مايكل يونغ: رقصة التانغو الأخيرة في بيروت… رهان سعد الحريري على شراكة سنّية-شيعية في المرحلة المقبلة لا يقلّ خطرًا عن تحالفه مع ميشال عون/Michael Young:Last Tango in Beirut…Saad al-Hariri’s wager on a Sunni-Shi‘a partnership in the next phase is no less risky than was his alliance with Michel Aoun.
Last Tango in Beirut?/Saad al-Hariri’s wager on a Sunni-Shi‘a partnership in the next phase is no less risky than was his alliance with Michel Aoun. Michael Young/Carnegie MEC/March 01/2021
رقصة التانغو الأخيرة في بيروت… رهان سعد الحريري على شراكة سنّية-شيعية في المرحلة المقبلة لا يقلّ خطرًا عن تحالفه مع ميشال عون مايكل يونغ/مركز مالكوم كير-كارنيغي/01 آذار/2021
في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُبيل انطلاق المشاورات النيابية لتكليف رئيس وزراء بمهمة تشكيل حكومة جديدة، تلقّى سعد الحريري، الشخصية السياسية السنّية الأولى في لبنان، دعوة من الإعلامي البارز مارسيل غانم للإطلالة في برنامجه الحواري. وكان الهدف الأساسي الذي توخّاه غانم معرفة مدى استعداد الحريري للحلول مكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. كان التوقّع في البداية أن الحريري سيرفض، ولا سيما أن السعودية، الراعي الإقليمي الأساسي له، لا تريده على الأرجح أن يؤمّن غطاءً لما تعتبره المنظومة التي يهيمن عليها حزب الله. ولكن الحريري لم يكتفِ بالموافقة على تسميته رئيسًا لمجلس الوزراء، بل اعتبر، بوصفه الشخصية السياسية السنّية الأقوى في البلاد، أنه المرشح الطبيعي للمنصب الذي هو من حصّة السنّة في النظام الطائفي اللبناني. لكن كلام الحريري ذاك المساء تضمّنَ أيضًا رسالة لم يجرِ التوقف عندها بالقدر الكافي. فقد سُئل عن حليفَيه السياسيَّين السابقَين، السياسي المسيحي الماروني سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، اللذين عارضا الحريري في الأشهر السابقة. وردّ الحريري بتوجيه تحذير مبطَّن إلى جعجع وجنبلاط اللذين ينتميان إلى طائفتَين أصغر عدديًا، مفاده أنه إذا توصّل هو، بوصفه سنّيًا، إلى اتفاق مع الحزبَين الشيعيين الأساسيين، حزب الله وحركة أمل، فبإمكان ممثّلي الطوائف الأخرى الانضمام إليهم إذا أرادوا، لكنه سيمضي قدمًا بالاتفاق حتى لو لم يفعلوا ذلك. لذا، وفي خطوةٍ غير مفاجئة، بعد يومَين من إطلالة الحريري الإعلامية، اصطف جنبلاط الذي لطالما كانت ردود فعله مقياسًا جيدًا لاتجاهات السياسة اللبنانية، إلى جانب الحريري الذي كلّفه مجلس النواب تشكيل حكومة في 22 تشرين الأول/أكتوبر. فقد أدرك جنبلاط أن التوافق بين السنّة والشيعة قد يؤدّي إلى عزل الطوائف الأخرى ومنها الطائفتان الدرزية والمارونية. ومع أن عملية تأليف الحكومة تُراوح مكانها منذ أشهر، لم يعدل الحريري عن رغبته في تشكيل حكومة جديدة قائمة على شراكته مع الثنائي الشيعي. وعندما سأله غانم عن إمكانية نجاح البرنامج الإصلاحي الحكومي الضروري لتلقّي أموال المساعدات الخارجية للبنان، أجاب الحريري بأن هذا هو السؤال الأساسي الذي يوجّهه إلى حزب الله. بعبارة أخرى، كان الحريري يناشد بوضوح الحزبَين الشيعيين دعم أجندته. ترتكز مقاربة الحريري على الالتباس الذي يشوب علاقاته مع السعوديين. صحيحٌ أنه لن يُقدِم أبدًا على القطيعة مع الرياض، ولا يمكنه تحمّل تبعات ذلك، إلا أنه سعى إلى توسيع هامش المناورة المتاح له. ولا شك أنه يتذكّر الإذلال الذي تعرّض له على أيدي السعوديين في العام 2017 حين احتُجِز في المملكة رغمًا عنه بحسب ما أُشيع. ولكن موقفه اليوم يبدو نابعًا من شعوره بأن علاقته مع المملكة قد تعود على الطرفين بفائدة أكبر إذا ضغط أكثر، مثلما فعل والده في السابق. ويدرك الحريري أيضًا أنه إذا بقي خارج رئاسة مجلس الوزراء لفترة طويلة، فسيخسر قيمته كليًا في نظر السعوديين، ما يعني نهاية مسيرته السياسية. ولم يُعطِه السعوديون سببًا يحول دون تجاهله لرغباتهم، بعد استبعاده سياسيًا في الأعوام الأخيرة. ولكنهم في الوقت نفسه لم يعربوا علنًا عن معارضتهم لحكومة برئاسته. فقد ردّد سفيرهم، في مجالسه الخاصة، أن على الحريري أن يضع برنامجًا محدّدًا إذا أراد ترؤس الحكومة. وبدا أن الحريري استوفى هذا الشرط حين قال لغانم إنه يرمي إلى تشكيل حكومة جديدة تعمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها فرنسا للبنان وطرحَها الرئيس إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي. إضافةً إلى ذلك، يبدو أن الحريري يتمتع راهنًا بدعم كبير في أوساط السنّة في الداخل اللبناني، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى خلافاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة. فقد ساهم عون في تعزيز مكانة الحريري داخل طائفته، من خلال تشديده على أن رئيس الجمهورية شريكٌ لرئيس مجلس الوزراء بالتساوي في عملية تأليف الحكومة، ما يرفضه بشدّة عدد كبير من السنّة. المفارقة إذًا هي أن الحريري يعوِّل على الدعم السنّي لتيسير التقارب مع حزب الله وحركة أمل اللذين يعارضهما معظم السنّة. ثم، ما معنى تطلّع الحريري إلى شراكة سنّية-شيعية، وعلامَ يمكن أن يستند ذلك؟ تكمن إحدى أولويات الحريري في عزل باسيل الذي يسعى، بوصفه أحد السياسيين الموارنة البارزين، إلى خلافة عون في رئاسة الجمهورية، وهو يتحمّل المسؤولية الأكبر في تقويض حكومة الحريري الأخيرة. يعتبر الحريري أنه إذا نجح في عزل باسيل، فسيصبح في موقعٍ يخوّله أن يوصل إلى سُدة الرئاسة مارونيًا آخر تجمعه به علاقات جيدة، مثل سليمان فرنجية الذي قد يمنح الحريري ربما هامشًا أكبر للتحرك كما يشاء. ولكن هذا يستند إلى مغالطتَين محتملتين. الأولى هي افتراض أن فرنجية، في حال انتخابه رئيسًا، سيبقى كما كان قبل الرئاسة، أي صديقًا للحريري ومعاديًا لباسيل، لكن لا شيء يضمن ذلك. فعلى سبيل المثال، في حال سعى فرنجية إلى تحسين العلاقات اللبنانية مع النظام السوري الذي لطالما كان مقرّبًا منه، فقد يصبح الحريري عالقًا بين رغبة الرئيس من جهة وبين الناخبين السنّة الذين يعتبرون الرئيس السوري بشار الأسد رمزًا للشر من جهة أخرى. فماذا سيفعل الحريري عندئذٍ؟ قد تكون المغالطة الثانية افتراض أن الحريري يستطيع بناء علاقة مع فرنجية أقوى من تلك التي تجمع فرنجية مع حزب الله. حتى لو كان حزب الله يريد علاقة أفضل مع شخصية سياسية سنّية ذات تمثيل واسع، غالب الظن أن يختار دعم رئيس الجمهورية الأضعف دستوريًا في مواجهة رئيس مجلس الوزراء. لماذا؟ لأن مجلس الوزراء يمثّل السلطة التنفيذية في لبنان، لذا فالضغط على رئيسه يسمح بالتأثير في الأجندة الحكومية. هل يعني ذلك أنه لا ينبغي على الحريري تعزيز علاقاته مع الحزبَين الشيعيين؟ لا، ليس هذا المقصود، بل ببساطة أنه يخطئ إذا افترض أن هذه الشراكة ستؤمّن له أكثر من هامش بسيط للمناورة في بعض المواقف. وقد يكون ذلك كافيًا للحريري. والسبب هو أن إحدى الرسائل الضمنية الأخرى التي مرّرها في مقابلته مع غانم هي أنه ليس ملتزمًا، في المبدأ، بتطبيق الإصلاح الاقتصادي بقدر ما هو مصمّمٌ على تطبيق إصلاحات لإنقاذ المنظومة ورهانات الطبقة السياسية ومصالحها فيها. وهذا بالضبط ما يريده حزب الله، ولهذا السبب عارض بشدّة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019. الوقت كفيل بمعرفة ما إذا سينجح رهان الحريري، أو ما إذا سيدفع به إلى المسار الأعمى نفسه الذي سلكه في العام 2016، حين خُيِّل إليه أنه يستطيع العمل مع عون وباسيل. فإذا مُني الحريري بفشل جديد سيصبح وحيدًا وستتبدّد صدقيته كليًا.
Last Tango in Beirut?/Saad al-Hariri’s wager on a Sunni-Shi‘a partnership in the next phase is no less risky than was his alliance with Michel Aoun. Michael Young/Carnegie MEC/March 01/2021
Last October 8, Lebanon’s leading Sunni politician Saad al-Hariri was invited by a prominent television talk show host, Marcel Ghanem, to appear on his program. At the time, parliamentary consultations were about to begin to determine who would be designated to form a new government. Ghanem’s main purpose was to see whether Hariri would be willing to replace Prime Minister Hassan Diab, whose cabinet was governing in a caretaker capacity. The expectation initially was that Hariri would say no, mainly because his main regional sponsor, Saudi Arabia, did not appear to want him to cover for what they regard as a Hezbollah-dominated order in Lebanon. However, Hariri not only said he would agree to being named prime minister, but that as the strongest Sunni politician in the country he was the natural candidate for the post, which is reserved for Sunnis in the Lebanese sectarian system. However, there was also an understated message in Hariri’s remarks that evening. He was asked about his erstwhile political allies, the Maronite Christian politician Samir Geagea and the Druze leader Walid Joumblatt, who had opposed Hariri repeatedly in previous months. Hariri responded with what was a subtle warning to Geagea and Joumblatt, who come from numerically smaller religious communities. If he, as a Sunni, came to an agreement with the two leading Shi‘a parties, Hezbollah and Amal, then the country’s other communal representatives could follow if they wanted to, but he would forge ahead, regardless, if they did not. Not surprisingly, two days later Joumblatt, whose reactions are always a good barometer of the trends in Lebanese politics, rallied to Hariri, whom parliament tasked with forming a government on October 22. Joumblatt understood that Sunni-Shi‘a concord could leave communities like the Druze and the Maronites isolated. While the government formation process has dragged on for months, Hariri has not reversed himself in wanting to base a new government on his partnership with the Shi‘a parties. Indeed, when Ghanem had probed whether a government reform program required to unlock foreign aid to Lebanon could work, Hariri had replied that this was the main question he had for Hezbollah. In other words, he was quite clearly appealing to the Shi‘a parties to side with him on his agenda. Hariri’s approach rests on an ambiguity in his ties with the Saudis. While the prime minister-designate will never break with Riyadh, nor can he afford to do so, he has sought to widen his margin of maneuver. Doubtless he remembers his humiliation at Saudi hands in 2017, when he was reportedly held against his will in the kingdom. But his attitude today seems to be defined by a sense that the relationship would benefit both sides more if he were to push the envelope, as his father once did. Hariri also understands that if he remains out of office for too long, his value to the Saudis will evaporate completely, which will mean the end of his political career. Nor have the Saudis given him any reason not to disregard their wishes, having cut him off politically in recent years. However, they also have never openly said that they oppose a Hariri-led government. Their ambassador’s line has been, privately, that Hariri, if he wants to lead a cabinet, must have a program. By telling Ghanem that his aim for a new government was implementation of the French economic reform plan for Lebanon proposed by President Emmanuel Macron last September, Hariri appeared to be fulfilling that condition. Hariri also seems to enjoy significant domestic Sunni support these days, something facilitated by his ongoing struggles with President Michel Aoun and his son in law Gebran Bassil over the prime minister’s prerogatives in forming a government. By insisting that the president is an equal partner with the prime minister in this process, an interpretation many Sunnis strongly contest, Aoun has bolstered Hariri’s standing within his community. Paradoxically, then, Hariri is leaning on Sunni backing in order to facilitate a rapprochement with Hezbollah and Amal, parties that most Sunnis otherwise oppose. Beyond that, what does Hariri’s yearning for a Sunni-Shi‘a partnership mean, and on what can it be based? A priority of the prime minister-designate is to isolate Bassil, who as a leading Maronite politician wants so succeed Aoun as president and who was the person most responsible for undermining Hariri’s last government. If he can do so, Hariri feels, he would be in a good position to help bring to office another Maronite, one with whom he has good relations, such as Suleiman Franjieh. Franjieh, presumably, would give Hariri more latitude to operate as he sees fit. However, that assumption is based on two potential fallacies. The first is that a Franjieh in office, were he to be elected, would be like Franjieh out of office—friendly to Hariri and hostile to Bassil. Nothing guarantees that this is true. For example, if Franjieh were to push for better Lebanese relations with the Syrian regime, with which he has long been close, this could trap Hariri between the president’s preference and a Sunni electorate that views Syrian President Bashar al-Assad as the personification of evil. What would Hariri do then? A second fallacy may be to assume that Hariri can build a relationship with Franjieh that is stronger than Franjieh’s ties with Hezbollah. Even if Hezbollah seeks a better rapport with a broadly representative Sunni politician, its instinct will often be to back a constitutionally weaker president against the prime minister. Why? Because in Lebanon the cabinet is the executive authority, so putting pressure on the prime minister can mean shaping the government’s agenda. Does this imply that Hariri should not seek to reinforce his ties with the Shi‘a parties? No, but it would be a mistake for him to assume that such a partnership would buy him more than some wiggling room in certain situations. Maybe that’s enough for Hariri. That’s because another implied message in his interview with Ghanem was that he was not so much committed, on principle, to implementing economic reform, as intent on introducing reforms to salvage the system and the political class’ stakes in it. That is precisely what Hezbollah wants, and is why it so opposed the popular uprising in October 2019. Time will tell whether Hariri’s wager can succeed, or whether it will lead him down the same blind path it did in 2016, when he thought he could work with Aoun and Bassil. A new failure could leave the prime minister-designate on his own, with his credibility in tatters.
