الحوارات الثنائية الطائفية لا تعوّض الحوار الوطني هل ينفّذ “حزب الله” الخطة الأمنية في مناطق نفوذه؟ سابين عويس/النهار
8 كانون الثاني 2015
انطلق الحوار السني – الشيعي وبلغ محطته الثانية وسط تفاهم على موعد الجلسة الثالثة التي تقررت الاسبوع المقبل، في ما بدا أنه سيكون موعدا أسبوعياً لهذا الحوار يريد من خلاله الفريقان أن يبرزا جديتهما في تعامل مسؤول مع المخاطر المترتبة على القطيعة التي حكمت علاقتهما منذ إسقاط وزراء “حزب الله” حكومة الرئيس سعد الحريري قبل اربعة أعوام. على المقلب المسيحي، لا تزال الانظار تتجه نحو اللقاء المنتظر بين الزعيمين المسيحيين ميشال عون وسمير جعجع، بعدما سلكت المحادثات الثنائية بين ممثلي الرجلين طريقها نحو وضع جدول أعمال مثقل بالملفات الخلافية التي كانت سبباً جوهرياً للتباعد بين التيار والحزب. لدى النظر في الاسباب التي دفعت إلى قيام حوارين منفصلين، واحد على الجبهة الاسلامية والآخر على الجبهة المسيحية، يبدو واضحاً أن الخطر الطائفي بات يشكل هاجسا حقيقياً لدى القوى السياسية المحلية الحاكمة. بات جلوس “المستقبل” مع “حزب الله” حاجة ملحة يدفع في اتجاهها الراعي الاقليمي لكليهما، ذلك أن أي تواصل مستقبلي بين الرياض وطهران لا بد أن ينعكس على الساحة المحلية، ولا بد للأطراف المحليين أن يكونوا أكثر استعدادا لتلقفه في مناخ حواري مواتٍ وليس في مناخ قطيعة تامة، كما كانت الحال على مدى الاعوام الاربعة الاخيرة، منذ إسقاط حكومة الحريري مطلع عام 2011.
ربط “المستقبل” نزاعه مع “حزب الله” ضمن الحكومة الائتلافية للرئيس تمام سلام، وهو يعيد الكرة الآن من خلال حوار مباشر، فيما لا يزال المسيحيون عاجزين عن ربط نزاعهم حيال الاستحقاق الرئاسي وتجاوز الحسابات الرئاسية، للبحث الجدي في التحديات التي تواجهها الطائفة. لا تقلل مصادر سياسية متابعة من أهمية الحوار الاسلامي الحاصل من جهة والحوار المسيحي المزمع من جهة اخرى. لكنها في المقابل، لا تخفي استغرابها لقيام حوارات ثنائية تعنى بهواجس طائفية، لا تعوض في شكلها او مضمونها أهمية استكمال الحوار الوطني الذي من شأنه طرح المواضيع من بعدها الوطني الأشمل، بعيدا عن البعد الطائفي الضيق.
ذلك أن مثل هذه الحوارات لن تنتج حوارا وطنيا إذا اقتصرت اهتماماتها على تنفيس الاحتقان الطائفي، علما أن المسألة الاهم بالنسبة الى المسيحيين تتعلق باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس في الافق ما يؤشر إلى أنه سيكون طبقا رئيسياً في أي من الحوارات الثنائية الجارية. وفي الموازاة، تعلق المصادر عينها أهمية على التقدم الحاصل في الحوار السني – الشيعي الذي خرج عن إطار الصورة والعموميات المتعلقة بالنيات الحسنة حيال تنفيس الاحتقان، إلى البحث الجدي في الخطوات والاجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وتؤكد المصادر أن ثمة قراراً جديا لدى “حزب الله” بالاستجابة لهواجس “تيار المستقبل” وطمأنتها كما بدا من البيان الختامي للجلسة الثانية الذي عبَر عن التزام المتحاورين “دعم استكمال الخطة الامنية على كل الاراضي اللبنانية”.
لكن المصادر ترى ان الحزب سيكون أمام اختبار جدي لصحة التزاماته هذه، يكمن في مدى استعداده للسير بتنفيذ الخطة الامنية في مناطق نفوذه، خصوصا أن البيان اشار إلى دعم إستكمال تنفيذ الخطة في كل المناطق اللبنانية من دون إستثناء، وهي النقطة التي أثارها ولا يزال وزير الداخلية. وكان أطلق اولى شراراتها في الكلمة التي ألقاها في الذكرى السنوية لإغتيال اللواء وسام الحسن. ذلك ان اجواء الساعات الاربع من جلسة الحوار الثانية عكست إيجابية على هذا الصعيد ونيات حسنة، لكنها لم تقارب الآليات والاجراءات التي تركت للأجهزة الامنية، على قاعدة أن الحوار وفّر الغطاء السياسي للتطبيق. لكن المصادر سألت كيف يمكن البحث في الآليات بوجود السلاح الموضوع خارج إطار الحوار أو البحث. كاشفة أن الجلسة لم تحقق أي تقدم في موضوع سرايا المقاومة وتسليحها، مما يعني أن الحديث عن تقدم عملاني لا يزال غير دقيق. ولم تستبعد المصادر أن يستكمل البحث في هذا الموضوع في الجلسة الثالثة المتوقعة الاسبوع المقبل.
