نزع الشرعية
د. شارل شرتوني/هنا بيروت/07 أيلول 2026
(ترجمة حرفية من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
Delegitimization
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 07, 2026
(Translated verbatim from French by the GPT)
La délégitimation
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/Septmber 07/2026
La défaite du Hezbollah est doublement révélatrice: elle scelle une nouvelle fois la fin d’une supercherie qui n’a que trop duré, celle de l’invincibilité du mouvement terroriste; elle met également fin à une autre imposture autrement plus grave, celle de la légitimité d’un État dysfonctionnel qui s’interdit toute action souveraine. Le mouvement terroriste s’impose par la force, la mainmise sur l’administration étatique et en puisant au grimoire idéologique d’une politique de subversion en acte. Cet État se dissimule derrière des subterfuges qui révèlent ses incohérences structurelles et son incapacité à traduire sa constitutionnalité en actes de souveraineté.
Nous faisons face à des dilemmes, des apories et des impasses qui remettent en question la viabilité d’un État en posture d’auto-invalidation. Cela arrive alors que le mouvement putschiste se poursuit, vise intentionnellement la paix civile et s’inscrit dans une politique de subversion régionale menée par le régime iranien. La défaite non assumée se vit dans le déni et la poursuite d’une politique de sabotage systématique qui avance tous azimuts et sans aucun scrupule. Il s’agit en fait de la répudiation de l’hypothétique récit national, de l’ethos et des institutions d’une démocratie libérale en fin de parcours. Loin de toute complaisance, cette analyse ne fait que prendre acte de l’échec et de l’impossibilité de recomposer un État en état d’abdication intentionnelle.
La décomposition de fait des institutions n’est plus à démontrer. Leur constitutionnalité est entièrement battue en brèche. Elle nous renvoie brutalement aux politiques de puissance régionale, ainsi qu’à la politique de domination chiite. Elle rappelle aussi les turpitudes d’une oligarchie qui s’est accommodée de son pouvoir discrétionnaire absolu, de l’absence de comptabilité et de la normalisation de la délinquance sous toutes ses formes. Le pays n’est plus en mesure de s’adapter à des hérésies de tous ordres alors que l’eau prend de tous les côtés. Les déficits immunitaires évoluent dans tous les sens et les institutions ne sont que des faux semblants.
La politique de domination chiite poursuit son cours et le soi-disant nouveau pouvoir exécutif ne fait que se plier à ses injonctions. Les nominations administratives, la complicité du pouvoir judiciaire, l’infiltration de l’armée, le blocage des réformes financières, le contrôle de l’appareil sécuritaire, le non-respect des engagements amplement attesté dans la non-implémentation des stipulations de la trêve, les louvoiements autour de la mise en œuvre de l’accord-cadre, les luttes sournoises d’influence, la servilité du parlement, les politiques de noyautage de la société civile, le climat de délinquance généralisée et la prévalence d’un État-policier géré par des criminels en costume ne peuvent justifier sous aucun rapport les politiques attentistes, de complicité avérée et le complot du silence qui relie toutes les ailes de l’oligarchie régnante sous la régence de la politique chiite de domination.
La défaite du Hezbollah devrait poser des lignes de partage entre un passé qui n’a que trop duré et un avenir qui ne verra jamais le jour au cas où cet état de complicité va perdurer. Le Liban ne peut plus s’adapter aux contraintes de la politique de domination chiite, et il est déjà impératif de trancher les questions de souveraineté, de paix avec Israël, de réforme des institutions et de la gouvernance publique. Les équivoques à cet égard ont trop duré et ont largement desservi les desseins d’une politique de domination déclarée. La guerre avec Israël a mis à nu les non-dits d’une scène politique libanaise dépourvue de toute consistance et de toute dignité tant juridique que morale, et il est crucial d’aborder ces questions de manière frontale.
La politique des ambiguïtés orchestrée par des oligarques de tout acabit n’aura de cesse que lorsque l’abord des questions cruciales se fera à l’air libre. Nous avons été menés par le bout du nez par des politiques de puissance qui se sont emparées de nos vies, de nos droits, de nos biens, de nos institutions, de nos libertés et de notre territoire national pour nous asservir. Elles ont ainsi cassé toutes nos velléités de résistance et nous ont entraînées dans des guerres idéologiques, de religion et de conquêtes impériales. Au-delà des intrications géostratégiques des cycles de violence en cours, il faudrait s’interroger sur l’avenir d’un pays et d’un État dans un état d’apesanteur prolongé. Or, cet état de péremption devrait prendre fin.
L’incohérence du pouvoir exécutif, la faiblesse des mécanismes constitutionnels, les fractures de la géopolitique libanaise, la médiocrité du débat politique, la bassesse des politiques et la prédominance de la culture oligarchique sont autant d’obstacles à une démarche réformiste de fond. Ils font inévitablement appel à des choix politiques et des dynamiques alternatives devenus impératifs. Alors, que le choc frontal des politiques de puissance régionales évolue de manière asymptotique et s’empare de la fragilité structurelle d’un système étatique en éclats. La gravité des enjeux, l’impéritie de la classe politique et la brutalité de la scène politique moyen-orientale nous laissent perplexes.
Delegitimization
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth / September 07, 2026
(Translated verbatim from French by the GPT)
The defeat of Hezbollah is revealing in two ways. First, it once again seals the end of a deception that has lasted far too long: the myth of the terrorist movement’s invincibility. Second, it puts an end to another and far more serious imposture: the legitimacy of a dysfunctional state that forbids itself from exercising any sovereign action. The terrorist movement imposes itself through force, by controlling state institutions and by drawing upon an ideological doctrine rooted in active subversion. The state, meanwhile, hides behind pretexts and artifices that expose its structural contradictions and its inability to translate constitutional legitimacy into acts of sovereignty.
We are confronted with dilemmas, paradoxes, and dead ends that call into question the viability of a state engaged in a process of self-nullification. This occurs while the insurgent movement continues its course, deliberately targeting civil peace and operating within a broader regional policy of subversion led by the Iranian regime. Its unacknowledged defeat is experienced through denial and through the continuation of a policy of systematic sabotage advancing in every direction and without restraint. In reality, this amounts to a repudiation of the very notion of a national narrative, as well as of the ethos and institutions of a liberal democracy that has reached the end of its trajectory. Without any complacency, this analysis merely acknowledges the failure and the impossibility of rebuilding a state that has deliberately abdicated its responsibilities.
The actual disintegration of state institutions no longer needs to be demonstrated. Their constitutional legitimacy has been completely undermined. This harsh reality brings us back to regional power politics and to the policy of Shiite domination. It also recalls the misconduct of an oligarchy that has become accustomed to absolute discretionary power, the absence of accountability, and the normalization of delinquency in all its forms. The country is no longer capable of adapting to every conceivable aberration while it is taking on water from all sides. Institutional immune deficiencies are spreading in every direction, and the institutions themselves have become mere facades.
The policy of Shiite domination continues unabated, while the so-called new executive authority does little more than submit to its dictates. Administrative appointments, judicial complicity, the infiltration of the army, the obstruction of financial reforms, control over the security apparatus, the failure to honor commitments as evidenced by the non-implementation of the ceasefire provisions, evasions surrounding the implementation of the framework agreement, covert influence struggles, parliamentary servility, efforts to infiltrate civil society, the climate of generalized lawlessness, and the prevalence of a police state managed by criminals in suits—none of these realities can justify policies of passivity, proven complicity, and the conspiracy of silence that binds together all wings of the ruling oligarchy under the regency of Shiite domination.
The defeat of Hezbollah should establish a clear dividing line between a past that has lasted far too long and a future that will never emerge if this state of complicity continues. Lebanon can no longer adapt itself to the constraints imposed by Shiite domination, and it has become imperative to resolve the issues of sovereignty, peace with Israel, institutional reform, and public governance. Ambiguity on these matters has persisted for far too long and has greatly served the objectives of an openly declared policy of domination. The war with Israel exposed the unspoken realities of a Lebanese political scene devoid of both substance and dignity, whether legal or moral, and it is crucial to address these issues directly and openly.
The politics of ambiguity orchestrated by oligarchs of every kind will not cease until these critical issues are confronted in broad daylight. We have been led by the nose by power politics that seized our lives, our rights, our property, our institutions, our freedoms, and our national territory in order to subjugate us. In doing so, they shattered every inclination toward resistance and dragged us into ideological wars, religious conflicts, and imperial ambitions. Beyond the geostrategic entanglements of the current cycles of violence, we must question the future of a country and a state suspended in a prolonged condition of weightlessness and uncertainty. This state of obsolescence, however, must come to an end.
The inconsistency of the executive authority, the weakness of constitutional mechanisms, the fractures within Lebanese geopolitics, the mediocrity of political debate, the pettiness of political conduct, and the predominance of oligarchic culture all constitute obstacles to meaningful reform. They inevitably call for alternative political choices and dynamics that have become imperative. This is occurring as the direct confrontation between regional power policies continues to intensify, exploiting the structural fragility of a shattered state system. The gravity of the challenges, the incompetence of the political class, and the brutality of the Middle Eastern political landscape leave us deeply troubled and perplexed.
نزع الشرعية
د. شارل شرتوني/هنا بيروت/07 أيلول 2026
(ترجمة حرفية من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
إن هزيمة حزب الله كاشفة على مستويين: فهي تطوي مرة جديدة صفحة خدعة طال أمدها أكثر مما يجب، وهي أسطورة عدم قابلية الحركة الإرهابية للهزيمة؛ كما أنها تضع حداً لخدعة أخرى أكثر خطورة، تتمثل في شرعية دولة معطلة تمنع نفسها من أي فعل سيادي. فالحركة الإرهابية تفرض نفسها بالقوة، وبالهيمنة على الإدارة الرسمية للدولة، وبالاستناد إلى قاموس أيديولوجي قائم على سياسة تخريبية متواصلة. أما هذه الدولة فتختبئ خلف ذرائع وحيل تكشف تناقضاتها البنيوية وعجزها عن ترجمة دستوريتها إلى أفعال سيادية.
نحن نواجه معضلات وتناقضات ومآزق تشكك في قابلية دولة تتخذ موقع الإبطال الذاتي لنفسها على الاستمرار. ويأتي ذلك فيما يواصل التنظيم الانقلابي مسيرته، مستهدفاً عن قصد السلم الأهلي، ومنخرطاً في سياسة تخريب إقليمية يقودها النظام الإيراني. أما الهزيمة غير المعترف بها فتُعاش من خلال الإنكار والاستمرار في سياسة تخريب ممنهجة تتحرك في كل الاتجاهات ومن دون أي وازع. إنها في الواقع تنكر للسردية الوطنية المفترضة، وللقيم والمؤسسات التي تقوم عليها ديمقراطية ليبرالية وصلت إلى نهاية مسارها. ومن دون أي مجاملة، فإن هذا التحليل لا يفعل سوى الإقرار بالفشل وباستحالة إعادة بناء دولة تعيش حالة تنازل مقصود عن دورها.
إن التفكك الفعلي للمؤسسات لم يعد بحاجة إلى إثبات، فقد تم تقويض دستوريتها بالكامل. وهذا يعيدنا بصورة مباشرة إلى سياسات القوة الإقليمية، وإلى سياسة الهيمنة الشيعية. كما يذكرنا أيضاً بممارسات أوليغارشية تكيفت مع سلطتها التقديرية المطلقة، ومع غياب المساءلة، ومع تطبيع الانحراف والجنوح بمختلف أشكالهما. لم يعد البلد قادراً على التكيف مع البدع والانحرافات من كل نوع فيما تتسرب المياه إليه من جميع الجهات. فمظاهر العجز المناعي تتفاقم في كل الاتجاهات، والمؤسسات لم تعد سوى واجهات شكلية.
إن سياسة الهيمنة الشيعية تواصل تقدمها، وما يسمى بالسلطة التنفيذية الجديدة لا يفعل سوى الانصياع لإملاءاتها. فالتعيينات الإدارية، وتواطؤ السلطة القضائية، واختراق الجيش، وتعطيل الإصلاحات المالية، والسيطرة على الأجهزة الأمنية، وعدم احترام الالتزامات المثبت في عدم تنفيذ بنود الهدنة، والمراوغات المحيطة بتطبيق الاتفاق الإطاري، والصراعات الخفية على النفوذ، وخضوع البرلمان، وسياسات اختراق المجتمع المدني، ومناخ الانحراف المعمم، وهيمنة دولة بوليسية يديرها مجرمون بربطات عنق؛ كلها أمور لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال سياسات الانتظار، والتواطؤ المكشوف، ومؤامرة الصمت التي تربط مختلف أجنحة الأوليغارشية الحاكمة تحت وصاية سياسة الهيمنة الشيعية.
كان يفترض بهزيمة حزب الله أن ترسم خطوطاً فاصلة بين ماضٍ طال أكثر مما ينبغي ومستقبل لن يرى النور أبداً إذا استمرت حالة التواطؤ هذه. فلم يعد لبنان قادراً على التكيف مع متطلبات سياسة الهيمنة الشيعية، وأصبح من الضروري حسم مسائل السيادة، والسلام مع إسرائيل، وإصلاح المؤسسات، وإصلاح الحوكمة العامة. لقد طال الغموض والالتباس في هذه القضايا أكثر من اللازم، وأسهم بشكل واسع في خدمة أهداف سياسة الهيمنة المعلنة. كما أن الحرب مع إسرائيل كشفت المستور في مشهد سياسي لبناني يفتقر إلى أي مضمون وإلى أي كرامة قانونية أو أخلاقية، ومن الضروري معالجة هذه القضايا بصورة مباشرة وواضحة.
إن سياسة الغموض التي يديرها أوليغارشيون من مختلف الأنواع لن تتوقف إلا عندما تُطرح القضايا المصيرية على الملأ. لقد جرى التلاعب بنا من قبل سياسات قوة استولت على حياتنا وحقوقنا وممتلكاتنا ومؤسساتنا وحرياتنا وأرضنا الوطنية بهدف إخضاعنا. وقد حطمت بذلك كل نزعات المقاومة لدينا، ودفعتنا إلى حروب أيديولوجية ودينية وإلى مشاريع فتوحات إمبراطورية. وبعيداً عن التشابكات الجيوستراتيجية لدورات العنف الجارية، ينبغي التساؤل عن مستقبل بلد ودولة يعيشان في حالة فراغ وانعدام توازن مزمنة. غير أن هذه الحالة من التقادم والانتهاء يجب أن تضع حداً لنفسها.
إن عدم اتساق السلطة التنفيذية، وضعف الآليات الدستورية، والانقسامات الجيوسياسية اللبنانية، ورداءة النقاش السياسي، وانحطاط السياسات العامة، وهيمنة الثقافة الأوليغارشية، تشكل جميعها عوائق أمام أي مسار إصلاحي جذري. وهي تفرض بصورة حتمية اللجوء إلى خيارات سياسية وديناميات بديلة باتت أمراً ملحاً. وذلك في وقت يتطور فيه التصادم المباشر بين سياسات القوة الإقليمية بصورة متصاعدة، مستفيداً من الهشاشة البنيوية لنظام دولتي متفكك. إن خطورة التحديات، وعجز الطبقة السياسية، ووحشية المشهد السياسي الشرق أوسطي، تتركنا في حالة من الحيرة والقلق.
