خطورة امتلاك ملالي إيران القنبلة النووية: درس هتلر الذي لم يتم فهمه
الياس بجاني/09 تشرين الثاني/2026
إن ترك النظام الإيراني الحالي يمتلك سلاحًا نوويًا ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل مقامرة كارثية بسلامة النظام الدولي كله. هذا النظام لا يشبه الدول العادية التي تسعى للردع أو التوازن. هو نظام قائم على عقيدة دينية-سياسية ترى في الفوضى العالمية طريقًا إلى “الخلاص”، وفي الحرب وسيلة مقدسة، وفي الإنسان وقودًا رخيصًا.
الجذور الأيديولوجية: أوهام تُدار كسياسة دولة
المعتقد الذي يحكم طهران اليوم ليس مجرد أيديولوجيا سياسية، بل مزيج من الأوهام والهلوسات والانفصال عن الواقع. فبحسب منظومة “ولاية الفقيه” التي أرساها الخميني بعد 1979، لا يتحقق “السلام الحقيقي” إلا بعودة “الإمام الغائب” (المهدي) من سردابه. ولكي يحدث ذلك، لا بد من تمهيد الأرض بالفوضى والحروب والاضطراب العالمي. هذا ليس خطابًا هامشيًا؛ إنه جزء أصيل من الأدب السياسي والديني للنظام. الخميني نفسه كتب في كتبه ورسائله عن ضرورة تصدير الثورة، وعن أن الحدود السياسية أوهام مؤقتة أمام “الأمة الإسلامية” التي يجب أن تخضع لحكم الفقيه.
العالم كله، في نظرهم، ليس مجموعة دول ذات سيادة وحدود، بل ساحات مفتوحة لصراعهم. إذا خسروا ساحة انتقلوا إلى أخرى: من لبنان إلى سوريا، ومن العراق إلى اليمن، ومن غزة إلى البحر الأحمر. هذا النمط واضح منذ الثمانينيات: إنشاء حزب الله في لبنان، دعم الحوثيين في اليمن، تسليح الميليشيات في العراق وسوريا، وتمويل حماس والجهاد الإسلامي. كلما ضاقت ساحة، فُتحت أخرى. الحدود بالنسبة لهم خطوط وهمية، والدول مجرد أدوات أو عقبات مؤقتة. ولا قيمة حقيقية للإنسان في هذه المنظومة. يُسوَّق مفهوم “الشهادة” على نطاق واسع منذ الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث أُرسل عشرات الآلاف من الشبان والصبية في موجات هجومية بشرية أمام الألغام والدبابات، ووُعدوا بالجنة والحواري. هذا الخطاب استمر بعد الحرب، وتحول إلى أداة تعبئة دائمة. من يملك مثل هذه العقيدة لا يخشى الخسائر البشرية بالطريقة التي تخشاها الدول الحديثة والديموقراطية والحرة. الشهادة ليست مأساة؛ هي تذكرة إلى الجنة. هذا يجعل حسابات الردع التقليدية ضعيفة الفعالية أمام نظام يرى الموت الجماعي طريقًا إلى النصر العقائدي.
التشابه التاريخي مع هتلر: درس لم يُستوعب
هذا الوضع يشبه، في جوهره وآلياته، وضع ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي. بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933، أعاد التسلح بشكل سري ثم علني، وانتهك معاهدة فرساي، وأعاد تسليح الراينلاند عام 1936، وضم النمسا عام 1938، ثم طالب بالسوديت في تشيكوسلوفاكيا. في مؤتمر ميونيخ في سبتمبر 1938، قدّم رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين والمستشار الفرنسي إدوارد دالادييه تنازلات كبيرة، معتقدين أن “السلام في عصرنا” ممكن عبر احتواء هتلر بالحوار والتنازلات. كانت تلك القناعة خطأً تاريخيًا فادحًا. فبدلاً من احتوائه، منحوه الوقت والشرعية والقدرة على إعادة التسلح، حتى أصبح هو من يفرض الحرب عام 1939 باجتياح بولندا، ثم اجتاح أوروبا وقتل ملايين البشر قبل أن يسقط نظامه عام 1945. التشابه هنا ليس سطحيًا. كلا النظامين بنيا أيديولوجيا ترى العالم ساحة صراع حتمي، واستخدما الدعاية والتعبئة الجماهيرية لتمجيد التضحية والموت، وانتهكا الاتفاقات الدولية مرارًا دون أن يدفعا ثمنًا حقيقيًا في البداية، واستفادا من تردد القوى الكبرى وخوفها من المواجهة المبكرة.
السجل النووي والمفاوضات: نمط ثابت من الخداع
منذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بدأ البرنامج النووي الإيراني يسلك مسارًا سريًا. كشفت المعارضة الإيرانية عام 2002 عن منشآت نطنز وأراك، مما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقيق. على مدار عقدين، وُجدت أنماط متكررة: إخفاء منشآت، تأخير في الإبلاغ، تخصيب يتجاوز الحدود المعلنة، وأنشطة بحثية ذات أبعاد عسكرية. اتفاق JCPOA عام 2015 منح إيران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود مؤقتة. لكن بعد الانسحاب الأمريكي من هذا الإتفاق، أعادت طهران تسريع التخصيب ووصلت نسب التخصيب إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري في مراحل لاحقة، مع تقليص التعاون مع المفتشين. هذا ليس سلوك دولة تسعى للردع المشروع فقط. إنه سلوك نظام يستخدم المفاوضات كأداة لكسب الوقت والموارد، تمامًا كما استخدم هتلر المؤتمرات الدبلوماسية قبل الحرب.
انعكاسات السياسات الغربية والإسرائيلية: ثمن التردد والعودة إلى منطق التنازلات
هناك بعد آخر بالغ الخطورة يرتبط مباشرة بقدرة النظام الإيراني على التعافي وإعادة بناء نفوذه. عندما تتحول السياسة الأمريكية من نهج الضغط الأقصى والعقوبات المشددة والردع العسكري الواضح إلى نمط يعتمد أساسًا على الاتفاقات والتنازلات والحوار المفتوح، يستعيد النظام الإيراني هامشًا واسعًا للمناورة. هذا التحول لا يحدث في فراغ؛ فهو ينعكس مباشرة على القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وعلى استعداد الحلفاء للتحرك بحزم، وعلى حسابات طهران نفسها. كلما ضعفت لغة الردع واستُبدلت بلغة الاحتواء عبر الاتفاقات، زادت قدرة إيران على إعادة تمويل وكلائها وإعادة بناء بنيتها العسكرية والصاروخية والنووية.
الأمر نفسه ينطبق على الساحة الإسرائيلية. عندما تتعطل استمرارية قيادة تتبنى سياسة المواجهة المباشرة مع المحور الإيراني ووكلائه، وتُستبدل بفترات من التردد أو الصفقات السياسية الداخلية التي تحد من حرية العمل العسكري والاستخباراتي، فإن النتيجة تكون منح طهران وأذرعها فرصة لإعادة التموضع. في مثل هذه الفترات تستعيد إيران قدرتها على تنشيط حزب الله في لبنان، وإعادة ترتيب الميليشيات في العراق وسوريا، ودعم التنظيمات الفلسطينية المسلحة، ثم الانتقال تدريجيًا إلى محاولات أوسع للتأثير في دول الخليج وزعزعة أنظمتها من الداخل عبر الشبكات المالية والإعلامية والطائفية. التاريخ الإقليمي منذ 2003 يؤكد أن أي فراغ في الضغط الإسرائيلي أو الأمريكي يُملأ بسرعة بنفوذ إيراني متجدد.
هذه الديناميكية ليست نظرية. كلما تراجع الضغط الخارجي، عاد النظام إلى نمط “إدارة الأزمات” عبر الوكلاء: إشعال جبهات منخفضة التكلفة نسبيًا، واستنزاف الخصوم، وشراء الوقت للمشروع النووي. ولهذا فإن أي سياسة تقوم على أولوية خفض أسعار الطاقة أو تجنب المواجهة قصيرة الأمد على حساب الردع طويل الأمد، تنتهي عمليًا بمنح النظام الإيراني ما يحتاجه تمامًا: الوقت والموارد والشرعية النسبية.
خطأ الدعم الإقليمي للنظام: قطر وتركيا وباكستان ومصر
هناك خطأ استراتيجي آخر ترتكبه بعض الدول الإقليمية، وفي مقدمتها قطر وتركيا وباكستان، ومن خلفها تيارات مؤثرة في مصر. هذه الدول أو الأوساط داخلها تتصرف وكأن إبقاء النظام الإيراني بعيدًا عن المواجهة المباشرة، أو حتى دعمه دبلوماسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا في بعض الملفات، يخدم استقرارها أو يوازن قوى أخرى. هذا الحساب خاطئ جوهريًا.
النظام الإيراني لا يعترف بشركاء حقيقيين على المدى البعيد. هو يستخدم التحالفات المصلحية طالما خدمت مشروعه، ثم ينقلب عليها أو يبتزها عندما تتغير موازين القوى. قطر التي فتحت قنوات واسعة مع طهران، وتركيا التي تتقاطع معها في ملفات إقليمية وتجارية، وباكستان التي تربطها بإيران حدود معقدة وعلاقات أمنية متقلبة، ومصر التي يحاول بعض أوساطها الرهان على دور إيراني موازن، كلها ستكون من أوائل المتضررين إذا تمكن النظام من امتلاك قدرة نووية ومن استعادة زخمه الكامل.
لماذا؟ لأن عقيدة تصدير الثورة لا تتوقف عند خصوم إيران التقليديين. هي ترى في الأنظمة السنية “المعتدلة” أو “المتحالفة مع الغرب” عقبات أمام مشروعها، تمامًا كما ترى في إسرائيل والولايات المتحدة. التجربة في العراق وسوريا واليمن ولبنان تثبت أن النفوذ الإيراني، متى ترسخ، لا يكتفي بالشراكة؛ بل يسعى إلى الهيمنة عبر الميليشيات والاقتصاد الموازي والاختراق الطائفي. دول الخليج ومصر وتركيا نفسها ليست محصنة أمام هذا النمط إذا امتلك النظام غطاءً نوويًا يمنحه حصانة نسبية.
الدعم أو التغطية الدبلوماسية التي تُمنح للنظام اليوم بحجة “تجنب الحرب” أو “التوازن الإقليمي” هي في حقيقتها منح وقت إضافي لمشروع لا يعترف بالحدود ولا بالحلفاء الدائمين. من يظن أنه يستطيع ترويض هذا النظام أو استخدامه كورقة ضغط سيكون، في حال نجاح المشروع النووي الإيراني، من أوائل من يدفع الثمن.
الخلاصة: الثمن الحقيقي للتردد
المطلوب ليس المزيد من المفاوضات التي تمنح النظام الوقت، بل مواجهة حاسمة تمنعه من امتلاك القدرة النووية الكاملة، وتقطع أوصاله مع وكلائه. خطط كبح هذا النظام وإضعافه بنيويًا أهم بكثير من أي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط أو حسابات انتخابية قصيرة الأمد. أسعار الطاقة تتقلب وتعود، أما سلاح نووي في يد نظام ثيوقراطي عدواني ومنفصل عن الواقع فهو تهديد دائم وغير قابل للعكس بسهولة.
التاريخ لا يرحم من يكرر أخطاءه وهو يعرفها. وترك ملالي إيران يصلون إلى القنبلة النووية، بينما تُضعف سياسات الردع في واشنطن وتل أبيب وتُغطى تحركات النظام من بعض العواصم الإقليمية، هو أحد تلك الأخطاء التي لن يغفرها المستقبل بسهولة. الدول التي تراهن على احتواء هذا النظام بالحوار أو بالصفقات أو بالتغاضي ستكتشف، عاجلاً أم آجلاً، أنها لم تحتوه بل منحته الطريق إلى أن يصبح هو من يفرض شروطه.
