Amir Taheri: Posturing is No Policy on Iran/أمير طاهري: التظاهر والاحتيال ليس خياراً أمام إيران

51

Posturing is No Policy on Iran
Amir Taheri/Asharq Al-Awsat/April 16/2021

التظاهر والاحتيال ليس خياراً أمام إيران
أمير طاهري/الشرق الاوسط/16 نيسان/2021
شهران أم تسعة أشهر؟ هذا هو التساؤل المتداول اليوم على نطاق واسع فيما يخص أحدث «الحوادث» التي وقعت داخل منشأة نطنز النووية الإيرانية، حيث تعكف إيران على برنامج ضخم لتخصيب اليورانيوم. وجرى إيعاز الحادث الأخير للاستخبارات الإسرائيلية، وتسبب في تعطيل قرابة خمسة آلاف جهاز طرد مركزي، كان قد جرى تشغيلها بأقصى قوة لديها منذ شهرين، سعياً وراء الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة في واشنطن.
من جهتهم، قال مسؤولون إيرانيون إن أجهزة الطرد المركزي يمكن أن تعاود العمل بكامل قوتها في غضون شهرين. في المقابل، يرى خبراء غربيون أن تسعة أشهر تبدو فترة أكثر احتمالاً. ووقعت «الحادثة» في وقت كان يشارك فيه مبعوثون من إيران في محادثات غير مباشرة مع دبلوماسيين أميركيين حول اتفاق محتمل تقلص إيران بمقتضاه برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضدها.
والتساؤل الأبرز هنا ما إذا كانت إسرائيل، لو كانت حقاً من يقف خلف «الحادث»، قد نسقت الأمر مع إدارة الرئيس بايدن الجديدة، الأمر الذي تعتبره طهران في حكم المستحيل. ولو أن هناك تنسيقاً، فإننا يجب أن نفترض حينها أن إسرائيل من خلال ذلك تحاول القيام بدور لمعاونة بايدن على دفع الملالي نحو إبداء بعض اللين في المفاوضات الجديدة… رقصة مزدوجة مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل كثيراً في الشرق الأوسط من قبل. ومع هذا، إذا كانت إسرائيل قد تحركت من تلقاء نفسها، فإننا يجب أن نفترض حينها أن تقدير إسرائيل للتهديد الإيراني مختلف عن تقدير إدارة الرئيس بايدن.
ربما يكون وجود جمهورية إسلامية مسلحة نووياً مجرد مصدر إزعاج للولايات المتحدة، بينما يشكل ذلك تهديداً وجودياً لإسرائيل.
في كل الأحوال، يبقى ثمة أمر واحد مؤكد: مثلما ذكر مقال افتتاحي لـ«واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، فإنه في الوقت الذي تعتقد فيه إدارة بايدن أن «الحوادث» الإسرائيلية ربما ترجئ البرنامج النووي الإيراني، فإن الولايات المتحدة وحدها من يستطيع وقف هذا البرنامج عبر السبل الدبلوماسية.
ومع ذلك، دعونا نتساءل: ماذا لو أن القضية النووية برمتها، التي بناها الرئيس الأسبق باراك أوباما باعتبارها لب «المشكلة الإيرانية»، تشكل مجرد إلهاء مصمم لوضع أعداء حقيقيين أو وهميين على مسار خاطئ؟
هل لدى الجمهورية الإسلامية سياسة نووية؟
يدعي «المرشد الأعلى» علي خامنئي ومساعدوه أن لدى إيران بالفعل سياسة نووية، وأنها ترمي إلى إنتاج الكهرباء، ومن أجل ذلك يعكفون على تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، وبعد 42 عاماً من استيلائهم على السلطة، لا يزال لدى إيران محطة طاقة نووية واحدة شبه مهجورة، غالباً ما يجري إغلاقها وتنتج أقل من 1 في المائة من الكهرباء التي تحتاج إليها إيران. وحتى مع هذه المحطة، لا تحتاج إيران إلى تخصيب اليورانيوم محلياً، نظراً لأن الوقود المطلوب لمحطة الطاقة الوحيدة لديها يجري توفيره من جانب الجهات الروسية التي اضطلعت ببناء المحطة حتى موعد خروج المحطة عن العمل عام 2032.
إذاً، هل تخصب إيران اليورانيوم لبناء قنبلة؟
من جهته، كان أوباما مصراً على أن هذه ليست الحال. واستشهد في هذا الأمر بـ«فتوى» أصدرها خامنئي تحرم على المسلمين بناء قنابل نووية (حري عن القول إنه بخلاف أوباما، لم يطلع أحد على هذه الفتوى). وإذا افترضنا أن الرئيس بايدن يشارك أوباما قناعته، وأنه رأى وصدق هو الآخر هذه الفتوى، فإن هذا يدفعنا للتعجب من السبب وراء اهتمامه بمنع الملالي من إهدار مواردهم على أمر ليس له استخدام واضح. بالنسبة للملالي، فإن ما يقدمونه بسيط: وعداً بعدم فعل شيء يدعون أنهم لم يفعلوه قط، ولا يفعلونه، ولن يرغبوا يوماً في فعله. ماذا لو أن ما يراه الكثيرون باعتباره السياسة النووية للجمهورية الإسلامية مجرد تظاهر، أو بالأحرى احتيال، وليس سياسة؟ في الواقع، هذا التظاهر يخدم مصالح نظام الخميني من خلال تحويل دفة الاهتمام بعيداً عن الأخطاء والجرائم الحقيقية التي يقترفها النظام داخل إيران وخارجها طيلة أربعة عقود. وربما ينتهي الأمر بـ«المبادرة» الدبلوماسية الراهنة التي صاغها الأوروبيون، بالتوصل إلى تسوية تقدم في إطارها الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات على الأقل التي تفرضها ضد إيران مقابل موافقة طهران على إبطاء برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بها. ومن خلال ذلك، يمكن لإدارة بايدن أن تضيف لسجلها إنجازاً دبلوماسياً، بينما يحصل الملالي المحرومون بشدة من النقد منذ عام 2019، على المال اللازم كي يستمروا في الأخطاء التي يرتكبونها على ذات المنوال القديم، أو ربما على نطاق أكبر.
الحقيقة أن نظام الخميني لا يؤذي أحداً بتخصيبه اليورانيوم الذي لا يحتاج إليه عند مستوى 20 في المائة، ولأسباب فنية، لن يتمكن من استغلال هذا اليورانيوم حتى لو أراد بناء قنبلة نووية. إلا أنه يؤذي الكثيرين من خلال تأجيجه الإرهاب وزعزعته الاستقرار عبر مساحات واسعة من الشرق الأوسط وما وراءه.
وقد أسهم مبدأ «تصدير الثورة» بالفعل في إشعال وإطالة أمد الحرب في اليمن. ومن دون مشاركة النظام الإيراني، ربما لم تكن الحرب الأهلية السورية لتسفر عن أكبر مأساة في العالم في القرن الجديد، ومن خلال تأسيس جماعة «حزب الله»، دفع الملالي لبنان إلى حافة غياب الحكم، بل وربما الانهيار الممنهج.
ومن خلال دعم أكثر الجماعات الراديكالية الممانعة، أسهم الملالي في إعاقة الطريق إلى التوصل لاتفاق تعايش مشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
داخل إيران، ارتكب نظام الخميني جرائم ضد جميع فئات المجتمع تقريباً من خلال قتل متظاهرين سلميين واضطهاد الأقليات الدينية والمنشقين السياسيين وتدمير المؤسسات المحورية من خلال الفساد وسوء الإدارة وانعدام الكفاءة، مثلما نشهد في إطار جهود التصدي لجائحة فيروس «كوفيد – 19» الراهنة.
وإغفال كل ما سبق، ناهيك عن احتجاز عشرات الرهائن وقتل مئات الجنود الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين بسبب العبوات المفخخة المزروعة على جوانب الطرق والهجمات الإرهابية في لبنان والعراق وأفغانستان، وما يزيد على 100 عملية إرهابية في 22 دولة عبر أرجاء العالم، سيشكل ذروة السذاجة والاضمحلال الأخلاقي. في الوقت ذاته، وفر الملالي غطاءً «إسلامياً» لما ارتكبته كل من روسيا والصين في الشيشان وشرق تركستان. كما يتجلى زيف ادعاءاتهم الإسلامية على أصعدة أخرى؛ على سبيل المثال، ساند الملالي ضم روسيا لجيوب مسلمة تتمثل في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ونشر قوات روسية في سوريا وجمهورية أذربيجان التي كانت تابعة فيما مضى للاتحاد السوفياتي. وأعاق الملالي الطريق أمام اتخاذ إجراء مشترك لدعم أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا ممن طردوا من منازلهم على يد القوات البورمية. ومن اللافت كذلك أن نظاماً يصور نفسه باعتباره بطل «الإسلام الحقيقي» يأبى حتى اليوم الاعتراف بكوسوفو، أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنال استقلالها، وذلك بإيعاز من روسيا. من كل ما سبق يتضح أنه لا يمكن إيجاز المشكلة الإيرانية في الدرجة المتفق عليها لتخصيب اليورانيوم، ولا قصرها على سلوك إيران، مثلما ادعى أوباما. والمؤكد أن التظاهر لا يمكن أن يصبح أبداً بديلاً عن سياسة حقيقية.

Posturing is No Policy on Iran
Amir Taheri/Asharq Al-Awsat/April 16/2021
Two months or nine months? This is the question making the rounds with regards to the latest “incident” at Natanz nuclear center where Iran is engaged in a massive uranium enrichment program. Attributed to Israeli secret services, the incident disabled some 5,000 centrifuges put in full operation two months ago as a means of exerting pressure on the new administration in Washington.
Iranian experts say the infernal machine could be back in full gear within two months. Western experts say nine months is a likelier time-span. The “incident” came at a time that Tehran’s envoys were engaged in indirect talks with US diplomats on a possible deal for Iran to reduce its enrichment program in exchange for the lifting of sanctions imposed by Washington, the UN and the European Union.
The question is whether Israel, if it were indeed behind the “incident” had coordinated it with the new Biden administration, something that Tehran regards as impossible. If there was coordination we must assume that Israel was doing its bit to help Biden soften the mullahs in new negotiations, a pas-de-deux that US and Israel have performed in the Middle East many times before. However, if Israel acted alone we must assume that its assessment of the Iranian threat is different from the Biden administration’s.
A nuclear armed Islamic Republic might be no more than a nuisance for the US, as is North Korea for example, while it would be an existential threat to Israel.
One thing is certain: as The Washington Post editorialized last week the Biden administration believes that while Israeli “incidents” might delay Tehran’s program only the US can stop it through diplomacy.
But what if the whole nuclear issue, built by former President Barack Obama as the core of the “Iran problem”, is a diversion designed to put real or imaginary foes on a wrong trajectory?
Does the Islamic Republic have a nuclear policy?
The ayatollah and his aides claim they do and that it is aimed at producing electricity for which they need enriched uranium.
However, 42 years after seizing power, they still have only one semi-derelict nuclear power station which is often shut and produces less than two percent of the electricity Iran needs. Even then Iran has no need of enriching uranium domestically as the fuel needed for its sole power plant is supplied by its Russian builders until the end of its life-span in 2032.
So, is Iran enriching uranium to build a bomb?
Obama was adamant that this was not the case.
He cited a “fatwa” by “Supreme Guide” Ali Khamenei that forbids Muslims from building the bomb. (Needless to say possibly apart from Obama no one has seen the fatwa.)
If we assume that Biden shares Obama’s conviction or that he, too, has seen and believed the fatwa, we would wonder why he should bother to stop the mullahs from wasting resources on something for which they have no obvious use. As for the mullahs, what they offer is simple: a promise not to do something that they claim they have never done, are not doing, and would never want to do.
What if what many see as the Islamic Republic’s nuclear policy is a posture, not to say an imposture, not a policy? That posture serves the Khomeinist regime’s interests by shifting the focus away from the real mischiefs and crimes it has been committing inside and outside Iran for four decades.
The current diplomatic “initiative”, concocted by the Europeans may end in a compromise with the US lifting at least some of its sanctions in exchange for Tehran agreeing to slow down its uranium enrichment program. The Biden administration could add a diplomatic feather to its cap while the mullahs, starved of cash since 2019, would get the money needed to keep their other mischiefs going on the old or perhaps even grander scale.
The Khomeinist regime isn’t hurting anyone by enriching 20 percent uranium that it does not need, and, for technical reasons, wouldn’t be able to use even if it decides to build a bomb. But it is hurting many by fomenting terror and instability in large chunks of the Middle East and beyond.
Its “exporting revolution” has already contributed to triggering and prolonging the war in Yemen. Without its involvement, the Syrian civil war may not have led to what is the greatest tragedy the world has seen in the new century. By creating Hezbollah, the mullahs have led Lebanon to the brink of ungovernability not to say systemic collapse. By supporting the most radical rejectionist groups, the mullahs have also helped block the road to an Israeli-Palestinian coexistence accord.
Inside Iran, the Khomeinist regime has comitted crimes against almost every section of society by massacring peaceful protesters, persecuting religious minorities and political dissidents and damaging the nation’s key institutions with corruption, mismanagement and, as we witness in the current Covid-19 pandemic, sheer incompetence.
To forget all that, not to mention the seizing of scores of hostages and the killing of hundreds of US, British and French soldiers with roadside bombs and terror attacks in Lebanon, Iraq and Afghanistan, and over 100 terror operations in 22 countries across the globe, would be the height of naiveté and a sure sign of moral decadence.
At the same time, the mullahs have provided an “Islamic” cover for the crimes that Russia and China have committed in Chechnya and East Turkestan (Xinjiang). The fakeness of their Islamic pretentions is highlighted in other domains. They have endorsed the annexation by Russia of the Muslim enclaves of Abkhazia and South Ossetia and the stationing of Russian troops in Syria and Azerbaijan (former Soviet) Republic. The mullahs have blocked joint action in support of more than a million Muslim Rohingya driven out of their homes by the Burmese military. It is also interesting that, taking the clue from Moscow, a regime that casts itself as champion of “true Islam” refuses to recognize Kosovo, the latest Muslim majority nation to gain independence.
No, the so-called Iran problem cannot be summed up in the grade agreed for enriching uranium. Nor is the problem limited to Tehran’s behavior, as Obama claimed. Posturing is no substitute for policy.