وحديث صفقة النفي الى روسيا تعوزه بعض الدقة لأنه يتجاهل حقيقة أن موسكو ليست مستعدة «لاستقبال» الأسد، بل مستعدة لبذل جهد مع إيران كي تقبل هي «باستقباله»! وهذه الإيران، كما هو معروف وواضح، لا تزال في مكان آخر تماماً.. ثم يتجاهل حقيقة أخرى، هي ان الموقف الأميركي لا يزال يعطّل فرض منطقة حظر جوي في الشمال بشكل يحول دون استمرار تساقط البراميل المتفجرة على المناطق المأهولة، ويوقف مسلسل المجازر النازلة بحق الناس عموماً! لكن على الرغم من ذلك كله وما هو أكثر منه، فإن حقيقة أن سلطة الأسد انتهت، لم تَعد تُعدّ موضع شك عند أحد.. باستثناء «اليقينيين» في إيران وملحقاتها وخصوصاً في لبنان. وهؤلاء، كما يتبين من الحديث المتكرر عن «الانتصارات» و«الإنجازات» في منطقة القلمون وجرود البقاع الشمالي، مستعدون للاستمرار بالادعاء بأن الأسد سينتصر حتى بعد أن كفّ هو نفسه عن ذلك الادعاء!
الاستقرار المحلي «كاسر موج» النزوح السوري إلى أوروبا ربى كبّارة/المستقبل/11 حزيران/15
بوضوح تام، ما زال الحفاظ على الاستقرار الامني، وسط لهيب المنطقة، موضع توافق اقليمي ودولي سمح باستمراره رغم التدهور السياسي الذي يكاد يحيل لبنان الى دولة فاشلة. لكن تسارع انهيارات النظام السوري وانعكاساتها السلبية الحتمية تدفع بقضية حماية الحدود، الى مصاف اولوية الاولويات، بحيث يكون الجيش حاميها الوحيد في مواجهة «الارهاب» ايا كان مصدره.ومن اول اسباب التمسك الخارجي بالاستقرار، وفق مصادر متطابقة، هذا الكمّ من النازحين السوريين، والذي اذا تزعزع الاستقرار سيسعى للانتقال الى دول اوروبية. فمقارنة الاحوال عام 1975 بالحاضر تظهر ان العالم سعى حينها لحصر التدهور الامني في لبنان حماية لأمن العواصم العربية، اما حاليا فيشكل الحفاظ على استقراره خطوة اساسية لحفظ استقرار العواصم الغربية. ويلفت سياسي لبناني سيادي مخضرم الى ان من اهم شروط الحفاظ على الاستقرار «بقاء الدولة« وان اول شروط بقائها هو «انتخاب رئيس للجمهورية» دخل شغور كرسيه عامه الثاني من دون ان تظهر في الافق اي مؤشرات لانجاز قريب اذ باتت مقاليده في يد الخارج الاقليمي والدولي وحدهما. فقد اعلن الرجل الثاني في «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بفجاجة ان النائب ميشال عون يكون الرئيس او يدوم الفراغ الى «اجل غير مسمى»، بما يعني احتجاز ايران ورقة الرئاسة التي لن تفرج عنها الا، وفق الاكثر تفاؤلا، بعد مقايضتها على طاولة المقاصّة مع الولايات المتحدة. فعون اصبح واجهة للتعطيل، خصوصا مع تاكيد قاسم عنه جهوزيته لعقد «اتفاقات والتزامات وان يحرص على تطبيق الطائف»، اضافة الى تأكيد احد اركان تياره الوزير السابق سليم جريصاتي، غداة «اعلان النوايا» مع القوات اللبنانية، ان ذلك «لن يمس» ورقة التفاهم التي تربطه منذ سنوات بـ«حزب لله». ويتساءل المصدر عما اذا كان الخياران اللذان لا ثالث لهما ، وهما فعليا من الإملاءات، سيبقيان قائمين بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والغرب او بعد الانهيار التام للنظام الاسدي. فإلى جانب الانهيارات العسكرية التي يتنكبها جيش النظام جنوبا وشمالا تتكاثر مؤخرا التسريبات عن ان مصير بشار الاسد بات يطرح على طاولة البحث، وآخرها خلال قمة الدول السبع وفق ما نقلته صحيفة «الاندبندنت» البريطانية عن مصادر ديبلوماسية مشاركة رجحت «وجود ارضية جديدة بين الغرب وموسكو تعتمد على ضرورة التوصل الى حل ديبلوماسي في سوريا»، لافتة الى ان هذا الحل اليوم اصبح «ممكنا اكثر مما كان عليه قبل اشهر». كما ينقل موقع «الشفاف» عن مدير «مركز تحليل نزاعات الشرق الاوسط» في روسيا الكسندر شوميلين قوله «نعم هنالك تطور في روسيا باتجاه مزيد من التشاور مع الشركاء الغربيين ومع دول المنطقة»، وتوقعه ان لا تحرك روسيا اصبعا صغيرا لمساعدة بشار.وقبل اسبوع اعد مراسل صحيفة «لوموند« الفرنسية في موسكو تقريرا بعنوان «روسيا تبتعد عن دمشق» استنادا الى ترحيل عائلات العسكريين والمستشارين بعد ايام قليلة على سقوط تدمر. سبق ذلك ما تسرب من معلومات عن ان البحث خلال لقاء فلاديمير بوتين مع جون كيري في سوتشي تطرق الى «ما بعد بشار». ويبقى السؤال عن كيفية الاستفادة من قرار الخارج المحافظة على الاستقرار، خصوصا ان الاطراف الداخلية وفي مقدمها «حزب الله»، باستثناء عون، يناسبها الاستقرار لاسباب مختلفة. من هنا ضرورة مواجهة الحملة التحريضية التي تتعرض لها عرسال خصوصا انها تخفي وراءها تشكيكاً عملياً بقيادة الجيش، ربما بهدف التخلص من احتمال كون قائده مرشحا للرئاسة، فيما تخوض عناصره معارك حقيقية لحماية البلدة والحدود وفق الامكانات المتوافرة. وإلا فطلب المساعدة ممكن من التحالف الدولي لمواجهة «داعش«، الذي سبق للبنان ان انضوى تحت لوائه. او يكون ذلك عبر طلب الحكومة من الامم المتحدة توسيع صلاحية القرار 1701 ليشمل الحدود الشمالية والشرقية، خصوصا ان فعاليته حمت جنوب لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية. كما انه حاز منذ العام 2006 على موافقة كل الاطراف بمن فيهم «حزب الله».
