حسام عيتاني: غُربة لبنان عن جامعته الأميركيّة في عامها الـ150/داود البصري: الحشد الطائفي العراقي في طريق الإضمحلال/عبد الرحمن الراشد: مفاوضات فاشلة وحضورها مهم

غُربة لبنان عن جامعته الأميركيّة في عامها الـ150
حسام عيتاني/الحياة/31 كانون الثاني/16

بدأت الجامعة الأميركية في بيروت، الاحتفال بمرور مئة وخمسين عاماً على إنشائها كواحدة من أقدم مؤسسات التعليم العالي في المشرق العربي. تحرّض المناسبة هذه، على النظر في الأثر الذي تركته الجامعة في البيئات التي درس قسم مهم من كوادرها الإدارية والسياسية والثقافية، والعلمية بطبيعة الحال، في «الكلية الإنجيلية السورية» – كما كانت تُسمى الجامعة – ثم جامعة القديس يوسف (اليسوعية) التي تأسست برعاية فرنسية بعد نظيرتها الأميركية بتسعة أعوام. قيام جامعتين أجنبيتين كبيرتين في أجواء من التنافس العلمي والديني بينهما واستحضار أنجح المناهج والأساليب التعليمية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر – على رقعة جغرافية وبين عدد ضئيل من السكان، ليس بالتفصيل القابل للتجاهل عند الحديث عن ظهور الكيان اللبناني وحتى الكيانات القريبة في المشرق. ذلك أمر يستحق الاهتمام من أكثر من زاوية ولأكثر من سبب قد لا يكون أقلّها أهمية مناخ الحرية المقبولة الذي شهده لبنان مقارنة بالدول المجاورة، بما يتيح سير العملية التربوية والتعليمية في منأى عن الضغوط السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في العالم العربي. وليس المجال هنا متاحاً لرصد المسالك المعقّدة التي سارت عليها الجامعة الأميركية في تاريخها المديد نسبياً بين الجامعات في العالم العربي، وما لها من إنجازات وتقديمات وإدخال وسائل تعليمية واختصاصات جديدة، ولا لذكر ما يمكن أن يشكّل مآخذ عليها. ما يهمنا هنا، مقارنة نتائج التفاعل الذي يفترض أن يتم بين كل جامعة بحجم الجامعة الأميركية في بيروت ودورها مع المجتمع المحيط بها، وبين النتائج الواقعية للتفاعل الذي حصل في حالة لبنان والبلدان التي درس طلاب منها في الـ «إيه يو بي»، كما تُعرف بين أهلها وأهل المدينة المضيفة لها. وجليّ أن أفراداً بارزين من النخب العربية تلقوا تعليمهم في الجامعة بتوجيه رسمي أو ما يشبهه من العائلات العربية النافذة، أو ضمن بعثات تموّلها الحكومات، على أمل أن يصطحب الخريجون العائدون الى بلادهم ودولهم ما يفيد في تجسيد طموحات كبرى.
على المستوى اللبناني، تفيد عملية حسابية بسيطة بأن عشرات الآلاف من اللبنانيين والعرب نالوا شهاداتهم من الجامعة الأميركية منذ أكثر من قرن من الزمن، وهذه فترة كافية لنمو البذور التي غرستها عقود عدة من التعليم في تربة لبنان والمشرق العربي. ومن المبرر الاعتقاد أن البذور تلك تحولت في هذه الأثناء، ثماراً ناضجة. لكن السؤال الكبير يظهر هنا: هل كان هؤلاء الخريجون الذين نالوا تعليماً متميزاً سواء في «الأميركية» أو «اليسوعية»، ليحدثوا تغييراً أعمق وليدفعوا لبنان أسرع نحو النمو والتقدم لو كان النسيج الاجتماعي الذي جاء الخريجون منه أكثر تماسكاً وأقدر على استيعاب ما طرحته هاتان الجامعتان وغيرهما من آراء ومناهج وأفكار؟ يحيل السؤال أعلاه الى موضوع التراكم المعرفي وموقعه في سيرورة التقدّم الاجتماعي والسياسي والنمو الاقتصادي. وبغض النظر عن قصص النجاح الفردية لخريجي الجامعة الأميركية في لبنان وشتى أنحاء العالم، واحتلال بعضهم مواقع رفيعة المستوى في الحقول الأكاديمية التي تخصصوا بها أو في الإدارات التي نشطوا فيها، فإن التأمل في اللوحة الأعرض لا يدعو الى كبير ارتياح.
ذلك أن القسم الأكبر من أصحاب الإنجازات الأكاديمية والعلمية حازوا مراكزهم خارج بلادهم، في المؤسسات العلمية أو المهنية الأجنبية. وباتت سوق العمل المحلية عاجزة عن استقبال أصحاب الكفاءات ما لم يأتوا من خلفيات تضمن انخراطهم في نظام المحاصصة الطائفية والسياسية الحاكم في لبنان. من لا تتوافر له الخلفية هذه، ليس أمامه من باب مفتوح سوى باب الهجرة، حيث يدفع الركود الاقتصادي وانعدام الاستقرار السياسي المزمن الى صرف الاهتمام عن بناء الحياة المهنية في لبنان بين صفوف الخريجين الشباب. يبدو، والحال على ما تقدّم، أن الأعداد الأكثر كفاءة وتطلعاً الى المستقبل من حملة الشهادات من خريجي الجامعة الأميركية وغيرها، تترك لبنان بحثاً عن فرص حياة لائقة، فيما يبقى في لبنان من حالفه الحظ في العثور على عمل أو من أسعفته العلاقات العائلية – الزبائنية في الالتحاق بمسار مهني مضمون النجاح. عليه، قد تكون صورة المجتمع النابذ الكفاءات المستقلّة هي الصورة الأقرب الى حقيقة المجتمع اللبناني اليوم، بفتاته وانقساماته التي لا نهاية لها وصراعاته العديمة المعنى والأفق. ويؤدي المصير المأسوي الذي انتهت إليه الجامعة اللبنانية، التي كان من المأمول أن تتحول الى المزود الرئيس للدولة بالكفاءات الرفيعة المستوى، دور المرآة العاكسة صورة الدولة والإدارة والسياسة في لبنان بعدما تشاركت قوى الأمر الواقع، وكل منها لأسبابه ودوافعه، في تحطيم تجربة الجامعة الوطنية ومنعها من أن تكون مؤسسة أكاديمية تخدم مجتمعاً واحداً. أحوال الجامعات الخاصة ليست أكثر إشراقاً. فيوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يتعزز ارتباط الجامعات هذه بسوق عمل تقع واقعياً خارج لبنان، حيث تتكيف المناهج والمضامين مع حاجات غير تلك المحلية، الغامضة والمحدودة أصلاً. ويخشى المرء القول أن اللائحة الطويلة من الباحثين والأطباء والمؤرخين والعلماء اللامعين في شتى المجالات من الذين تخرجوا من الجامعة الأميركية في بيروت، كانت غريبة على معادلات السلطة والنفوذ والترقي المرعية في لبنان. وما يُخشى أكثر أن الحال هذه تتفاقم.

الحشد الطائفي العراقي في طريق الإضمحلال
داود البصري/السياسة/31 كانون الثاني/16
العراق بات اليوم على مفترق طرق حاسمة بعد أن انهارت الأوضاع السياسية في العراق، ووصول العملية السياسية لطريق مسدود ، وانتشار العصابات الطائفية التي تحاول السيطرة على السفينة الموشكة على الغرق ، بفعل تلاشي هيبة الدولة وإنتشار عمليات الخطف والقتل والتطهير الطائفي والنهب اللصوصي!
جميعها أمور وتطورات تفرض إحداث متغيرات وتغييرات عميقة في الوضع السياسي تطورت أخيراً عبر إعادة السياسة الأميركية لهيكلة ملفاتها الساخنة في العراق عبر متغيرات ميدانية عسكرية واضحة الدلالة تمثلت في إنزال عسكري أميركي مكثف في بعض المواقع العراقية ، ودخول اللواء الأميركي 101 المحمول جوا ليتمركز في مناطق ساخنة مثل ديالى، وحيث التوتر الطائفي وصل لقمته ، إضافة لدخول القوات الأميركية لمعسكر «سبايكر» شمالي تكريت وطرد قوات الحشد الطائفي منه تمهيدا على ما يبدو لعمليات قصقصة أجنحة واسعة سيقوم بها الاميركان في العراق كجزء مركزي من مهمة إعادة الإنتشار، وحتى إعادة النظر في الملف العراقي بأسره، ومن الواضح أن الأميركان باتوا اليوم بفعل إحداث متغير كبير عبر المواجهة مع جماعات الحشد الإيراني التي أظهرت قدرا كبيرا جدا من البلطجة وممارسة الإرهاب وإدارته، ولعل من أغرب الوقائع المتغيرة قد تمثل في الهجوم الإعلامي الكاسح الذي شنه أحد قادة حزب «الدعوة» السابقين وهو السياسي المثير للجدل عزة الشاهبندر على المرجعية الدينية، وحيث اعتبرها المسؤولة عن تجاوزات الحشد الشعبي وطالب علنا بفتوى عاجلة تتيح حل الحشد وإنهاء المظاهر المسلحة!
هذا التصريح اللافت للنظر تزامن مع الإجراءات الأميركية العسكرية الميدانية، ما يعني ان الساحة مقبلة على متغيرات ساخنة وجذرية ستعيد صياغة المشهدين السياسي والعسكري في العراق ، وستوفر مساحات جديدة لتطورات داخلية مهمة ستصل لمرحلة حل حشود الحشد الشعبي ومحاولة السيطرة على الجماعات المسلحة التي تناسلت لأكثر من خمسين فصيلا مسلحا ساهمت أنشطتها في جعل الساحة ملعبا لعمليات الخطف والقتل والسلب والنهب لكون العديد من تلك الجماعات المسلحة تحتاج لتمويل ودعم مالي، رغم إعلانها أنها تعمل بوحي عقائدي، إلا أن أسلوبها وطريقة تعاملها تنبئ بأنها خارج نطاق أي سيطرة أو ولاء سوى الأجندات الخاصة التي تحركها مما يجعلها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك أضحت الحاجة أكثر من ملحة لرفع الغطاء الشرعي والعقائدي عن تلكم الحشود لتكون مكشوفة ولا تستطيع التحرك تحت الغطاء المرجعي!
الأميركان بدورهم يراقبون جيدا اشتعال التوتر الطائفي وما حدث بعد دخول قوات الحشد لمدن العراق الشمالية والغربية، وما أفرزه ذلك الفعل من نتائج وتداعيات خطيرة بلغت الذروة مع مجازر قضاء المقدادية الطائفية التي أحرجت حكومة بغداد وجعلتها مستسلمة مهانة أمام تصرفات عصابات ميليشياوية حاقدة ، فرئيس الحكومة حيدر العبادي، وهو نفسه القائد العام للقوات المسلحة، لم يستطع دخول المقدادية ومعرفة الأوضاع ميدانيا مما يؤكد ان الميليشيات قد تجاوزت كل الحدود وأضحت تشكل حكومة بديلة مما يوحي ويبشر بانهيار الأوضاع ما لم يتم تدارك الموقف، وهو الأمر الذي دفع الجانب الأميركي لتعزيز تواجده العسكري ودعم الحكومة العراقية بقوات أميركية هي جزء من إتفاقية التعاون الستراتيجي بين الطرفين الموقعة العام 2011 والتي تعطي الجانب الأميركي حق التدخل ضمن ظروف معينة باتت متوافرة اليوم من أجل منع تدهور الأمور نحو الحرب الأهلية الطائفية الشاملة في ظل ظروف صراع داخلي مرير مع الجماعات المسلحة ، ومعارك دموية شرسة لم تحسم بعد في مناطق الأنبار ، هذا دون الحديث عن مصير معركة الموصل المؤجلة، والتي كثر الحديث عنها رغم كونها من المعارك الصعبة التي لا يمكن خوضها أبدا من دون إستعدادات داخلية وخارجية وتعزيز للجبهة الداخلية، وسيطرة تامة على الجماعات الميليشياوية المسلحة التي لا يمكن أبدا خوض أي معركة حقيقية في ظل وجودها لضمان عدم انفلات الموقف الداخلي نح ونهايات شرسة في زمن التسويات الإقليمية الكبرى.
من الواضح أن نهاية العصر الميليشياوي في العراق باتت قريبة جدا في ظل الترتيبات الأميركية على الأرض، فهل ستنفرج الأوضاع ويتلاشى التفكك الطائفي عبر حل الميليشيات المسلحة؟
لا سبيل لعراق واحد موحد سوى العمل الحثيث لإنهاء سيطرةالعصابات على الشارع العراقي، وتلك مهمة ليست سهلة أبدا في ظل تطاحن الإرادات والأجندات المتشابكة!
* كاتب عراقي

مفاوضات فاشلة وحضورها مهم
عبد الرحمن الراشد/ الشرق الأوسط/31 كانون الثاني/16
تبدو المعارضة السورية أكثر صلابة في وفدها، رغم ما أصابها على الأرض من خسائر بسبب القصف الروسي، وآخرها خسارة بلدة الشيخ مسكين. سبعة عشر معارضًا وصلوا إلى جنيف يرأسهم رياض حجاب، الذي يحظى باحترام معظم القوى والفصائل السورية المعارضة. وحجاب عينه الرئيس بشار الأسد رئيسًا للوزراء في مرحلة الفوضى، يونيو (حزيران) عام 2012، لكنه انشق عليه بعد ثلاثة أشهر، عندما فر بمعاونة الجيش الحر المعارض إلى الأردن. واختار في السنوات الثلاث الماضية العمل السياسي مع قوى المعارضة دون التورط في خلافاتها، وهذا ما جعله اسمًا مقبولاً عند تسميته رئيسًا للوفد الذي انبثق عن مؤتمر الرياض لقوى وفصائل المعارضة. بحضورها المفاوضات، بكامل الوفد الذي تمت تسميته، تكون المعارضة قد تجاوزت العتبة الأولى فقط من سلم طويل في جنيف تقدر الأمم المتحدة أنه سيستغرق ستة أشهر وفق برنامج تفاوضي معروفة موضوعاته الرئيسية، لكن تفاصيله ليست واضحة. التقديرات الأولية كانت تتنبأ بأن المعارضة لن تفلح في الاتفاق، وها هي اتفقت، وستختلف على قياداتها، وها هي اختارت حجاب، وتجاوزت الاشتراطات الأولية عليها رغم أنها غير معقولة، فسياسة الوفد هي عدم إعطاء فرصة للنظام السوري وحليفيه، الإيراني والروسي، للانفراد بالمجتمع الدولي الذي يمثله فريق الأمم المتحدة ومبعوثها دي ميستورا. ويعلم أعضاء المعارضة أن ستة أشهر كافية لامتحان النيات والمشاريع السياسية، وبإمكانهم في الأخير رفضه والاستمرار في محاصرة النظام. الموضوعات الرئيسية، المستعجل منها، مثل مشروع وقف إطلاق النار، هل يمكن تحقيقه؟ سيكون سهلاً على المعارضة القبول به في حال حصلت على السماح لها بإدارة مناطقها التي تحت سيطرتها، وهي أيضا لن تكون مسؤولة عن نشاط مناطق التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة». فهل سيستطيع المفاوضون فرض نفس الشروط على نظام الأسد والإيرانيين والروس، بوقف العمليات العسكرية؟ هنا التحدي يقع على فريق الأمم المتحدة والدول الراعية.
ما فعلته المقاتلات الروسية أمس بقصف مخيمات اللاجئين شمال اللاذقية، ورأينا النيران تحرق الخيام، وتدفع آلاف السوريين نحو الحدود على أقدامهم هربًا من جديد يُبين طبيعة التحدي. يجب الاحتجاج على عمليات الروس والإيرانيين وحزب الله التي تستهدف السوريين، وتكون دائمًا لها الأولوية في جنيف، حتى لا يجد الروس والإيرانيون التفاوض فرصة لاستكمال التطهير الطائفي، والتقدم على الأرض. وبين الهدنة، وفتح الممرات، وحصر مناطق النزاع، والاتفاق على تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات، سيمر وقت قبل فتح الحديث عن مستقبل الحكم في سوريا، الذي هو سبب الحرب وغاية مؤتمر جنيف. والحقيقة لا يوجد هناك من هو متفائل من مفاوضات جنيف في حسم النزاع، فهو مؤتمر سياسي له غايات مختلفة غير معلنة. الإدارة الأميركية تريد أن تقضي هذا العام في نشاط دبلوماسي حتى لا تتهم باللامبالاة تجاه أخطر قضية نزاع تؤثر على السلم في العالم اليوم، والأوروبيون كل همهم كبح حركة اللاجئين المتجهة نحو حدودهم، أما الروس فهم يعتقدون أنهم قادرون على فرض حل سياسي يجبر المعارضة على الاستسلام لحكم الأسد، مع منحهم مقاعد هامشية في حكومة رمزية. أما لماذا تشارك المعارضة طالما أنها عارفة بالأهداف المتواضعة للوسطاء والمفاوضات، أولاً لأنها لن تخسر بحضورها شيئًا، وثانيًا حتى لا ترمم بغيابها شرعية نظام الأسد دوليًا، وتحضر حتى تنازع النظام في كل القضايا وتتحداه. لقد عقد مؤتمر جنيف الماضي قبل عامين تقريبًا في نفس اليوم الذي يوافق المؤتمر الحالي، ووعد نظام الأسد أنه خلال عام سيقضي على المعارضة، لكنه رغم استنجاده بالإيرانيين ثم الروس لا يزال عاجزًا إلى اليوم. وهكذا فإن جنيف والأمم المتحدة لا تستطيعان أن تفرضا على الأغلبية السورية ما ترفضه، وستستمر الحرب التي تأكل من مقدرات الإيرانيين والروس، في وقت لن يتعافى النظام مهما حاول حلفاؤه دعمه، لأنه أصبح مشلولاً بعد أن فقد معظم قواته العسكرية والأمنية.