رداً على تصريح رئيس مجلس النواب الذي اعتبر أن إنهاء مهمة اليونيفيل هو مصيبة على الجنوبيين وإلغاءٌ للقرار ١٧٠١
المحامي مارون العميل/امين عام حزب حراس الارز/20 آب/2026
وقوفاً عند العريضة النيابية المطالبة بالتمديد لبعثة اليونيفيل في الأمس القريب، ووصولاً إلى تصريح رئيس المجلس النيابي الصادر بتاريخ اليوم ٢٠/٦/٢٠٢٦، والذي اعتبر أن إنهاء مهمة اليونيفيل هو مصيبة على الجنوبيين وإلغاءٌ للقرار ١٧٠١، الذي يجب أن يُطبَّق بكل مندرجاته، حسب قوله.
نشير، بالمختصر المفيد، إلى مجريات الأمور منذ العام ٢٠٠٦، حيث انتشرت قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بعد توقف الحرب، بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أُدرج تحت الرقم ١٧٠١. وقد حدّد القرار دور القوة الدولية بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تطبيق القرار، الهادف إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار ضمن منطقة عملياتها.
وعلى مدى قرابة عشرين عاماً، بقي هذا الوجود قائماً، غير أنّه لم يُتح لهذه القوة أن تمارس كامل المهام المنوطة بها، إذ جرى التعامل معها، في كثير من الأحيان، كغطاء سياسي أكثر من كونها شريكاً فعلياً في تنفيذ القرار الدولي. فكانت شاهداً صامتاً على واقع الحال، لا طرفاً فاعلاً في تطبيق القرار، الذي لم يُنفَّذ حتى اليوم.
وخلال هذه السنوات الطويلة، تكرّس واقعٌ لم يسمح لليونيفيل بأن تؤدي دورها كما نصّ عليه القرار ١٧٠١، في ظلّ ظروف سياسية وأمنية معقّدة، وصولاً إلى مرحلة بات فيها وجودها محكوماً بسقف محدود من الفاعلية.
وفي خضم هذا المشهد، تراود عقل اللبنانيين تساؤلات محقّة:
١- لماذا لم يُطبَّق القرار الأممي خلال قرابة عقدين من الزمن؟
٢- هل القوة الدولية تقاعست في أداء مهامها؟
٣- هل القرار السياسي في لبنان قيّد صلاحيات الجيش، مما أدى إلى عدم التطبيق؟
٤- هل أحجمت قيادة الجيش عن القيام بواجبها لأسباب بنيوية أو لعدم الجهوزية؟
٥- هل الخروقات الإسرائيلية حالت دون تطبيق القرار؟
في الخلاصة التوضيحية المرتبطة بما ورد من تساؤلات، تؤكد الوقائع، أن القرار لم يُنفَّذ حتى اليوم، وأن القوة الدولية كانت خلف الجيش، كما ينص القرار المشار إليه، وأن السلطة السياسية لم تُعطِ أوامرها الواضحة والحاسمة للتطبيق، وأن الجيش أحجم عن التنفيذ لأسباب لم تعد مجهولة إلا وهي سيطرة حزب الله على الارض منعه الجيش واليونيفيل من القيام بمهامهم .
أما الخروقات الإسرائيلية، فلم تكن، عائقاً أمام تنفيذ القرار، لأن المهمة كانت منوطة بالجيش اللبناني، بمؤازرة اليونيفيل، وعلى الأراضي اللبنانية، وليس على الأراضي الإسرائيلية.
ولو طُبّق القرار بكل مندرجاته، لكان من أفضل الإجراءات لكبح الخروقات الإسرائيلية اليومية، التي كانت، وفق الواقع، ردّة فعل على الخرق المتواصل من جانب حزب الله، من خلال تحركاته وسلاحه وصواريخه ووجوده الدائم على أرض المنطقة الحدودية، وصولاً إلى الخط الفاصل بين البلدين، بما اعتُبر خرقاً متواصلاً على مدار الساعة، منذ توقف حرب العام ٢٠٠٦ وصدور القرار الأممي ١٧٠١، حتى اندلاع حرب السابع من تشرين الأول عام ٢٠٢٣.
لرئيس المجلس والسادة النواب نقول:
لتدفع الدولة، التي تديرون شؤونها وتتلاعبون بمصيرها، مساهماتها المالية كدولة عضو في الأمم المتحدة، قبل أن تذرفوا الدموع على الأطلال وتبكوا مكانة بلادكم ومصداقيتها في المحافل الدولية ، وقبل ان تجهشوا على الجنوبيين ومصيرهم.
زمن الأرانب انتهى… ومن يزرع الريح يحصد العاصفة .
