أمير طاهري: محاولة خامنئي الدفع بجنرالاته إلى الأمام مجددًا//Amir Taheri: Khamenei tries to force generals back into line

360

Khamenei tries to force generals back into line
Amir Taheri/Asharq Al Awsat
Friday, 26 Jun, 2015

Is Iran’s “Supreme Guide” Ali Khamenei worried that the forthcoming elections for Majlis (Parliament) and the Assembly of Experts might cause a split within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)?

 The question is not academic.
Over the past year, various IRGC active or retired commanders have been making almost daily media appearances to promote diverse positions on a range of political issues, notably President Hassan Rouhani’s efforts for rapprochement with the United States. Theoretically, the IRGC should not intervene in politics, a position stressed by the late Ayatollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic.

 However, the IRGC has always been a political rather than military arm of the regime. The Constitution of the Islamic Republic defines the IRGC’s role in defending the political system while “exporting” the Khomeinist revolution whenever possible. The regime has always used the IRGC to crush dissent, recruit terrorists abroad, and, when needed, “arrange” elections to produce results desired by the “Supreme Guide”.
For the first time, the IRGC is speaking in different and, at times, discordant voices. One reason may be Khamenei’s ambiguous position on some key issues. On the nuclear talks, for example, Khamenei has been clearly hedging his bets. He has set pale “red-lines” but refused to pull the rug from under Rouhani’s feet when those are crossed.

In the Khomeinist system, politics has never proceeded in the chiaroscuro of nuances. This is an “either/or” system, a win-or-lose game, with a black-and-white vision of existence. For Khomeinist rulers nurtured on a sick ideology, the so-called “win-win” game marketed by Rouhani and his “New York Group” is hard to understand let alone adopt. Thus the IRGC commanders are confused.

Some hope that Iran will close the chapter of revolution and become a normal state in which the military could focus on their essential role as guardians of the nation’s safety and security while gaining access to the latest weapons systems.

Others fear that normalization might lead to demands for the abolition of the IRGC or, at least, its merger with the regular armed forces. After all, if the revolution is absorbed into the machinery of state, there would be no need for a separate force to guard it. (Plans to merge the IRGC into the regular armed forces have been on and off the table since the 1980s.)

The IRGC has a vested interest in Iran remaining in a state of revolutionary hysteria. In such a state, the IRGC is able to claim special treatment, for example in the form of the recent 30 per cent increase in its budget. It is also allowed to dabble in all sorts of businesses through over 400 companies with a combined turnover estimated at 10 per cent of the gross domestic product.

Membership of the IRGC provides a fast-track to upward mobility. Once an IRGC officer has retired, he could claim plum jobs in the civil and diplomatic service, become member of the ersatz parliament or a Cabinet minister, or secure positions as provincial governors and major city mayors, or seats on the board of directors of public corporations. IRGC commanders also have their eyes on one day capturing the presidency. (So far eight have been candidates without success.)

Another reason for the current cacophony is linked to persistent but often inexact reports regarding Khamenei’s declining health. If Khamenei lives as long as Khomeini, he would have another 14 years to go. Right now, there is no prospect of him being removed with a vote from the Assembly of Experts. Nevertheless, the rival factions are already looking for successors. The IRGC hopes to have a big say in choosing a successor or a collective leadership formula as some suggest.

The faction led by Akbar Hashemi Rafsanjani, and including Rouhani and his “New York Group,” is anxious to script the IRGC out of the equation before the next elections in March 2016.

“Intervention by government, the IRGC, the state-owned radio and television network, or the governor in favor of this or that candidate is poison for elections,” Rouhani said in a recent speech.

His critics, however, claim Rouhani himself was an IRGC member of long standing, and director of its principal business empire, and that his election was engineered by the force on Khamenei’s orders.

Clearly, Khamenei regards the IRGC as his chief instrument of power, and is determined to reaffirm his control over it. Last week, Ayatollah Ali Saeedi, Khamenei’s Special Representative in the IRGC, a kind of religious-political commissar, warned the generals not to “speak out of turn.”
“In the IRGC everyone must act within the framework fixed by the high command,” he said. “If they don’t, they would lack legitimacy as members of the corps.”

The threat of cashiering disobedient officers or forcing them into early retirement is timely because it comes just months before annual promotions in October. To hammer in the point, Saeedi declared that from now on promotion from full colonel to the rank of general would need the approval of the “Supreme Guide”. Hitherto, the “Supreme Guide” has intervened in promotions above the rank of brigadier-general (one star).

According to Saeedi, the religious commissars of the IRGC will now act like the Guardian Council that decides who could stand for election and whose election victory is accepted. In other words, it is not up to the military alone to decide promotions. Through his Special Representative, the “Supreme Guide” could promote anybody to any rank within the IRGC.

The ayatollah also announced an expansion of the role of religious commissars within the IRGC, including “supervision of security and para-security matters.”

Khamenei’s move to re-impose discipline on the IRGC has a political dimension. In an oblique warning against backing “questionable candidates” in next March elections, Saeedi called for “supporting genuine believers.”

“We do not want to intervene in elections,” he said. “All we say is: vote for genuine believers. This does not mean intervening in elections. The others [factions] have a secret agenda to vote for those who are as far from the system as possible.”

The ayatollah went to accuse rival factions of seeking to undermine Khamenei’s position. “There are numerous efforts to transform our fundamentalist Majlis into something else,” he said. “And that would be a threat to the Imam’s ideals, to the Supreme Leader and the [vital] interests of the regime.”

Khamenei is worried. He has reason to be. Islamic history is full of instances of guardians of the caliph ending up seizing power for themselves.

 محاولة خامنئي الدفع بجنرالاته إلى الأمام مجددًا
أمير طاهري/الشرق الأوسط/26 حزيران/15

تغير الخط خط النسخ العربي تاهوما الكوفي العربي الأميري ثابت شهرزاد لطيف هل يساور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي القلق بأن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الخبراء المقبلة سوف تسبب انقسامًا بين صفوف الحرس الثوري الإيراني؟
لا يعد ذلك السؤال أكاديميًا.
ظل الكثير من القادة العاملين والمتقاعدين بالحرس الثوري الإيراني مواظبين، عبر العام الماضي، على الظهور في مختلف وسائل الإعلام بصورة شبه يومية لتعزيز مواقفهم المتنوعة حيال عدد من القضايا السياسية ذات الأهمية، وفي مقدمتها جهود الرئيس حسن روحاني للتقارب مع الولايات المتحدة.

من الزاوية النظرية، لا ينبغي على الحرس الثوري الإيراني التدخل أو الانخراط في السياسة، وهو الموقف الذي شدد عليه كثيرًا الإمام الراحل آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مع ذلك، ظل الحرس الثوري الإيراني من الأذرع السياسية للنظام الحاكم أكثر من كونه ذراعًا عسكرية لذات النظام. ويحدد دستور الجمهورية الإسلامية في إيران دور الحرس الثوري الإيراني من حيث الدفاع عن النظام السياسي في حين العمل على «تصدير» مبادئ الثورة الخمينية كلما كان ذلك ممكنًا.

ودائمًا ما استخدم النظام الإيراني الحاكم الحرس الثوري في قمع المعارضة، وتجنيد العناصر الإرهابية في الخارج، وحين الحاجة، «ترتيب» الانتخابات للخروج بالنتائج المرغوبة من قبل «المرشد الأعلى».
لأول مرة منذ نشأة الجمهورية الإسلامية في إيران نرى الحرس الثوري يتحدث بلغة مختلفة، وفي بعض الأحيان، تعلو من بين جنباته الأصوات المتنافرة.
أحد الأسباب وراء ذلك هو موقف خامنئي الغامض حيال بعض القضايا الرئيسية. فلا يزال خامنئي محتفظًا برهاناته الخاصة بالاتفاق النووي، على سبيل المثال، حتى اللحظة الأخيرة، وأنه قد أرسى «خطوطًا حمراء» باهتة المعالم، ورغمها رفض سحب البساط من تحت قدمي روحاني عند تجاوزه لمثل تلك الخطوط.

ولم تلعب السياسة، في نظام الخميني، دورها الحقيقي في خضم متاهة الفروق الدقيقة التي يرسيها النظام. فهو نظام (إما / أو)، أو مقايضة (الربح أو الخسارة)، مع رؤية وجودية لِطيْف الأبيض والأسود بلا ثالث لهما. وبالنسبة لحكام نظام الخميني المتغذين على تلك الآيديولوجيا السقيمة، فإنه يصعب تمامًا تفهم أو استيعاب مقايضة «الربح للجميع» التي يروج لها السيد روحاني برفقة «زمرة نيويورك» العازفة معه، فضلاً عن تبنيها والدفاع عنها.
إثر ذلك، هناك حالة من الارتباك نالت جنرالات الحرس الثوري الإيراني، حيث يأمل البعض في إغلاق إيران لفصل الثورة الإسلامية من تاريخها الحديث بغية التحول إلى دولة طبيعية يعمل الجيش فيها على الاضطلاع بدوره الطبيعي من حراسة البلاد والدفاع عن أمنها وسلامتها مع اكتساب الخبرات والوصول إلى أحدث نظم الأسلحة المتاحة، في حين يخشى البعض الآخر من أن التطبيع قد يؤدي إلى بروز المطالب بحل وإلغاء الحرس الثوري الإيراني، أو على أدنى تقدير، دمج قواته مع القوات المسلحة النظامية.

بعد كل شيء، إذا ما استوعبت آلية الدولة كيان الثورة ومقدراتها فما الحاجة حينئذ إلى وجود قوة مستقلة لحماية الثورة. (كانت مخططات توحيد قوات الحرس الثوري الإيراني مع القوات المسلحة النظامية قيد الطرح والمناقشة على جدول أعمال النظام الإيراني منذ فترة الثمانينات).

لدى الحرس الثوري الإيراني مصلحته في بقاء إيران رهينة تلك الحالة البغيضة من الهستيريا الثورية. وفي مثل تلك الحالة، يستطيع الحرس الثوري الإيراني المطالبة بوضعية خاصة من حيث المعاملة، مثالاً بتلك الزيادة المقدرة بنسبة 30 في المائة من ميزانية الحرس الثوري. كما يُسمح للحرس الثوري كذلك بالانخراط في كل أنواع الأعمال عبر أكثر من 400 شركة ومؤسسة تعود بأرباح تُقدر في مجموعها بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن عضوية الحرس الثوري الإيراني تمنح صاحبها فرصة ذهبية على طريق الترقي السريع.

فور تقاعد أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني يمكنه وعلى الفور الاستفادة من الوظائف المميزة في الخدمة المدنية أو السلك الدبلوماسي، أو يصير عضوًا في البرلمان المصطنع، أو وزيرًا في مجلس الوزراء، أو يؤمن لذاته مكانًا بين حكام الأقاليم، أو عمداء المدن الكبرى، أو احتلال مقعد القيادة على رأس إحدى الشركات العامة. كما ينصب جنرالات الحرس الثوري الإيراني أعينهم كذلك على اعتلاء سدة رئاسة البلاد في يوم من الأيام. (تقدم لذلك المنصب من جنرالات الحرس الثوري ثمانية مرشحين حتى الآن لم يحالف أيهم الحظ).

يرتبط سبب آخر من أسباب حالة النشاز الحالي لدى الحرس الثوري بالتقارير المستمرة، وفي كثير من الأحيان غير الدقيقة، حول صحة علي خامنئي المتدهورة. إذا ما عاش خامنئي ذات المدة التي قضاها الخميني على قيد الحياة فلا يزال أمامه 14 عامًا أخرى على رأس السلطة. والآن، ليس من احتمال يوحي بخروجه من المشهد السياسي الإيراني إثر تصويت يأتي من ناحية مجلس الخبراء. ومع ذلك، تبحث الفصائل المتناحرة في إيران عن خلفاء لخامنئي منذ الآن. كما يأمل الحرس الثوري الإيراني في أن تكون له كلمة كبيرة ومؤثرة في اختيار خليفة المرشد الأعلى أو تكوين قيادة جماعية على نحو ما يقترح البعض. يساور الفصيل الموالي لرفسنجاني، ومن بين أعمدته الرئيس روحاني و«زمرة نيويورك» المرافقة، الكثير من القلق حيال إقصاء الحرس الثوري الإيراني خارج المعادلة السياسية قبيل انعقاد الانتخابات المقبلة في مارس (آذار) 2016.

يقول الرئيس روحاني في آخر خطاب له «إن تدخل الحكومة، أو الحرس الثوري الإيراني، أو شبكة الإذاعة والتلفاز الحكومية، أو المحافظ لصالح ذلك المرشح أو ذاك ليس إلا تسميمًا لنزاهة الانتخابات». يزعم منتقدو روحاني، رغم ذلك، أنه نفسه كان عضوًا من أعضاء الحرس الثوري الإيراني منذ فترة طويلة، وكان مديرًا لإمبراطورية الحرس الثوري التجارية الرئيسية، وأن الانتخابات التي فاز بها ليعتلي رئاسة البلاد جرى تنظيمها بواسطة الحرس الثوري وفقًا لأوامر خامنئي شخصيًا.

من الواضح، أن خامنئي ينظر إلى الحرس الثوري الإيراني باعتباره الأداة الأولى للسلطة، وهو عاقد العزم على تأكيد سلطانه وتشديده عليه. الأسبوع الماضي، حذر آية الله علي سعيدي، مبعوث خامنئي الخاص إلى الحرس الثوري الإيراني، وهو نوع من التفويض الديني – السياسي، جنرالات الحرس الثوري من «الحديث خارج الإطار المرسوم». وتابع يقول: «يتعين على كل أعضاء الحرس الثوري الإيراني العمل ضمن الأطر المحددة والمرسومة من قبل القيادة العليا. وإذا خالفوا ذلك فإنهم مفتقدون للشرعية كأعضاء في قوات الحرس الثوري».

إن التهديد بفصل الضباط العصاة أو إجبارهم على التقاعد من مناصبهم يأتي في وقته المناسب تمامًا وقبل شهور قليلة من حركة الترقيات السنوية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وللتشديد على تلك النقطة، أعلن سعيدي أنه من الآن فصاعدا لن يتم الترقي من رتبة عقيد إلى رتبة لواء إلا بموافقة شخصية من المرشد الأعلى. وحتى هذه اللحظة، لم يكن المرشد الأعلى يتدخل في الترقيات إلا من رتبة عميد فما أعلى (نجمة واحدة).
وفقا لسعيدي، فإن المفوضين الدينيين للحرس الثوري الإيراني سوف يعملون الآن مثل «مجلس صيانة الدستور» الذي يقرر من يمكنه الترشح للانتخابات ومن الذي يعتبر فوره في الانتخابات مقبولاً. وبعبارة أخرى، ليست المؤسسة العسكرية فقط هي من تقرر ترقيات ضباطها. ويمكن للمرشد الأعلى من خلال مبعوثه الخاص ترقية من يشاء إلى أية رتبة داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني.

كما أعلن آية الله كذلك عن توسيع لدور المفوضين الدينيين داخل الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك «الإشراف على الأمور الأمنية وشبه الأمنية».
إن خطوة خامنئي الأخيرة لإعادة فرض الانضباط على الحرس الثوري الإيراني لها بعدها السياسي كذلك، فهي تحذير غير صريح ضد دعم وإسناد «المرشحين المشكوك في ولائهم» خلال انتخابات مارس المقبل، حيث دعا سعيدي إلى «دعم المؤمنين الصادقين».

واستطرد قائلا: «إننا لا نريد التدخل في الانتخابات. كل ما نقوله هو: صوتوا للمؤمنين الصادقين. ولا يعني ذلك التدخل في الانتخابات بحال. إن للآخرين أجندتهم السرية للتصويت لصالح أولئك البعيدين كل البعد عن النظام».
وواصل آية الله سعيدي كيل الاتهامات للفصائل المتنافسة والساعية لتقويض مركز المرشد الأعلى للثورة، حيث تابع يقول: «هناك جهود كثيرة لتحويل المجلس الأصولي إلى كيان آخر. ولسوف يكون ذلك خيانة وتهديدًا لمثل الأئمة، وللمرشد الأعلى، ولمصالح النظام الرئيسية».

يشعر خامنئي بالقلق. ولديه الأسباب الكافية لذلك. والتاريخ الإسلامي حافل بالأمثلة لحراس الخلفاء الذين تمكنوا من الاستيلاء على السلطة لأنفسهم.