الحرب على ترامب هي حرب على الملايين لي سميث/موقع ذي تابليت/ حزيران 2023
The War on Trump Is a War on Millions Lee Smith/The Tablet/June 20/2023
Biden’s Justice Department views Trump as a traitor. It views Trump’s supporters the same way.
With the arraignment of Donald Trump on charges brought under the Espionage Act, America’s cold civil war pitting blue cities against red regions has gotten considerably hotter. But that’s inevitable when you manipulate the nation’s laws to designate the leader of a movement representing one half of the country a traitor.
Legal experts say the Justice Department’s case against Trump is strong. Even many on the right agree. “This indictment contains serious charges,” says Trump’s former Vice President Mike Pence. The former president is “toast,” says his onetime Attorney General William Barr. But to others, the 37-count indictment looks like a reboot of the 2020 letter signed by 51 former U.S. spies claiming Hunter Biden’s laptop was Russian disinformation. The package is so big it’s got to be real, when in fact it’s just Bubble Wrap all the way down.
Debating the indictment’s details—the DOJ’s legal theory, which documents do and do not belong to Trump under the Presidential Records Act, etc.—is a ritualized expression of faith that the law is still impartial and the justice system is in the hands of serious men and women, devoted law enforcement officials who even when it looked most hopeless over the last seven years never once veered from their mission and now finally got their man. But it’s just playacting, for the stark fact is this: The never-ending campaign to get Trump is evidence the country has gone mad.
“Here’s what I was hoping,” journalist Joe Klein wrote on his Substack. “That Trump would be charged with espionage. Full stop.” Of course he did, as did the majority of the media hastening America into open conflict. The Espionage Act was written for times like these. Enacted in 1917 to criminalize antiwar activism, the statute is a political weapon designed to bypass the Constitution and prosecute the ruling party’s domestic opponents. The fact that Trump has been charged with crimes under the Espionage Act is evidence that the world’s oldest democracy has fallen into the hands of a corrupt and pathological ruling faction that has turned federal law enforcement into a people’s commissariat serving a cohort of performative elites who still harbor the fantasy that a former American president is a Russian spy.
The appropriate legal framework through which to view the indictment is election interference—it’s the latest leg in the Department of Justice’s ongoing effort to bar Trump from the White House that began in 2016. For the purpose of obtaining a Foreign Intelligence Surveillance Act warrant to spy on Trump’s campaign, the FBI alleged that the Republican candidate and his aides were Russian agents. The bureau was acting on behalf of the rival campaign, worried that the deleted emails from Hillary Clinton’s private, unsecure email server were in circulation. They wanted to know if Trump aides had any foreknowledge that evidence of her arrangements with foreign powers and enterprises would be leaked as an October surprise. Russia “collusion” was the information operation built up around the FBI’s phony justification for its digital break-in of the Trump campaign.
For the 2020 election cycle, federal law enforcement used the same plot points for the same purpose: to shield the Democratic candidate from revelations of corruption that might thwart his chances. The FBI was especially concerned about Hunter Biden’s laptop, which it had taken into its possession in 2019. To prevent the voting public from learning of the evidence of Biden family corruption sourced to the laptop, the bureau set up a censorship task force and labeled reports about it “Russian disinformation”—just Vladimir Putin again, so keen to keep Trump in the White House he’s polluting the infosphere by smearing Joe Biden and his son. After the election, social media platforms acknowledged how the FBI had defrauded the public, and press organizations that had participated in the cover-up admitted that the laptop was genuine.
The incumbent has problems this time out as well. The FBI can no longer hide the evidence alleging that Joe and Hunter Biden each demanded $5 million from the owner of Burisma, a Ukrainian energy firm once under Ukrainian and international investigations. A year after vacating the vice presidency, Biden boasted before a New York audience that in March 2016 he threatened to withhold a $1 billion loan guarantee from the Kyiv government if it didn’t fire the prosecutor investigating Burisma. The charges against Trump deflect attention, for the time being at least, from Biden’s alleged bribery scandal as well as his own problems for possessing classified information he wasn’t supposed to have.
So the Trump indictment is a cover-up for Biden as well as an early effort to tilt the 2024 vote away from Trump. But it’s part of a second storyline, too, and though it intersects in places with the DOJ thread, it represents something significantly more dangerous than one political faction turning the spy services against the other faction. After all, that’s a standard feature of all third-world security regimes, but few caudillos risk setting the stage for domestic conflict.
Charging Trump under the Espionage Act plays on a theme first developed by Barack Obama when he ordered CIA Director John Brennan to produce an Intelligence Community Assessment (ICA) concerning Russian interference in the 2016 election. Published just before Obama’s term ended, the January 2017 report concluded, without evidence, that Putin had sought to help Trump win the election. Sourced to the brazen fabrication known as the Steele dossier, the ICA anchored the collusion narrative and served as the foundation for Robert Mueller’s special counsel investigation of Trump and his aides.
Obama’s strategy worked: The Russian collusion narrative crippled Trump’s presidency. More importantly, he used the authority of the executive branch to declare Trump’s presidency, and by extension the political movement that supported it, illegitimate. Because the election was compromised, so in effect was the electorate that chose as commander in chief a man who, according to the ICA, had been assisted by a foreign power. Trump was a foreign agent and the more than 60 million people who voted for him were, at best, useful idiots. As Obama likes to say, that’s not who we are as Americans.
Thus the Espionage Act charges are crucial to advancing the traitor narrative. Obama tipped you off more than six years ago that Trump wasn’t really American and here are the charges to prove it: He betrayed U.S. secrets because he’s working on behalf of a foreign power.
That narrative is due to be reinforced when the special counsel charges Trump, as seems nearly certain, with offenses related to January 6. After all, the point of referring to the raucous and sometimes violent three-hour-long demonstration at the Capitol as an insurrection more dangerous to our domestic peace than 9/11, Pearl Harbor, and the Civil War wasn’t just to drive news coverage. And charging January 6 defendants with seditious conspiracy wasn’t just to enhance their prison sentences. No, the purpose was to bulk out the narrative that Trump and the voters who favor him are in a fundamental way not American. Accordingly, since Trump and his followers are foreign agents, it follows that they don’t really have constitutional rights, and can’t complain about their votes being nullified through election interference, since they’re not really American in the first place.
The Espionage Act charges are crucial to advancing the traitor narrative. Obama tipped you off more than six years ago that Trump wasn’t really American and here are the charges to prove it.
Some may be tempted to see the current indictment as Obama turning the tables on Trump—you pushed the idea I didn’t have a U.S. birth certificate and now look who’s laughing, foreign spy. Except it was Clinton whisperer Sidney Blumenthal who invented the birther hoax. And then there’s the fact that all of us will pay for the plot to set Americans at each other’s throats.
The fallout from the permanent bureaucracy’s war on Trump has turned millions of Americans into combatants in a conflict started by Democratic Party bosses and spy masters. Trump’s followers aren’t brainwashed cultists for believing attacks on him are assaults against them, too—the political and legal establishment describes them as domestic terrorists to designate them as targets of counterinsurgency warfare tactics developed during the global war on terror. It seems that Washington is breeding at home what it nurtured in the Middle East—civil war. That it strikes our political class as a good idea to renew hostilities between Americans after more than 150 years of peace is further evidence that the current regime is pathological.
It’s no small thing to arrange for two sides that bled each other to live side by side again. Look at the last half century alone, from Lebanon and Somalia to the former Yugoslavia and Syria—many countries never find a way to get along after blowing each other’s brains out. America is an exception. Indeed it is an astonishing fact that after our own fratricidal conflict, America became the most powerful nation in world history. And yet the fabric of our domestic peace is fragile and now we are tempting fate: Brother calling brother traitor may be the prelude to a renewed nightmare.
*Lee Smith is the author of The Permanent Coup: How Enemies Foreign and Domestic Targeted the American President (2020).
الحرب على ترامب هي حرب على الملايين لي سميث/موقع ذي تابليت/ حزيران 2023
(ترجمة موقع غوغل)
تنظر وزارة العدل في بايدن إلى ترامب على أنه خائن. إنها تنظر إلى أنصار ترامب بنفس الطريقة.
مع توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بشأن الاتهامات الموجهة بموجب قانون التجسس ، أصبحت الحرب الأهلية الباردة في أمريكا بين المدن الزرقاء في مواجهة المناطق الحمراء أكثر سخونة. لكن هذا أمر لا مفر منه عندما تتلاعب بقوانين الأمة لتسمية زعيم حركة تمثل نصف البلاد بالخائن.
يقول خبراء قانونيون إن قضية وزارة العدل ضد ترامب قوية. حتى أن كثيرين من اليمين يوافقون على ذلك. يقول مايك بنس ، نائب الرئيس السابق لترامب: “تتضمن لائحة الاتهام هذه تهمًا خطيرة”. يقول النائب العام السابق ويليام بار إن الرئيس السابق “نخب”. لكن بالنسبة للآخرين ، فإن لائحة الاتهام المكونة من 37 تهمة تبدو وكأنها إعادة تشغيل لرسالة عام 2020 التي وقعها 51 جاسوسًا أمريكيًا سابقًا تزعم أن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن كان تضليلًا روسيًا. العبوة كبيرة جدًا لدرجة أنها يجب أن تكون حقيقية ، في حين أنها في الحقيقة مجرد غلاف فقاعي على طول الطريق.
إن مناقشة تفاصيل لائحة الاتهام – النظرية القانونية لوزارة العدل ، التي توثق ولا تنتمي إلى ترامب بموجب قانون السجلات الرئاسية ، وما إلى ذلك – هي تعبير طقوسي عن الإيمان بأن القانون لا يزال محايدًا وأن نظام العدالة في أيدي المسؤولين الجاد رجالًا ونساءً ، موظفون مكرسون لإنفاذ القانون ، حتى عندما بدا الأمر ميؤوسًا منه خلال السنوات السبع الماضية ، لم ينحرفوا مرة واحدة عن مهمتهم ، والآن حصلوا على رجلهم أخيرًا. لكنها مجرد لعبة ، لأن الحقيقة الصارخة هي: الحملة التي لا تنتهي للحصول على ترامب هي دليل على أن البلاد قد جننت.
كتب الصحفي جو كلاين على Substack “هذا ما كنت أتمناه”. وقال إن ترامب سيتهم بالتجسس. نقطة.” بالطبع فعل ، كما فعلت غالبية وسائل الإعلام التي سارعت بأمريكا إلى صراع مفتوح. تمت كتابة قانون التجسس لمثل هذه الأوقات. سُن القانون عام 1917 لتجريم النشاط المناهض للحرب ، وهو سلاح سياسي مصمم لتجاوز الدستور ومحاكمة المعارضين المحليين للحزب الحاكم. حقيقة أن ترامب قد اتهم بارتكاب جرائم بموجب قانون التجسس هو دليل على أن أقدم ديمقراطية في العالم قد وقعت في أيدي فصيل فاسد وحاكم مرضي حول تطبيق القانون الفيدرالي إلى مفوضية شعبية تخدم مجموعة من النخب المؤدية التي لا تزال. تخيل أن رئيسًا أمريكيًا سابقًا هو جاسوس روسي.
الإطار القانوني المناسب الذي يمكن من خلاله عرض لائحة الاتهام هو التدخل في الانتخابات – إنها أحدث خطوة في جهود وزارة العدل المستمرة لمنع ترامب من دخول البيت الأبيض والتي بدأت في عام 2016. لغرض الحصول على مذكرة قانون مراقبة المخابرات الأجنبية للتجسس في حملة ترامب ، زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المرشح الجمهوري ومساعديه عملاء روس. كان المكتب يتصرف نيابة عن الحملة المنافسة ، قلقًا من تداول رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من خادم البريد الإلكتروني الخاص وغير الآمن لهيلاري كلينتون. لقد أرادوا معرفة ما إذا كان مساعدي ترامب لديهم أي معرفة مسبقة بأن الدليل على ترتيباتها مع القوى والشركات الأجنبية سيتم تسريبه كمفاجأة في أكتوبر. كان “التواطؤ” الروسي هو العملية الإعلامية التي بُنيت حول التبرير الزائف لمكتب التحقيقات الفيدرالي لاقتحامها الرقمي لحملة ترامب.
بالنسبة لدورة انتخابات 2020 ، استخدمت أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية نفس نقاط المؤامرة لنفس الغرض: حماية المرشح الديمقراطي من انكشاف الفساد الذي قد يحبط فرصه. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قلقًا بشكل خاص بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن ، والذي استحوذ عليه في عام 2019. ولمنع جمهور الناخبين من معرفة أدلة فساد عائلة بايدن المصدر إلى الكمبيوتر المحمول ، أنشأ المكتب فريق عمل للرقابة وقام بتسمية التقارير حول هذا “التضليل الروسي” – فقط فلاديمير بوتين مرة أخرى ، حريصًا جدًا على إبقاء ترامب في البيت الأبيض ، فهو يلوث عالم المعلومات من خلال تشويه سمعة جو بايدن وابنه. بعد الانتخابات ، اعترفت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بكيفية احتيال مكتب التحقيقات الفيدرالي على الجمهور ، واعترفت المنظمات الصحفية التي شاركت في التستر بأن الكمبيوتر المحمول كان أصليًا.
شاغل الوظيفة لديه مشاكل هذه المرة أيضا. لم يعد بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي إخفاء الأدلة التي تزعم أن جو وهنتر بايدن طالب كل منهما 5 ملايين دولار من مالك شركة Burisma ، وهي شركة طاقة أوكرانية تخضع لتحقيقات أوكرانية ودولية. بعد عام من إخلاء منصب نائب الرئيس ، تفاخر بايدن أمام جمهور في نيويورك بأنه هدد في مارس 2016 بحجب ضمان قرض بقيمة مليار دولار من حكومة كييف إذا لم تقم بإقالة المدعي العام الذي يحقق في بوريزما. تصرف التهم الموجهة إلى ترامب الانتباه ، في الوقت الحالي على الأقل ، عن فضيحة الرشوة المزعومة لبايدن بالإضافة إلى مشاكله الخاصة لحيازة معلومات سرية لم يكن من المفترض أن تكون بحوزته.
لذا فإن لائحة اتهام ترامب هي تستر على بايدن وكذلك محاولة مبكرة لإبعاد تصويت 2024 عن ترامب. لكنه جزء من قصة ثانية أيضًا ، وعلى الرغم من أنه يتقاطع في أماكن مع خيط وزارة العدل ، إلا أنه يمثل شيئًا أكثر خطورة بشكل ملحوظ من قيام فصيل سياسي بتحويل خدمات التجسس ضد الفصيل الآخر. بعد كل شيء ، هذه سمة قياسية لجميع أنظمة الأمن في العالم الثالث ، لكن القليل من القادة يخاطرون بتمهيد الطريق للصراع الداخلي.
إن توجيه الاتهام إلى ترامب بموجب قانون التجسس يلعب على موضوع طوره باراك أوباما لأول مرة عندما أمر مدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان بإعداد تقييم مجتمع الاستخبارات (ICA) فيما يتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016. خلص تقرير يناير 2017 ، الذي نُشر قبل انتهاء ولاية أوباما مباشرة ، دون دليل ، إلى أن بوتين سعى لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات. مصدره الملف الفاضح المعروف باسم ملف ستيل ، رسخ ICA رواية التواطؤ وعمل كأساس لتحقيق المستشار الخاص لروبرت مولر بشأن ترامب ومساعديه.
نجحت استراتيجية أوباما: لقد أعاقت رواية التواطؤ الروسية رئاسة ترامب. والأهم من ذلك ، أنه استخدم سلطة السلطة التنفيذية لإعلان رئاسة ترامب ، وبالتالي الحركة السياسية التي دعمتها ، غير شرعية. ولأن الانتخابات كانت محل تسوية ، فقد كان الناخبون الذين اختاروا كقائد أعلى رجلاً ، وفقًا لـ ICA ، كانت قد ساعدته قوة أجنبية. كان ترامب عميلا أجنبيا وأكثر من 60 مليون شخص صوتوا له كانوا ، في أحسن الأحوال ، أغبياء مفيدين. كما يحب أوباما أن يقول ، هذا ليس ما نحن عليه كأميركيين.
وبالتالي فإن اتهامات قانون التجسس ضرورية لدفع رواية الخائن. لقد أبلغك أوباما منذ أكثر من ست سنوات أن ترامب لم يكن أمريكيًا حقًا وإليكم الاتهامات لإثبات ذلك: لقد خان أسرار الولايات المتحدة لأنه يعمل نيابة عن قوة أجنبية.
ومن المقرر أن يتم تعزيز هذه الرواية عندما يتهم المستشار الخاص ترامب ، كما يبدو شبه مؤكد ، بجرائم تتعلق بـ 6 يناير. بعد كل شيء ، فإن الهدف من الإشارة إلى التظاهرة الصاخبة والعنيفة أحيانًا التي استمرت ثلاث ساعات في مبنى الكابيتول التمرد أكثر خطورة على سلامنا الداخلي من هجمات 11 سبتمبر ، وبيرل هاربور ، والحرب الأهلية لم يكن فقط لتوجيه التغطية الإخبارية. واتهام المتهمين في 6 يناير بالتآمر على الفتنة لم يكن فقط لتعزيز عقوباتهم بالسجن. لا ، كان الغرض هو تجميع الرواية القائلة بأن ترامب والناخبين الذين يفضلونه ليسوا أمريكيين بطريقة أساسية. وفقًا لذلك ، نظرًا لأن ترامب وأتباعه هم عملاء أجانب ، فإن ذلك يعني أنهم لا يتمتعون حقًا بحقوق دستورية ، ولا يمكنهم الشكوى من إلغاء أصواتهم من خلال التدخل في الانتخابات ، لأنهم ليسوا أمريكيين في المقام الأول.
تعتبر اتهامات قانون التجسس ضرورية لدفع رواية الخائن. لقد أبلغك أوباما منذ أكثر من ست سنوات بأن ترامب لم يكن أمريكيًا حقًا ، وإليكم الاتهامات لإثبات ذلك.
قد يميل البعض إلى رؤية لائحة الاتهام الحالية بينما يقلب أوباما الطاولة على ترامب – لقد دفعت بفكرة أنه ليس لديّ شهادة ميلاد أمريكية ، والآن انظر من يضحك ، أيها الجاسوس الأجنبي. إلا أنه كان سيدني بلومنثال الذي يتخلى عن همس كلينتون هو من اخترع خدعة بيرثر. ثم هناك حقيقة مفادها أننا جميعًا سوف ندفع ثمن مؤامرة وضع الأمريكيين في حلق بعضنا البعض.
حولت تداعيات حرب البيروقراطية الدائمة على ترامب ملايين الأمريكيين إلى مقاتلين في صراع بدأه زعماء الحزب الديمقراطي وأساتذة التجسس. أتباع ترامب ليسوا من الطوائف المغسولة دماغًا لاعتقادهم أن الهجمات عليه هي اعتداءات عليهم أيضًا – تصفهم المؤسسة السياسية والقانونية بأنهم إرهابيون محليون لتصنيفهم كأهداف لتكتيكات حرب مكافحة التمرد التي تم تطويرها خلال الحرب العالمية على الإرهاب. يبدو أن واشنطن تربي في الداخل ما رعته في الشرق الأوسط – حرب أهلية. إن ضرب طبقتنا السياسية كفكرة جيدة لتجديد العداوات بين الأمريكيين بعد أكثر من 150 عامًا من السلام هو دليل آخر على أن النظام الحالي مرضي.
إنه ليس بالأمر الهين أن نرتب للجانبين اللذين نزفا بعضهما البعض ليعيشا جنبًا إلى جنب مرة أخرى. انظر إلى نصف القرن الماضي وحده ، من لبنان والصومال إلى يوغوسلافيا السابقة وسوريا – لم تجد العديد من البلدان أبدًا طريقة للتعايش بعد أن أذهلت أدمغة بعضها البعض. أمريكا استثناء. في الواقع ، إنها حقيقة مدهشة أنه بعد نزاعنا بين الأشقاء ، أصبحت أمريكا أقوى دولة في تاريخ العالم. ومع ذلك ، فإن نسيج سلامنا الداخلي هش ، ونحن الآن نميل إلى القدر: قد يكون وصف الأخ الأخ خائن مقدمة لكابوس متجدد.
* لي سميث مؤلف كتاب الانقلاب الدائم: كيف استهدف الأعداء الأجانب والمحليون الرئيس الأمريكي (2020).
