لبنان وما بين الحربين
الدكتور شارل شرتوني/إيـسي بيروت/01 تشرين الأول 2026
Lebanon and the Interwar Period
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/October 01, 2026
Le Liban et l’entre-deux-guerres
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/October 01/2026
Étrange est le sort de ce pays qui n’arrive pas à fixer des seuils à partir desquels il peut se définir un parcours alternatif qui l’aiderait à effectuer une transition. L’accord de trêve, comme l’accord-cadre, n’ont pu en poser les jalons. Nous avons affaire à des impasses cumulées qui nous instruisent suffisamment sur les problèmes structurels qui font échec aux projets de fin d’hostilité et aux négociations de paix.
Rien ne fonctionne et le pays est renvoyé à ses fragilités, aux turbulences d’une région en état d’ébullition et à l’échec répété des médiations tentées tout au long du parcours conflictuel sinueux. En effet, le Liban est en passe de rater des opportunités renouvelées après de longs marasmes qui ont étouffé toutes tentatives antérieures de sortie des emboîtements conflictuels. Les raisons ne sont plus difficiles à scruter et se déploient au croisement de l’intérieur et de l’extérieur, si tant est que cette notion s’avère compatible avec les dynamiques conflictuelles en cours.
Les conflits au Liban se définissent à l’intersection d’enjeux multiples : ceux de la légitimité nationale, de la souveraineté nominale, des imaginaires disparates et au gré des interventionnismes qu’ils suscitent. Les dynamiques régionales ont à leur actif un passé lourd d’interventionnisme qui nous a valu des guerres répétées tout au long des sept dernières décennies. Les crises récurrentes de gouvernance, quel qu’en soit le degré de gravité, sont occasionnées par l’état d’instabilité endémique et ses effets destructeurs greffés sur des structures étatiques érodées et des pactes de concorde civile mis à rude épreuve. Somme toute, la grammaire des conflits n’a rien d’inédit, cependant elle s’enrichit de nouveaux acteurs et de nouvelles configurations.
L’accord de trêve conclu le 27 novembre 2024 était censé mettre fin à la dynamique de militarisation des conflits. Il y est parvenu après la destruction de l’hiérarchie aussi bien politique que militaire du Hezbollah. Cela concernait l’enrayage de la dynamique putschiste qui l’avait porté au pouvoir et la mise à terme de la stratégie des plateformes opérationnelles intégrées mise en œuvre par le régime islamique en Iran. Il s’agissait bien d’une politique d’annihilation qui avait abouti et qui avait mis fin à trois décennies de maillages politiques et stratégiques. La transition politique devait inévitablement bénéficier du changement de la donne géostratégique, or il n’en est rien.
Le nouvel exécutif qui devait hypothétiquement relayer un état de domination bien étayé, a été délibérément sabordé pour des raisons de complicités renouvelées, de sabotage intentionnel et d’absence de courage civique. Ceci avait permis au Hezbollah de se reconstruire et de passer de nouveau à l’offensive. La guerre du 2 mars 2026 marque le départ d’une nouvelle étape qui a restructuré le champ militaire et stratégique et pavé la voie à des choix géopolitiques alternatifs. Cette configuration dépend fortement des évolutions stratégiques régionales, de l’élimination des hauts cadres de la révolution islamique et de la mise en place d’une guerre d’usure. Elle l’est également par la réactivation des mandataires régionaux et leurs incidences sur un conflit aux ossifications multiples.
La situation au Liban est revenue aux verrouillages d’antan, à la réédition des scénarios des conflits croisés, aux politiques de satellisation et des condominiums impériaux alors que les tissus sociopolitiques se défaisaient au gré des conflits renouvelés. Il serait illusoire d’envisager un épilogue à ce fouillis en dehors de la désintrication de l’écheveau conflictuel. Le Liban est simultanément un pays-otage, un État-lige et une plateforme directement liée aux conflits par procuration conçus et démarrés par la politique de subversion chiite pilotée par le régime iranien. Autrement, la dynamique des conflits en cours et ses effets de surdétermination compliquent la donne intérieure, et la texture des discordes civiles s’enrichit de greffes nouvelles. L’exécutif est mis au défi afin d’opérer des retournements, de mettre fin au chantage du duo chiite et de relancer le pays sur une nouvelle trajectoire.
Le redémarrage des réunions de Rome est devenu impératif pour ne pas perdre l’élan rendu possible par la finalisation de l’accord-cadre. L’exécutif a eu tort de s’extraire des négociations nécessaires pour maintenir l’élan de l’accord-cadre. Le fait de reprendre la rhétorique du Hezbollah et de revenir sur les engagements contractés lors de la signature de l’accord-cadre nous ramène au degré zéro des négociations. Ces dernières ont pourtant débouché sur une feuille de route qui met fin aux extraterritorialités politique et militaire qui ont permis à la politique de subversion chiite de prendre pied.
Le désarmement du Hezbollah n’est en réalité que le revers de la souveraineté rétablie. Il est impossible de reprendre les négociations et de restaurer le partenariat avec l’État d’Israël en l’absence d’une volonté de normalisation. Le diktat idéologique est incompatible avec le principe même de négociation. Cette incompatibilité se manifeste par une version étriquée qui repose sur les prémisses du retrait unilatéral, de la reconduite de la FINUL et du maintien des extraterritorialités, lesquelles ne relèvent en vérité que d’un paralogisme conceptuel et diplomatique. La référence aux résolutions 1701 et 1559, ainsi qu’à la trêve de 1949, ne fait plus sens désormais. Elle n’a aucune valeur opérationnelle, à moins de s’inscrire dans le prolongement d’un accord de paix qui mette fin aux enchaînements conflictuels et à l’animosité idéologique qui les sous-tend. Il s’agit de négocier un accord de paix et non de reporter des conflits en état de latence.
Lebanon and the Interwar Period
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/October 01, 2026
Strange is the fate of this country, which has been unable to establish thresholds from which it can define an alternative path that would help it achieve a transition. Neither the ceasefire agreement nor the framework agreement has been able to lay down such foundations. We are confronted with accumulated deadlocks that sufficiently reveal the structural problems undermining projects aimed at ending hostilities and advancing peace negotiations.
Nothing is functioning, and the country is being driven back to its vulnerabilities, to the turbulence of a region in a state of upheaval, and to the repeated failure of mediation efforts attempted throughout a long and winding conflict-ridden trajectory.
Indeed, Lebanon is on the verge of missing renewed opportunities after prolonged periods of stagnation that have suffocated all previous attempts to break free from overlapping conflicts. The reasons are no longer difficult to discern; they lie at the intersection of internal and external factors, assuming that such a distinction remains compatible with the conflict dynamics currently underway.
Conflicts in Lebanon are defined at the crossroads of multiple issues: national legitimacy, nominal sovereignty, disparate collective imaginaries, and the interventionism they generate. Regional dynamics carry a heavy legacy of interventionism that has brought repeated wars over the past seven decades. Recurrent governance crises, regardless of their degree of severity, stem from endemic instability and its destructive effects upon eroded state structures and civil concord pacts subjected to severe strain. In sum, the grammar of conflict is nothing new, though it is continually enriched by new actors and new configurations.
The ceasefire agreement concluded on November 27, 2024, was intended to put an end to the militarization of conflicts. It succeeded in doing so after the destruction of Hezbollah’s political and military hierarchy. This involved halting the coup-like dynamic that had brought it to power and terminating the strategy of integrated operational platforms implemented by the Islamic regime in Iran. It was indeed a policy of annihilation that succeeded and brought an end to three decades of political and strategic networks. Political transition was inevitably supposed to benefit from the changed geostrategic environment; however, that has not happened.
The new executive authority, which was theoretically expected to succeed a deeply entrenched system of domination, was deliberately sabotaged due to renewed complicity, intentional obstruction, and a lack of civic courage. This enabled Hezbollah to rebuild itself and once again go on the offensive. The war of March 2, 2026, marked the beginning of a new phase that restructured the military and strategic landscape and paved the way for alternative geopolitical choices. This configuration depends heavily on regional strategic developments, the elimination of senior figures of the Islamic Revolution, and the establishment of a war of attrition. It is also influenced by the reactivation of regional proxies and their impact on a conflict marked by multiple layers of entrenchment.
The situation in Lebanon has reverted to the old deadlocks, the repetition of intersecting conflict scenarios, and policies of satellization and imperial condominiums, while sociopolitical fabrics continue to unravel amid renewed conflicts. It would be illusory to expect an end to this disorder without disentangling the web of conflicts. Lebanon is simultaneously a hostage country, a vassal state, and a platform directly linked to proxy wars conceived and launched through the Shiite subversion policy directed by the Iranian regime. Otherwise, the dynamics of the ongoing conflicts and their overdetermining effects further complicate the domestic landscape, while civil discord continues to acquire new dimensions. The executive authority is challenged to reverse these trends, put an end to the blackmail of the Shiite duo, and relaunch the country on a new trajectory.
The resumption of the Rome meetings has become imperative in order not to lose the momentum made possible by the finalization of the framework agreement. The executive made a mistake by withdrawing from the necessary negotiations required to sustain the momentum of the framework agreement. By adopting Hezbollah’s rhetoric and backtracking on the commitments undertaken upon signing the framework agreement, it has brought negotiations back to square one. Yet those negotiations had produced a roadmap aimed at ending the political and military extraterritorialities that enabled the Shiite subversion project to take root.
The disarmament of Hezbollah is, in reality, merely the other side of restored sovereignty. It is impossible to resume negotiations and restore partnership with the State of Israel in the absence of a willingness to normalize relations. Ideological diktat is incompatible with the very principle of negotiation. This incompatibility is reflected in a narrow approach based on the premises of unilateral withdrawal, the renewal of UNIFIL’s mandate, and the maintenance of extraterritorialities, all of which amount in reality to a conceptual and diplomatic fallacy.
Reference to Resolutions 1701 and 1559, as well as to the 1949 Armistice Agreement, no longer carries meaning today. It has no operational value unless it forms part of a peace agreement that ends the chain of conflicts and the ideological hostility underlying them. What is required is the negotiation of a peace agreement, not the postponement of conflicts in a state of latency.
لبنان وما بين الحربين
الدكتور شارل شرتوني/إيـسي بيروت/01 تشرين الأول 2026
غريب هو مصير هذا البلد الذي لم يتمكن من تحديد العتبات التي تسمح له برسم مسار بديل يساعده على إنجاز عملية انتقالية. فالاتفاق على وقف إطلاق النار، كما الاتفاق الإطاري، لم يتمكنا من وضع أسس هذا المسار. نحن أمام انسدادات متراكمة تكشف بوضوح المشكلات البنيوية التي تُفشل مشاريع إنهاء الأعمال العدائية ومفاوضات السلام.
لا شيء يعمل، ويُعاد البلد إلى هشاشاته، وإلى اضطرابات منطقة تغلي بالأزمات، وإلى الفشل المتكرر لوساطات جرت محاولتها على امتداد مسار نزاعي طويل ومتعرج.
إن لبنان على وشك أن يُضيّع فرصاً متجددة بعد فترات طويلة من الركود خنقت جميع المحاولات السابقة للخروج من تشابكات الصراعات. ولم تعد الأسباب عصية على الفهم، إذ تتجلى عند تقاطع العوامل الداخلية والخارجية، إذا ما صحّ أصلاً التمييز بين الداخل والخارج في ظل الديناميات النزاعية القائمة.
تتحدد الصراعات في لبنان عند تقاطع رهانات متعددة: الشرعية الوطنية، والسيادة الشكلية، والتصورات الجماعية المتباينة، وما تستدعيه من تدخلات خارجية. وتحمل الديناميات الإقليمية إرثاً ثقيلاً من التدخلات التي جرّت علينا حروباً متكررة طوال العقود السبعة الماضية. أما أزمات الحكم المتكررة، مهما بلغت درجة خطورتها، فهي ناجمة عن حالة عدم الاستقرار المزمنة وما تتركه من آثار مدمرة على مؤسسات الدولة المتآكلة ومواثيق الوفاق المدني التي تعرضت لاختبارات قاسية. وباختصار، فإن قواعد الصراع ليست جديدة، لكنها تزداد تعقيداً مع ظهور فاعلين جدد وتشكيلات جديدة.
كان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 يُفترض أن يضع حداً لدينامية عسكرة الصراعات. وقد نجح في ذلك بعد تدمير البنية القيادية السياسية والعسكرية لحزب الله. وقد شمل ذلك وقف الدينامية الانقلابية التي أوصلته إلى السلطة وإنهاء استراتيجية المنصات العملياتية المندمجة التي اعتمدها النظام الإسلامي في إيران. لقد كانت بالفعل سياسة إلغاء شاملة نجحت في وضع حد لثلاثة عقود من الشبكات السياسية والاستراتيجية. وكان من المفترض أن تستفيد المرحلة الانتقالية السياسية من التغيير في المعادلات الجيوستراتيجية، إلا أن ذلك لم يحصل.
أما السلطة التنفيذية الجديدة، التي كان يُفترض نظرياً أن تخلف حالة هيمنة راسخة، فقد جرى تقويضها عمداً بفعل تواطؤات متجددة، وأعمال تخريب مقصودة، وغياب الشجاعة المدنية. وقد أتاح ذلك لحزب الله إعادة بناء نفسه والعودة مجدداً إلى الهجوم. وشكلت حرب 2 آذار 2026 بداية مرحلة جديدة أعادت هيكلة المشهدين العسكري والاستراتيجي ومهدت الطريق أمام خيارات جيوسياسية بديلة. وتعتمد هذه المعادلة إلى حد كبير على التطورات الاستراتيجية الإقليمية، وعلى تصفية كبار قادة الثورة الإسلامية، وعلى نشوء حرب استنزاف طويلة. كما تتأثر بإعادة تنشيط الوكلاء الإقليميين وانعكاسات ذلك على صراع متجذر ومتعدد الطبقات.
لقد عاد الوضع في لبنان إلى حالات الإقفال القديمة، وإلى تكرار سيناريوهات الصراعات المتقاطعة، وسياسات التبعية والمحميات الإمبراطورية، فيما تستمر البنى الاجتماعية والسياسية بالتفكك تحت وطأة الصراعات المتجددة. ومن الوهم الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى خاتمة لهذه الفوضى من دون تفكيك تشابكات الصراعات. فلبنان هو في آن واحد بلد رهينة، ودولة تابعة، ومنصة مرتبطة مباشرة بحروب الوكالة التي صممتها وأطلقتها سياسة التخريب الشيعية التي يديرها النظام الإيراني. وإلا فإن دينامية الصراعات الجارية وما تفرضه من تعقيدات إضافية تزيد المشهد الداخلي تعقيداً، فيما تكتسب الخلافات الأهلية أبعاداً جديدة. وتُوضع السلطة التنفيذية أمام تحدي إحداث تحولات جذرية، ووضع حد لابتزاز الثنائي الشيعي، وإطلاق البلاد على مسار جديد.
لقد أصبح استئناف اجتماعات روما أمراً ملحاً كي لا يُفقد الزخم الذي أتاحه إنجاز الاتفاق الإطاري. وقد أخطأت السلطة التنفيذية عندما انسحبت من المفاوضات الضرورية للحفاظ على هذا الزخم. فاعتمادها خطاب حزب الله والتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها عند توقيع الاتفاق الإطاري أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر. مع أن هذه المفاوضات كانت قد أفضت إلى خريطة طريق تنهي الامتدادات السياسية والعسكرية الخارجة عن سيادة الدولة والتي سمحت لمشروع التخريب الشيعي بالترسخ.
إن نزع سلاح حزب الله ليس في الحقيقة سوى الوجه الآخر لاستعادة السيادة. ومن المستحيل استئناف المفاوضات وإعادة بناء الشراكة مع دولة إسرائيل في غياب إرادة للتطبيع. فالإملاء الأيديولوجي يتناقض مع المبدأ نفسه الذي تقوم عليه المفاوضات. وتتجلى هذه المفارقة في مقاربة ضيقة تستند إلى فرضيات الانسحاب الأحادي الجانب، وتجديد ولاية قوات اليونيفيل، والإبقاء على الامتدادات الخارجة عن السيادة، وهي جميعها لا تعدو كونها مغالطة مفهومية ودبلوماسية.
أما الإحالة إلى القرارين 1701 و1559، وكذلك إلى اتفاق الهدنة لعام 1949، فلم تعد تحمل اليوم أي معنى فعلي. وهي تفتقر إلى أي قيمة عملية ما لم تندرج ضمن اتفاق سلام ينهي حلقات الصراع المتتالية والعداء الأيديولوجي الذي يغذيها. فالمطلوب هو التفاوض على اتفاق سلام، لا تأجيل الصراعات وإبقاؤها في حالة كمون.
