لا تدعوا اتفاق السلام يثبت صحة رواية “حزب الله”
جان عزيز/نقلاً عن موقع الجديد/نشرت في صحيفةJust Security بتاريخ 16أيلول/2026
Don’t Let Lebanon’s Peace Agreement Prove Hezbollah Right
Jean Aziz/Just Security Magazine/September 16/2026
https://www.justsecurity.org/155102/lebanon-peace-agreement-dont-prove-hezbollah-right/
Barely six weeks after Lebanon and Israel entered their most consequential agreement in decades, the process is already beginning to falter. The latest U.S.-mediated talks in Rome ended without agreement on expanding the “pilot zones” through which Israeli forces are meant to withdraw and the Lebanese Armed Forces assume control. Israel is demanding that Lebanon’s army demonstrate effective control in areas already handed over, alongside progress on Hezbollah’s disarmament, before it relinquishes additional territory. Lebanon’s position is that the army cannot fully deploy into territory that Israeli forces continue to occupy.
This is more than a dispute over sequencing. It is a contradiction that threatens the political logic of the entire agreement.
The framework was supposed to create a gradual transition in southern Lebanon: Israeli forces would withdraw, the Lebanese army would expand its authority, civilians would return, reconstruction would begin and the state would address the continued existence of weapons outside its control. Each part of that process was meant to make the next one more possible.
Instead, Israel is increasingly treating withdrawal as something Lebanon must first earn by demonstrating control over territory it does not yet fully possess. Meanwhile, military operations have continued. Two Israeli soldiers were killed this week in an explosion while operating inside Lebanon, after which Israel launched strikes across the south; the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) recorded 113 Israeli projectiles in a single day, the highest level since June 21.
This is precisely the kind of dynamic the agreement was meant to end.
It is also why President Joseph Aoun’s visit to Washington on July 21 mattered. The visit was not important because of its ceremony, but because it appeared to establish the American political backing required to make an extremely difficult Lebanese transition possible. President Donald Trump promised that the United States would help Lebanon substantially, while Aoun sought continued American support for the Lebanese Armed Forces and pressure towards a complete Israeli withdrawal.
That bargain is now being tested.
Lebanon wants the state to extend its authority across its territory and wants the Lebanese Armed Forces to assume the security responsibilities that have for decades been divided between the state, foreign armies, and armed organizations. It also wants to address Hezbollah’s weapons through a process that ultimately restores the state’s monopoly over force.
But political intent alone cannot deliver that outcome. The Lebanese state cannot credibly ask communities to support disarmament while Israeli forces remain on Lebanese territory and military operations continue around them.
This is where the discussion of decommissioning Hezbollah has to begin.
Decommissioning does not mean simply collecting weapons. In practical political terms, it means ending the protective function those weapons have claimed to perform. In Lebanon, Hezbollah has long justified its arsenal partly through the argument that the state cannot protect Lebanese territory from Israel or compel Israel to withdraw from occupied land.
A serious process for ending Hezbollah’s military role therefore has to address that argument, not merely denounce it.
This does not grant Hezbollah an indefinite right to retain an armed structure outside of state authority. It recognizes something more basic: if the Lebanese state is to replace the logic of armed resistance, it has to demonstrate that state institutions can achieve the security outcomes that resistance claims only weapons in the hands of Hezbollah can provide.
That becomes considerably harder when withdrawal itself is made conditional on prior Lebanese action.
The present sequencing therefore risks creating a self-reinforcing trap. Israel points to Hezbollah’s weapons as a reason to remain. Hezbollah points to Israel’s continued presence as a reason to remain armed. Between them stands a Lebanese state being asked to dismantle one side of that equation without being given the means to remove the other.
If that continues, the agreement will not weaken Hezbollah’s resistance narrative. It will supply it with new evidence.
The State Has to Replace More Than Weapons
No serious assessment of Hezbollah can treat it only as an external military problem fueled by third parties.
Its capabilities were built over decades through Iranian financial, military, and ideological support, particularly from the Islamic Revolutionary Guard Corps. That relationship connected Lebanese security to a regional deterrence strategy shaped largely outside Lebanon, often with devastating consequences for the country.
But Hezbollah also became embedded within Lebanese society. Over four decades it developed political institutions, social networks, and systems of welfare and protection within communities where the state was often weak or absent. Many Lebanese—particularly within the Shiite community— supported it because of ideology, but also because the party provided forms of security and assistance that public institutions could not. Thus, any serious transition away from Hezbollah’s armed role must provide the party’s supporters in the Shia community confidence that their protection, political standing, and socioeconomic interests will not be diminished once the party’s arms become part of the state.
President Aoun himself has acknowledged this complexity. It is one reason the question cannot credibly be reduced to an order to surrender arms.
Lebanon instead needs a comprehensive process of disarmament, demobilization, and reintegration. The purpose is not to preserve Hezbollah’s military autonomy under another name. It is to ensure that ending that autonomy strengthens the Republic rather than producing another cycle of instability.
That means creating the conditions under which the institutions of the state can actually replace the functions that parallel structures have performed.
A combatant who leaves an armed organization needs a credible civilian future. Communities that have depended on Hezbollah-linked institutions need functioning public services and local government. Southern towns repeatedly devastated by war need reconstruction, employment, and economic activity. Citizens who are asked to place their security exclusively in the hands of the state need to see that the state can protect them.
Seen this way, full Israeli withdrawal is not a separate diplomatic demand sitting alongside decommissioning. It is one of the conditions that makes decommissioning politically credible.
Washington’s Commitment Now Has to Become Policy
This is also why the commitments made during President Aoun’s Washington visit now matter more than the visit itself.
Lebanon has indicated where it wants to go. It wants the Lebanese Armed Forces to extend state authority. It wants weapons brought under legitimate institutions. What it lacks are some of the material and political conditions required to complete that transition.
The United States can influence both.
Trump’s promise to support Lebanon and the Lebanese Armed Forces (LAF) should now translate into sustained military assistance, training, and institutional support commensurate with what the army is being asked to do. The LAF is expected to deploy across contested territory, enforce a new security order, facilitate civilian return, and eventually assume responsibilities previously exercised by Hezbollah. That cannot be achieved simply by declaring the army to be the legitimate security actor and expecting capacity to follow.
Nor can the military question be separated from reconstruction.
Years of conflict have damaged homes, roads, businesses, and public infrastructure, particularly in southern Lebanon. Municipalities are trying to serve returning populations while operating within an economy still suffering the consequences of years of financial collapse. If the state is expected to become the primary source of authority in these communities, then the institutions through which citizens encounter that state have to function.
That requires reconstruction funding, capable municipalities, economic reform, and public institutions able to deliver services without forcing citizens back into systems of partisan dependency. These are not ancillary development questions attached to a security agreement. They determine whether the transfer of authority away from an armed movement can endure.
American support for the LAF is therefore only one component of the commitment Washington made in July. The second is political.
Israel cannot be allowed to turn withdrawal into an indefinitely postponed reward for Lebanese performance. The Lebanese army needs access to the territory it is being asked to control, and the Lebanese government needs to demonstrate to its own population that choosing state authority produces actual sovereignty.
Washington helped construct the agreement precisely because neither side could resolve this sequencing problem alone. Its role cannot end once the framework has been signed.
An Agreement Cannot Survive Without Reciprocity
The present stalemate is especially dangerous because Lebanon is attempting this transition within a wider confrontation involving Israel, Iran, and the United States that remains deeply unstable.
Lebanese politics has repeatedly been overwhelmed by regional conflicts over which the country has little control. The current negotiation process between Lebanon and Israel mediated by the US was valuable precisely because it offered a possible way to insulate Lebanese security from that pattern by returning decisions of war, peace, and territorial defense to the state.
A prolonged Israeli presence would move Lebanon in the opposite direction.
Critics of the agreement would be able to argue that Beirut accepted substantial obligations while Israel retained territorial control and freedom of military action. Hezbollah would argue that negotiation had failed to achieve Israeli withdrawal, and that its armed presence therefore remains critical to Lebanese security. Iran would have every incentive to encourage that conclusion.
Washington would then confront an outcome almost perfectly opposed to its stated objectives: an agreement intended to strengthen the Lebanese state and reduce Hezbollah’s military role would instead reproduce the conditions from which Hezbollah’s claim to armed resistance draws political strength.
Avoiding that result requires reciprocity in practice, not simply on paper.
Lebanon needs stronger institutions, a capable army, economic reform, and a serious nationally-owned process through which weapons outside of state authority can finally be addressed. The United States needs to sustain its support for those institutions and use its leverage to keep Israeli withdrawal moving. Israel needs to relinquish Lebanese territory rather than use its continued occupation as leverage to compel domestic political outcomes inside Lebanon.
These are not competing demands. They are the conditions under which the agreement can function.
A Path Towards Peace Already Exists
The demand for complete Israeli withdrawal should also not be confused with rejection of peace.
Lebanon remains part of an Arab position that has long offered a negotiated route towards a broader settlement. The Arab Peace Initiative, adopted in Beirut in 2002, established the principle of normalizing relations with Israel in the context of withdrawal from occupied Arab territories and a just settlement of the Palestinian question.
Its relevance today is not nostalgia for a diplomatic document written almost a quarter-century ago. It is that lasting peace still requires addressing occupation rather than managing it indefinitely.
Lebanon’s own peace and security cannot be detached entirely from that wider settlement. Nor can a sovereign Lebanon be built around a permanent cycle in which Israeli military action is invoked to justify the use of weapons outside the state, and those weapons are then invoked to justify continued Israeli military action.
The agreement signed this summer offered a rare chance to begin dismantling that cycle. That opportunity has not disappeared, but for that transition to succeed, Lebanese citizens must see that the state can recover territory through diplomacy, defend them through national institutions, and offer something more durable than the narrative of never-ending conflict that Hezbollah wants to rebuild.
لا تدعوا اتفاق السلام يثبت صحة رواية “حزب الله”
جان عزيز/نقلاً عن موقع الجديد/نشرت في صحيفةJust Security بتاريخ 16أيلول/2026
كتب مستشار رئيس الجمهورية والكاتب السياسي، جان عزيز، مقالاً نشرته صحيفة “just justice”، تحت عنوان “لا تدعوا اتفاق السلام في لبنان يثبت صحة رواية حزب الله”.
وجاء في نص المقال حرفياً: بعد أقل من ستة أسابيع على دخول لبنان وإسرائيل في أكثر اتفاقاتهما أهمية منذ عقود، بدأت العملية بالفعل تتعثر. فقد انتهت أحدث جولة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في روما من دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع «المناطق التجريبية» التي يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية منها وتتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة. وتطالب إسرائيل بأن يثبت الجيش اللبناني فرض سيطرة فعالة على المناطق التي جرى تسليمها بالفعل، بالتوازي مع إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله، قبل أن تتخلى عن أراضٍ إضافية. أما الموقف اللبناني فيتمثل في أن الجيش لا يستطيع الانتشار بشكل كامل في أراضٍ لا تزال القوات الإسرائيلية تحتلها. وهذا الأمر يتجاوز مجرد خلاف حول ترتيب الخطوات. إنه تناقض يهدد المنطق السياسي للاتفاق برمته.
كان من المفترض أن ينشئ الإطار المتفق عليه انتقالاً تدريجياً في جنوب لبنان: تنسحب القوات الإسرائيلية، ويوسع الجيش اللبناني نطاق سلطته، ويعود المدنيون إلى مناطقهم، وتبدأ إعادة الإعمار، وتعمل الدولة على معالجة استمرار وجود أسلحة خارجة عن سيطرتها. وكان يُفترض أن تجعل كل خطوة من هذه العملية الخطوة التالية أكثر إمكانية. لكن إسرائيل تتعامل بصورة متزايدة مع الانسحاب على أنه أمر يتعين على لبنان أولاً أن «يستحقه»، من خلال إثبات قدرته على السيطرة على أراضٍ لا يمتلكها بالكامل بعد. وفي الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية. فقد قُتل جنديان إسرائيليان هذا الأسبوع في انفجار أثناء وجودهما داخل لبنان، وبعد ذلك شنت إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب؛ وسجلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) 113 مقذوفاً إسرائيلياً في يوم واحد، وهو أعلى مستوى منذ 21 حزيران، وهذا تحديداً هو النوع من الديناميكيات الذي كان الاتفاق يفترض أن يضع حداً له. ولهذا السبب أيضاً كانت زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن في 21 يوليو مهمة. فلم تكن أهمية الزيارة نابعة من طابعها البروتوكولي، بل لأنها بدت وكأنها أرست الدعم السياسي الأميركي اللازم لجعل عملية انتقال لبنانية شديدة الصعوبة أمراً ممكناً. فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب بأن تساعد الولايات المتحدة لبنان بشكل كبير، بينما سعى عون إلى استمرار الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية، وإلى ممارسة ضغوط باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل، وهذه الصفقة تخضع الآن للاختبار. يريد لبنان أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وأن تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤوليات الأمنية التي ظلت لعقود موزعة بين الدولة والجيوش الأجنبية والتنظيمات المسلحة. كما يريد معالجة مسألة سلاح حزب الله من خلال عملية تؤدي في نهاية المطاف إلى استعادة الدولة احتكار القوة. لكن النوايا السياسية وحدها لا تستطيع تحقيق هذه النتيجة. فلا تستطيع الدولة اللبنانية أن تطلب من المجتمعات دعم نزع السلاح، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة على الأراضي اللبنانية وتستمر العمليات العسكرية من حولها، وهنا ينبغي أن يبدأ النقاش حول تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله.
فالتفكيك لا يعني ببساطة جمع الأسلحة. ومن الناحية السياسية العملية، يعني إنهاء الوظيفة الحمائية التي ادعى حزب الله أن هذه الأسلحة تؤديها. فمنذ فترة طويلة، برر حزب الله امتلاكه ترسانة من الأسلحة، جزئياً، بالحجة القائلة إن الدولة غير قادرة على حماية الأراضي اللبنانية من إسرائيل أو إرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ولذلك فإن أي عملية جادة لإنهاء الدور العسكري لحزب الله يجب أن تعالج هذه الحجة، لا أن تكتفي بإدانتها. وهذا لا يمنح حزب الله حقاً غير محدد زمنياً في الاحتفاظ بهيكل مسلح خارج سلطة الدولة. بل يعترف بأمر أكثر أساسية: إذا كانت الدولة اللبنانية تريد أن تحل محل منطق المقاومة المسلحة، فعليها أن تثبت أن مؤسسات الدولة قادرة على تحقيق النتائج الأمنية التي يقول منطق المقاومة إن الأسلحة الموجودة في أيدي حزب الله وحدها قادرة على توفيرها، ويصبح تحقيق ذلك أكثر صعوبة عندما يُجعل الانسحاب مشروطاً بإجراءات لبنانية مسبقة. إن التسلسل الحالي للخطوات يهدد بالتالي بخلق فخ يعزز نفسه بنفسه. فإسرائيل تشير إلى أسلحة حزب الله باعتبارها سبباً للبقاء. وحزب الله يشير إلى استمرار الوجود الإسرائيلي باعتباره سبباً للاستمرار في حمل السلاح. وبينهما تقف دولة لبنانية يُطلب منها تفكيك أحد طرفي هذه المعادلة من دون أن تُمنح الوسائل لإزالة الطرف الآخر. وإذا استمر هذا الوضع، فإن الاتفاق لن يضعف سردية حزب الله حول المقاومة، بل سيقدم لها أدلة جديدة.
الدولة مطالبة باستبدال أكثر من مجرد الأسلحة
لا يمكن لأي تقييم جاد لحزب الله أن يتعامل معه فقط باعتباره مشكلة عسكرية خارجية تغذيها أطراف ثالثة. فقد بُنيت قدراته على مدى عقود من خلال الدعم المالي والعسكري والأيديولوجي الإيراني، ولا سيما من جانب الحرس الثوري الإسلامي. وقد ربطت هذه العلاقة الأمن اللبناني باستراتيجية ردع إقليمية صيغت إلى حد كبير خارج لبنان، وغالباً ما كانت لها عواقب مدمرة على البلاد. لكن حزب الله أصبح أيضاً متجذراً داخل المجتمع اللبناني. فعلى مدى أربعة عقود، طور مؤسسات سياسية وشبكات اجتماعية وأنظمة للرعاية والحماية داخل مجتمعات كانت فيها الدولة في كثير من الأحيان ضعيفة أو غائبة. وقد دعم العديد من اللبنانيين، ولا سيما داخل الطائفة الشيعية، الحزب لأسباب أيديولوجية، ولكن أيضاً لأنه وفر أشكالاً من الأمن والمساعدة لم تكن المؤسسات العامة قادرة على توفيرها. وبالتالي، فإن أي انتقال جاد بعيداً عن الدور المسلح لحزب الله يجب أن يوفر لمؤيدي الحزب في المجتمع الشيعي الثقة بأن حمايتهم ومكانتهم السياسية ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية لن تتراجع بمجرد أن تصبح أسلحة الحزب جزءاً من الدولة. وقد أقر الرئيس عون نفسه بهذا التعقيد. وهذا أحد الأسباب التي تجعل من غير الممكن اختزال المسألة بشكل موثوق في مجرد أمر بتسليم الأسلحة. بل يحتاج لبنان إلى عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. والهدف ليس الحفاظ على الاستقلالية العسكرية لحزب الله تحت اسم آخر، وإنما ضمان أن يؤدي إنهاء هذه الاستقلالية إلى تعزيز الجمهورية، بدلاً من إنتاج دورة أخرى من عدم الاستقرار. ويعني ذلك خلق الظروف التي تستطيع فيها مؤسسات الدولة فعلياً أن تحل محل الوظائف التي أدتها الهياكل الموازية. فالمقاتل الذي يغادر تنظيماً مسلحاً يحتاج إلى مستقبل مدني موثوق. والمجتمعات التي اعتمدت على مؤسسات مرتبطة بحزب الله تحتاج إلى خدمات عامة فاعلة وحكم محلي قادر على أداء وظائفه. والبلدات الجنوبية التي تعرضت للدمار مراراً بسبب الحروب تحتاج إلى إعادة إعمار وفرص عمل ونشاط اقتصادي. والمواطنون الذين يُطلب منهم وضع أمنهم حصراً في يد الدولة يحتاجون إلى رؤية أن الدولة قادرة على حمايتهم. ومن هذا المنظور، فإن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ليس مطلباً دبلوماسياً منفصلاً عن عملية تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، بل هو أحد الشروط التي تجعل عملية التفكيك قابلة للتطبيق سياسياً.
التزام واشنطن يجب أن يتحول الآن إلى سياسة ولهذا السبب أيضاً، فإن الالتزامات التي جرى التعهد بها خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن أصبحت الآن أكثر أهمية من الزيارة نفسها.
لقد أوضح لبنان المسار الذي يريد المضي فيه. فهو يريد للقوات المسلحة اللبنانية أن توسع سلطة الدولة، ويريد وضع الأسلحة تحت سلطة مؤسسات شرعية. لكن ما ينقصه هو بعض الشروط المادية والسياسية اللازمة لإتمام هذا الانتقال، ويمكن للولايات المتحدة أن تؤثر في كلا الجانبين. وينبغي الآن أن يتحول تعهد ترامب بدعم لبنان والقوات المسلحة اللبنانية إلى مساعدة عسكرية وتدريب ودعم مؤسسي مستدام يتناسب مع حجم ما يُطلب من الجيش القيام به. فالمطلوب من القوات المسلحة اللبنانية أن تنتشر في مناطق متنازع عليها، وأن تفرض نظاماً أمنياً جديداً، وأن تسهل عودة المدنيين، وأن تتولى في نهاية المطاف مسؤوليات كانت تُمارس سابقاً من جانب حزب الله. ولا يمكن تحقيق ذلك بمجرد إعلان الجيش الجهة الأمنية الشرعية، وانتظار أن تتبع ذلك القدرات تلقائياً، كما لا يمكن فصل المسألة العسكرية عن إعادة الإعمار. فقد ألحقت سنوات الصراع أضراراً بالمنازل والطرق والشركات والبنية التحتية العامة، ولا سيما في جنوب لبنان. وتحاول البلديات تقديم الخدمات للسكان العائدين، في وقت لا يزال الاقتصاد يعاني تداعيات سنوات من الانهيار المالي. وإذا كان من المتوقع أن تصبح الدولة المصدر الرئيسي للسلطة في هذه المجتمعات، فإن المؤسسات التي يتعامل المواطنون من خلالها مع الدولة يجب أن تكون قادرة على أداء وظائفها. وهذا يتطلب تمويل إعادة الإعمار، وبلديات قادرة على العمل، وإصلاحاً اقتصادياً، ومؤسسات عامة قادرة على تقديم الخدمات من دون دفع المواطنين مجدداً إلى أنظمة من الاعتماد الحزبي. وهذه ليست قضايا إنمائية هامشية مرتبطة باتفاق أمني، بل إنها تحدد ما إذا كان انتقال السلطة بعيداً عن حركة مسلحة قادراً على الاستمرار، وبالتالي، فإن الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية ليس سوى عنصر واحد من الالتزام الذي قطعته واشنطن في يوليو. أما العنصر الثاني فهو سياسي. ولا ينبغي السماح لإسرائيل بتحويل الانسحاب إلى مكافأة مؤجلة إلى أجل غير مسمى مقابل الأداء اللبناني. فالجيش اللبناني يحتاج إلى الوصول إلى الأراضي التي يُطلب منه السيطرة عليها، والحكومة اللبنانية تحتاج إلى أن تثبت لشعبها أن اختيار سلطة الدولة يؤدي إلى سيادة فعلية، وقد ساعدت واشنطن في صياغة الاتفاق تحديداً لأن أياً من الطرفين لم يكن قادراً على حل مشكلة ترتيب الخطوات بمفرده. ولا يمكن أن ينتهي دورها بمجرد توقيع الإطار. لا يمكن لأي اتفاق أن يصمد من دون المعاملة بالمثل يكتسب الجمود الحالي خطورة خاصة لأن لبنان يحاول تنفيذ هذا الانتقال في ظل مواجهة أوسع تشمل إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ولا تزال شديدة عدم الاستقرار. وقد طغت الصراعات الإقليمية مراراً على السياسة اللبنانية، وهي صراعات لا يملك لبنان سوى قدر محدود من السيطرة عليها. وكانت عملية التفاوض الحالية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، مهمة تحديداً لأنها أتاحت إمكانية عزل الأمن اللبناني عن هذا النمط، من خلال إعادة قرارات الحرب والسلام والدفاع عن الأراضي إلى الدولة، إن استمرار الوجود الإسرائيلي لفترة طويلة سيدفع لبنان في الاتجاه المعاكس.
وسيتمكن منتقدو الاتفاق من القول إن بيروت قبلت التزامات كبيرة، بينما احتفظت إسرائيل بالسيطرة على الأراضي وبحرية العمل العسكري. وسيقول حزب الله إن التفاوض فشل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإن وجوده المسلح لا يزال بالتالي ضرورياً للأمن اللبناني. وستكون لدى إيران كل الحوافز لتشجيع هذا الاستنتاج. وستواجه واشنطن عندها نتيجة تكاد تكون نقيضاً تماماً لأهدافها المعلنة: اتفاق كان يفترض أن يعزز الدولة اللبنانية ويقلل الدور العسكري لحزب الله، سينتهي بدلاً من ذلك إلى إعادة إنتاج الظروف التي يستمد منها حزب الله القوة السياسية لسرديته حول المقاومة المسلحة، وتجنب هذه النتيجة يتطلب المعاملة بالمثل على أرض الواقع، وليس على الورق فقط. يحتاج لبنان إلى مؤسسات أقوى، وجيش قادر، وإصلاح اقتصادي، وعملية جادة ذات ملكية وطنية لمعالجة مسألة الأسلحة الخارجة عن سلطة الدولة بصورة نهائية. وتحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة دعمها لهذه المؤسسات واستخدام نفوذها للحفاظ على مسار الانسحاب الإسرائيلي. وتحتاج إسرائيل إلى التخلي عن الأراضي اللبنانية بدلاً من استخدام استمرار احتلالها كورقة ضغط لإجبار لبنان على اتخاذ نتائج سياسية داخلية معينة، وهذه ليست مطالب متنافسة. بل هي الشروط التي يمكن للاتفاق في ظلها أن يعمل.
طريق نحو السلام موجود بالفعل كما يجب ألا يُفهم مطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل على أنه رفض للسلام. فلبنان لا يزال جزءاً من موقف عربي لطالما طرح طريقاً تفاوضياً نحو تسوية أوسع. وقد أرست مبادرة السلام العربية، التي اعتُمدت في بيروت عام 2002، مبدأ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سياق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. ولا تكمن أهمية المبادرة اليوم في الحنين إلى وثيقة دبلوماسية كُتبت قبل نحو ربع قرن، بل في أن السلام الدائم لا يزال يتطلب معالجة مسألة الاحتلال بدلاً من إدارتها إلى أجل غير مسمى.
ولا يمكن فصل السلام والأمن في لبنان بالكامل عن هذه التسوية الأوسع. كما لا يمكن بناء لبنان ذي سيادة على أساس دورة دائمة يُستند فيها إلى العمل العسكري الإسرائيلي لتبرير استخدام أسلحة خارج إطار الدولة، ثم يُستند إلى تلك الأسلحة نفسها لتبرير استمرار العمل العسكري الإسرائيلي. لقد أتاح الاتفاق الذي وُقّع هذا الصيف فرصة نادرة للبدء في تفكيك هذه الدورة. ولم تختفِ هذه الفرصة، لكن لكي ينجح هذا الانتقال، يجب أن يرى المواطنون اللبنانيون أن الدولة قادرة على استعادة الأراضي من خلال الدبلوماسية، وحمايتهم من خلال المؤسسات الوطنية، وتقديم بديل أكثر استدامة من سردية الصراع الذي لا ينتهي، والتي يريد حزب الله إعادة بنائها.
