إيران حليفة أوباما في الحرب على «داعش» راغدة درغام/الحياة/29 أيار/15
تتزايد المفاجآت في المنطقة العربية على عتبة التحوّل الجغرافي – السياسي في الشرق الأوسط المتجّه نحو إنماء علاقة أميركية – إيرانية تتعدى مجرد التهادنية فيما العلاقة الأميركية – الإسرائيلية تبقى تحالفية بامتياز بغض النظر عن بوادر الاختلاف، وفيما العلاقة الأميركية – العربية بمختلف عناوينها من الخليج إلى أفريقيا مروراً بالمشرق وبلاده الممزقة يشاء الأميركيون أن يقولوا أن الرأي العام الأميركي لا يكترث بما يحدث في المنطقة العربية وأن الكلام عن أدوار أميركية في التغيير الرهيب الذي يحدث منذ حفنة سنوات كلام ذهنية «المؤامرة». أما العرب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم فإنهم «واثقون» أن السياسة الأميركية هي التي تتلاعب بالمنطقة العربية وتقودها إلى التقسيم والتفتيت والشرذمة. الواضح هو انزلاق الثقة وصعود الشكوك في العلاقة الأميركية – العربية في خضّم تموضع إيران شريكاً للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه. شهيّة إدارة الرئيس باراك أوباما تتميز بالشراهة إزاء العروض الإيرانية وترقية العلاقات الثنائية. إلا أن التطورات الميدانية تثير أحياناً تساؤلات حول ما إذا كانت المباركة الأميركية الصامتة للأدوار الإيرانية في البلاد العربية موافقة على الطموحات الإيرانية أو توريطاً كي تصبح سورية – وربما أيضاً العراق – بمثابة فيتنام لإيران وحلفائها. ما يفعله تنظيم «داعش» في العراق وسورية مدهش والمدهش معه هو «تسليم» الجيش العراقي وجيش النظام في دمشق إلى «داعش» مناطق فائقة الأهمية جغرافياً وسياسياً. دخول قوات «الحشد الشعبي» التي تسمى أحياناً «الميليشيات الشيعية» في العراق إلى منطقة الأنبار سوية مع الجيش العراقي لمواجهة «داعش»، تطوّر خطير يضاعف القلق والشكوك. ما يحدث في العراق وسورية ليس منفصلاً كلياً عما يحدث في اليمن حيث «التحالف العربي» يتصدى بقيادة سعودية للنفوذ الإيراني عبر الحوثيين وحليفهم الحالي الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وما بين طيات الحروب الطائفية والقبلية في المنطقة العربية تعود مشاريع التفتيت والتقسيم إلى الواجهة ويعود معها الكلام عن «بترولستان» أو «شيعستان» متماسكة، وكردستان مستقلة و»سنّستان» ممزقة. بين ما أهم ما قيل علناً هذا الأسبوع في أعقاب استيلاء «داعش» على الرمادي عاصمة الأنبار جاء على لسان الجنرال الإيراني المسؤول الأول عن «الحرس الثوري»، قاسم سليماني. فهو غلّف رسالته الأساسية بالانتقاد الضروري للولايات المتحدة التي «لم تفعل شيئاً» لمساعدة الجيش العراقي للتصدي لـ «داعش»، و «ليس لديها إرادة لقتال» هذا التنظيم، وهي تنشئ «ائتلافات كاذبة»، بحسب تعبيره.
أما رسالته الأهم فإنها أتت بقوله انه «ليس هناك سوى الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة» وأن الحرب على «داعش» هي «مصلحة وطنية». كلامه مهم لأن ما تريده طهران هو إقناع واشنطن بأنها هي الوحيدة القادرة على هزيمة «داعش» وليس التحالف العربي أو الدولي أو السنّي. ما تريده طهران هو أن تصبح حليف الأمر الواقع الوحيد للولايات المتحدة التي وضعت الحرب على «داعش» في طليعة أولوياتها. تريد طهران أن تقول لواشنطن إن عليها عدم معارضة تواجدها على الأرض العراقية أو السورية، بصورة مباشرة أو عبر الميليشيات الشيعية في العراق و «حزب الله» في سورية ولبنان. فهناك على الأرض، وليس بالقصف الجوي، يمكن القضاء على «داعش»، تقول طهران، وعلى الأرض ليست هناك قوات سعودية أو خليجية.
بالتالي، إن ضمن الأولويات الإيرانية أن تقتنع واشنطن بأن الطموحات الإيرانية الإقليمية ليست توسعية وإنما هي ضرورية. واشنطن تبدو شبه مقتنعة بالطرح الإيراني وهي ترى أن مصلحتها تقتضي غض النظر عن الأهداف التوسعية الإيرانية والتركيز حالياً على الشراكة معها ضد «داعش» لا سيما أن طهران ترى أن مشروع «داعش» يشكل خطراً وجودياً عليها وينسف مشروع ما سمي «الهلال الشيعي» جغرافياً. ذلك المشروع كان برز خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بالذات على أيدي «المحافظين الجدد» الذين رأوا أن الاستراتيجية الأميركية يجب أن تقوم على دعم ذلك الهلال لأنه في المصلحة الأميركية والإسرائيلية. أدوات التقسيم في رأي «المحافظين الجدد» قبل حوالى عشر سنوات شملت أدواراً لـ «القاعدة» ومثالها، أي، «داعش» الآن، لتقوم بأدوار تخريبية في المنطقة وتساهم في مشاريع تقسيم العراق وتفتيت سورية. الرئيس الحالي باراك أوباما مرّ بمرحلتين: الأولى في مطلع ولايته عندما احتضن فكرة النموذج التركي وتولي «الإخوان المسلمين» الحكم في مصر وغيرها من الدول العربية معتبراً ذلك تشجيعاً للإسلام «المعتدل» في مواجهة التطرف الإسلامي. ثم في مرحلته الثانية، قرر باراك أوباما أن المصلحة الأميركية تقتضي التفاهم مع ملالي طهران فلبّى كل الشروط التي أملاها الملالي تحت عنوان تشجيع «الاعتدال» في إيران كما قدّمه النظام بعباءة الرئيس حسن روحاني. القاسم المشترك بين إدارة أوباما و «المحافظين الجدد» في إدارة بوش انهما يتفقان على مشروع «بترولستان/ شيعستان» وما يتطلب من تقوية لإيران وإضعاف الدول العربية التي تواجهها وتقسيم الأراضي العربية وتفتيتها. فهذا في المصلحة المشتركة لكل من إيران وإسرائيل وأيضاً تركيا لأن إخراج العرب من موازين القوى الإقليمية يشكل مصلحة مشتركة للثلاثة. من هنا، إن المصلحة العربية تقتضي حتماً ألا يرتكب أي من القادة العرب خطأ استراتيجياً يؤدي إلى إضعاف التعافي العربي في موازين القوى الإقليمية. فعلى الإعلام المصري وليس فقط القيادة المصرية والرأي العام عدم الانزلاق إلى المزايدة أو المكابرة على المساهمة الخليجية في إنقاذ مصر وتمكينها قيادياً واقتصادياً. وعلى الدول الخليجية التنبه إلى الحساسيات المصرية لتتفهم أسباب التردد المصري في المعركة على اليمن. فهذا ليس وقت المحاسبة وإنما هو وقت جردة واقعية لمستلزمات الشراكة الخليجية – المصرية وحمايتها من التآكل أو الانهيار. والمسؤولية تقع على أكتاف جميع المعنيين بهذه الشراكة.
ما سمعه القادة الخليجيون أثناء قمة «كامب ديفيد» قبل أسبوعين مع الرئيس باراك أوباما بخصوص اليمن لم يكن متفهماً لأهمية الحرب في اليمن من المفهوم العربي أو الخليجي. رأي مستشاري أوباما في هذا الملف هو أن إيران ليست مساهماً أساسياً في اليمن، وهي لا تتدخل في شؤونه الداخلية، وأن علاقتها عسكرياً لدرجة تمكين الحوثيين من الانقلاب على الشرعية الذي قاموا به. رأي أوباما ومستشاريه أن السعودية والدول الداعمة لها في «التحالف العربي» أفرطت في تضخيم حدث اليمن وأنه لم يكن ضرورياً دخولها طرفاً في هذه الحرب. وهذا يتناقض جذرياً مع التفكير العربي بأن حرب اليمن كانت في منتهى الضرورة لوقف الزحف الإيراني على الدول العربية، وأن لا مجال للخسارة في اليمن على الإطلاق لأن ذلك يهدد الأمن القومي. ما حدث عندما زار الخليجيون واشنطن و «كامب ديفيد» هو انهم وجدوا الرئيس الأميركي في كامل الانصباب على الأولوية الإيرانية وأن رسالته الأساسية كانت أنه لن يُسمَح لأي كان بتخريب الاستراتيجية الأساسية وهي: إيران إيران إيران. وبحسب المصادر، لم يسمع أوباما لغة الحسم التي توعّد بها الخليجيون. فهم لم يطالبوا، مثلاً، بإنشاء مناطق منع حظر الطيران في سورية من أجل نقلة نوعية في دعم المعارضة السورية المسلحة المعتدلة. اكتفوا بالسماع من أوباما أن أولويته هي مواجهة «داعش» كيفما كان، وأن دعمه لقوى المعارضة المعتدلة لن ينتقل إلى مرتبة جديدة، وأنه لن يتورط. رأي مستشاري أوباما هو أنه إذا كانت إيران و «الحرس الثوري» أو «حزب الله» الوسيلة لدحض «داعش»، فليكن. وإذا كان الرئيس بشار الأسد هو الأداة، فليكن. باراك أوباما لن يتورط في حرب سورية. فليخُض «حزب الله» الحرب مع «داعش» وليكن هلاكهما معاً، وليُنهك معهما الأسد ونظامه ولتتفتت سورية. واشنطن لا تبالي. السياسة الأميركية نحو العراق، كما سمعها الخليجيون، هي أن الأولوية هناك أيضاً لمواجهة «داعش» على أيدي أيّ كان. فإدارة أوباما قررت ألاّ تتنبه لأخطار تمكين «الحشد الشعبي» على أيدي إيران ليكون ميليشيات تابعة لها تعمل في أراضي العراق، ولذلك قررت واشنطن ألاّ تفهم أن «تسليم» الجيش العراقي الرمادي إلى «داعش» بلا مقاومة شرسة كان سيؤدي بالضرورة إلى استنجاد بالميليشيات الشيعية في معركة عاصمة الأنبار السنّية. بكلام آخر، دخلت إيران الأنبار العراقية. ولهذا دلالات خطيرة.
مغامرات «داعش» في العراق وسورية مثيرة للتساؤلات بسبب سهولة إنجازاتها. هذا التنظيم الغامض الخلفية بوجوهه الملثمة ربما نشأ في السجون السورية والعراقية ثم تم إطلاقه عملياً على أيدي بشار الأسد ورئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي – وكلاهما حليف لإيران – بهدف تلويث الثورة السورية. بعد ذلك أصبح «داعش» «شركة مساهمة» دولية يستثمر فيها كوكتيل مخابرات لأهداف متناقضة ومتطابقة. الغريب أن جميع المساهمين يتصرف بلا خوف من هذا التنظيم الذي يدب الرعب والهلع في القلوب العادية.
مرحلة معقدة وصعبة جداً آتية على المنطقة العربية. أخطاء القيادات العربية ضخمة. الأفكار الإيرانية وجدت راعياً لها اسمه باراك حسين أوباما، الذي اعتبره «الإخوان المسلمون» سنداً لهم. ليت الفيديرالية تشق طريقها إلى الاستراتيجيات العربية الواقعية. فهذه أفضل السيناريوات مقارنة مع مشاريع التقسيم والتفتيت والتشرذم في المنطقة العربية.
نحن وأوباما وبرنامج إيران النووي عبد العزيز التويجري/الحياة/29 أيار/15
يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما بكل اندفاع وتسرّع، إلى إنجاز اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، مهما تكن النتائج، التي كثير منها ضار بمصالح دول الخليج العربي والمنطقة بصفة عامة. وهذا الاندفاع والتسرّع ليسا لأن أوباما يريد اختتام ولايته الثانية بإنجاز يسجل في مساره السياسي الدولي، ولكن لأن أوباما خاضع للإرادة الصهيونية التي ترى في هذا الاتفاق حماية لإسرائيل التي أعلن أوباما مراراً عن التزامه بها وعمله من أجلها. ففي آخر تصريح له لجريدة أتلاتنك الأميركية، قال: «إنه إن لم يتمكن من حماية إسرائيل والدفاع عن حقها في الوجود سيكون ذلك فشلاً أخلاقياً للولايات المتحدة، وفشلاً له كرئيس لها وفشلاً للعالم بأسره». وقال أيضاً: «إن الكثير من اليهود الأميركيين يريدون الاتفاق النووي مع إيران». فهذا التماهي اليهودي الإيراني في ما خص حماية إسرائيل، هو سر الاندفاع والتسرّع اللذين يحكمان سياسة أوباما في هذا الشأن، والذي يقابلهما رفضه لأي مسعى للمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، في أن يكون لها برنامج نووي. يقول أوباما: «إن السعي المحتمل للسعودية ودول الخليج لامتلاك برنامج نووي خاص بهم سيضعف علاقتهم بأميركا».
وليس بعد هذه الصراحة من قول لإثبات التزام الإدارة الأميركية بحماية إسرائيل من دون أدنى تحفظ، وعدم التزامها بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، كما كان أوباما يردّد من قبل. فالرئيس الأميركي أصبح يمارس سياسته المؤيدة لإسرائيل في الهواء الطلق، وليس وراء الجدران. وتلك قمة الانحياز إلى جانب العدوان على الحقوق العربية الفلسطينية، والانحراف عن القيم الأميركية التي يتضمنها الدستور ووثيقة الاستقلال، وعن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن هذا نستنتج أن إيران قد تكون قدمت ضمانات مكتوبة تتعهد فيها بالإسهام في حماية إسرائيل، لأنه لو كان البرنامج النووي الإيراني يشكل خطراً على أمن إسرائيل، فلن تسمح الولايات المتحدة، ولا القوى اليهودية الصهيونية في أميركا وإسرائيل بالاتفاق حوله. وهذا الاستنتاج يكشف لنا سبب التعاون الأميركي – الإيراني سياسياً وعسكرياً، في محاربة «داعش» و»النصرة» وإن كانت هذه المحاربة هي موضع تساؤل ومدعاة للشك في حالات كثيرة والسماح للميليشيات الشيعية العراقية و»حزب الله» اللبناني بالمشاركة في هذه الحرب والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها هذه الميليشيات في المدن والبلدات والقرى السنية، ويكشف لنا أيضاً، سبب الإبقاء على نظام بشار الأسد الدموي، لأنه لا يشكل خطراً على إسرائيل، بل هو في الحقيقة مشارك في حماية أمنها، وهذا ما يفسر صمت الجبهة السورية مع إسرائيل طيلة ثماني وأربعين سنة. أما إذا نظرنا إلى تساهل أميركا وتواطئها مع سياسة إيران التوسعية ورغبتها في الهيمنة على المنطقة، كما هو حاصل في العراق وسورية ولبنان وأخيراً في اليمن، فإن الأمور تتضح في شكل أكبر، حيث إن هذه السياسة التوسعية الإيرانية تساهم بقوة في إضعاف الدول العربية، مما يشكل عاملاً قوياً في تكامل أمن إسرائيل وحماية وجودها والحفاظ على مصالحها التي تتماهَى مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية.
إن الثقة بصدقية السياسة الأميركية في ما يخص قضايا المنطقة، وصلت إلى مستوى متدنٍ، بل أوشكت على النفاد. ولذلك نجد التحالف العربي في مواجهة التوسع الإيراني في اليمن يكسر، وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات العربية – الأميركية، حاجز الثقة، ويبادر إلى الإمساك بزمام الأمور. وهو ما فاجأ الإدارة الأميركية، ودفعها إلى عقد قمة خليجية – أميركية في كامب ديفيد لتدارك الأمور، لكنها فوجئت مرة أخرى بغياب زعيم أكبر دولة خليجية عن هذه القمة، وفي هذا ما يكفي من التعبير عن عدم الرضا بسياسة متلونة وبمواقف غامضة. ومن العجيب أن البيان الصادر عن هذه القمة دعا إلى التشاور مع أميركا قبل اتخاذ أي عمل عسكري خارج الحدود. لكن الواقع تجاوز مثل هذه الأمنيات، فـ «عاصفة الحزم» لا تزال مستمرة وإن بتكتيك آخر. والواقع أن السياسة الأميركية لم تكن في مرحلة من المراحل، ذات صدقية في ما يتعلق بحقوق العرب والمسلمين عموماً، حتى في الفترات العابرة التي ظهرت منها بعض البوادر التي تنبئ عن مؤازرتها للدول العربية في مواجهة بعض التحديات، فإن تلك المؤازرة لم تكن صادقة، وإنما كانت من قبيل ذر الرماد في العيون، لإخفاء الحقائق، ولخداع العرب والمسلمين والكذب عليهم بالشعارات التي لا معنى لها. المهم الآن، وفي ظل هذا التوجه الأميركي الواضح والمكشوف المضر بمصالح دول الخليج العربي وبالعرب والمسلمين كافة، أن يتقوى التحالف العربي، ويتوسع ليضم دولاً إسلامية أخرى بعد أن انضمت إليه السنغال وماليزيا. فالخطر الذي تكشفت جوانبه قبل «عاصفة الحزم» وبعدها، هو خطر يهدد العالم الإسلامي برمته. ومن المؤسف والمؤلم أن تكون إيران الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي أحد أركانه الرئيسة وأحد صانعيه النافذين، وأن يتم ذلك كله تحت شعارات إسلامية غير صادقة، بل مضللة. وحينما يصل الأمر إلى هذا المستوى من استغلال الدين الحنيف وتوظيفه في الإضرار بالمصالح الحيوية للمسلمين، الذين هم في أغلبهم من أهل السنّة، فإن الخطر الذي يمثله النظـــام الإيراني يكون فــــادحاً وعاماً وشاملاً.
ولئن كان الواقع كما وصفنا والحقائق على الأرض كما نرى، فإن هذا ليس مدعاة لعدم التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية. فهذا ليس من مصلحة العالم العربي الإسلامي، بأية حال من الأحوال، لأن هذه دولة عظمى لها حضورها الواسع وتأثيرها النافذ في السياسة الدولية. ولذلك فمن الحكمة السياسية، ومن المصلحة العامة أن نتحرك في شكل أكبر وأكثر حنكة لإقناع صانعي القرار في الكونغرس وفي دوائر الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني لبناء علاقات واقعية وفي إطار المصالح المشتركة، وأن نكون واعين بحقيقة السياسة التي تنهجها الإدارة الأميركية الحالية، ونتعامل معها بما يليق بها، ويحافظ على مصالحنا وسيادة دولنا، وأن يكون لنا برنامجنا النووي الخاصّ، كما لإيران برنامجها النووي الخاصّ.
