الدولة اللبنانية وإعادة الإعمار المستبعدة؟
د. شارل شرتوني/ 22 تشرين الأول 2026 (ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
The Lebanese State and the Unlikely Reconstruction?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/October 22/2026 (Translated from French by AI)
L’État libanais et l’improbable reconstruction?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrout/October 22/2026
Les épisodes du trafic d’explosifs et des médicaments périmés remettent en relief la fiction étatique et ses compromissions avec la mafia chiite de manière directe. L’incapacité de l’État résulte des relations équivoques qu’il entretient avec le duo chiite, qui navigue dans les eaux troubles d’une complicité favorisant la politique de domination chiite.
Cette ambiguïté est délibérément voulue et entretenue par les deux parties en lice pour des raisons qui leur sont propres. L’épilogue est rudimentaire : chacun trouve sa part dans cette relation perverse, qui se maintient malgré les équivoques qui l’enveloppent et les incidences destructrices qu’elle a sur la société hypothétiquement nationale et le pseudo-État de droit. Nous faisons face à un état de décomposition généralisé où les notions de base d’un État de droit sont entièrement faussées et instrumentées au profit d’une politique de domination qui avance sans ambages.
Il faudrait voir cette réalité pour ce qu’elle est et renoncer à l’état de déni qui empreint l’abord de la question étatique au Liban. En d’autres termes, la structure étatique actuelle a été conçue sur la base de ces équivoques, de leurs paralogismes constitutionnels et de tout un ethos politique qui s’est construit autour des mensonges qui ont fondé et perduré les politiques de domination chiite.
C’est cette supercherie d’État qui a rendu possible, couvert et entériné une entreprise de subversion qui avançait sur les décombres d’un État de droit en voie de dépérissement. Ce n’est pas un hasard si la criminalité, le terrorisme et la délinquance ont évolué sans entraves. La politique d’expropriation foncière qui visait les chrétiens bénéficiait de la complicité des administrations publiques insidieusement colonisées par la mafia chiite, de la justice inféodée aux diktats politiques ainsi qu’à la politique de corruption institutionnalisée à tous les échelons, et des modulations d’un terrorisme qui opère de manière indiscriminée. Il s’agit d’un continuum qui s’est structuré de manière progressive et qui a fini par s’imposer comme un mode opératoire sur une scène politique entièrement subordonnée aux impératifs de la politique de domination chiite.
Il est impossible de dénouer ce nœud de vipères à moins de redresser les rapports de force, de changer de régime et de paver la voie à des choix institutionnels alternatifs. Le système en place est irréformable et ne peut en aucun cas autoriser des conversions devenues incontournables. Le lien entre les enjeux stratégiques et de gouvernance n’est pas accidentel, il relève désormais des conditions préjudicielles de la paix, des réformes institutionnelles et civiques dans un pays en état de déliquescence. Les chiites, indépendamment de leurs états de conscience et de l’impact de la guerre sur leur moral et leur jugement, se montrent réfractaires aux exigences d’un règlement négocié, d’une démocratie consociative et d’un renoncement à la volonté de domination qui caractérise leur narratif.
Le renoncement aux négociations avec l’État israélien fait suite à la répudiation de l’accord trilatéral et au boycott formel de la trêve proposés par l’administration américaine. Il s’agit explicitement d’un sabotage intentionnel, orchestré par un État libanais complice du diktat chiite. Les conséquences de ce renoncement vont bien au-delà des enjeux négociatoires, elles répercutent l’effondrement du contrat social et du récit national fondateur. Il s’agit d’une renonciation de souveraineté et d’une mise à mort du narratif national au bénéfice de la politique de domination chiite sans autre forme de procès. En d’autres termes, l’exécutif, qui se présente comme réformiste et souverainiste, s’avère résolument opposé à toutes les démarches diplomatiques. Celles-ci sont censées aider l’État libanais à restituer ses lettres de créance et à engager la diplomatie internationale sur la base d’une stratégie explicite qui l’aiderait à rétablir son autonomie opérationnelle.
La récapitulation de ces cas est suffisamment instructive pour comprendre les réalités d’une gouvernance libanaise piégée et soumise à des contraintes renouvelées, surtout dans le contexte du changement des rapports de force sur le plan régional. En outre, elle pourrait relancer les dynamiques politiques libanaises sur de nouvelles bases. Nous voilà donc ramenés au statu quo ante, dans un contexte de délabrement généralisé ainsi qu’un récit national inexistant. Le Liban se décompose en raison de l’effet conjugué des politiques de puissance islamiste, de leurs relais politiques domestiques et de l’effilochement des liens civiques qui pouvaient réunir les Libanais. La réhabilitation du convivium libanais devient invraisemblable et la reconstruction de l’État libanais improbable.
The Lebanese State and the Unlikely Reconstruction?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/October 22/2026 (Translated from French by AI)
The episodes involving the trafficking of explosives and expired medications once again bring into sharp focus the fiction of the state and its direct collusion with the Shiite mafia. The state’s incapacity stems from the ambiguous relationships it maintains with the Shiite duo, which navigates the murky waters of complicity in ways that advance the policy of Shiite domination.
This ambiguity is deliberately intended and maintained by both competing parties, each for its own reasons. The conclusion is straightforward: each finds its share in this perverse relationship, which persists despite the ambiguities surrounding it and its destructive consequences for a supposedly national society and a pseudo-rule-of-law state. We are facing a state of generalized decomposition in which the basic principles of the rule of law have been thoroughly distorted and instrumentalized in the service of a policy of domination that advances unabashedly.
This reality must be recognized for what it is, and the state of denial that characterizes the approach to the question of statehood in Lebanon must be abandoned. In other words, the current state structure was designed on the basis of these ambiguities, their constitutional fallacies, and an entire political ethos built around the lies that established and sustained the policies of Shiite domination.
It is this state deception that made it possible for a subversive enterprise to advance over the ruins of a rule-of-law state in the process of decay, while also providing cover for it and endorsing it. It is no coincidence that crime, terrorism, and delinquency have developed without impediment. The policy of land expropriation targeting Christians benefited from the complicity of public administrations insidiously colonized by the Shiite mafia, a judiciary subservient to political dictates, institutionalized corruption at every level, and the various manifestations of terrorism operating indiscriminately. This is a continuum that took shape progressively and ultimately established itself as an operating method on a political stage entirely subordinated to the imperatives of the policy of Shiite domination.
It is impossible to untangle this nest of vipers without redressing the balance of power, changing the regime, and paving the way for alternative institutional choices. The existing system is beyond reform and cannot, under any circumstances, permit the transformations that have become unavoidable. The connection between strategic stakes and governance is not accidental; it has now become one of the preconditions for peace and for institutional and civic reforms in a country undergoing disintegration. The Shiites, regardless of their states of awareness and the impact of the war on their morale and judgment, remain resistant to the requirements of a negotiated settlement, consociational democracy, and the abandonment of the will to dominate that characterizes their narrative.
The refusal to pursue negotiations with the Israeli state followed the repudiation of the trilateral agreement and the formal boycott of the truce proposed by the American administration. This is an explicit act of intentional sabotage, orchestrated by a Lebanese state complicit in the Shiite diktat. The consequences of this refusal go far beyond the stakes of the negotiations; they reflect the collapse of the social contract and the founding national narrative. It amounts to a renunciation of sovereignty and the killing of the national narrative for the benefit of the policy of Shiite domination, without further ado. In other words, the executive branch, which presents itself as reformist and sovereignist, proves to be firmly opposed to all diplomatic initiatives. These initiatives are supposed to help the Lebanese state restore its standing and credentials and engage international diplomacy on the basis of an explicit strategy that would help it reestablish its operational autonomy.
A review of these cases provides sufficient insight to understand the realities of Lebanese governance, trapped and subjected to renewed constraints, especially in the context of changing balances of power at the regional level. Moreover, it could revive Lebanese political dynamics on new foundations. We are therefore brought back to the previous status quo, amid generalized deterioration and the complete absence of a national narrative. Lebanon is disintegrating under the combined effect of Islamist power politics, their domestic political proxies, and the fraying of the civic ties that could have united the Lebanese. The restoration of Lebanese communal life has become implausible, and the reconstruction of the Lebanese state has become unlikely.
الدولة اللبنانية وإعادة الإعمار المستبعدة؟
د. شارل شرتوني/ 22 تشرين الأول 2026 (ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
تعيد وقائع الاتجار بالمتفجرات والأدوية المنتهية الصلاحية إلى الواجهة حقيقة الدولة الوهمية وتواطؤاتها المباشرة مع المافيا الشيعية. إن عجز الدولة ناجم عن العلاقات الملتبسة التي تقيمها مع الثنائي الشيعي، الذي يبحر في المياه العكرة للتواطؤ، بما يعزّز سياسة الهيمنة الشيعية.
إن هذا الالتباس مقصود ومتعمَّد من جانب الطرفين المتنافسين، كلٌّ لأسبابه الخاصة. والخلاصة بسيطة: يجد كل طرف نصيبه في هذه العلاقة المنحرفة، التي تستمر رغم الالتباسات التي تحيط بها وتداعياتها المدمّرة على المجتمع الذي يُفترض أنه وطني، وعلى دولة القانون المزعومة. نحن نواجه حالة من التحلّل الشامل، حيث جرى تشويه المفاهيم الأساسية لدولة القانون بالكامل وتسخيرها لمصلحة سياسة هيمنة تمضي قدماً من دون مواربة.
ينبغي النظر إلى هذا الواقع كما هو، والتخلّي عن حالة الإنكار التي تطبع مقاربة مسألة الدولة في لبنان. وبعبارة أخرى، فإن البنية الحالية للدولة صُمِّمت على أساس هذه الالتباسات، ومغالطاتها الدستورية، ومنظومة كاملة من القيم والسلوكيات السياسية التي تشكّلت حول الأكاذيب التي أسّست لسياسات الهيمنة الشيعية وأبقتها قائمة.
إن هذا الاحتيال الذي قامت عليه الدولة هو الذي أتاح لمشروع تخريبي أن يتقدّم على أنقاض دولة القانون الآخذة في الاضمحلال، كما وفّر له الغطاء وأقرّه. وليس من قبيل الصدفة أن تتطوّر الجرائم والإرهاب والمخالفات من دون أي عوائق. فقد استفادت سياسة الاستيلاء على الأراضي، التي استهدفت المسيحيين، من تواطؤ الإدارات العامة التي استعمرتها المافيا الشيعية بصورة خبيثة، ومن قضاء خاضع للإملاءات السياسية، ومن سياسة فساد مؤسّسي منظّم على جميع المستويات، ومن أشكال متعدّدة من الإرهاب الذي يُمارَس بصورة عشوائية. نحن أمام مسار متواصل تبلور تدريجياً، وانتهى إلى فرض نفسه أسلوباً للعمل على ساحة سياسية خاضعة بالكامل لمقتضيات سياسة الهيمنة الشيعية.
من المستحيل فكّ عقدة الأفاعي هذه ما لم تُعَدَل موازين القوى، ويتغيّر النظام، ويُمهَّد الطريق أمام خيارات مؤسّسية بديلة. فالنظام القائم غير قابل للإصلاح، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال السماح بالتحوّلات التي باتت حتمية. إن الترابط بين الرهانات الاستراتيجية ومتطلبات الحوكمة ليس أمراً عرضياً، بل أصبح من الشروط المسبقة لتحقيق السلام وإجراء الإصلاحات المؤسّسية والمدنية في بلد يعيش حالة من التفكّك والانحلال. ويُظهر الشيعة، بصرف النظر عن حالات الوعي لديهم وعن تأثير الحرب في معنوياتهم وأحكامهم، مقاومةً لمتطلبات التسوية التفاوضية، والديمقراطية التوافقية، والتخلّي عن إرادة الهيمنة التي تميّز خطابهم.
إن الامتناع عن مواصلة المفاوضات مع الدولة الإسرائيلية جاء عقب التنصّل من الاتفاق الثلاثي والمقاطعة الرسمية للهدنة اللذين اقترحتهما الإدارة الأميركية. وهذا تخريب متعمّد وصريح، جرى تدبيره من جانب دولة لبنانية متواطئة مع الإملاءات الشيعية. وتتجاوز عواقب هذا الامتناع بكثير رهانات المفاوضات، إذ تعكس انهيار العقد الاجتماعي والرواية الوطنية التأسيسية. إنه تخلٍّ عن السيادة واغتيال للرواية الوطنية لمصلحة سياسة الهيمنة الشيعية، من دون أي اعتبار آخر. وبعبارة أخرى، فإن السلطة التنفيذية، التي تقدّم نفسها على أنها إصلاحية وسيادية، تبيّن أنها تعارض بصورة حاسمة جميع المساعي الدبلوماسية. ومن المفترض أن تساعد هذه المساعي الدولة اللبنانية على استعادة مكانتها واعتبارها، وعلى إطلاق الدبلوماسية الدولية انطلاقاً من استراتيجية واضحة تساعدها على استعادة استقلالية تحرّكها وقدرتها على العمل.
إن استعراض هذه الحالات يقدّم ما يكفي من الدلالات لفهم واقع الحوكمة اللبنانية المحاصرة والخاضعة لقيود متجدّدة، ولا سيما في سياق تغيّر موازين القوى على المستوى الإقليمي. وإضافة إلى ذلك، قد يتيح هذا الاستعراض إعادة إطلاق الديناميات السياسية اللبنانية على أسس جديدة. وهكذا نجد أنفسنا مجدداً أمام الوضع الذي كان قائماً سابقاً، في ظلّ انهيار شامل وغياب رواية وطنية من الأساس. يتفكّك لبنان بفعل التأثير المشترك لسياسات القوة الإسلامية، وأذرعها السياسية الداخلية، وتآكل الروابط المدنية التي كان من الممكن أن تجمع اللبنانيين. لقد باتت استعادة الحياة المشتركة اللبنانية أمراً بعيد الاحتمال، وأصبحت إعادة بناء الدولة اللبنانية أمراً مستبعداً.
